سرنوشت اقتصاد ایران بدون لغو تحریم ها

به گزارش بولتن نیوز، پایگاه رسانه‌ای مؤسسه خاورمیانه در مطلبی با عنوان «سه سناریو برای اقتصاد ایران» بر اساس سه نتیجه احتمالی مذاکرات هسته‌ای شامل، بازگشت به برجام (خوشبینانه)، توافق موقت (میانی)، و ادامه وضع موجود (بدبینانه)، ۳ چشم‌انداز اقتصادی میان‌مدت را تبیین و آمار و ارقام مربوط به هریک از سناریوها را پیش‌بینی کرده است.
کشتی اقتصاد ایران به ساحل ثبات رسیده است

در این مقاله آمده است: پس از سه سال افول و بی‌ثباتی، اقتصاد ایران به ساحل ثبات رسیده است.

برخی از شاخص های اقتصاد کلان، به ویژه تورم، همچنان نگران کننده است، اما تولید ناخالص داخلی کشور به رشد ناچیز بازگشته است، که حاکی از این است که اقتصاد در برابر فشارهای عظیم خارجی و داخلی مقاوم بوده است. کارشناسان متفق‌اند دلیل اصلی این انعطاف پذیری، تنوع فعالیت های اقتصادی ایران بوده است.

پایگاه رسانه‌ای مؤسسه خاورمیانه در مطلبی با عنوان «سه سناریو برای اقتصاد ایران» بر اساس سه نتیجه احتمالی مذاکرات هسته‌ای شامل، بازگشت به برجام (خوشبینانه)، توافق موقت (میانی)، و ادامه وضع موجود (بدبینانه)، ۳ چشم‌انداز اقتصادی میان‌مدت را تبیین و آمار و ارقام مربوط به هریک از سناریوها را پیش‌بینی کرده است.
کشتی اقتصاد ایران به ساحل ثبات رسیده است

در این مقاله آمده است: پس از سه سال افول و بی‌ثباتی، اقتصاد ایران به ساحل ثبات رسیده است.

برخی از شاخص های اقتصاد کلان، به ویژه تورم، همچنان نگران کننده است، اما تولید ناخالص داخلی کشور به رشد ناچیز بازگشته است، که حاکی از این است که اقتصاد در برابر فشارهای عظیم خارجی و داخلی مقاوم بوده است. کارشناسان متفق‌اند دلیل اصلی این انعطاف پذیری، تنوع فعالیت های اقتصادی ایران بوده است.

سهم بزرگ بخش خدمات که بیش از نیمی از سهم تولید ناخالص ملی را شکل داده است و حدود یک‌سوم آن را نیز صنعت، معدن و کشاورزی تأمین کرده‌اند؛ و تحت تحریم فروش نفت خام ایران، صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی جای خام فروشی را گرفته و حتی بخش ساخت و ساز کشور سهم بیشتری از فروش نفت در ایجاد تولید ناخالص ملی ایفا می‌کند.

در کنار در حالی که تحریم ها ، سوءمدیریت و همه گیری کرونا همه در عملکرد منفی اقتصادی چند سال گذشته نقش داشته اند ، شکی نیست که لغو احتمالی تحریم ها مسیر مطلوبی برای بهبود اقتصادی خواهد بود. در این مقاله ، ما چشم انداز میان مدت را در سه سناریو مجزا مورد بحث قرار می دهیم؛
۱) بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک 2015 (JCPOA)
۲) توافق موقت که فشار تحریم ها را کاهش می دهد. و
۳ ادامه رژیم تحریم فعلی.

نگران کننده ترین روند فعلی تورم بالا است که تا زمانی که به کمبودهای ساختاری فعلی مانند کسری بودجه بالا و رشد بی رویه عرضه پول وجود داشته باشد ، مهار نخواهد شد.

