تکلیف قانونی که روی زمین مانده است!

به گزارش بولتن نیوز، میزان رشد تولید لوازم خانگی در سال گذشته چشمگیر و دور از انتظار بود. بر اساس گزارش ارائه شده از سوی وزارت صمت، میزان تولید تلویزیون در سال ۹۹، بیش از ۴۲ درصد افزایش یافته است؛ همچنین تولیدکنندگان لوازم خانگی در زمینه تولید یخچال فریزر و ماشین لباسشویی نیز، به ترتیب رشد ۳۲ و ۵۲ درصدی در کارنامه خود ثبت کردند.

البته تحقق جهش تولید در صنعت لوازم خانگی تنها منحصر به سال ۹۹ هم نبوده است، چندی پیش حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفته بود که میزان تولید لوازم خانگی از ۸۹۷ میلیون دلار در سال ۹۷، به ۲ میلیارد و ۷۶۱ میلیون دلار در سال ۹۸ رسیده است.

افزایش میزان تولید لوازم خانگی در حالی صورت می‌گیرد که پس از گذشت ۳ سال از ممنوعیت واردات و همچنین خروج برند‌های کره‌ای از بازار ایران به دلیل اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا، این روز‌ها برخی افراد مجدداً از احتمال برطرف شدن ممنوعیت واردات و بازگشت برند‌های خارجی به بازار لوازم خانگی سخن می‌گویند.
قاچاق، ظرفیت اشتغال یک میلیونی در صنعت لوازم خانگی را نابود می‌کند

با وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور در سال‌های اخیر، کالا‌های خارجی که مسلماً به صورت غیرقانونی و از طریق قاچاق وارد کشور می‌شدند، بدون کوچکترین مشکلی توسط برخی فروشگاه‌‎های معتبر و مراکز عرضه لوازم خانگی به فروش می‌رسند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کنار برخی روش‌های قاچاق نظیر ته‌لنجی، پنهان‌سازی در کانتینرها، بخش قابل توجهی از لوازم خانگی خارجی در پوشش شرکت‌های تعاونی مرزنشینان در حال ورود به کشور است.

حمیدرضا غزنوی سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی، اخیراً با اشاره به ضرورت جلوگیری از واردات کالای قاچاق برای رونق‌بخشی به تولید در کشور گفته است: در صورت عدم جلوگیری از ورود لوازم خانگی قاچاق و خارجی به کشور، نمی‌توان از تولیدکننده انتظار بهبود کیفیت در کالا و خدمات را داشت و این موضوع در نهایت موجب آسیب به رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

طبق آخرین برآورد‌های صورت گرفته توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق در گروه لوازم خانگی بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است. البته اخیراً سید حسین شاهرودی، دبیرکل انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن اشاره به آمار غیررسمی ۴.۵ میلیارد دلاری قاچاق این گروه کالایی به کشور گفت: با پذیرش این حجم قاچاق کالا، حدود یک میلیون فرصت شغلی در حوزه تولید لوازم خانگی از دست رفته است.
برخورد با عرضه کالای قاچاق، در حد حرف باقی ماند!

با وجود اظهارات مکرر مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی سال‌های اخیر، بسیاری از فروشگاه‌های لوازم خانگی همچنان نسبت به عرضه کالای فاقد شناسه و قاچاق اقدام می‌کنند.

سید علیرضا موسوی مجد، رئیس هیئت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح شناسه کالا و مقابله با عرضه لوازم خانگی قاچاق اظهار کرد: تولیدکنندگان همچنان برای تمام کالا‌های خود شناسه کالا دریافت و از این طرح پیروی می‌کنند، اما در سطح عرضه برخوردی صورت نمی‌گیرد.

او ادامه داد: طرح شناسه کالا به خوبی در حال انجام بود و به کاهش قاچاق هم کمک می‌کرد. این طرح سطح عرضه را ناامن کرده بود، اما متاسفانه در پایان سال گذشته، عده‌ای که درگیر این موضوعات بودند، اعتراضاتی مطرح کردند و یکی از وزرای دولت قبلی دستور متوقف کردن برخورد با قاچاق لوازم خانگی در سطح عرضه را صادر کرد.
آیا فروش کالای قاچاق جرم است؟

توقف مقابله با عرضه لوازم خانگی قاچاق در حالی است که بر اساس ماده ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال ۱۳۹۴)، «نگهداری»، «عرضه» یا «فروش» کالای قاچاق توسط واحد‌های صنفی، تخلف محسوب شده و علاوه بر ضبط کالا، جریمه‌های قابل توجهی برای مرتکبین در نظر گرفته شده است.

