اصلاح طلبان دستپخت های دولت مورد حمایتشان را فراموش کرده اند؟!

گروه سیاسی - مصطفی مطهری: روند حمله و هجمه های جریانات به اصطلاح اصلاح طلب در قالب اشخاص و رسانه ها علیه دولت سیزده وارد فاز تازه ای شده است. اگر چه پیش این هجمه ها به دولت در قالب سیاست خارجی بود و همچنان نیز ادامه دارد اما اخیراً اصلاح طلبان با تمام اسباب و اذباب مادی و فکری شان عملکرد دولت را در عرصه داخلی نیز مورد حمله و تهاجم قرار داده اند. مصداق مورد اخیر اظهارات کذب و خلاف واقع اصلاح طلبان درباره لایجه بودجه دولت می باشد.

به گزارش بولتن نیوز، واقعیت این جریانات اصلاح طلب اعم از اشخاص و رسانه های تحت هدایت آنها، در ماجرای تقدیم لایحه بودجه دولت به مجلس شورای اسلامی و انتشار آن، به سمت سامان دهی فضای بدگمان سازی عمومی به دولت از طریق وارد سازی ایرادات بی پایه و اساس به مندرجات تعیینی در بودجه گام برداشته اند که ادامه به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.

یکی از قلب واقعیاتی که در این باره از سوی اصلاح طلبان رخ داده است مربوطه به ماجرای عوارض خروج از کشور می باشد که بنا به گفته اصلاح طلبان که در مقام مدعی العموم دروغین ظاهر شده اند این است که مدعی هستند عوارض خروج از کشور 5 میلیون شده که همین مسئله موجب شده تا مردم را رسماً حبس کنند. این در حالیست که واقعیت چیز دیگریست؛ بطوریکه بر حسب اخبار منتشرشده در این باره از سوی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، بنا بر گفته معاون سازمان برنامه وبودجه«دولت در سال 1401 میزان عوارض خروج از کشور را همان 400 هزار تومان برای هر شخص را در نظر گرفته و عدد آن را افزایش نداده است». مثال دیگر در این باره، مربوط به مسئله مصارف عمومی و مخارج جاری دولت می باشد که با انتشار اخبار و تحلیل های غیر واقعی در این باره درصدد تخریب دولت می باشند. بطوریکه با طرح این مسئله که مخارج دولت در بودجه ارائه شده دو یا سه برابر شده تلاش دارند با فضاسازی های سیاسی التهابات اقتصادی و اجتماعی ایجاد کنند. این در حالی می باشد که براساس متن ارائه شده در قالب بودجه، مصارف عمومی دولت سیزدهم مهار و کنترل شده است؛ در واقع در لایحه بودجه سال 1401مصارف عمومی دولت فقط 7 درصد افزایش یافته که با در نظر داشتن تورم 30 تا 40 درصدی این رقم به معنای چشمگیر صرفه جویی دولت در هزینه هاست. این رقم و درصد و ادعای در صرفه جویی دولت در هزینه ها زمانی قابل فهم می شود که بدانیم دولت روحانی در بودجه سال آخر خود مصارف عمومیش را بیش از 2 برابر یعنی معادل 124 درصد افزایش داد.

در ارتباط با رشد هزینه های جاری دولت در نخستین بودجه دولت نیز باید تأکید کرد که تنها 5 درصد است و این نه تنها نشان از انضباط بودجه ای دولت سیزدهم دارد بلکه گویای این موضوع است که ما شاهد پایین ترین رشدهای هزینه های جاری دولت در دو دهه اخیر هستیم؛ این در شرایطی است که رشد هزینه های جاری در آخرین سال دولت روحانی به 11 درصد رسیده بود که دولت برای جبران کسری عظیم بودجه پس از افزایش وحشتناک هزینه های جاری دولت یازدهم به سمت تاراج دارایی مردم در بورس و استقراض از بانک مرکزی رفت.

خلاصه کلام اینکه، آنچه در قالب انتقادات و ایرادات فرافکنی گونه از سوی اصلاح طلبان به بودجه دولت در موراد مذکور وارد می شود نه تنها خلاف واقعیات است بلکه در حالی اتفاق می افتد که در هشت سال گذشته دولت مورد حمایتشان در بودجه بندی اوج بی کفایتی را بر حسب شواهد و آمار از خود برجای گذاشته است که دولت رئیسی میراث دار آن می باشد.