احتمال ایجاد رانت با قانون آزادسازی مشروط واردات خودرو

به گزارش بولتن نیوز،  فربد زاوه در گفت‌وگوی درباره طرح مجلس شورای اسلامی برای آزادسازی واردات خودرو، اظهار کرد: باید توجه داشت که واردات خودرو توسط مجلس ممنوع نشده بود که با وضع یک قانون آن را آزاد کنند.

وی با تاکید بر اینکه واردات خودرو آزاد است، ابراز عقیده کرد که دولت طی ۱۵ سال گذشته خلاف حوزه اختیارات خود به کرات موانع غیرتعرفه‌ای در مسیر واردات خودرو وضع کرد و به نوعی از سال ۸۲ تا به امروز سه بار واردات خودرو را به صورت کامل قطع کرد.

این کارشناس خودرو، تصریح کرد: به نوعی بعد از انقلاب هیچ‌گاه به روند تجارت و تولید آزادانه اعتقادی نداشته‌ایم و به محض اینکه فضایی برای ایجاد یک کسب و کار به وجود می‌آمد و دولت احساس می‌کرد در آن فضا عقب افتاده، زمین بازی را بر هم می‌ریخت، این بار اول نیست و قطعا نیز بار آخر هم نخواهد بود.

وی با اعتقاد بر اینکه نیازی به وضع قانون توسط مجلس برای آزادسازی واردات خودرو نبود، گفت: در عوض از آنجا که طبق قانون برنامه توسعه سوم، دولت مجاز به وضع مانع غیرتعرفه‌ای نیست، از سوی دیگر مجلس باید دولت را به خاطر ترک فعل و جلوگیری از واردات خودرو، به نهاد قضایی معرفی کند.

زاوه خاطرنشان کرد: متاسفانه در بحث واردات خودرو به جای اینکه از ابزارهای قانونی موجود استفاده شود، ابزار جدید اختراع می‌کنند که این رویه منجر به حل مسئله نمی‌شود.

وی با اشاره به بخشی از این قانون مبنی بر تعیین سقف واردات خودرو توسط شورای رقابت، گفت: این بخش امتیازات قانون مذکور را خنثی می‌کند و تنها یک معنی خواهد داشت که به نوعی شاهد ثبت سفارش فروشی خواهیم بود که بر این اساس نه تنها خودرو ارزان نمی‌شود و تاثیری در قیمت‌ها نخواهد داشت، بلکه می تواند سبب فساد شود.

این کارشناس صنعت خودرو، افزود: نباید فراموش کرد که پیش‌تر یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو به منظور کنترل قیمت به شورای رقابت تحویل داده شد، اما قیمت‌ها نه تنها کنترل نشد، بلکه ۱۰ برابر شد و شرکت‌ها ورشکسته شدند، بنابراین شک نداشته باشید که در حوزه واردات هم شرایطی بدتر از آنچه در تولید داخلی به بار آمد، ایجاد خواهد شد.

این کارشناس حوزه خودرو، اظهار کرد: پیش‌تر نیز دو بار فرآیند ثبت سفارش محدود شده که در هر دو بار در شرکت‌های خودروسازی معروف فساد ایجاد شده است. در واقع ثبت سفارش به صورت شبانه باز می‌شد و تنها افراد خاص مجاز به ثبت سفارش می‌شدند سپس به جای واردات خودرو، مجوز ثبت سفارش خود را می‌فروختند و بیشتر از واردات خودرو سود می‌کردند!

زاوه با بیان اینکه اگر ۱۰ هزار خودرو هم بخواهید به این روش بفروشید، باز صحبت از ۲۰، ۳۰ هزار میلیارد تومان پول است و باید دید کدام انسانی می‌تواند جلو این مقدار پول مقاومت کند؟ ادامه داد: قیمت یک برگه ثبت سفارش به اندازه قیمت تمام شده خودرو به علاوه قیمتی فعلی خودرو در بازار است که چیزی حدود ۱.۵ میلیارد تومان بیشتر از قیمت‌های کنونی می‌شود؛ به بیان دیگر ارزان‌ترین خودروهای موجود در بازار تقریبا دو میلیارد تومان خواهد شد در حالی که هزینه هر برگه ثبت سفارش برای واردکننده کمتر از ۱۰۰ هزار تومان است! با این شیوه نه می‌توان مالیاتی دریافت کرد و نه حتی می‌توان رد آن را گرفت.

وی با بیان اینکه اکنون قیمت خودروها در مبدا کارخانه با قیمت بازار تقریبا ۵۰ درصد اختلاف دارد، گفت: باید توجه داشت که باز شدن واردات به هیچ وجه به معنی تضعیف صنایع داخلی نیست بلکه به این معناست که ذی نفعان بازار (مردم) را به رسمیت شناختیم و به آن‌ها همانند یک رعیت نگاه نمی‌کنیم.

این کارشناس حوزه خودرو گفت: اگر این اتفاق بیفتد (آزادسازی بی قید و شرط واردات خودرو) همزمان می‌شود قیمت خودرو را در مبدا کارخانه آزاد کرد تا مشکلات کارخانجات تولیدی هم حل شود.

وی تاکید کرد: کسانی که موافق ممنوعیت واردات هستند خودروساز دولتی نیستند بلکه چینی سازها هستند به نوعی که خودرو چینی ۱۵ هزار دلاری را اکنون ۷۵ هزار دلار معادل یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان برای مشتریان فاکتور می‌کنند.