حرکت دولت بر مسیر عدالت مستلزم ریل‌گذاری عادلانه در مجلس است
به گزارش بولتن نیوز، محمدعلی اسفنانی، معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور و سخنگوی پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره تأکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت سیزدهم به مسئله عقب‌افتادگی در حوزه عدالت و اشاره به قرار دادن «پیوست عدالت» در طرح‌ها و مصوبات گفت: ایشان پیش از این هم به عقب‌افتادگی در حوزه عدالت اشاره کرده بودند. متأسفانه در برخی از شاخص‌های عدالت دچار نقصان و کاستی هستیم که ترمیم آن ضروری است. البته عدالت تنها عدالت حقوقی و قضایی نیست، بلکه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در برمی‌گیرد. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب فرمودند همه برنامه‌ها و اقدامات دولت باید حتما مبتنی بر یک ضمیمه یا «پیوست عدالت» باشد و عدالت سنگ محک و معیار محوری ارزیابی مطلوبیت یا عدم مطلوبیت این برنامه‌ها باشد.
وی افزود: اکنون ۴۳ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و ما هم به دنبال این هستیم الگوی مردمسالاری دینی را به دنیا عرضه کنیم و اگر نتوانیم در شاخص عدالت در ابعاد مختلف آن وضعیت مطلوبی داشته باشیم، ارائه جهانی الگوی حکمرانی دینی عملی نمی‌شود.
اسفنانی اظهار کرد: لزوم «پیوست عدالت» در مجموعه طرح‌های اقتصادی، خدماتی و تولیدی سبب می‌شود که همه جوانب اجرای یک طرح در نظر گرفته شود. اینکه ما پس از ۴۳ سال از انقلاب همچنان مناطق محرومی در سیستان و بلوچستان، کردستان و ... داریم که از فقر و نبود امکانات رنج می‌برند در حالی که در برخی شهرهای بزرگ و برخوردار، طرح‌های اشتغال‌زا و بزرگ اجرا می‌شود و بیشتر امکانات به آن سمت رفته است، نشانه تبعات محور نبودن عدالت در قانونگذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست.
معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور یادآور شد: براین اساس توزیع عادلانه امکانات و منابع در همه عرصه‌ها و مناطق جزو ضروری‌ترین اقداماتی است که یک دولت اسلامی باید برای بسط و توسعه عدالت انجام دهد و نظام دینی نباید شرایطی را تحمل کند که در آن بی‌عدالتی مشهود باشد.
نقش قوانین ناکارآمد در عقب‌افتادگی از عدالت
اسفنانی درباره نقش ناکارآمدی و عدم بازدارندگی برخی قوانین در زمینه مبارزه با فساد و تخلفات در عقب‌افتادگی در حوزه عدالت گفت: در بعد قوانین ناکارآمد و مبارزه با فساد برای نمونه در حوزه تعزیرات دو قانون مربوط به تشکیل تعزیرات و مسائل بهداشتی و درمانی داریم که مصوب سال ۱۳۶۷ است و در آن زمان براساس یک وضعیت خاص و ضرورت‌های یک دوره توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. الان این قانون نیاز به بازنگری و رفع ایراد و ابهام دارد تا اثربخشی و بازدارندگی مجازات‌ها ملموس شود و این امر یک بعد تحقق عدالت است.
وی اضافه کرد: همچنین در مورد قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوانین مربوط به تعهدات ارزی نیاز به بازنگری در قانون و حتی قانونگذاری جدید وجود دارد و با قوانین فعلی نمی‌توان کارآمدی لازم را برای کاهش تخلفات و مفاسد و به تبع آن توسعه عدالت انجام داد. به ویژه اینکه در هیچ برهه‌ای پس از انقلاب به مانند سه سال گذشته در بحث تحریم‌ها و مسائل ارزی درگیر یک جنگ اقتصادی در چنین سطحی نبودیم. جنگ اقتصادی الزامات خاص خودش را دارد و این وضعیت نیاز به قانونگذاری‌های خاص دارد.
