گروه اقتصادی: عضو کمیسیون سیاست داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح پرداخت یارانه مستقیم به مردم با برگزاری رفراندوم، تا کنون به امضای 29 نماینده مجلس رسیده، گفت: در صورت پرداخت یارانه مستقیم به هر ایرانی می توان ماهی 2 میلیون تومان پرداخت کرد.
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجفآباد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار بولتن نیوز با بیان اینکه سالانه حدود 86 میلیارد دلار یارانه در کشور پرداخت میشود، افزود: یعنی هر سال 2 برابر بودجه سالانه کشور یارانه در کشور پرداخت می شود.
وی با تاکید بر ضرورت هدفمند سازی این یارانه ها تصریح کرد: اگر یارانه پنهان و آشکار حذف شود و این یارانه مستقیم به مردم داده شود، می توان ماهانه به هر ایرانی 2 میلیون تومان یارانه پرداخت کرد.
عضو کمیسیون سیاست داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: در حال حاضر مرفهین کشور 25 برابر مستضعفین از یارانه استفاده می کنند و این بزرگترین اشکال در پرداخت یارانه است.
ابوترابی با اشاره به طرح پرداخت یارانه مستقیم به مردم با برگزاری رفراندوم افزود: این طرح چون بر همه پرسی تاکید دارد، برای مطرح شدن در صحن مجلس به امضای 100 نماینده نیاز دارد که تا کنون 29 نماینده آنرا امضاء کردند.
وی افزود: تقاضای برگزاری رفراندوم در راستای اصل 59 قانون اساسی و 36 قانون همهپرسی است تا بجای پرداخت شیوه فعلی یارانه، پول یارانه مستقیم به مردم پرداخت شود.
عضو کمیسیون سیاست داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار امیدواری کرد تا نمایندگان مجلس با امضای این طرح، نسبت به پرداخت مستقیم یارانه به مردم نظر مثبت داشته باشند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
2 میلیون یارانه میدن بعد:
بنزین میشه لیتری 11 هزار تومن.
گوشت میشه کیلویی 500 هزار تومن.
مرغ کیلویی 300 هزار تومن.
میوهٔ 40 هزار تومنی میشه 200 هزار تومن.
نون 500 تومنی میشه 5 هزار تومن.
کرایه تاکسی 20 هزار تومنی میشه 150 هزار تومن.
خودروی 200 میلیونی میشه 1 میلیارد تومن.
.....
......
.....
بعد 10سال قیمتهای بالا بیست برابر میشه ولی یارانه همون 2 میلیون تومنه. بابا نخواستیم این یارانه رو! دست از سر این ملت بردارید تورو خدا!
---
عدالت اسلامی خدا گرای مدافع مردم ، که با یاری خدا تنها ضامن وجود و دوام و بقای نظام و کشور اند ؛ ایجاب می کند اقتصاد با بالا بردن ارزش پول ملی متناسب با پشتوانه ی ثروتهای بالفعل و بالقوه ی موجود در کشور به تعادل طبیعی خود بازگردد و قیمت همه ی کالاهای مورد نیاز مردم متناسب با این تعادل طبیعی تعیین گردند و بازار کالا و کار با قوانین شفاف کار آمد ضابطه مند فراگیر و بازدارنده ی احتکار و گران فروشی و رانت خواری و فسادهای دیگر با قاطعیت و جدیت علمی همیشگی و با وفاداری به اجرای قانون سازماندهی شود.
تعلل در باز گرداندن عدالت اسلامی به اقتصاد کشور و ادامه ی تکیه به قوانین واراداتی مکتب سرمایه داری انسان ستیز غرب زمینه ساز رشد بذر نا امیدی در دلهای توده های میلونی مردم صبور ، که به تغییرات اقتصادی مثبت و سازنده ی مدیریت جدید کشور چشم دوخته اند ، می شود.
باید با علم گرایی خدا پسندانه در زمینه ی تغییر و تحولهای کشوری اجازه نداد برداشت نبود برنامه های اقتصاد عدالت گرای علمی ضابطه مند مدون نزد مدیریتهای متناوب کشور ؛ در اذهان آحاد افراد ملت ترسیخ و تثبیت شود.