پرونده ای در شعبه 9 تشخیص دیوانعالی کشور دارم چگونه می توانم مشکلم را به رئیس قوه قضائیه منتقل کنم. متاسفانه کسی پاسخگو نیست.

بسمه تعالی
جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس محترم قوه قضائیه
باسلام، بنده پرونده در دستگاه قضایی دارم به تمام دستگاه های ذیربط مراجعه و شکایت ها و اعتراضی های کرده ام بی نتیجه بوده است.
متاسفانه تاکنون هم کسی کسی پاسخگو نیست ونبوده است چرا؟
از رئیس محترم قوه قضائیه درخواست دارم به این مشکل هم رسیدگی کند.
درضمن اعلام مشخصات پرونده خود که طی شماره کلاسه 43050/41/75 دفتر حوزه قوه قضائه و 83/10528 دبیرخانه مرکز نظارت و رسیدگی به شکلیات مردمی قوه قضائیه میباشد.
آخرین پرونده در شعبه 9 تشخیص دیوانعالی کشور پرونده کلاسه به شماره 452/9/82 میباشد.
باتشکر مرتضی میرزابابایی

کیفری
حکم خیانت در امانت و مجازات آن باستناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی چیست؟
۱۳۹۸/۰۹/۲۷3489 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
–
جرایم در حکم خیانت در امانت از نظر مجازات تابع مجازات خیانت در امانت می­باشند، و مرتکبین آنها باستناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی مجازات می­گردند. این ماده برای ارتکاب خیانت در امانت مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را مقرر نموده­است.

لازم به ذکر است که جرایم در حکم خیانت در امانت همانند خیانت در امانت دارای حیثیت عمومی و غیر قابل گذشت می­باشند و گذشت شاکی و مدعی خصوصی فقط جنبه خصوصی بزه را رفع می­کند و باستناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی موجب تخفیف می­گردد. ومجازات تعزیری به قوت خود باقی است.

همچین این جرایم به موجب ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 همانند خیانت درامانت غیر قابل تعلیق می­باشد.
محکومین این جرایم علاوه بر مجازاتهای اصلی ماده 674 به مجازاتهای تکمیلی ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می­گردند این ماده مقرر می­دارد:” دادگاه می­تواند کسی را به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیرات یا مجازاتهای بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا باردارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.”این مجازاتها باید در حکم دادگاه ذکر شود.

نحوه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان یک شکایت استثنایی و نوع خاصی از اعاده دادرسی، آخرین راه کار اعتراض به برخی از آرای قطعیت یافته می باشد. در این روش رییس قوه قضاییه می تواند نسبت به آرای قطعی که از هر یک از مراجع قضایی صادر شده و آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، مفاد ماده را اعمال نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نماید تا به موضوع پرونده رسیدگی مجدد نماید. چنانچه شعب اختصاصی در دیوان، تایید نمایند که حکم خلاف شرع است، رای سابق را نقض نموده و مجددا به پرونده رسیدگی شکلی و ماهوی می نماید و رای مقتضی صادر می گردد.

ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر داشته است:

” چنان چه رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشورارسال تا در شعبات خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نمایند. شعب خاص مذکور رای قطعی سابق را نقض و رسیدگی شکلی و ماهوی مجدد انجام داده و رای مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱– آرای قطعی مراجع قضایی شامل ارای حقوقی و کیفری، احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲– آرای شعبات دیوان عالی کشوردر خصوص تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، در صورتی که توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شوند، مشمول حکم این ماده خواهند بود.

تبصره ۳– اگر رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک ‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد”.



تفاوتهای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری 1392با ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1385 چیست؟
• در قانون جدید بیان شده صرف تشخیص اینکه رای قطعی صادره، خلاف بین شرع است، به تنهایی جواز اعاده دادرسی محسوب می گردد.

• به موجب ماده سابق بعد از تجویز اعاده دادرسی که توسط رئیس قوه قضاییه به عمل می آمد، پرونده حسب مورد به مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی مجدد ارجاع می شد، اما به موجب مقررات قانون جدید، با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به این موضوع تخصیص یافته اند، رسیدگی شده رای سابق نقض و رای قطعی جدید صادر گردد.

