حکمرانی درآمد محور معطوف به رفاه اجتماعی است/ شستا باید ملجأ و مأمن مردم باشد

گروه اقتصادی: دکتر محمدرضا عبداله پور، دکتری سیاست‌گذاری عمومی در یادداشت پیش رو به رابطه بین حکمرانی و رفاه اجتماعی پرداخته و آورده است: کلید واژه های همچون شفافیت، فساد ستیزی و تعارض منافع، گفتمان محوری دولت سیزدهم است که دال های دیگر باید بر این مدار قرا گیرند. انتظار و مطالبه از دکتر عبدالملکی، استفاده بهینه از منابع سرشار وزارت کار در راستای تحقق عدالت فراگیر است که با توجه به سازه های ذهنی گفتمانی ایشان، باید به آینده و کار ویژه معطوف به هدف این وزارتخانه، خوشبین بود.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته، به شرح زیر است:

مجموعه‌ای که با حقوق، دستمزد و البته اشتغال اقشار مختلف به‌خصوص جوانان، درگیر است به‌طور حتم یک سیاست‌گذاری مناسب و یک حکمرانی مطلوب را می‌طلبد.

علاوه بر کارکردهای ذاتی این وزارتخانه مانند بسترسازی اشتغال و چتر حمایتی برای اقشار کم برخوردار اجتماعی و تعمیق یک رژیم رفاهی مناسب، استفاده از منابع مالی و صندوق‌های سرمایه گذاری نه تنها در راستای گروه هدف این وزارتخانه، بلکه حمایت از دولت در کسری بودجه و رشد ناخالص تولید داخلی به واسطه نهادهای اقتصادی و شرکت داری در این وزارتخانه است، چرا که انتظار از صندوقهای سرمایه گذاری و شرکتهای منتسب به این وزارتخانه نگاه درآمد محور، معطوف به رفاه اجتماعی است.

ولی باید پرسید که چرا این امر حمایتی محقق نشد و چرا این وزارتخانه و کارکردهایش در سالیان گذشته، نه تنها فاقد خروجی بلکه به یک امر بحرانی تبدیل گشته است.

امروزه صندوقهای سرمایه گذاری (FUND)، شستا و شرکت های سرمایه گذاری را باید احیاء و به سوی درآمدزائی که ملجا و مامن مناسبی برای مردم باشند، سوق داد. چرا که هر گونه تنش در منابع این صندوقها و شرکتها می تواند این مجموعه را تبدیل به یک ابر چالش برای اقتصاد ملی، نماید.

مقررات زدائی و ضابطه زدائی و تمرکز زدائی که به جد مورد تاکید دکتر عبدالملکی است نیز از اهم مواردی است که البته با هم افزائی با سایر نهادها و به‌طور مشخص وزارت صمت، می تواند رافع موانع تولید باشد و با جهش صنعتی و اشتغال حداکثری از بار مالی بیمه بیکاری کاشته و این مبلغ هنگفت ناشی از بیمه بیکاری به سایر وجوه تولید، وارد شود.

فراموش نکنیم با توجه به فراز راهبردی، تحلیل مشخص از اوضاع مشخص باید دست به تعمیق الگوی حکمرانی محلی و منطقه ای زد و گستره جغرافیایی سرمایه گذاری و اشتغال زائی را به سطوح استانی و زیر- سیستم ها، تسری داد.

اما در راستای نهادینه سازی عدالت و قسط، توزیع ثروت و پیگیری برنامه های وزیر محترم به نظر می رسد در بادی امر، امور سلبی خود می تواند یک خروجی اثر بخش را به همراه داشته باشد که زیر ساخت امور ایجابی آینده است، به‌طوریکه در امور اولویت دار سلبی، می توان از خلع ید از نااهلان و ناکارامدان از مجموعه های اقتصادی این وزارت، مقررات زدائی و تمرکز زدائی و در خصوص امور ایجابی از دستورکارهای سیاستی در خصوص بازارکار، اشتغال، ساماندهی سرمایه و مهارت آموزی، نام برد.

فراموش نکنیم کلید واژه های همچون شفافیت، فساد ستیزی و تعارض منافع، گفتمان محوری دولت سیزدهم است که دال های دیگر باید بر این مدار قرا گیرند. انتظار و مطالبه از دکتر عبدالملکی، استفاده بهینه از منابع سرشار وزارت کار در راستای تحقق عدالت فراگیر است که با توجه به سازه های ذهنی گفتمانی ایشان، باید به آینده و کار ویژه معطوف به هدف این وزارتخانه، خوشبین بود.