گروه سیاسی: احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه ای هشدارآمیز به روسای قوای سه گانه، کنار گذاشتن ارز 4200 تومانی را با تصمیمات اتخاذ شده فعلی بحران زا دانست و برای آن تبعاتی را متصور شد.
به گزارش بولتن نیوز، متن این نامه بدین شرح است:
برادران ارجمند رؤسای محترم قوای سهگانه
آقایان رئیسی، قالیباف و محسنی اژهای
جان میناردکینز اقتصاددان سرشناس انگلیسی میگوید:
«هیچ وسیلهای مکارانهتر و اطمینانبخشتر برای واژگون کردن پایههای موجود جامعه، بهتر از خراب و بیاعتبار کردن پول رایج آن نیست. این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی بکار میگیرد و آن را به صورتی عملی میکند که یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست.»
تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید.
توضیحات و دلایل زیر، آن را روشن میسازد:
این پیشفرض در صورتی درست بود که تقاضای ارز تنها برای واردات باشد در حالی که سه تقاضای دیگر، برای 1- حفظ ارزش دارایی، 2- فرار سرمایه و 3- سفتهبازی، در کارند و تلاطم صعودی نرخ ارز ادامه خواهد یافت. در پی آن تورم جهش دیگری میکند، به بهانه افزایش تورم، نرخ بالاتر ارز... این دور باطل، تنها با سقوط اقتصاد پایان مییابد.
آیا ما باید، مانند دولت پیشین به اسم مداخله برای اصلاح قیمت، علاوه بر فروش تمام ارزهای تأمینشده، ۶۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی را در بازار به باد بدهیم؟ دولت پیشین دو تجربه شکستخورده بحران 1374 و 1390 را پیش رو داشت و دیده بود که این روش بینتیجه است، ولی عبرت .نگرفت حالا ما سه تجربه را میبینیم. چون دولت نمیتواند با بازار متلاطم صعودی همراهی کند، به سرعت دونرخی حاکم میشود: قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد و در نتیجه حذف رانت در کار نخواهد بود. انتظارات و قیمتها نیز با بالاترین قیمت بازار آزاد همراهی میکنند.
در دسامبر 1994 درحالی که رئیسجمهور تازه برگزیده مکزیک، قصد داشت با 15 درصد کاهش ارزش پزو، به هر دلار 4 پزو برسد. مکزیکیها که به رئیسجمهور منتخب اعتماد لازم را نداشتند، از بیم کاهش بیشتر ارزش پزو، برای خرید دلار و فروش پزو، به بازار ارز هجوم بردند. مکزیک دچار بحران ارزی شد. طی یک هفته صندوق بینالمللی پول، 57 میلیارد دلار، بالاترین وام پرداختی صندوق به یک عضو را تا آن زمان، به مکزیک پرداخت. چون این وام کفاف نمیکرد، با دخالت کلینتون، رئیسجمهور آمریکا، سرمایهداران آمریکایی به شرط آنکه رئیسجمهور جدید سرکوب مؤثر استقلالطلبان زاپاتیستا در جنوب این کشور را تعهد نماید، 54 میلیارد دلار وام کوتاهمدت که بهره بالایی دارد، به بازار ارز مکزیک سرازیر کردند، تا سرانجام سقوط ارزش پزو را در هر دلار 6 پزو متوقف ساختند.
آغاز بحران ارزی کره جنوبی 16 نوامبر 1997 بود. 5 روز بعد، در 21 نوامبر کره از IMF کمک خواست. دو هفته پس از آن، در 3 دسامبر بر تزریق 58 میلیارد و 400 میلیون دلار از منابع صندوق به بازار ارز کره، توافق شد که در همان روز، 5 میلیارد و 800 میلیون دلار پرداخت شد. مجموعه اقدامات که به سرعت انجام شده بود نرخ جهشیافته هر دلار معادل 1965 وُن در 24 دسامبر 1997 را، طی چند روز، به 1600-1800 در ژانویه 1998 و چهار ماه بعد از آغاز بحران ریال به 1400 وُن در پایان مارس 98 و در پایان سال 1998 به هر دلار برابر 1200 وُن کاهش داد.
به گزارش جناب آقای دکترمیرکاظمی در مجمع تشخیص، دولت برای ارزیابی آثار تورمی این تصمیم، فقط اثر مستقیم و غیرمستقیم حذف ارز 4200 تومانی را محاسبه نموده و اثر انتظار تورمی را که بسیار مهمتر است، نادیده گرفته است. تلاطم صعودی قیمت ارز، از چهار طریق به تورم دامن میزند:
نکته بسیار مهم مغفول مانده دیگر این است که ارز را تنها درآمد و دارایی تلقی میکنند. در حالی که ارز یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی است که باید در درجه نخست، در دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی به کارگرفته شود. در حالی که نگاه درآمدی به ارز، دولتها را که همیشه دچار کسری بودجه بوده اند به گران شدن ارز متمایل میکند تا با کسب ریال بیشتر، کسری را جبران کند. تورم سنگین ناشی از بحران، بیش از همه، به دولت آسیب میزند. در تمام موارد این کار، کسری بودجه سال بعد را تشدید کرده است و باعث تمایل بیشتر به گرانفروشی ارز شده و دور باطل ادامه مییابد. دولت سیزدهم تن به این اقدامات مخرب ندهد و یکبار برای همیشه این روند تورم مارپیچی را متوقف کند.