این شعبات جایگزین شعب تشخیص مقرر در ماده ۱۸ اصلاحی بوده و صالح به صدور رای مقتضی هستند. بنابراین دیوان عالی کشور در این مورد مجاز به رسیدگی ماهوی و شکلی می باشد.

• در ماده 18 سابق، آرای صادره از شعب تشخیص قطعی بوده و تنها در صورتی که رئیس قوه قضائیه هر زمان و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص می داد، قابلیت نقض این رای وجود داشت. لکن آرای صادره به موجب قانون جدید، که از شعب اختصاصی صادر می گردند، قطعی بوده و چنین قابلیتی را ندارند.

• شعب تخصصی رسیدگی شکلی و ماهوی انجام داده ، سپس رای قطعی صادر خواهند نمود.

• آرای دادگاه های تجدیدنظر، دادسراها و شورای حل اختلاف در قانون جدید به دادگاه بدوی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و دیوان عالی که درماده 18 قانون تشکیل اصلاحی ۸۵ ذکر شده بودند، اضافه گردیده است.

• تبصره ۲ ماده ۴۷۷ در قانون سابق پیش بینی نگردیده بود.

• به موجب تبصره ۳ ماده 477 جدید، رئیس دیوان عالی کشور همچون دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استان ها که در ماده ۱۸ قانون سابق، بیان شده بودند؛ اختیار اعمال ماده را دارد.

• در ماده 18 ” مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند ” که یک عبارت عام و بدون قید است، استفاده شده بود اما در قانون جدید تبصره با این صورت که ” در انجام وظایف قانونی رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند” مقید شده است.

اعمال مفاد تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل محدودیتی نداشت، در حالی که تبصره ۳ ماده ۴۷۷ مفاد تبصره را فقط برای یک بار قابل اعمال دانسته، مگر اینکه به جهت جدیدی خلاف بین شرع خواسته شود.

تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون تشکیل عنوان می داشت « مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها، ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا نظر مشهور فقها خواهد بود » مفاد این تبصره قبل از نهایی شدن قانون حاضر در تبصره ۲ ماده ۴۷۷ پیش بینی شده بود که در اصلاحیه نهایی حذف گردید.

شرایط قانونی لازم جهت اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
• در صورتی که حکم در محاکم استان قطعی شده باشد، باید از طریق رییس کل استانی که رای در آن قطعی شده است اقدام شود.

• اگر حکم در محاکم نظامی قطعی شده باشد، از طریق رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تقاضا شود .

نحوه درخواست اعمال ماده 477 به چه صورت است؟
جهت اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در تهران لازم نیست به دیوان عالی کشور مراجعه شود بلکه خود شخص یا وکیل ایشان می توانند به ” ساختمان دادگستری کل استان تهران “مراجعه نموده و با دریافت نوبت،درخواست وی ثبت می گردد و درخواست توسط کارشناسان منتخب که به موضوع پرونده رسیدگی می نماید بررسی می گردد.

چنانچه کارشناس مربوطه خلاف شرع بودن حکم را احراز نمود، رسیدگی به پرونده برای اعمال ماده 477 ادامه می یابد.

هزینه دادرسی اعمال ماده 477 معادل هزینه اعاده دادرسی کیفری است که هرساله توسط قوه قضاییه تصویب و اعلام می شود.

مصوبه ( دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری) شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰ مورخه ۹۸/۰۹/۰۹ رئیس قوه قضاییه
ماده یک – در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بررسی آرای قطعی و تشخیص خلاف بین شرع و جلوگیری از اجرای آرای مخالف از اختیارات رییس قوه قضاییه است.

ماده دو– رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خویش اگر با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده مذکور، مکلفند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام‌‌‌ نمایند.

