چرا یک فرد می‌تواند اقتصاد ترکیه را نابود کند؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از آذری ها،  مقاله‌ای از استیون کوک در فارن پالیسی: پس از موج‌های دموکراتیزاسیون در آمریکای لاتین و اروپای شرقی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، دانشمندان علوم اجتماعی به مباحثات درازمدتی بر سر این موضوع مشغول شدند که کدام نظام موجب دموکراسی‌های باثبات‌تری می‌شود: ریاستی یا پارلمانی؟ در ۱۹۸۵، خوان لینز استاد دانشگاه ییل می‌گفت: پارلمانی بهتر است. مباحث و پژوهش‌های آتی نشان می‌داد پارلمانتاریسم آنچان که لینز پیشنهاد می‌کرد موفق نبوده است. عوامل مهمی مثل مکان، فرهنگ، توسعه اقتصادی و تاریخ هم در عملکرد نظام پارلمانی دخیل‌اند و در حوزه‌هایی، این نظام ریاستی است که موفق‌تر است. این مقدمه را گفتم تا به مبحثی مرتبط در ترکیه بپردازم.

این روزها سیاستمداران ترکیه مشغول مناظره درباره «طراحی نهادی» هستند. با کاهش محبوبیت حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، احزاب مخالف وعده می‌دهند اگر در سال ۲۰۲۳، رأی‌دهندگان فرد دیگری را به ریاست جمهوری برگزینند، یعنی نامزد مورد نظر آنها را، نظام سیاسی کشور را به پارلمانی بازخواهند گرداند. در مقابل، اردوغان و حزب او حامیان وضع موجود و حامیات ترجیح نظام ریاستی برشمرده می‌شوند. کدام یک درست می‌گویند؟ به نظر من هیچکدام.

در در تابستان ۲۰۱۷ پس از سال‌ها ادعا درباره اینکه ترکیه نیازمند قانون اساسی تازه‌ای است، اردوغان اصلاحاتی بر قانون اساسی را طراحی کرد که به او امکان می‌داد قدرت اجرایی را در مقام رئیس جمهور حفظ کند. پیش از آن قدرت رئیس جمهور محدود بود اما اختیارات قابل ملاحظه‌ای هم داشت. با تغییرات آک پارتی بر قانون اساسی، قدرت رئیس جمهور بیشتر شد. مقام نخست وزیری حذف شد و رئیس جدید قوه مجریه صاحب اختیار عزل و نصب قضات و اعضای ارشد دستگاه اداری را بدون مشاوره با پارلمان کسب کرد. این به اردوغان امکان می‌داد که قوه قضایی و دیوان‌سالاری کشور را با انتصاب حامیان خود قبضه کند و بنابراین اطمینان یابد که تصمیمات قضایی همراستای عقاید اوست و منابع کشور در خدمت اولویت‌های حزب عدالت و توسعه. اصلاحات قانون اساسی کنترل بسیار بیشتری بر نیروهای مسلح نیز به رئیس جمهور می‌داد. همچنین وقتی رئیس جمهور و اکثریت پارلمان از یک حزب باشند، نظارت پارلمانی بر رئیس جمهور بی‌اثر می‌شد. با کاهش نظارت و موازنه، اردوغان با فراغ بال می‌توانست اهداف خود را پیش ببرد.

از این دگرگونی نهادی به سختی می‌توان چیز مثبتی حاصل کرد. گرچه بسیاری از مسائل ترکیه پیش از این تغییر در قانون اساسی و گردش به نظام ریاستی شروع شده بود، اغلب آنها با با افزایش قدرت رئیس جمهور رو به وخامت گذاشت. ترکیه در فساد دست و پا می‌زند، پول ترکیه چند سالی است متحمل کاهش ارزش بوده است، و حلقه درونی رئیس جمهور از افراد چاپلوس و اعضای خانوادگی تشکیل شده است. به عنوان مثال، معیار اصلی شایستگی رئیس جدید بانک مرکزی که موجب برگماری او به این مقام شد، نسبت خانوادگی‌اش با داماد اردوغان، برات آلبایراک، بود، دامادی که سابقا وزیر امور مالی و خزانه‌داری بود و دوره‌ای وزارتش افتضاح.

گذشته از این، پیوسته می‌شنویم که ترکیه از جمله بزرگ‌ترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در جهان است و هزاران نفر را پاکسازی، زندانی، و وادار به تبعید کرده و اکثریت این جمعیت مغضوب، نه تروریست بوده‌اند، نه حامی تروریست یا عامل کودتا؛ اتهاماتی که حکومت ترکیه به آنها می‌بندد. اخیرا هم حکومت ترکیه از توافق‌های حفاظت از زنان بیرون آمده است. با آنکه این کارنامه حکایت از حکمرانی خوبی ندارد، برخی تحلیلگران و روزنامه‌نگاران معتقدند ترکیه یک «دموکراسی ناقص» است. استدلال آنها بر پایه برگزاری انتخابات محلی در ۲۰۱۹ است که حزب عدالت و توسعه در اقدامی که به لحاظ قانونی شبهه‌آور بود، انتخابات شهرداری استانبول را دوباره برگزار کرد، انتخاباتی که در آن بنعلی ایلدیریم نامزد حزب عدالت و توسعه مغلوب شده بود. پیروز انتخابات، اکرم امام‌اغلو، در انتخابات مجدد با رأی بیشتری نامزد عدالت و توسعه را شکست داد. این واقعه شاهدی است بر اینکه پاره‌ای از اهل استانبول و اتباع ترکیه ایده رأی‌دهی و مبارزه انتخاباتی به عنوان کنش سیاسی را پذیرفته‌اند، اما چیزی دال بر کیفیت سیاست در ترکیه نمی‌گوید. اکنون اردوغان به واسطه کنترلی که بر پارلمان و دستگاه قهریه دولت ترکیه دارد، اطمینان خواهد داشت که تجربه استانبول تکرار نمی‌شود.

