با توجه به حکم پرونده «کرسنت»، چرا در محاکمه مدیران دولت قبل تعلل می شود؟
گروه اقتصادی - مصطفی مطهری:شفافیت و اجرای عدالت بصورت تمام و کمال مطالبه همه مردم است. مطالبه ای که جز لاینفک نظام و انقلاب است. به عبارت بهتر برقراری عدالت که مبنای نظری - ساختاری و عملی نظام است، امروز مطالبه و خواسته آحاد مردم از نظام می باشد. از جمله مواردی که باید هرچه سریعتر پرونده آن به سرانجام برسد و عدالت را درباره متخلفین اعمال و اجرا کرد، پرونده «کرسنت» می باشد.
به گزارش بولتن نیوز، قرارداد صادرات گاز ایران به امارات معروف به قرارداد «کرسنت»، پرحاشیه‌ترین، پر سر و صداترین و جنجالی‌ترین قرارداد صنعت نفت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. قرارداد 25 ساله ای که با هدف خرید و فروش گاز میان شرکت «کرسنت پترولیوم» وابسته به شرکت «دانا گاز» امارات و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید.
این قرارداد که در زمان دولت اصلاحات منعقد گردید بلافاصله از سوی مسئولان و نهادهای ذیربط مورد اعتراض قرار گرفت و بدلیل آنکه آن را به ضرر منافع ملی دانستند(پایین‌تر بودن قیمت فروش گاز در قرارداد کرسنت از قیمت جهانی، طولانی بودن زمان قرارداد(25 ساله) که خلاف قواعد و عرف موجود در این باره است بدلیل عدم ثبات در قیمت جهانی گاز، عدم رعایت مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انتقال گاز میدان نفت و گاز سلمان به عسلویه، مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی قرارداد و عدم توجه به رفتار فنی چاه‌های میدان سلمان در قرارداد و ...) ملغی کردند. از این رو گشودن پرونده ای با همین موضوع در داخل کشور جهت بررسی و محکومیت متخلفان در دستور کار مراجع ذیربط قرار گرفت. از سوی دیگر نیز کشور امارات به دلیل منافعی که از ناحیه این قرارداد به جیب آنها می رفت از ایران و شرکت ملی نفت به دادگاه لاهه شکایت کردند و شکایت آنها در دولت های مختلف پیگیری شد. پرونده‌ای که علیه ایران در خصوص قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه تشکیل شده بود، تا پایان دولت دهم به نفع ایران در حال پیگیری بود و روند آن با اثبات فساد در انعقاد این قرارداد، به‌سویی می‌رفت که ایران از اتهام ادعایی شرکت کرسنت پترولیوم تبرئه شود؛ ولی با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به‌عنوان وزیر نفت، در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران در این حوزه، پرونده وی در جریان پرونده کرسنت باز بود، و همچنین با رویکردی که دولت در پیگیری این پرونده از خود نشان داد روند این پرونده به‌گونه‌ای دیگر تغییر کرد و ورق در ادامه دادرسی ها به نفع اماراتی ها در بررسی دادخواست آنها در روند این پرونده برگشت. بطوریکه امروز بنا بر ادعای «شرکت «دانا گاز» امارات، یک دادگاه بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به‌علت اختلاف بر سر تأمین گاز با این شرکت به پرداخت جریمه به میزان 607.5 میلیون دلار محکوم کرده است».
واقعیت امر این است که آنچه اتفاق افتاده است شاهکاری بوده که از سوی لیبرال ها بر کشور و نظام تحمیل شده است؛ بطوریکه علاوه بر بی توجهی دولت و مجلس به منافع و مصالح ملی در انتخاب وزیر نفت سابق و انتصاب برخی از مدیران ارشد این وزارتخانه و همچنین طولانی شدن روند بررسی پرونده مربوط به مفاسد گسترده در انعقاد قرارداد کرسنت در محاکم داخلی که عاملی جهت عدم توفیق ایران در زمینه اثبات وجود فساد در این قرارداد در دادگاه لاهه بوده است، عدم تمایل دولت یازدهم و دوازدهم به شفاف سازی در این باره جهت پنهان سازی کارنامه ضعیفش در این زمینه نیز نقش بسزایی در روند مذکور داشته است.
در مجموع باید گفت که عاملان کرسنت، به دلیل نقاط ضعف بزرگ و متعددی که از بعد اقتصادی و امنیتی برای مصالح کشور تحمیل کرده اند و بدلیل فسادزا بودن این قرارداد در تولید فساد گسترده در ذیل انعقاد آن، باید هرچه سریعتر به سزای اعمالشان برسند. خلاصه کلام اینکه، پرونده کرسنت و حکم صادر شده در آن بر این امر دلالت دارد که چرا در محاکمه مدیران دولت قبل تعلل می شود و با توجه به محکومیت آنها در این باره به عنوان عاملان این پرونده، چه ادله ای بهتر و متقن تر از این می توان برای محاکمه آنها در اختیار داشت تا پرونده مربوط به محکومین در کرسنت را به سرانجام رساند؟ این مطالبه عدالت خواهانه مردم از نظام و مراجع ذیریط می باشد. در واقع محاکمه عاملان و خاطیان این پرونده هم موجب شفافیت در این پرونده خواهد شد و هم موجب امید آفرینی عمومی نسبت به برقراری عدالت در جامعه و هم اعتماد عمومی به نظام خواهد گردید.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
چراتاكنون علارغم آنكه زواياي حساس كرسنت ومسئولين دخيل دراين ماجرامطرح شدهيچ سخني ازرسيدگي كننده به اين موضوع درديوان محاسبات كشوربه ميان نمي آيد!!!!! 
