تناقض‌های رسواکننده انحصارگرایان

گروه اجتماعی -محمدصادق فقفوری در یادداشتی نوشت:طرحی ضدانحصاری در مجلس تصویب شد؛ در اثنای بررسی طرح، ۲۴۱ استاد حقوق با امضای نامه‌ای نسبت به تبعات تصویب طرح «تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار» بر حرفه وکالت هشدار داده‌اند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از جوان آنلاین، مداقه در جزئیات این نامه، یادداشت‌های جداگانه‌ای می‌طلبد، اما خلاصه آن چنین بود: «فارغ‌التحصیلان حقوق از سواد کافی برخوردار نیستند و در نتیجه اعطای پروانه وکالت به این فارغ‌التحصیلان، ظلم به حقوق مردم است». صرف‌نظر از اینکه آیا طرح مزبور، طرح خوبی است یا نه و فارغ از بررسی این موضوع که تصویب طرح تسهیل به معنای صدور پروانه وکالت برای فارغ‌التحصیلان کم‌سواد هست یا نه، این نکات قابل‌تأمل به نظر می‌رسد:

۱-‌فارغ‌التحصیلان حقوق از دانشکده‌های مختلف، دسترنج کلاس‌های درسی اساتید حقوق هستند. اذعان اساتید حقوق به این موضوع که اگر فارغ‌التحصیلی در آزمون وکالت معادل ۷۰ درصد از میانگین یک درصد نفرات برتر آزمون را کسب کند، باز هم کم‌سواد محسوب می‌شود، دقیقاً به کجا برمی‌خورد؟ بر فرض که چنین فارغ‌التحصیلی کم‌سواد بوده و لایق وکیل شدن نباشد، مسئولیت کم‌سوادی یا حتی بی‌سوادی فارغ‌التحصیلان حقوق بر عهده کسی غیر از اساتید دانشکده‌های حقوق است؟! مگر اساتید حقوق نیستند که پس از تدریس از دانشجو امتحان گرفته، به او نمره قبولی داده و با راهنمایی یا مشاوره در پایان‌نامه‌های دانشجویی در مقاطع تحصیلات تکمیلی باعث فارغ‌التحصیلی وی در رشته حقوق و گرایش‌های مختلف حقوقی شده‌اند؟! اساتید امضاکننده نامه، خروجی‌های خودشان را زیر سؤال برده و آن‌ها را مستحق دریافت پروانه وکالت ندانسته‌اند؟! بر فرض پایین بودن سطح سواد فارغ‌التحصیلان حقوق، مسئولیت بالابردن سطح سواد حقوقی‌ها بر عهده کسی جز اساتید حقوق است؟ حرمت امامزاده را متولی نگه می‌دارد؛ چرا اساتید حقوق به عنوان متولیان رشته حقوق، حرمت دانشکده‌های حقوق را شکسته و آن‌ها را به این جایگاه رسانده ا‌ند که خروجی آن‌ها سواد مکفی برای تصدی وکالت را نداشته باشند؟

۲- یکی از مسائل بنیادین در حقوق که مورد اجماع همه حقوقدانان است، اصل منطقی و مترقی دفاع از حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع همگانی است. از مصادیق مسلم آزادی‌های مشروع، آزادی انتخاب شغل است. مطابق اسناد حقوق بشری و دکترین‌های حقوقی، حق اشتغال از جمله حقوق چندوجهی است: هم ناظر به مردم است، هم ناظر به حکومت؛ هم ایجابی است، هم سلبی. از چنین منظری، حکومت و مردم نباید اشخاص را از انتخاب شغل مناسب محروم کنند و هم اینکه حکومت مکلف است با ایجاد شرایط برابر، به دسترس‌پذیر بودن شغل‌های نافع به حال جامعه کمک نماید. این معنا در اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی ما نیز به نحوی منعکس شده‌است. اکنون و با طرح نامه جمعی از اساتید حقوق این پرسش جدی مطرح است که آیا از منظر ایشان دانشجویان حقوق از حقوق شهروندی، آزادی‌های مشروع و آزادی در انتخاب شغل برخوردار هستند یا با محدودسازی سقف ظرفیت مشاغل حقوقی به ویژه در حوزه مشاغل غیردولتی، فارغ‌التحصیلان را با ممنوعیت یا محدودیت استفاده از حق همگانی انتخاب شغل مواجه کرده‌اند؟ از جمله نتایج انکارناپذیر احترام به آزادی شغل، احراز کف صلاحیت‌ها پیش از تصدی مشاغل است، اما آیا از منظر اساتید حقوق، با تفسیری مضیق از حقوق شهروندی و برخلاف مفهوم اسناد حقوق بشری، اثبات سقف صلاحیت‌ها جای خودش را به احراز کف صلاحیت‌ها داده‌است؟ آیا همگانی بودن، عام بودن و ضروری بودن حق اشتغال را قبول نداشته یا فقط به طور خاص و موردی، فارغ‌التحصیلان حقوق را مشمول شقوق حق انتخاب شغل نمی‌دانیم؟! پرپیداست که اگر مطابق آنچه در نامه منتشره آمده، از نظر این ۲۴۱ استاد حقوق، برای وکالت باید سقف صلاحیت‌ها را اثبات کرد، پس حتماً و به طور قدر متیقن آزمون تستی، چنانکه چندین سال در رویه جذب وکیل از سوی کانون‌های وکلا مرسوم است، نمی‌تواند اثبات‌گر سقف صلاحیت‌ها باشد، چراکه قدرت استدلال‌ورزی، نطق، سلامت و صحت روان و بسیاری موارد دیگر، هرگز با پاسخگویی به چند سؤال چهار‌گزینه‌ای قابل احراز نیست.

