به گزارش بولتن نیوز،غفوریان -شاید وضعیت دارو هیچگاه به اندازه امروز، ملتهب و نگرانکننده نبوده است. هماکنون طبق گفته افراد مطلع و برخی مسئولان با کمبود 40 تا 200 قلم دارو در کشور مواجهیم که در خبری نگرانکننده، دیروز مدیرکل امور سازمان غذا و دارو اعلام کرد: «اگر تا آخر سال ارز موردنیاز تامین نشود، کمبودهای دارویی ما به ۴۰۰ تا ۵۰۰ قلم دارو خواهد رسید.»
البته یک روز قبل از اظهار نگرانی آقای مدیرکل، وزیربهداشت شخصا اعلام کرده بود که: «دولت ارز کافی در اختیار وزارت بهداشت قرار داده است و ستادی در وزارت بهداشت به صورت شبانهروزی وضعیت دارو را رصد میکند. امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته کمبودی در حوزه دارو نداریم و با تلاش دوستان نواقص در زمینه برخی از داروهای خاص برطرف خواهد شد.» این خبر وزیر بهداشت هم معطوف به جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در چهارشنبه گذشته بود که ایلنا درباره آن نوشته بود: «رئیسجمهور با اشاره به لزوم ادامه آرامش و ثبات در بازار دارو، تلاش مشترک و بههنگام دستگاههای ذیربط و تامین ارز موردنیاز داروهای خاص را ضروری دانست و مقرر شد بانک مرکزی ارز موردنیاز برای تامین دارو و مواد اولیه آن را با فوریت تامین کند و اختصاص دهد.»
موضوع قاچاق دارو و فساد چند ده هزار میلیاردی از محل تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای دارو یکی از مسائل جدی در این حوزه است. هم اکنون حجم زیادی از دارویی که با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور می شود به دلیل ارزان تر بودن از کشورهای مقصد قاچاق دارو به صورت معکوس به خارج از کشور قاچاق می شود که عملا رقم گزافی از بیت المال را وارد جیب قاچاقچیان و رانت خواران می کند.پیشتر سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بود : «متاسفانه 20 درصد از داروهای وارد شده با ارز ترجیحی سر از کشورهای همسایه درمی آورد این درحالی است که ما می توانیم دارو را با قیمت آزاد وارد کنیم اما از مسیر بیمه از مردم حمایت کنیم و از قاچاق مجدد دارو هم پیشگیری می شود.»
طبق آنچه در این خبرها آمده، قرار است، ارز 4200تومانی فقط تا پایان امسال به بخش دارو تعلق گیرد و پس از آن، این ارز به شکل اختصاص مستقیم حذف و شیوه دیگری اتخاذ میشود. وزیربهداشت درباره این تغییر رویکرد اینطور گفته است: «اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به دارو زمینه فساد و رانت را ایجاد میکند. اختصاص ارز ترجیحی برای دارو فعلاً تا آخر امسال ادامه دارد، اما برنامه این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو حذف و مابهالتفاوت آن به بیمهها پرداخت شود. با حذف ارز ترجیحی، هزینه داروها از طرف بیمهها به مردم پرداخت خواهد شد.»
در شرایط کنونی اقتصاد کشور، تقریبا تمامی کارشناسان استراتژیک و متخصصان حوزه اقتصاد معتقدند، تداوم شرایط موجود با اختصاص ارز4200تومانی، دیگر امکانپذیر نیست و باید از مسیرهای دیگر یارانه اقلام ضروری را در اختیار مردم قرار داد. در حوزه راهبردی دارو، محمد عبدهزاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران چنین میگوید: «از سال گذشته مکاتبات زیادی با دولت و مجلس داشتیم که بهجای تخصیص ارز ترجیحی، مابهالتفاوت نرخ ارز به بیمهها داده شود تا پوشش بیمهای داروها افزایش یابد، این نحوه تخصیص به ضرر تولید بوده و تبعات بسیاری در قسمتهای مختلف زنجیره تامین دارو از قبیل قاچاق معکوس،کمبود دارو، زمینه رانت ، فساد و...ایجاد کرده است. ما میگوییم یارانه دولت در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جای اختصاص به واردات، در قالب بیمهها به بیمار بدهند تا اینکه زمینه قاچاق، رانت و فساد ،سوءاستفاده ،
کمبود دارو ، صفهای طولانی تخصیص ارز و... از بین برود.این چه اقدامی است که ما بیاییم ارز ۴۲۰۰تومانی را به این شیوه با تمام حواشی و ایرادات توزیع کنیم، بعد تمام سیستمهای بازرسی و نظارتی را برای کنترل و جلوگیری از سوءاستفاده بهکار بگیریم و در انتها همه از این وضعیت ناراضی باشند و هیچکس هم تصمیم نگیرد.»
با این حال چند پرسش اساسی مطرح است :
-آیا با حذف ارز 4200 تومانی و پرداخت یارانه و مابهالتفاوت از طریق بیمهها، تضمینی بر کنترل قیمتها وجود دارد؟
-آیا با حذف ارز 4200 تومانی دایره داروهای مشمول بیمه کم و کمتر نخواهد شد؟
برای دریافت پاسخ این پرسشها به سراغ دکتر علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران میروم و این دغدغهها را با او در میان میگذارم. فاطمی هم معتقد است: در شرایط کنونی راهی غیر از این برای دولت باقی نمانده است که با حذف این ارز، بتواند مسیر پیش روی خود را هموار کند. او میگوید: با این سیاست در کل رقمی حدود 60 تا 80 هزار میلیارد تومان صرفهجویی سالانه برای دولت پدید میآید که این رقم دست دولت را برای اقدامات حمایتی از بیماران باز میگذارد.دکتر فاطمی درباره تضامینی که پس از حذف ارز یارانهای دارو از طریق پوشش بیمهای برای حمایت مالی از بیماران حاصل میشود، میگوید: اگر 5 یا 6 سال قبل میخواستیم این طرح را اجرا کنیم، قطعا امکان فنی آن بهویژه در بیمهها وجود نداشت، اما امروز به کمک سامانههای الکترونیک از جمله سامانه نسخهنویسی الکترونیک و سامانه تیتک(سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو) تا حدود زیادی میتوان پروژه انتقال یارانه دارو از طریق بیمهها به بیماران را اجرایی کرد.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران به فردای اجرای این طرح اشاره و ابراز امیدواری میکند: پس از حذف ارز 4200 تومانی از فرایند تامین دارو، قطعا باید با سازوکارهایی که ایجاد میشود، پول صرفهجویی حاصل از این فرایند را به دست مصرفکننده واقعی دارو رساند؛ همچنین مصرف بیرویه دارو کاهش مییابد و قاچاق معکوس نیز حذف خواهد شد؛ اما نگرانیهایی نیز وجود دارد. اول اینکه طبق آمار حدود 10 میلیون نفر در کشور فاقد هرگونه بیمه درمانی هستند و اگر قرار باشد این افراد همچنان بدون بیمه بمانند با افزایش یا به تعبیری با واقعیشدن قیمت دارو در داخلیها 30تا40 درصد و در خارجیها 4تا 5 برابر، قطعا فشار مضاعفی بر افراد فاقد بیمه وارد میشود که دولت باید برای این گروه تدبیر لازم را بیندیشد. همچنین انتظار میرود پرداخت یارانهها به یکسال متوقف نشود و هرسال این رقم متناسب با تورم افزایش یابد و اینطور نشود که سالهای آینده با خالی شدن خزانه، رقم پوششهای بیمهای ثابت بماند که در این صورت فشار افزایش قیمتها بر دوش مردم خواهد افتاد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com