همه اعضای هیات‌مدیره شرکت بورس برکنار و از سمت‌های خود در شرکت‌های وزارت اقتصاد کنار گذاشته شوند

گروه اقتصادی: کشف ماینرهای بیت‌کوین در زیرزمین شرکت بورس در روزهای گذشته خبرساز شده بود و خشم بجای سهامداران را موجب شده بود. مدیران شرکت بورس در حالی مردم را به سهامداری تشویق می‌‌کردند که خودشان در حال استخراج رمز ارز آن هم در زیرزمین یک شرکت حاکمیتی و با برق تعرفه دولتی و بصورت غیرقانونی بودند!

به گزارش بولتن نیوز به نقل از اقتصاد آنلاین، فارغ از اینکه این اقدام غیرقانونی بوده و مجازات کیفری خودش را دارد، اینکه در یک شرکت حاکمیتی اتفاق افتاده باعث وهن نظام حاکمیتی و ریختن صبح این عمل غیرقانونی است. خصوصا در شرکت بورس که باید نماد عمل به قانون باشد

علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس با مسئولیت‌پذیری در پی این اتفاق استعفا داد. اما آیا کافی است؟ آیا او سپر بلای هیات مدیره‌ای شده است که همگی باید بخاطر این کار استعفا می‌دادند یا برکنار می‌شدند؟

اگر هیات مدیره شرکت بورس در جریان اتفاق بودند که بنظر میرسد بوده‌اند که متخلفند و باید مجازات شوند، اگر هم نبوده‌اند یا اظهار می‌کنند که نبوده‌اند باز نشان از ضعف شدید مدیریتی آنها و عدم تسلط کافی بر امور شرکتی دارد که مطابق قانون تجارت صلاحیت لازم برای این سمت را نداشته‌اند و باز نه تنها باید از کلیه مناصب دولتی و شبه دولتی خود در زیرمجموعه وزارت اقتصاد که این اتفاق در آن وزارت خانه افتاده است برکنار شوند که مجازات تصریح شده در قانون هم شامل آنها میشود.

اعضای هیات مدیره شرکت بورس که سمت‌هایی در زیرمجموعه وزارت اقتصاد دارند افراد زیر هستند:

مهدی سدیدی: مدیرعامل کم‌تجربه صندوق بزرگ بازنشستگی بانک‌ها که با انتصابی سیاسی در وزارت اقتصاد دولت روحانی یک‌شبه ره صد ساله را رفت.

علی شیرازی: که به تازگی بعنوان مدیرعامل سرمایه‌گذاری امید زیرمجموعه بانک سپه و وزارت اقتصاد منصوب شده و حواشی زیادی حول و حوش این انتصاب بوجود آمده است.

امیرتقی‌خان تجریشی: که مدیرعامل گروه توسعه ملی است که زیر مجموعه بانک ملی و وزارت اقتصاد است.نهادهای بالادستی برای بررسی رسوایی بورس به موضوع ورود کنند

مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمسیون انرژی مجلس در واکنش به کشف ماینر در شرکت بورس:

شرکت بورس به جای انجام مأموریت‌های قانونی خود، اقدام به استخراج غیرقانونی رمز ارز کرده است.

برای بررسی این تخلف، لازم است که وزارت اقتصاد در گام اول و نهادهای بالادستی دیگر در گام‌های بعدی به موضوع ورود کنند.

هفته آینده در جلسه کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، موضوع را بررسی و به متخلفان تذکر جدی خواهیم داد.