نقش مجلس در ریل‌گذاری عدالت‌محور
اسفنانی درباره نقش نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورای اسلامی در وضعیت نامطلوب کشور در شاخص عدالت گفت: متأسفانه در کشور شاهد افتتاح طرح‌های عظیمی هستیم که اگر براساس یک «پیوست عدالت» و نگاه دقیق کارشناسی به اجرا می‌رسید باید در مناطق محروم، مرزی و در کنار دریاها عملیاتی می‌شدند مانند کارخانه‌های دارای آب‌بری بالا که متأسفانه در مناطق کویری، خشک و کم‌آب افتتاح شده و کار می‌کنند که جفای بزرگی هم در حق مردم مناطق محروم و مرزی است و هم به لحظ تبعات نامطلوب محیط زیستی ظلم به همه مردم کشور است.
سخنگوی پیشین کمیسیون قضایی حقوقی مجلس بیان کرد: سؤال این است که کدام نهاد این را مصوب می‌کند یا براساس نگاه منطقه‌ای و قومی باعث چنین اقدامات غیرعادلانه‌ای می‌شود؟ فضایی که در مجلس در این زمینه شکل می‌گیرد یا اختیاری که قانون در اختیار نمایندگان قرار داده باعث شده برخی نمایندگان دولت را تحت فشار قرار دهند و چنین طرح‌هایی به جای افتتاح در مناطق محروم و مرزی و نزدیک به دریا در مناطق کویری و خشک آغاز به کار کند و آب شیرین شرب صرف کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی و ... شود. همچنین گاهی وقت‌ها در حوزه خط آهن و ریل مواردی بوده که برخی نمایندگان با فشارهای فراوان به دولت، در قسمتی که ضرورت چندانی برای ریل‌گذاری نبوده، این کار انجام شده و هزینه زائد به دولت تحمیل کرده و زمینه انحراف از عدالت را فراهم ساخته است.
اسفنانی تأکید کرد: بر این مبنا اگر می‌خواهیم نظامی عدالت‌گستر و عدالت‌محور داشته باشیم که دولت و دستگاه‌های اجرایی آن بر ریل عدالت عمل کنند، ضرورت دارد مجلس و قوه مقننه به عنوان ریل‌گذار و قانونگذار، مبتنی بر عدالت ریل‌گذاری کند و شاخصه‌های یک مجلس کارآمد را به لحاظ شایستگی‌ها و تخصص‌های اعضای آن داشته باشد. در همین مجلس فعلی مشاهده می‌شود افرادی در رأس کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفته‌اند که اصلا تخصص متناسب با آن کمیسیون را ندارند یا برخی کمیسیون‌ها آنقدر به لحاظ نیروی تخصصی ضعیف هستند که تصور آنکه چنین کمیسیونی بتواند طرح‌ها و قوانین کارآمدی را تصویب کند، بسیار سخت است.
وی ابراز کرد: لذا باید مجلس بر سیاق عدالت شکل گیرد تا نمایندگان ریل‌گذاری عدالت‌محور برای دولت انجام دهند تا دولت بر روی چنین ریل درستی حرکت کند. به عبارتی نهاد ریل‌گذار باید مبتنی بر عدالت عمل کند تا در اجرا هم مسئله عدالت ذبح و قربانی نشود.
حرکت در مسیر عدالت با شایسته‌سالاری
اسفنانی درخصوص اینکه در بعضی زمینه‌ها مانند هدفمندی یارانه‌ها، که امکان اجرای عدالت وجود دارد، اما عزم و تلاشی از سوی مسئولان دیده نمی‌شود، گفت: این فقدان عزم در اغلب موارد ناشی از فضایی است که قدرت تصمیم‌گیرنده در آن قرار دارد و نقشی است که ایفا می‌کند و منافعی است که با عدم اجرای عدالت کسب می‌کند.
وی در پایان اظهار کرد: علت دیگر این فقدان عزم، ریشه در عدم شایسته‌سالاری در انتخاب افراد دارد؛ فردی که فاقد شایستگی‌ها و صلاحیت‌های لازم برای یک مسئولیت است و از راه‌های غیر عادلانه و ناصحیح به آن جایگاه دست پیدا کرده قطعا نه تنها دغدغه چندانی برای بسط عدالت ندارد، بلکه به نوعی عدالت‌محوری را به ضرر منافع خود تلقی می‌کند. به همین دلیل است که در نظام گزینش و انتخاب نیرو باید شایسته‌سالاری و ضابطه‌محوری کاملا رعایت شود تا در کنار اصلاح ساختارهای ناکارآمد، افراد کارآمد و توانمند در مسئولیت‌ها قرار گیرند و بتوان انتظار بهبود شاخص عدالت و کاهش تبعیض را در کشور داشت.
منبع: ایکنا
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
