اقتصاد سیاسی بنزین 11 هزار تومانی

 گروه اقتصادی - محمد رضا یوسفیان  در یادداشتی نوشت: اخیرا در مجلس از بنزین 11 هزار و پرداخت یارانه چند میلیون تومانی سخن گفته اند. در توجیه این طرح گفته شده که قیمت بنزین در کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود 40 سنت تقریبا برابر با 11 هزار تومان است. بنابراین یارانه پنهان هر لیتر بنزین 3 هزار تومانی, 8 هزار تومان است. به هر سهم 60 لیتری اتومبیل, 570 هزار تومان یارانه پرداخت میشود. نوبخت از 1400 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان یعنی سرانه یک میلیون و 400 هزار تومان خبر داد. علاوه بر یارانه کور, قاچاق گسترده, توزیع ناعادلانه یارانه ها را نیز باید بر آن افزود.

به گزارش بولتن نیوز، بحث یارانه پنهان از دیرباز مطرح بوده است. در نهایت در دولت دهم, هدفمندی یارانه ها در پاییز 89 اجرا شد. استدلال دولت آقای احمدی نژاد همان استدلالهای فوق بود بود. با گذشت زمان شدیدا ارزش 45 هزار تومان کاهش یافت. قیمت بنزین نیز دو باره از منطقه فاصله گرفته و قاچاق رواج یافت. بنابراین به همان نقطه اول برگشتیم, با این تفاوت که بار مالی یارانه ها بر دوش دولت سنگینی می کند. بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال 98, 79 درصد یارانه خانواده ها از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی و مابقی از منابع دیگر تامین شده است.

 پرسش این است که چرا مشکلات چندین دهه پابرجا بوده و این قانون نیز بار مالی جدیدی بر دولت تحمیل کرد. دلیل عمده آن یک سونگری, حفظ معادلات اقتصاد سیاسی کشور, حل مسئله تنها از طریق متغیر قیمتی است.

سیاست هدفمندی جزیی از سیاست تعدیل اقتصادی است. این سیاست در فضای ثبات سیاسی و اقتصادی به همراه کاهش اندازه دولت, اقتصاد بازار, کاهش محدویت های تجاری مفهوم دارد. بنابراین به هنگام بی ثباتی اقتصادی و سیاسی, نرخ بالای تورم, بیکاری و فقدان افق روشن برای سرمایه گذاری, اعمال این سیاست برای کشور خسارت بار بوده; بدون اینکه دستیابی به اهداف مورد انتظار رخ دهد.

 حل مشکل از طریق متغیر قیمتی نیز بدون اعمال سایر اصلاحات, طرحی شکست خورده است. زیرا اتلاف گسترده انرژی تنها معلول قیمتها نیست. اصلاح زیرساختهای حمل و نقل, اصلاح الگوی مصرف انرژی, رفع موانع تولید, رقابتی کردن عرضه انرژی در کشور از جمله این موارد است. برای تقریب به ذهن دو مثال می زنم. اول, بر اساس برخی مطالعات علمی در سال 88, اگر خودروسازان کشور. ملزم به اصلاح سوخت اتومبیل میشدند و. مصرف در هر صد کیلومتر تنها یک لیتر کاهش می یافت دیگر نیازی به واردات بنزین نبود. اما این طرح دنبال نشد.. اما افزایش قیمت بنزین و تحمیل فشار به مردم دنبال شد. این امر را می توان در قالب اقتصاد سیاسی و جابجایی منافع تفسیر کرد. مثال دوم, عرضه انحصاری انرژی است. بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس, حدود 500 میلیون بشکه سالانه معادل یک میلیون و 300 هزار بشکه در روز اتلاف انرژی در بخش عرضه وجود دارد. بهره برداری از تکنولوژی روز دنیا و رقابتی کردن عرضه انرژی می تواند به کاهش اتلاف منابع بینجامد.

 ما در یک کلاف سر در گم سیاسی, اقتصادی قرار گرفته ایم. از طرفی ارتقای کیفیت صنعت خودرو نیازمند منابع مالی و بهبود تکنولوژی است که با مشارکت خودروسازان بزرگ جهان قابل حل است اما روابط خارجی ما این اجازه را نمی دهد. از. طرفی ساختار این صنعت انحصاری بوده و با حجم بزرگی از رانت همراه است از این رو امکان تحول در این زمینه وجود ندارد.

 بنابراین در فضای که بزرگی اندازه دولت, عدم حمایت از بخش مولد اقتصاد, موانع تعرفه ای و تجاری, دخالت مکرر دولت در اقتصاد, ناکارآمدی عرضه انرژی, عدم تمایل و امکان اصلاح صنعت خودروسازی, تورم شدید به همراه ادامه تحریم ها و فضای نااطمینانی; ساده ترین راه این است که همه موارد فوق را نادیده بگیریم و مصرف انرژی توسط مردم را مشکل بدانیم.

 در سال 98, سران قوا بدون توجه به نتایج تصمیم گیری خود قیمت بنزین را افزایش دادند و اعتراضات گسترده ای به جامعه تحمیل کردند. این تصمیم غلط ناشی از عدم درک نظام تصمیم گیری از آستانه تحمل و فشارهای شدید اقتصادی به مردم و همچنین بی توجهی به تجربه تاریخی ایران بوده و با تحمیل هزینه گزاف اجتماعی و تشدید افت سرمایه اجتماعی به هدف خویش نیز نرسید. اکنون همان مشکلات به دلایل یادشده پابرجاست و مدیران کشور در بن بست خودساخته از اصلاح آن ناامید شده و تنها راه را اولا تغییر قیمت و دوم فشار بر مردم میدانند. مجلس این بار با نگاهی به تجربه تلخ سال 98, پیشنهاد وسوسه انگیز چند میلیون تومان یارانه را داده است. این مجلس در حالی از گستره رانت در انرژی ابراز نارضایتی می کند که خود رانت 300 میلیون دلاری قیر را در زمستان 99 تصویب کرد و با برخی مصوبات خویش راه را برای بهبود تکنولوژی و تامین مالی صنایع فرسوده بست.