انتقال هیأت امنای تامین اجتماعی از معاونت رفاه به معاونت اقتصادی وزارت رفاه؛ اقدامی برای تأمین منابع مالی لازم
گروه اجتماعی: اخیرا با تصمیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دبیرخانه هیأت امنای تامین اجتماعی از معاونت رفاه به معاونت اقتصادی وزارتخانه انتقال یافت. این امر اما با مخالفت هایی رو به رو شد. مخالفان این تصمیم را پایان دوران قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و کوشش برای انسجام بخشی به این حوزه و تیر خلاص بر پیکر متولی نیم‌بند رفاه می دانند. اما به نظر یکی دلایل از به وجود آمدن چنین نظری، مشکل مخالفان با ساختار فعلی هیئت امنا باشد و نه انتقال از معاونت رفاه به معاونت اقتصادی.
به گزارش بولتن نیوز، این افراد اعتقاد دارند که شورای عالی رفاه به جای هیئت امنا باید تشکیل شود و چنین ساختاری منافع قشر کارگر و بیمه شده را نسبت به ساختار هیئت امنایی بهتر محقق خواهد کرد. علت این استدلال هم این است که در ساختار هیئت امنا عمده قدرت در اختیار وزیر رفاه است اما در ساختار شورای عالی رفاه اینگونه نیست. اما اگر منابع لازم برای مصرف وجود نداشته باشد، باقی ماندن دبیرخانه هیأت امنای تامین اجتماعی در معاونت رفاه مؤثر خواهد بود؟!
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال 1383، نظام تامین اجتماعی را در سه بخش دیده است:
بخش بیمه ای
بخش حمایتی
بخش امدادی
بدون شک سیاستگذاری برای حوزه های حمایتی و امدادی بخشی از نظام تامین اجتماعی محسوب می شود و این انتقال از معاونت رفاه به معاونت اقتصادی به معنای عدم توجه به سیاستگذاری در حوزه های حمایتی و امدادی نیست، بلکه به این معنا است که سیاستگذاری مناسب در بخش های اقتصادی و مالی صندوق های بیمه ای و تلاش در راستای پایداری منابع و تغییر قوانین و مقررات در این زمینه می تواند به بخش های حمایتی و امدادی نیز کمک کند و در ترکیب هیئت امنا معاونت رفاه نیز حضوری موثر و فعال داشته باشد و در سیاستگذاری در این حوزه نقشی فعال ایفا کند. اما با توجه به ناپایداری فعلی در حوزه منابع و مصارف صندوق ها و لزوم توجه به اصول اقتصادی و مالی در بحث صندوق های اجتماعی، این انتقال صورت پذیرفته است؛ چرا که عدم توفیق در این زمینه می تواند باعث تحت تاثیر قرار گرفتن بخش های حمایتی و امدادی شود.
از مهم ترین بخش های نظام جامع، گسترش چتر بیمه های اجتماعی است. آیا در این وضعیت عدم تعادل و کسری بودجه دولت می توان بدون سیاستگذاری مناسب اقتصادی چتر بیمه ای در بخش مختلف و از جمله حوزه های درمانی را گسترش داد؟!
به هر حال سیاستگذاری در حوزه های بیمه ای و بنگاه داری صندوق ها اصولا یک سیاستگذاری اقتصادی-مالی می شود که بخش های حمایتی و امدادی از این محل تغذیه می شوند.
به نظر می رسد که هماهنگی و انسجام میان سه بخش بیمه ای ، حمایتی و امدادی می بایست با متولی گری بخش بیمه ای صورت بپذیرد تا وزارت رفاه بتواند وظایف حمایتی و امدادی خود را محقق نماید که به این موضوع در بند ب ماده ۶ قانون نیز اشاره شده است.
بخش های حمایتی در قانون به موضوعاتی مثل یارانه ها، خط فقر، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و تحت پوشش قرار دادن افراد بیکار، زنان سرپرست خانوار، معلولین، مادران و افرادی که درآمد کافی ندارند، در حوزه های حمایتی اشاره کرده است.
سازمان هایی که در این حوزه در قالب وزارت رفاه یا غیر از آن مسئولیت دارند نیاز به یک هماهنگ کننده دارند که همان معاون رفاه است. هماهنگی میان تمام نهادهای متولی در این حوزه ها با مدیریت وزارت رفاه صورت می گیرد. هماهنگی با تمامی این بخش ها نیز همچنان به عنوان یکی از وظایف معاونت رفاه خواهد بود و بخش هایی از امورات دبیرخانه ای در اختیار ایشان قرار خواهد داشت. 1
اما رسیدگی به این اقشار بدون توجه به سیاستگذاری اقتصادی کار بسیار دشواری خواهد بود. بخش های امداد و نجات نیز متولی جداگانه دارد. همین امر نشان می دهد که انسجام و هماهنگی بین این حوزه ها باید جدی گرفته شود.
در کنار این سیاست های ناظر به تعادل منابع - مصارف، نظارت بر بنگاه داری، مدیریت منابع در راستای استقلال مالی صندوق های بیمه ای نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی و اصلاح قوانین مربوط به صندوق های بیمه و بازنشستگی نیز جز موارد سیاستگذاری اقتصادی است. هم چنین نظارت بر حوزه مصارف در امور درمان، یارانه ها، خط فقر و سایر مسئولیت های حمایتی و اجتماعی نیز موضوعی اقتصادی است.
اما در این میان انسجام و هماهنگی هماهنگی با سایر سازمان ها نیز باید مورد توجه باشد زیرا تنها بخشی از این نهادها زیرمجموعه وزارت رفاه هستند و بخشی دیگر مربوط به سازمان ها و ارگان های دیگر که می توان مساله هماهنگی را همچنان از معاونت رفاه طلب نمود.
در نهایت باید اشاره کرد که اگر مخالفان انتقال دبیرخانه هیأت امنای تامین اجتماعی از معاونت رفاه به معاونت اقتصادی وزارتخانه قانون را درست بخوانند، متوجه می شوند که هیأت امنای شورای عالی رفاه با هیأت امنای تامین اجتماعی متفاوت است. دبیرخانه هیأت امنا باید سیاست گذاری اقتصادی کند اما دبیرخانه شورای عالی رفاه موظف به سیاست گذاری حمایتی است. از همین روی هیچ ارتباطی بین دبیرخانه هیأت امنا و قانون ساختار نظام جامع رفاه وجود ندارد. کما اینکه هیچ جای قانون اشاره نشده است هیات امنا باید در اختیار معاونت رفاه باشد. طبق قانون دبیرخانه شورای عالی رفاه باید در اختیار معاونت رفاه باشد که هست. در واقع اگر قرار باشد معاون رفاه، رئیس دبیرخانه هیأت امنا باشد، دیگر چه نیازی به معاون اقتصادی است؟!
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