ماده سه – قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجرای احکام مکلفند در صورت مواجه شدن با آرای مغایر با مقررات شرع ، موضوع را مستدلا به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند. روسای حوزه‌‌‌‌های قضایی و دادستان ها حین انجام وظایف نظارتی خویش، در صورتی که رای صادره را خلاف شرع بین‌‌‌ بدانند، مکلف هستند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال، موضوع را به رئیس کل دادگستری استان اعلام نمایند.

ماده چهار– رییس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف مدت 2 ماه بعد از اخذ نظریه مشورتی حداقل 2 نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه ارسال می نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی‌‌‌ می‌نماید‌‌‌‌.

ماده پنج – دستگاه های اجرایی و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ می باشند، چنانچه دلایل و مستندات کافی برای اثبات خلاف بین شرع بودن حکم داشته باشند،‌‌‌ می بایست درخواست خویش را با ذکرشماره پرونده‌‌‌‌، مشخصات اصحاب پرونده‌‌‌‌، علت درخواست و جهتی که رای را خلاف شرع بین می دانند، به ضمیمه تصویرحکم، به دادگستری کل استان مربوطه یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام‌‌‌ می‌نمایند. بدیهی است در خواست‌‌‌‌های ناقص قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.

ماده شش– با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک در صورت ارجاع موضوع به حوزه معاونت قضایی ، اگر پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوطه مکلف است اصل پرونده را بعد از برگ شماری ارسال نموده و از فرستادن بدل پرونده یا لوح فشرده خودداری شود‌‌‌‌.

ماده هفت ‌‌‌‌- معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق‌‌‌‌، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بین را در کمترین زمان ممکن به همراه پرونده به دفتر رییس قوه قضاییه ارسال‌‌‌ می ‌نمایند.

ماده هشت – اگر رییس قوه قضائیه در زمان بازبینی رای، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید‌‌‌‌، در صورت رد اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام‌‌‌ شده تا مطابق حکم صادره اقدام نمایند.

ماده نه – در صورت موافقت رییس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده تحت رسیدگی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه بوسیله معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال‌‌‌ می‌گردد.

تبصره‌‌‌‌ – با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه اجرای حکم تا تعیین تکلیف قطعی نسبت به آن، به تعویق‌‌‌ می‌افتد.

ماده ده – با وصول پرونده در دیوان عالی کشور، رییس دیوان یا معاون وی پرونده را برای رسیدگی به یکی از شعب اختصاص یافته به این امر در دیوان، ارجاع‌‌‌ ‌نماید. شعبه مرجوع الیه مکلف است مستدلا بر اساس نظر رئیس قوه قضاییه‌‌‌‌، ضمن نقض رأی قطعی سابق به پرونده رسیدگی مجدد شکلی و ماهوی شده و اقدام به صدور رأی نماید.

تبصره ‌‌‌‌- دفتر دیوان عالی کشور موظف است بعد از صدور رای توسط شعب دیوان، نسخه ای از رأی را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و پرونده اصلی را به همراه رای جدید، به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.

ماده یازده ‌‌‌‌- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

قاضی که حق وحقوق مظلوم را در دادگاه پایمال و ضایع می کند دیگر به درد مردم و کشور نمی خورد.

قاضی در نمازخانه قرآن و نماز می خواند ولی اما در مورد بررسی و رسیدگی به پرونده شاکی متاسفانه حق مظلوم را پایمال و ضایح می کند چرا؟

زن در چه مواردی می‌تواند درخواست طلاق دهد؟
با وجود اینکه طلاق در اختیار مرد است، در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی به حق درخواست طلاق از طرف زن هم اشاره شده است؛ البته با یک تفاوت مهم. زن برای ارائه درخواست طلاق و جدایی نیاز به ارائه دلیل ضمن فرم درخواست طلاق و اثبات آن نزد قاضی دادگاه خانواده دارد، زیرا زن نمی‌تواند بدون داشتن دلیل محکمه‌پسند از شوهرش طلاق بگیرد.