علیرغم همه کاستی ها ، نشانه ها نشان می دهد که اقتصاد پس از دو سال افت شدید به دوره رشد باز می گردد (نمودار زیر را ببینید). رشد پایینی که در سال 2020/21 حاصل شد ، ناشی از گسترش بخش نفت از طریق افزایش صادرات فرآورده های نفتی بوده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی ایران (CBI) ، در 12 ماه منتهی به 20 ژوئن 2021 ، بخش نفت 23.3 درصد، خدمات 7.0 درصد ، صنعت 6.1 درصد و معدن 5.7 درصد رشد داشته است.

در مقابل، کشاورزی 0.9 درصد کاهش یافته و ساختمان سازی 12.1 درصد افت، نزول عمده داشته است. جالب است که علیرغم کاهش دو منبع اصلی مشاغل ، یعنی کشاورزی و ساختمان سازی ، اقتصاد توانست 500 هزارشغل جدید ایجاد کند و بیکاری را از 9.5 درصد در سال 2020 به 8.8 درصد در اواسط 2021 کاهش دهد.
جای خالی سرمایه

در پایان سه ماهه دوم سال 2021 ، صادرات 12 ماهه کالا و خدمات ایران 35.6 درصد رشد کرد ، در حالی که واردات 30.5 درصد نسبت به دوره یکساله قبلی افزایش یافته بود. اصلی ترین شاخص منفی 12 ماه منتهی به ژوئن 2021 تشکیل سرمایه منفی 3.5 بود.

این بدان معناست که اقتصاد نتوانسته به اندازه کافی سرمایه گذاری کند ، که باعث کاهش عملکرد کلی اقتصاد در آینده می شود. کمبود سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای تا حدی ناشی از وضعیت مالی دولت است، زیرا سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی برنامه‌ریزی شده محقق نشده است.

این تحولات کلی اقتصادی به رشد متوسط در سال جاری ایران (پایان 20 مارس 2022) اشاره می کند. با این حال، با افزایش اثر تورم بر قدرت خرید متوسط خانواده ایرانی و تداوم فرار سرمایه، چشم انداز میان مدت اقتصاد در غیاب تصمیمات سیاسی و اقتصادی مورد نیاز می تواند مبهم باشد.
سناریوهای میان مدت اقتصاد ایران

نمودارهای زیر چشم انداز اقتصاد را در سه سناریوی مجزا به تصویر می کشند. اینها هستند:
سناریوی خوش بینانه

کارآمدترین راه برای بهبود اقتصادی بازگشت به برجام است. این امر راه را برای دسترسی ایران به ذخایر ارزی سخت خود در حدود 100 میلیارد دلار هموار می کند و بازسازی صادرات نفت خام ایران را تسهیل می کند. در واقع ، بازگشت به سطح صادرات نفت خام و میعانات گازی که در سال 2016 پس از اجرای توافق هسته ای به دست آمد ، درآمدهای ارزی سخت دولت را بسیار افزایش خواهد داد - منابعی که برای مهار کسری بودجه جاری و پیامدهای مستقیم آن لازم است. یعنی تورم بالا.

با این حال ، لغو احتمالی تحریم ها باید با سیاست های اقتصادی عاقلانه همراه باشد تا بتواند اقتصاد را به شکل متوازن توسعه دهد. برخی از این وجوه باید برای رفع کسری بودجه و برخی برای انجام سرمایه گذاری های زیربنایی مورد نیاز استفاده شود.

عنصر مهم دیگر پرداختن به عرضه پول و کاهش فشارهای تورمی ناشی از نرخ های غیرواقعی سودهای بانک است. در نتیجه ، اصلاحات جدی در بخش مالی برای افزایش کارآیی بخش مالی و کاهش تورم مورد نیاز خواهد بود.

بازگشت به برجام همچنین به دولت و بنگاه های اقتصادی کشور اجازه دسترسی به سیستم مالی بین المللی را می دهد و تقاضا برای بخش بانکی داخلی را کاهش می دهد.

در مجموع ، در سناریویی که تحریم ها برداشته می شوند و سیاست های اقتصادی کافی اجرا می شود ، اقتصاد ایران می تواند به نرخ رشد پایدار 5-7 دست یابد.