۳- در ایام انتخابات نهاد‌های نظارتی به حکم قانون و البته منطق حکمرانی، پیرامون نظارت بر انتخابات و احراز صلاحیت نامزدها، سخن به میان می‌آورند و با الزامات قانونی، بر روند انتخابات نظارت می‌کنند. در همان ایام برخی از اساتید حقوق با اظهارنظر‌هایی اعلام می‌کنند که نظارت بر انتخابات و روند احراز صلاحیت‌ها در تنافی با حقوق شهروندی است. تصمیمات یک نماینده مجلس یا یک رئیس‌جمهور بر کل کشور و آحاد جامعه، حتی اقلیتی که به نامزد پیروز رأی نداده‌اند، اثرگذار است. با ذکر این مقدمه، این سؤال جدی مطرح است: قائلان به آزادانگاری حداکثری انتخابات برای تأمین حقوق شهروندی و منتقدان تحدید حقوق شهروندی در انتخابات با نظارت‌های قانونی، چگونه تحدید ورود به وکالت را توضیح می‌دهند؟ خاصه آنکه وکالت، مثل نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری یک جایگاه حاکمیتی نیست، هزینه‌ای از بودجه عمومی برای آن پرداخت نمی‌شود که ناچار به اکتفا به پست‌های از پیش تعیین شده باشد و دامنه شمول تصمیمات و اقدامات در وکالت، بدواً عام‌الشمول و توسیع یا تضییق‌کننده حقوق عامه در مقیاس بزرگ نیست؛ وکیل با شرکت در آزمون وکالت و پذیرش در آن، صرفاً مجوزی از حاکمیت اخذ می‌کند و مشغول فعالیت به عنوان یک بخش خصوصی می‌شود. موکلان با شناخت خودشان و مورد به مورد وکیل مورد نظر را انتخاب کرده و نسبت به مورد احقاق حق خودشان به وکیل انتخابی اعطای صلاحیت می‌کنند. وقتی که یک‌صدا و ساختاری بر این نظر باشیم که برای اعطای پروانه وکالت به یک فارغ‌التحصیل حقوق، باید همه صلاحیت‌ها را از پیش و آن هم به صورت حداکثری احراز کرد و دست آخر هم با همین تفاصیل، تعداد بسیار محدود و معدودی (تن‌ها حدود ۵ درصد از کل داوطلبان تصدی منصب وکالت) شایسته پوشیدن ردای وکالت می‌شوند، آیا منطقاً روا نیست که برای صیانت از حقوق عامه هم در انتخابات کمی فعالیت کرده و قائل بر نظارت‌های قانونی به منظور حراست از منافع عامه باشیم یا لااقل علیه نظارت‌های قانونی و حفاظت‌های مبتنی بر قانون از حقوق عامه موضع نگیریم؟

این تناقض‌ها چه پاسخ قانع‌کننده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ باید دید اولویت برای اساتید و حتی فارغ‌التحصیلان حقوق، حقوق عامه و عمومی مردم است یا حقوق صنفی، فردی و تشکیلاتی؛ باید دید و به طور جدی واکاوی کرد که تعارض منافع تا کجا و به چه میزان در تصمیمات و مواضع این دست از اساتید ریشه دوانده‌است.