مشکل اصلی تولید و سرمایه گذاری در ایران نداشتن دادگاه و پاسگاه است
گروه اقتصادی: سومین نشست از سری سلسله نشست های راهبردی با محوریت شعار سال با سخنرانی دکتر امیر سیاح برگزار شد. در این وبینار مروری بر وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار در ایران، قوانین مصوب در حمایت از تولید در سال‌های اخیر و رویکرد این قوانین و قابلیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری در ایران و تجربیات کشورهای موفق در حمایت از تولید بیان و سرمایه‌گذاری در تولید در کشور، آسیب‌شناسی شد.
به گزارش بولتن نیوز، در این نوبت از سلطله نشست ها، به مفهوم رانت مولد پرداخته شد و با توجه به این مطالب الگوی راهبردی استخراج گردید که شامل فرایندهای اجرایی برای پیشبرد کشور می‌باشد.
محیط کسب‌وکار یعنی عوامل برونزایی که بر تولید اثر می‌گذارند و مهم‌ترین آنها قوانین، رفتار دولت و مطالب مرتبط از این‌دست می‌باشد. بدترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار، بی‌ثباتی قیمت‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها تامین مالی و فساد می‌باشد. محیط کسب‌وکار ایده‌آل در ایران از منظر تکالیف قوه مقننه:
قوانین و مقررات کسب‌وکار باید برای همه روشن، با ضمانت اجرا، باثبات و تغییرات احتمالی آن قابل‌پیش‌بینی باشد. حقوق مالکیت، شفاف تعریف و با قاطعیت تضمین شود به‌طوری‌که تجاوز به مالکیت شهروندان برای هیچ‌کس نصرفد. فقط کار و ابتکار منشأ درآمد و ثروت باشد و انواع رانت و امتیازهای ناعادلانه منشاء درآمد نباشد. اطلاعات مورد نیاز عاملین کسب‌وکار برای درآمد مشروع، شفاف و در اختیار همه باشد. نقش و دخالت دولت در اقتصاد، به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت و محدوده تعریف‌شده در قانون اصل چهل و چهار محدود شود. ورود به بازارها و کسب‌وکار برای همه سهل باشد. سازوکارهای تامین مالی مشروع، گسترده، سهل و قابل‌دسترسی برای همه باشند. فرهنگ کاری و مصرفی در جهت همکاری و نفع مشترک کارگر و کارفرما حاکم و جاری باشد. فرهنگ مصرفی در جهت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری حداکثری و نیز حمایت از تولید داخلی باشد. نکته دیگر اینکه کالاهای قاچاق، غیراستاندارد، تقلبی فعالیت زیرزمینی و فرار مالیاتی برای هیچ تولیدکننده‌ای مقرون‌به‌صرفه نباشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلی تولید و سرمایه‌گذاری در ایران این است که دادگاه و پاسگاه نداریم یعنی اگر بخش خصوصی مثلاً مشکل مالی پیدا بکند امیدی به اعطای حق خود از سمت قوانین موجود ندارد از شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری می‌توان به تعریف و تضمین حق مالکیت، ثبات اقتصاد کلان، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، شفافیت و سلامت اداری، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض و عملکرد صحیح دولت اشاره کرد.
براساس بررسی شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری، استان خراسان‌جنوبی و یزد از دید فعالان اقتصادی نگاهی مثبت به سرمایه‌گذاری در این دو استان وجود دارد اما متأسفانه در استان تهران و گیلان این نگاه سرمایه‌گذاری منفی است و دیگر اینکه از نظر سرمایه‌گذاران عملکرد دولت مؤثرترین مؤلفه آسیب‌زننده بر روند سرمایه‌گذاری بوده‌است و از نظر حوزه کاری معادن (به‌جز نفت و گاز) بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و حوزه صنعت دارای دیدگاه منفی برای سرمایه‌گذاری است.
