انقلاب در مجوزهای کسب وکار

به گزارش بولتن نیوز،حقگو-در شرایطی که نامساعد بودن فضای کسب و کار و چنبره دیوان سالاری زاید دولت، یکی از موانع مهم تولید در کشور ما به حساب می آید، دیروز مجلس کلیات طرحی را تصویب کرد که سرآغاز یک تحول اساسی در این زمینه به شمار می رود. بر این اساس، رویکرد نظارت های پسینی جای مجوزهای پیشینی را خواهد گرفت و مجوز کسب و کار برای بسیاری از مشاغل سه روزه صادر خواهد شد.

کلیات طرح «تسهیل برخی مجوزهای محیط کسب و کار»، دیروز به تصویب مجلس رسید. اهمیت این طرح آن چنان بود که به رغم تهیه آن در مجلس، وزیر اقتصاد شخصاً برای دفاع از این طرح در مجلس حاضر شد. به گزارش فارس، سید احسان خاندوزی با اشاره به رتبه نامناسب ایران در شاخص شروع فعالیت های اقتصادی گفت: در رتبه‌بندی موانع کسب و کار یا به عبارت دیگر سهولت محیط کسب و کار مهم‌ترین شاخص مجوز شروع کسب و کار است و کشور ما از جهت دشواری شروع فعالیت اقتصادی رتبه ۱۷۸ را در دنیا دارد. وی با بیان این که کاهش و از بین رفتن امضاهای طلایی که جزو نقاط مورد اتکای این مجلس است با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کاهش می یابد، افزود: به موجب این طرح، تغییر رویکردی که دولت سیزدهم درباره تبدیل رویکرد نظارت پیشینی به پسینی (بر کسب و کارها) دنبال می کند تحقق می یابد. همچنین به موجب آن شاهد تدوین ضمانت اجرایی شفافیت دریافت مجوزها، شفافیت و دسترسی به قراردادهای بانکی خواهیم بود.

صدور شناسه یکتای مجوزهای ثبت محور در 3 روز!

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که مشتمل بر شش ماده است، مجوزهای کسب و کار را به دو گونه تایید محور و ثبت محور تقسیم بندی کرده است. بر اساس ماده یک، مجوزهای تایید محور برای کسب و کارهایی است که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی – اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند. بر این اساس، صرفاً درخواست این نوع مجوزها، نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است اما برای مجوزهای ثبت محور که شامل دیگر مجوزهای کسب و کار هستند، اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، به منزله صدور مجوز خواهد بود. البته متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به دریافت استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تأیید هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضا کنند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار نیز موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادر شده برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی را به شکل برخط صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی ربط و دستگاه های اجرایی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند.
طبق تبصره 4 ماده یک طرح مذکور، وضع هر گونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز که خارج از چهارچوب این قانون باشد (به استثنای محدودیت منابع طبیعی و محیط زیستی) به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و با فاصله جغرافیایی دارندگان یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.
سامانه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی، گامی در جهت حقوق تسهیلات گیرندگان
تاکنون یکی از مهم ترین چالش های مردم با بانک ها، دسترسی نداشتن به نسخه قرارداد تسهیلات بوده است. در این زمینه ماده 3 طرح مذکور، بانک مرکزی را مکلف کرده است که سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق ، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هر گونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم کند و مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند.

انحصار زدایی از مشاغل سردفتری و وکالت

نکته بسیار مهم طرح مذکور، انحصار زدایی از مشاغلی مانند سردفتری و وکالت است. مشاغلی که طبق گزارش شبکه تحلیل گران تکنولوژی ایران (ایتان)، نهادهای صنفی مربوط مانند کانون وکلا، در رویکردی انحصار طلبانه، اقدام به تعیین ظرفیت های ورود به شغل در آن ها کرده اند. این موضوع تاکنون تبعات منفی زیادی از قبیل بالا ماندن نیاز به این خدمات به رغم ظرفیت های توسعه آن را در پی داشته و از سوی دیگر در برخی حوزه ها به پدیده دلالی مجوزهای انحصاری دامن زده است. جالب این جاست که منتقدان طرح مجلس در بیان مخالفت، به توسعه تصدی این مشاغل بدون احراز صلاحیت فنی اشاره کرده اند. حال آن که طرح اخیر، چیز دیگری می گوید و اتفاقاً بر کسب صلاحیت علمی تاکید کرده است. به عنوان مثال این طرح در ماده 6 مقرر کرده است که کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلف اند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند. داوطلبانی که «حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز» را کسب کنند، قبول اعلام و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی خواهند شد. در ماده 5 این طرح نیز با شرایطی نسبتاً مشابه در خصوص آزمون سردفتری و نیز کارشناسان رسمی دادگستری تصمیم گیری شده است.

بساط دلالی مجوزها برچیده می شود

از دیگر ابعاد به ثمر نشستن طرح مجلس می توان به حذف بازار دلالی مجوزها اشاره کرد. گزارش خرداد ماه مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد این پدیده در کسب و کارهایی رواج پیدا کرده که به رغم وجود متقاضی (به هر دلیل اعم از همراه بودن مجوز با رانت، یارانه یا حمایت خاص) یا مجوز داده نمی شود (به هر دلیل اعم از اشباع بازار) یا فرایند دریافت آن دشوار و زمان بر است. طبق این بررسی، نرخ پیشنهادی فروش برخی مجوزهای کسب و کار برای بیمارستان 5 تا 30 میلیارد، برای داروخانه 3 تا 20 میلیارد، برای سردفتری اسناد رسمی تا 10 میلیارد، برای آموزشگاه رانندگی یک تا 2 میلیارد و برای آموزشگاه آرایش زنانه 60 تا 100 میلیون تومان است.