آزار دختر تهرانی در خانه ویلایی لویزان

به گزارش بولتن نیوز، رسیدگی به این پرونده از ۳۰ شهریورماه سال 99 به دنبال شکایت دختر ۱۹ ساله به نام مهسا آغاز شد .وی که به پلیس آگاهی رفته بود از پسر ۲۵ ساله ای به نام آرشام شکایت کرد.

وی گفت : مدتی قبل از طریق یکی از دوستانم با آرشام آشنا شدم و چند بار در غیاب خانواده‌اش به خانه او رفتم .چون پدر و مادرم معتاد بودند او از من حمایت می کرد .به همین خاطر به او اعتماد داشتم .قرار بود با هم ازدواج کنیم اما پس از چند ماه متوجه شدم او سابقه دار است .آرشام چند بار از کارت عابر بانکم پول برداشت کرده و مرا کتک زده بود. به همین خاطر رابطه ام را با او تمام کردم و به او گفتم قصد ازدواج ندارم .

وی ادامه داد: پس از این ماجرا یک روز او مرا به خانه ویلایی پدرش در لویزان دعوت کرد .من به آنجا رفته بودم تا با او صحبت کنم اما او اسیر وسوسه های شیطانی شد و بدون توجه به التماس هایم مرا آزار داد .می خواستم از آنجا فرار کنم که تهدیدم کرد خانه را به آتش می‌کشد.

به دنبال شکایت این دختر، پسر جوان ردیابی و بازداشت شد اما مدعی شد با میل دخترجوان با او رابطه برقرار کرده است .

وی گفت: پدر و مادر مهسا معتاد . به همین خاطر من به او و مادرش کمک مالی می کردم .من بارها از این دختر حمایت کردم اما نمی دانم چرا چنین شکایتی را علیه من مطرح کرده است .من قبلاً او را صیغه کرده بودم .

با این ادعا وی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

در ابتدای جلسه دخترجوان برای آرشام مجازات خواست و گفت : او بعد از اینکه مرا آزار دارد تهدیدم کرد در این باره به پلیس حرفی نزنم .من به خاطر آزار شیطانی، جرح عمدی ناشی از کتک زدن من و تهدید و فریب از او شاکی هستم .

وی ادامه داد: او وقتی فهمید من دیگر قصد ازدواج با او را ندارم مرا به خانه ویلای پدرش اش کشاند و آزارم داد.به همین خاطر برایش اشد مجازات می خواهم.

وقتی پسر جوان روبه روی قضات ایستاد اتهام آزار شیطانی را نپذیرفت و گفت :من مهسا را صیغه کرده بودم و به همین خاطر با او رابطه برقرار کردم. اما حالا صیغه نامه را گم کرده ام.
حکم شلاق برای پسر آزارگر

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده،پسرجوان را به 100ضربه شلاق محکوم کردند.پرونده برای رسیدگی به سایر اتهامات به دادگاه عمومی ارسال شد.

بنا بر این گزارش، با اعتراض به این حکم،پرونده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و این حکم در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور مورد تایید خود و قطعی شد.