قوانین مختلفی در جهت رونق سرمایه‌گذاری و تولید مصوب شده‌اند؛ مانند قانون رفع موانع تولید صنعتی سال ۸۶، قانون اصل ۴۴ تسهیل مجوزها و رقابت در سال ۸۷، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۹۰، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در سال ۹۴، قانون برنامه ششم در سال ۹۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی. بااینکه قانون‌های صحیح و کاملی برای اداره کشور وجود دارد اما متأسفانه چندان اهمیتی بر اجرا و نظارت بر روی آنها وجود ندارد. اثباتی بر بیان این مطلب، آخرین گزارش نظارتی در آبان سال ۹۷ مجلس از اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار مصوب بهمن سال ۹۰ می‌باشد با توجه به گزارش‌های دریافتی از مجموعه ۵۳ حکم مندرج در ۲۹ ماده این قانون، ۱۰ حکم اجرا شده، ۱۸ حکم به‌صورت ناقص اجرا شده و ۲۵ حکم اجرا نشده‌است. این درصورتی است که حدود ۶ سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گذرد و صرفاً حدود ۲۰ درصد از احکام این قانون اجرا شده و حدود نیمی از آنها، اساساً اجرا نشده‌اند؛ و محتوای ۲۵ حکم اجرا نشده که حدود نیمی از احکام قانون هستند حاوی مهم‌ترین احکام برای برقراری شفافیت، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار است.
واقعیت‌های قابل‌مشاهده از تولید و سرمایه‌گذاری در ایران:
۱. ارزیابی‌های نامطلوب داخلی و خارجی از محیط کسب‌وکار و رقابت‌پذیری در ایران
۲. بی‌ثباتی و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن مقررات ناظر به تولید و ضعف حاکمیت قانون
۳. وجود گستره‌ی حمایت‌های رانتی مخل (گاهی باعث فعالیت بنگاه در منطقه غیربهینه تولید شده‌است)
۴. رویه‌های اجرایی اخلالگر در تولید، اداره و رشد بنگاه‌ها (بیمه، جرائم بانکی، مالیات و…)
۵. فقدان توان رقابت از نظر کیفیت و قیمت در بازارهای جهانی
تجربه حمایت از تولید در کشورهای موفق (ژاپن، کره جنوبی، چین، ترکیه، آلمان و آمریکا، برزیل)
۱. در فرایند صنعتی شدن، دولت‌ها نقش فعال داشته‌اند و هیچ‌یک از این کشورها حمایت از تولید به سازوکار بازار سپرده نشده‌است.
۲. حمایت‌های مالی و اعتباری کما تعرفه‌ای و… با سازوکار اصابت کامل شروط و زمان‌بندی بوده‌است.
۳. تقریباً همه راهبرد توسعه صنعتی (با تعاریف حداقلی تا حداکثری) داشته‌اند و به آن مقید بوده‌اند.
۴. دولت امنیت سرمایه‌گذاری را برقرار و حقوق مالکیت را تضمین کرده و این یعنی ایجاد نقطه شروع رشد.
۵. دولت رانت مولد (مشوق تولید و اشتغال) را از رانت بعد (ضد تولید و اشتغال) متمایز کرده و رانت‌های بد را با قوانین مالیاتی حذف و رانت‌های خوب را در راستای راهبرد توسعه عملیاتی کرده‌است.
آسیب‌شناسی تجارب حمایت از تولید در ایران (عواملی که اثربخشی حمایت‌های فعلی از سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش داده‌است)
۱. فقدان راهبرد توسعه تولید به‌معنای تعیین کسب‌وکارها و مناطق پیش‌ران توسعه و تمرکز حمایت‌ها بر آنها
۲. فقدان هدف و سازوکار اصابت در توزیع حمایت‌ها (رانت فروپاشید و. توزیع بدون هدف، نظارت و اثرسنجی درعمل بستر فساد)
۳. امنیت سرمایه‌گذاری (ثبات، قابل‌پیش‌بینی؛ شفاف؛ حقوق مالکیت و سلامت اداری) و محیط کسب‌وکار (سهولت تولید، اداره و رشد بنگاه)
نتایج توزیع بی‌هدف رانت بنام حمایت از تولید
۱. هدر رفتن بخشی از منابع و کمک‌ها (کمک‌ها را گرفته‌اند ولی صرف تولید نکرده‌اند)
۲. ایجاد زمینه فساد و رانت خوری برای دسترسی به منابع رانتی حمایت از تولید
۳. انحراف واحدهای تولیدی از ترکیب بهینه و بهره‌وری عوامل تولید به‌معنای رشد غیربهینه برخی اجزای این واحدها یا فعالیت در مناطق غیربهینه تولید
۴. انحراف در کیفیت محصول تولیدی بر اثر استعمال غیربهینه کمک‌های ارزان و رانتی
مفهوم و الزامات رانت مولد
رانت مولد به‌معنای رانت ارزش افزا و شتاب‌دهنده رشد بلندمدت، کلید توسعه صنعتی است. به‌جهت توسعه صنعتی الزامات موفقیت توزیع رانت مولد یعنی ایجاد رانت بدون مخاطرات رانت جویی و اتلاف منابع نیازمند شرایطی از قبیل اجماع نخبگان، استقلال دولت از گروه‌های ذی‌نفع و رانت جو (مدیریت مؤثر تعارض منافع) و اعتماد و همکاری دولت و گروه‌های ذی‌نفع (درعین حفظ استقلال) می‌باشد.