رؤسای محترم قوا
راهی که دولت ظاهراً آن را پذیرفته است ادامه همان راه صندوق بینالمللی پول است که از دوره آقای هاشمی پذیرفته شد و تاکنون ادامه دارد و با مردم ایران آن کرد که میبینیم. البته این وضعیت اسفبار که جان مردم را به لب رسانده است، در همان دو سه سال اول صدارت دولت سازندگی تورم را به ۴۹.5 درصد رساند و به اعتراض مردم انجامید و شد آنچه نباید میشد. در بحران 1373-1374 نرخ تورم بالاترین نرخ تورم تا آن زمان بود: 49.5 درصد. نرخ تورم مهر 1400 به میزان4/ 45 به نرخ تورم سال 1374 نرسیده است ولی با توجه به آسیب های وارد شده بر مردم از 1374 تا کنون، نادیده گرفتن تورم انتظاری احتمالاً آسیب سنگینتری درپی داشته باشد. تلخترین نتیجه این بحران، علاوه بر تورم، رکود وهشتناکی است که درد تورم کمرشکن را چند برابر میسازد. تورم و آسیبهای دیگر بحران ارزی، مانند افزایش نابرابری درامد و دارایی و تشدید فرار سرمایه، همگی آثار ثانویه ضد تولید و سرمایهگذاری دارند و بر رکود موجود میافزایند. یک مثال دراینباره کافی است: با خروج کنجاله و جو و ذرت از پوشش ارز 4200 تومانی، سپردنشان به ارز آزاد، واردکنندگان را محتاج تقریباً 7 برابر سرمایه جاری میسازد. مثلاً یک کشتی 65 هزار تنی پیش از تصمیم 110میلیارد سرمایه میخواست حالا بازرگان باید حدود 750 میلیارد تومان داشته باشد! چون واردکنندگان متوسط به پایین، سرمایه جاری کافی ندارند از بازار رانده میشوند و جای آنها را انحصارگران میگیرند و بازار را انحصاریتر میکنند. همینطور کارخانههای خوراک دام و طیور، دامداریها، مرغداریها، کارخانههای لبنیات و بازرگانان مسیر، همگی دچار کمبود سرمایه در گردش میشوند. قیمت لبنیات و مرغ را چندین برابر میکند. البته اینها با فرض ارز آزاد 29000 تومانی امروز است، که به سرعت افزایش خواهد یافت. طبیعی است که ما نمیتوانیم با این استدلال درست، ارز 4200 را همیشگی کنیم، ولی میگوییم نخست چاه را بکنید بعد سراغ منار بروید! آشکار است که همه اینها ضد تولید و سرمایهگذاری است.
پس رها ساختن بازار ارز به عرضه و تقاضا، نخستین هدف رهبر و مردم را که رفع موانع تولید است، بر باد میدهد؛ بلکه ضد آن عمل میکند!
ارزش پول ملی در این 33 ماه، کمتر از یکششم شده است. یعنی بیش از پنجششم ارزش خود را از دست داده است. این همان پدیده شومی است که رهبری از آن اظهار خجالت میکند. اگر روش صندوق بینالمللی پول را ادامه دهید باید منتظر نرخهای بسیار آسیبزنندهتر ارز طی همین ماههای آخر سال باشید. مصائب آن وضعیت تحملناپذیر است.
در این شرایط چه چارهای جز کنترل تقاضا و تخصیص اداری ارز، باقی میماند؟
راهکارها: راه نجات معیشت مردم و اقتصاد ملی محتاج بسته سیاستی مفصلتر است و اینجا تنها به این موضوع میپردازم:
سیاست تثبیت در ایران زمان جنگ و در سال 1374 پس از بحران ارزی اعمال شد و کشور را از بلایا دور کرد. در زمان آقای هاشمی همین سیاست نرخ تورم 49.5 درصدی را طی یک سال به 23 درصد فرو کاست، یعنی به نرخ سال پیش از بحران، سال 1372 به میزان 9/22 درصد! در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد به عنوان مثال در بحران1997-1998 آسیای جنوب شرقی ماهاتیرمحمد نرخ پول ملی مالزی را برای 5 سال ثابت نگه داشت و خروج سرمایه را کنترل کرد و سریعتر از همگنانش از بحران رست.
این طرح مانند هر طرح دیگری هزینههایی نیز دارد. ولی آن را باید با ادامه وضع فعلی سنجید که دو نرخی رخ خواهد داد و قیمت دلار تا عید ممکن است به مقادیر غیرقابل تحملی برای اقتصاد ملی نیز برسد.
هشیار باشید. فرصت کوتاه است.
با احترام
احمد توکلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیدهبان شفافیت و عدالت
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com