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۰
زن در چه مواردی می‌تواند درخواست طلاق دهد؟

زن در چه مواردی می‌تواند درخواست طلاق دهد؟«تابناک با تو» - با وجود اینکه طلاق در اختیار مرد است، در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی به حق درخواست طلاق از طرف زن هم اشاره شده است؛ البته با یک تفاوت مهم. زن برای ارائه درخواست طلاق و جدایی نیاز به ارائه دلیل ضمن فرم درخواست طلاق و اثبات آن نزد قاضی دادگاه خانواده دارد، زیرا زن نمی‌تواند بدون داشتن دلیل محکمه‌پسند از شوهرش طلاق بگیرد.



از نظر قانونی طلاق در اختیار مرد است. طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند. در قانون حمایت خانواده نیز مراحلی برای طلاق از طرف مردان در نظر گرفته شده است. مردی که خواهان طلاق دادن زنش بدون دلایلی مثل عدم تمکین یا سوءرفتار زن است باید در زمان اقدام برای طلاق‌دادن زن یا در حین رسیدگی به پرونده طلاق از طرف مرد، تمام حق و حقوق مالی زن مانند مهریه و نفقه را به زن پرداخت کند یا تکلیف پرداخت آن را روشن کند.

با وجود اینکه طلاق در اختیار مرد است، در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی به حق درخواست طلاق از طرف زن هم اشاره شده است؛ البته با یک تفاوت مهم. زن برای ارائه درخواست طلاق و جدایی نیاز به ارائه دلیل ضمن فرم درخواست طلاق و اثبات آن نزد قاضی دادگاه خانواده دارد، زیرا زن نمی‌تواند بدون داشتن دلیل محکمه‌پسند از شوهرش طلاق بگیرد.

عسر و حرج یعنی به سختی افتادن، غیبت شوهر، عدم پرداخت نفقه و همچنین شروط دوازدگانه طلاق از جمله دلایلی هستند که زن می‌تواند با استناد به آن‌ها برای جدایی اقدام به ارائه درخواست طلاق کند.

البته زن خواهان طلاق علاوه بر ارائه دلیل در ضمن فرم درخواست طلاق و اثبات آن دلیل در دادگاه خانواده، باید تشریفات خاص طلاق را هم مانند ثبت نام در سامانه تصمیم طلاق، رفتن به جلسات مشاوره قبل از طلاق و تنظیم و ثبت دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی در زمان ارائه درخواست خود مبنی بر جدایی و طلاق رعایت کند.

زن در چه مواردی می‌تواند درخواست طلاق دهد؟

رسیدگی به درخواست طلاق از طرف زن سه مرحله دارد. ابتدا در دادگاه بدوی به پرونده طلاق از طرف زن رسیدگی و حکم صادر می‌شود و هر یک از طرفین در صورتی که تشخیص دهند حکم صادره از دادگاه بدوی به ضررشان است می‌توانند به این حکم اعتراض کنند. سپس پرونده طلاق از طرف زن دوباره در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می‌شود و باز هم اگر اعتراضی به حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر شود پرنده برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود.

در هر کدام از این مراحل مرد نیز می‌تواند به حکم صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر اعتراض کند، حتی در صورتی که زن دلیلی برای جدایی داشته باشد و آن دلیل را هم اثبات کرده باشد. این اعتراض مرد در خلال رسیدگی به پرونده طلاق از طرف زن، روند رسیدگی را طولانی‌تر می‎‌کند و از موجبات اطاله دادرسی خواهد بود.

همچنین باید گفت زمانی که زن می‌خواهد دادخواست طلاق را به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه کند نیازی نیست که مرد به زن برای ارائه درخواست طلاق به او اجازه بدهد یا این که حق درخواست طلاق منحصر به مرد نیست، اما اگر زنی درخواست طلاق بدهد و دلیل محکمه‌پسندی برای جدایی نداشته باشد در این صورت اگر مرد مخالف طلاق‌دادن زن باشد، زن موفق به جدایی نخواهد شد و مخالفت شوهر در روند رسیدگی به طلاق قطعا موثر خواهد بود.

منبع: همشهری آنلاین