گروه اجتماعی: شنیدهاید دیگر که میگویند هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. حالا شده حال و روز کانون وکلای دادگستری استان قم. یعنی جایی که قرار است برای استیفای حق مردم، نیرو پرورش دهد و وکلای مورد نیاز جامعه برای زمان رسیدگی به پروندهها، از آنجا ریشه بگیرند، خودش شده عامل بیقانونی و رفتارهای خارج از عدالت.
به گزارش بولتن نیوز، داستان از این قرار است که در شرایطی که با تداوم وضعیت کرونایی بسیاری از کارآموزان وکالت با مشکلات معیشتی روبرو شدهاند، هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قم تصمیم گرفته برای صدور پروانه پایه یک، از قبولشدگان آزمون اختبار ۵ میلیون تومان اخذ کند. هرچند گفته شده که این مبلغ به صورت داوطلبانه پرداخت میشود اما اگر کسی داوطلب نشد چی؟ تکلیف معلوم است، نفر بعدی بیا جلو!
در گزارشی که از جلسه هیات مدیره کانون منتشر شده آمده است: «بر اساس مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قم مقرر گردید، در زمان صدور پروانه پایه یک برای کارآموزان قبول شده، مبلغ ۵ میلیون تومان دریافت گردد.» مراسم تحلیف قبولشدگان آزمون اختبار این کانون قرار است روز ۲۵ مرداد برگزار شود.
سوال اصلی که اینجا مطرح است این است که چنین مطالبهای بر اساس کدام بند و ماده قانونی بوده و چه کسی حق چنین برداشتی را به این کانون داده است؟ آیا در سایر استانها هم چنین اتفاقی رخ داده؟ اگر نه، چگونه مسئولان کانون وکلای دادگستری قم چنین مبلغی را بر مبلغ رایج این اقدام اضافه کرده و برای مردم، هزینه تراشی میکنند. به نظر میرسد وزیر جدید دادگستری جناب آقای رحیمی باید در جریان این اقدام غیرقانونی قرار گرفته و همانطور که چند روز پیش از لزوم ورود دستگاه قضایی برای برخورد با گران فروشی گفتند، در گام اول، به زیر مجموعه های خود نظارت کرده و مانع از وقوع چنین اجحاف بزرگی در حق وکلای استان قم شوند.
در هر صورت، وقتی مردم میبینند که در دستگاههای متولی امر عدالت، این بیعدالتیها رخ میدهد، کم کم اعتماد و امیدشان به احقاق حقوق عامه تضعیف میشود و این اصلا برای جامعه ایرانی با توجه به شرایطی که در آن قرار دارد، امر مناسبی نیست.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com