دنده عقب رجب طیب اردوغان!

به گزارش بولتن نیوز،رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که پیش از این در واکنش به بیانیه مشترک سفیران 10 کشور غربی در حمایت از یک زندانی سیاسی، آن‌ها را تهدید به اخراج کرده بود، از موضع خود عقب نشینی کرد. بسیاری از کارشناسان پیش بینی کرده بودند با توجه به شخصیت غوغا سالار اردوغان، او احتمالا این بار نیز از مواضع جنجالی اش عقب خواهد نشست.او پس از دیدار چند ساعته با کابینه خود با موضوع تنش دیپلماتیک با کشورهای غربی مدعی شد : «سفیران درس خود را آموخته‌اند و از این به بعد احتیاط بیشتری خواهند کرد.» این سخنان در حالی است که جو منفی حاصل از قطع روابط دیپلماتیک با کشورهای غربی، یکی از دلایل اصلی سقوط تاریخی ارزش لیر ترکیه اعلام شده است. با این حال، گفته می‌شود که سفارتخانه‌های غربی در پیام‌های خود به ماده ۴۱ کنوانسیون وین مبنی بر دخالت نکردن درامور داخلی کشور میزبان استناد و به نوعی درباره آن اعلام پایبندی کرده‌اند. رسانه‌های دولتی در ترکیه سعی کردند با اشاره به این پیام‌ها آن را «عقب‌نشینی» غربی‌ها قلمداد کنند. تهدید اردوغان به اخراج 10 سفیر، جدی‌ترین تنش با غرب طی ۱۹ سال رهبری او در ترکیه تلقی شد. آناتولی با پوشش زنده سخنان رجب طیب اردوغان به نقل از وی نوشت: «کسی که به استقلال کشور ما و حساسیت های ملت ما احترام نگذارد، بدون توجه به عنوانش نمی‌تواند در این کشور زندگی کند.» در این گزارش به بخش دیگری از سخنان اردوغان اشاره شده و آمده است: «نمی‌توانیم دخالت گروهی از سفیران کشورهای دیگر در امور قوه قضاییه‌مان را که حتی نهادهای مقننه و اجرایی خودمان نیز طبق قانون اساسی اجازه دخالت در آن را ندارند، بپذیریم.» سفیران ۱۰ کشور غربی از جمله آمریکا و چند کشور اروپایی همچون فرانسه و آلمان پیشتر با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی عثمان کاوالا، از فعالان مدنی و مخالفان دولت اردوغان شده بودند. آنکارا از مدت‌ها پیش عثمان کاوالا را به تلاش برای بی‌ثبات کردن کشور و مشارکت در کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ متهم و به همین بهانه و با اتهام‌هایی چون تأمین مالی اعتراضات و دست داشتن در برپایی تجمعات وی را بازداشت کرده است. اتهام اولیه کاوالا تأمین مالی و سازمان دهی تظاهرات ضد دولتی در اعتراضات سال ۲۰۱۳ پارک گزی در استانبول بود. او به این اتهام و همچنین اتهام «تبانی با کردها» دو سال و نیم در زندان ماند. سپس یک بار دیگر در ارتباط با کودتای نافرجام ترکیه و اتهام جاسوسی بازداشت شد. در فوریه ۲۰۲۰ از این اتهامات تبرئه شد اما در ژانویه امسال دادگاه تجدیدنظر این حکم را رد و ۲۶ نوامبر را تاریخ دادگاه او تعیین کرد.