استفاده از تمام ظرفیت های در دسترس؛ کارویژه دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور

گروه اقتصادی: به تازگی سه دستگاه مهم دولتی آمارهایی پیرامون وضعیت اقتصاد و تجارت ایران منتشر کرده اند که از اهمیت بالایی برخوردار است. در اولین مورد بانک مرکزی اعلام کرده است که طی هشت ماه سال 1400، فروش ارز صادرکنندگان کالا در سامانه نیما رشدی 69 درصدی نسبت به سال گذشته دارد. این خبر به آن معنا است که وصول درآمدهای ارزی دولت نیز رشدی سه برابری داشته که نسبت به سال گذشته تفاوت چشمگیری به حساب می آید و تأثیر آن به مرور در شرایط اقتصادی کشور و همچنین زندگی مردم حس خواهد شد.

به گزارش بولتن نیوز، در کنار این آمار قابل توجه، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز اعلام کرده که برنامه این شرکت، بازگشت ظرفیت تولید روزانه نفت به پیش از تحریم ها یعنی چهار میلیون بشکه در روز، تا پایان سال 1400 است. چنین تصمیمی قطعا با در نظر گرفتن بازار هدف و میزان تقاضایی است که وجود دارد. با توجه به اینکه اقتصاد کشور ما نیزبه شدت متکی به نفت است، تحقق این برنامه همچون افزایش آمار صادراتی که بانک مرکزی اعلام کرده، می تواند تغییرات بزرگی در اوضاع کشور به وجود بیاورد.

از سوی دیگر رییس کل گمرک در حوزه مبادله تجاری میان ایران و شرکای تجاری کشور، خبر از رشد 43.5 درصدی وزنی و 40 درصدی از نظر ارزش دلاری کالاها نسبت به سال گذشته داده است. آماری که توسط مهدی میراشرفی اعلام شده، نوید دهنده این است که علی الخصوص در ماه های اخیر تلاش های زیادی برای بی اثر کردن تحریم ها صورت گرفته است و شاهد به بار نشستن آن ها هستیم. در واقع اگر چنین اتفاقاتی رخ نمی داد و رویه متکی به مذاکرات و برجام پیشین ادامه پیدا می کرد، در طولانی مدت اوضاع بسیار بدتر از امروز می گشت اما با این آمارها، می توان به سامان یافتن وضع اقتصادی کشور در طی ماه های آینده امید زیادی داشت.

اما در همین حین که باید از رقم خوردن این اتفاقات خوشحال بود و از دولت سیزدهم تقدیر کرد که در همین چند ماه چه تغییرات مثبتی رقم زده اند، باید به ایشان یادآوری کرد تا به دنبال راه های دیگر و استفاده از تمام ظرفیت های ممکن هم باشند. در واقع اگر دولت طبق آن چه که تاکنون عمل کرده و بنا بر آن چه که خودشان گفته اند، عمل بکند، وابستگی اقتصاد کشور به نتیجه مذاکرات با طرف های غربی، از بین خواهد رفت و کشور با طی فرایندی مناسب به سمت بهبود وضعیت اقتصادی و تغییر شاخص ها حرکت خواهد کرد.

برای درک بهتر تأثیر اتخاذ سیاست های تک بعدی بر شرایط اقتصادی کشور در دولت تدبیر و امید ذکر یک آمار خالی از لطف نیست. در حالی که حجم مبادلات تجاری کشورهای عضو اکو در پایان سال گذشته بیش از 600 میلیارد دلار بوده است، به علت نادیده گرفته شدن این ظرفیت عظیم توسط دولت تدبیرو امید، سهم ایران از آن حجم مبادلات، چیزی کمتر از 12 میلیارد دلار بوده است. آماری که به واقع یک فاجعه بزرگ و نتیجه بی توجهی به منطقه و دلبستگی مفرط به غرب و اعتماد به ایشان بوده است.

دولت جدید با عضویت در سازمان همکاری شانگهای و انعقاد قرارداد مهم سوآپ گاز در طی اجلاس سازمان همکاری اقتصادی اکو با دو کشور ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، نشان داد که بر خلاف دولت پیشین، به امکانات و ظرفیت های منطقه ای و این سازمان ها آگاه است و بنا ندارد اجازه بدهد که همچنان با سیاست های غلط، ایران سهمی ناچیز از مبادلات تجاری منطقه و اعضای این سازمان ها در اختیار داشته باشد.

البته بدون در نظر گرفتن همه امکانات کشور همانند عضویت در سازمان های اقتصادی منطقه ای مانند شانگهای و اکو در طی چند ماه گذشته، طبق آمارهایی که ارائه شد، اوضاع اقتصادی کشور رو به بهبود است. حال اگر در کنار تمام آن اقدامات، به ظرفیت های در دسترسی مانند سازمان های اکو و شانگهای هم توجه شود، بدون شک شاهد تحولات بزرگی در آینده ای نه چندان دور از نظر شاخص های اقتصادی کشور خواهیم بود.