بر اساس دستورالعمل تبصره الحاقی ماده ۱۸ قانون مذکور (مصوب سال ۱۳۹۷) مقرر شد، مصادیق کالا‌های موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا، به پیشنهاد دستگاه مربوط و تایید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شود و به همین جهت در اواخر مرداد ماه سال گذشته، ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی پس از طی تمام مراحل قانونی و تایید رییس جمهور، جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

در واقع با مشخص شدن ضوابط مربوط به گروه کالایی لوازم خانگی، اصناف تولید کننده و یا توزیع‌کننده این گروه کالایی نسبت به گذشته با تکالیف و مسئولیت‌های خود در برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیشتر آشنا شدند. در این دستورالعمل، تمامی اشخاصی که از مرحله تولید یا واردات کالا تا تحویل آن به مصرف‏‌کننده نهایی در امر خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالای مشمول، فعالیت می‌کنند، به عنوان اعضای زنجیره تأمین در نظر گرفته شده و در واقع عدم رعایت ضوابط مندرج در این دستورالعمل در مراحل خرید، فروش، حمل یا نگهداری تجاری کالا‌های موضوع قاچاق توسط ایشان، موجب آن خواهد شد که مشمول مجازات‌‏های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -مصوب ۱۳۹۴- شوند.
تکالیف قانونی که روی زمین ماند!

بر اساس این ابلاغیه، تمامی اقلام مربوط به گروه کالایی لوازم خانگی به ۳ گروه مجزا تقسیم شدند. بر همین اساس، ۱۴ قلم کالایی در گروه الف، ۲۳ قلم کالایی در گروه ب و ۴۲ قلم کالایی در گروه ج قرار گرفتند که جزئیات آن در جدول زیر قابل مشاهده است.

ضوابط تعیین‌شده در این مصوبه، برای گروه الف ۲ ماه، گروه ب ۹ ماه و گروه ج ۱۸ ماه پس از ابلاغ (شهریور ۹۹)، لازم‌الاجرا بوده است. به عبارت دیگر، نزدیک به یک سال از لازم‌الاجرا بودن این ضوابط برای کالا‌های گروه الف از جمله یخچال‌فریزر، تلویزیون و ماشین‌لباسشویی گذشته است، اما همچنان برخی از واحد‌های متخلف، بدون پروا از برخورد‌های قانونی، به صورت کاملاً محرز اقدام به فروش و عرضه لوازم خانگی قاچاق می‌کنند.
گروه عنوان کالا
الف یخچال‌فریزر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین‌لباسشویی، ماشین‌ظرفشویی، کولرگازی (اسپلیت)، مایکروویو، مایکروفر، فر، پکیج، چرخ‌خیاطی، مانیتور (نمایشگر‌رایانه)، جاروبرقی.
ب اتو‌برقی، اجاق‌گاز، آبمیوه‌گیری، آبسردکن، آسیاب، آون‌برقی، پنکه، تصفیه‌آب، جارو‌شارژی، چرخ‌گوشت، دستگاه‎چای‌ساز، سینمای‎خانوادگی، غذاساز، قهوه‌ساز، گوشت‌کوب‌الکتریکی، مخلوط‌کن‌الکتریکی، همزن، بخارشوی، اتو پرس، آرام‌پز و زودپز، داکت‌اسپلیت، تصفیه‌هوا، تستر.
ج اسپیکر، اسکنر، انواع پاور (صنعتی، کامپیوتر و...)، انواع برد کامپیوتر، پردازشگر رایانه (CPU)، ویدئو پروژکتور، پرینتر، تبلت، تلفن، اسمارت‌باکس، انواع‌حافظه، دستگاه ضبط‌و‌پخش، تلفن‌همراه، دوربین عکاسی، دوربین‌فیلمبرداری، دوربین‌مدار‌بسته، ساندبار، انواع سرور، سوئیچ‌‍ و روتر، فکس، دستگاه‌ماینر، کارت‌حافظه‌موقت (RAM)، لپ‌تاپ، مودم، کاغذ خردکن، دستگاه‌فتوکپی، دستگاه‌پرس‌کارت، دستگاه‌پول‌شمار، دیتا‌کالکتور، دستگاه‌کنترل‌تردد، ماشین‌حساب، دستگاه‌لیبل‌زن، پلاتر، دستگاه‌امضای‌الکترونیکی، آنتن‌های‌گیرنده رادیویی، کنسول‌بازی، آمپلی‌فایر، اکسس‌پوینت، کیس‌کامپیوتر، رایانه‌یکپارچه، انواع رک، مینی‌کامپیوتر.

لازم به ذکر است؛ بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه مذکور، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالای مشمول موظف شدند، پیش از فروش کالا نسبت به تخصیص شناسنامه گارانتی به کالا‌ها بر اساس شناسه رهگیری اقدام کنند، فروش کالای مشمولِ فاقد شناسنامه گارانتی به هر یک از اعضای زنجیره تامین و یا مصرف کننده نهایی تخلف است.

همچنین طبق ماده ۲۶ این دستور‌العمل، در تمامی موارد تخلف از ضوابط موضوع این مصوبه و سایر ضوابط مربوط به کالا‌های موضوع قاچاق، اگر کالا به مصرف‌کننده نهایی تحویل شده باشد، مطابق ماده ۵۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می‌شود.

بر اساس این گزارش، با توجه به رشد تولیدات در صنعت لوازم خانگی و همچنین محدودیت منابع ارزی، لازم است هر چه سریعتر مفاد قانونی مربوط به مقابله با قاچاق در این گروه کالایی اجرایی شده و موانع تحقق قانون برچیده شود.