مهار تورم چالش برانگیزتر خواهد بود زیرا به اصلاحات جدی نیاز است ، اما تورم را می توان در حدود 20 درصد با روند کاهشی مهار کرد.
سناریوی میانی

همچنین در مورد توافق احتمالی موقت که می تواند فشار تحریم ها را کاهش دهد ، صحبت می شود. در این سناریو ، ایران غنی سازی اورانیوم را در ازای دسترسی تدریجی به ذخایر ارزی سخت خود و همچنین معافیت برای صادرات 500 هزار بشکه در روز فرآورده‌های نفتی را متوقف می کند.

چنین تحولی به دولت اجازه می دهد تا برخی از شکاف های مالی را پر کند و به بازیگران اقتصادی فضای بیشتری برای تنفس بدهد.

از آنجایی که دسترسی به دارایی های خارجی و صادرات نفت بسیار نامطلوب خواهد بود، دولت باید موانع داخلی رشد اقتصادی، از همه مهمتر سوء مدیریت، فساد و عدم بهره‌وری را برطرف کند. بهبود حکمرانی و بهره وری بیشتر انرژی نیز می‌تواند رشد اقتصادی مورد نیاز را ایجاد کند.
سناریوی بدبینانه

ادامه وضع موجود فشار خارجی را حفظ کرده و اقتصاد ایران را وادار می کند تا راه های جدیدی برای خنثی سازی تاثیرات منفی تحریم ها بیابد. تا کنون ، تمرکز بر جایگزینی واردات از طریق ایجاد ظرفیت داخلی ، از جمله گسترش ظرفیت های پالایشی و پتروشیمی ، کاهش وابستگی به منابع فناوری غربی با تمرکز ویژه بر تجارت با چین و روسیه و ارتقای تجارت با ایران فوری بوده است. همسایه ها.

همانطور که در بالا مشاهده شد ، سیاست های ذکر شده اقتصاد را تثبیت کرده است ، اما این راه را نمی توان به راحتی ادامه داد ، زیرا منابع مالی جایگزین (مانند فروش دارایی های دولتی) با گذشت زمان کاهش می یابد. اصلاح احتمالی یارانه ها یا راهی برای جذب سرمایه گذاری از سوی ایرانیان - هر دو راه حلی که مورد بحث است - مستلزم اراده سیاسی است که در حال حاضر وجود ندارد.

علاوه بر این ، یک تنگنای کلیدی باید از طریق راه حل های مناسب برای معاملات بین المللی برای تسهیل تجارت برطرف شود. این می تواند از طریق معاملات رمزارزها یا از طریق همکاری نزدیکتر با سیستم های بانکی شرکای تجاری اصلی ، مانند چین ، ترکیه ، عراق و روسیه اتفاق بیفتد. این امر به نوبه خود مستلزم اجرای قوانین مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.

نتیجه گیری

علی رغم همه کمبودهای ساختاری، اقتصاد ایران دوران سختی را پشت سر گذاشته و قرار است به رشد خود ادامه دهد.

گسترش ظرفیت های صنعتی و اقتصادی داخلی و همچنین رشد بازارهای داخلی و منطقه ای ، اقتصاد را به جلو ادامه خواهد داد. چشم انداز بستگی به نتیجه مذاکرات جاری در مورد آینده برجام دارد.

انتخاب های پیش روی نهاد سیاسی روشن است: آیا آنها می خواهند راهی را برای رشد معقول و توسعه مناسب اقتصادی و تکنولوژیکی در پیش بگیرند یا مسیر بقای شکننده اقتصادی را ادامه دهند؟ در هر سناریویی چیزی باید فدا شود ، اما هزینه بالقوه سناریوی بدبینانه می تواند بسیار بالا باشد. در واقع ، ادامه تورم بالا ، فرار سرمایه و فرسایش قدرت خرید مردم ، همراه با سوء مدیریت منابع و خراب شدن زیرساخت های کشور ، این پتانسیل را دارد که شهروندان را به اعتراض سوق دهد.