در این اوضاع و احوال، وعده احزاب مخالف به بازگشت به پارلمانتاریسم و علی‌الظاهر تمایل مردم به این موضوع قابل درک است. مخالفان اردوغان درخواست خود در دفاع از بازگشت به نظام پارلمانی در آینده، [دانسته یا ندانسته] اساسا بر استدلال لینز تکیه می‌کنند: نظام‌های پارلمانی نیروها را وادار به مصالحه می‌کند، نظارت بیشتری بر حکومت فراهم می‌کند، و در برابر افراط‌گری‌های سلطان‌مآبانه از نوع اردوغان ایستادگی می‌کند.

کمال غیلیچدارغلو که رهبری حزب جمهوری‌خواه خلق را بر عهده دارد و بیش از دیگران معتقد است به بازگشت به نظام پارلمانی پیش از ۲۰۱۷، باید روی این واقعیت حساب باز کند که اغلب رأی‌دهندگان ترکیه دهه ۱۹۹۰ را به یاد نمی‌آورند. دهه‌ای که هفت ائتلاف مختلف میان سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۲ قدرت را به نوبت در دست گرفتند و آنچه بدان شهرت داشتند فساد، سیاست‌های اقتصادی ضعیف، و بزدلی بود. در سال ۱۹۹۷، فرماندهان نظامی ترکیه اسباب سقوط نخستین حکومت اسلام‌گرای ترکیه را فراهم آوردند، در اقدامی که به کودتای «خلوت» [blank coup یا شبه‌کودتا] مشهور شد جون هیچ نیاز به تانک و تفنگ در خیابان‌ها نبود. حکومت‌های بعدی هم ناکارآمدی خود را نشان دادند و در سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۰۱ کشور را به بحران مالی فروکشادند، بحرانی که زمینه را برای ظهور نخستین پیروزی انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در نوامبر ۲۰۰۲ فراهم کرد.

با این همه، نظام پارلمانی ترکیه خیلی هم بد نبود. حکومت‌های برآمده از اکثریت پارلمانی حزب عدالت و توسعه نشان دادند که مایل به پذیرش برنامه‌ای از سوی صندوق بین‌المللی پول هستند (امری که حاصل توافق ائتلاف حاکم پیش از حکومت آک پارتی بود) و همین سبب دوره‌ای از رشد اقتصادی شد. وانگهی شماری اصلاحات سیاسی را که اتحادیه اروپا به عنوان شرط ورود به مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا گذاشته بود، به انجام رساندند. با این همه، تحت همان نظام پارلمانی بود که اردوغان و حزب عدالت و توسعه تلاش خود را برای انشقاق مخالفان، پیروزی بر آنان و مقهور کردن آنان شروع کردند. پیش از استقرار نظام ریاستی و اقتدارگرایی اردوغان بود که ترکیه شمار فراوانی روزنامه‌نگار را به زندان افکنده بود و حزب عدالت و توسعه مخالفان را به تروریست‌بودن متهم می‌کرد.

غیلیچدارغلو و دیگر هواداران نظام پارلمانی در ترکیه مطمئن‌اند که اگر کسی جز اردوغان انتخابات ۲۰۲۳ ریاست جمهوری را پیروز شود، رهبر جدید ترکیه آماده کنار گذاشتن قدرت ریاست جمهوری به سود پارلمان است. ای فرض گمراه‌کننده‌ای است. وسوسه قدرت بس نیرومند است، نظام ریاستی تمایل به مقاومت در برابر تغییر دارد، و برای آنکه تحت نظام ریاستی، دموکراسی پایدار و حکمرانی خوب ایجاد شود، رهبران این نظام باید هنجارها و اصول مشخص دموکراتیک را پذیرفته، ملکه ذهن کنند و طبق آنها عمل کنند. شاید «حزب خوب» به رهبری مرال آکشنر یا شهردار آنکارا منصور یاواش یا شهردار استانبول امام‌اغلو، چنین باشند و این می‌تواند خبر خوبی برای ترکیه باشد. در آن صورت، ممکن است ترکیه با هر نظامی که مردم آن انتخاب کنند، وضعیتی بهتری از امروز که تحت رهبری اقتدارگرایانه اردوغان است، پیدا کند.