شروط موفقیت سیاست‌گذاری صنعتی:
۱. تمرکز بر رشد یعنی به‌جای اهداف دیگر مثل خودکفایی، حمایت از گروه‌های اجتماعی، تأمین اشتغال و غیره
۲. برنامه‌ای بودن مداخلات
۳. مهار کسب‌وکارهای نامولد
۴. گزینش صنایع پیشرو برای اصلاح نسبت‌به اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی
۵. پاسخ‌گویی مسئولین نسبت‌به سیاست‌های اتخاذ شده
تحولات لازم در بینش و ذهنیت سیاست‌گذاران کشور
راه حمایت از تولید، صرفاً تخصیص بودجه و تزریق پول و رانت میان مدعیان کارآفرینی نیست. مشکل اصلی تولید در ایران، کمبود زیربناها نظیر جاده و نیروگاه و سد و فرودگاه و بندر و… نیست. بنگاه‌های تولیدی الزاماً نباید در سایز بزرگ متولد شوند گمان می‌شود از خورد شروع کرد. راه دستیابی به فناوری مورد نیاز تولید، انتقال فناوری نیست، یادگیری و کنترل است. سودجویی عمل و صفت زشتی نیست. منافع کارگر و کارفرما با هم تضاد ندارد، می‌تواند همسو باشد. برای شروع کسب‌وکار دریافت مجوز از دولت لازم نیست، باید مقررات را رعایت کرد و به دولت اطلاع و اجازه راستی‌آزمایی داد. مطلب دیگر این است که به بهانه وجود تعداد کافی واحد تولیدی و اشباع، نباید صدور مجوز داوطلبان جدید را منع کرد.
اجزای الگوی راهبردی حمایت از تولید در ایران
۱. محیط بیرونی واحدهای تولیدی (برآیند همه لایه‌های کسب‌وکارها و محیط‌های سیاسی، فرهنگی، فنی، حقوقی، قانونی، اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و زیرساختی و…) است.
۲. کمیت و کیفیت تولید و اشتغال (شاخص و برآیند کمیت و کیفیت فعلی (بالفعل) و ایده‌آل (بالقوه) تولید و اشتغال در ایران حال حاضر (پایان دهه ۹۰) شامل حجم تولید و اشتغال، بازدهی به مقیاس و بهره‌وری واحد های تولیدی در ایران)
۳. محیط فعلی: محیط فعلی تولید و سرمایه‌گذاری در ایران در اواخر دهه ۹۰ شامل محیط‌های سیاسی، فرهنگی، فنی، حقوقی، قانونی، اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و زیرساختی.
۴. محیط مطلوب (شامل محیط ایده‌آل واحدهای تولیدی از نظر قانونی، سیاسی، حقوقی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی، فنی و زیرساختی)
۵. مسیرهای رقیب تولید (نظیر سوداگری‌های رانتی در بازارهای مسکن)
۶. واحدهای خارج از راهبرد توسعه صنعتی
راهبردهای حمایت از تولید در ایران
۱. تدوین راهبرد توسعه صنعتی و انتخاب پیش‌ران ها
۲. شفافیت، رقابت و تسهیل ورود به کسب‌وکارها و اداره بنگاه‌ها
۳. کاهش هزینه فرصت تولید از طریق هزینه‌دار کردن فعالیت‌های نامولد رقیب تولید
۴. تامین امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های مبادله
۵. توسعه و ارتقای تامین مالی تولید
۶. ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز و حفظ رقابت‌پذیری تولید داخل
۷. دستیابی به فناوری‌های برتر و تجاری‌سازی آنها
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
