پرده سوم: قاچاق قرص های روان گردان
به گزارش بولتن نیوز، در “معرفی مجموعه پرونده های قاچاق سازمان یافته گمرکات ایران” دیده بان شفافیت و عدالت قصد دارد تا به صورت سلسله وار به مهمترین پرونده های قاچاقی که در طول سالهای گذشته توسط این موسسه بررسی و به نهادهای نظارتی تحویل شده و همچنین سرانجام ان پرونده ها اشاره نماید.
در گزارش پیشین به قاچاق شال و روسری و پی گیری های مکرر مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم جهت معرفی عاملان این فساد سازمان یافته اشاره شد.
در این گزارش به پرونده دیگری از فساد سازمان یافته اشاره خواهد شد که به دلیل تعلل گمرگ ، همچنان باز بوده و متخلفین در مسئولیتهای خود باقی می باشند.
شرح گزارش:قاچاق قرص های روان گردان و داروی تقویت جنسی
طبق اخبار واصله به دیده بان شفافیت و عدالت حدود یکسال قبل تعداد قابل ملاحظه ای کالاهای قاچاق از طریق یکی از دفاتر مرزی جنوب به کشور وارد شد. این کالاها شامل : صدها کارتن قرص های ممنوعه روان گردان، بیش از 300 جعبه داروی تقویت جنسی، و تعداد زیادی اقلام ریز و درشت دیگر بود که بدون درج در مانیفست و اصطلاحا به صورت ته لنجی وارد کشور شد. این قاچاق توسط گشت مرزبانی کشف و لیست اقلام به مراجع قضائی و گمرک مرزی ارائه شد.
پس از آن مرجع قضایی عسلویه خواستار توضیحات مسئولین گمرک این شهرستان شد و دفتر گمرک عسلویه نیز طی نامه ای اعلام نمود اصلاحیه مانیفست به تایید سفارت ایران در دبی رسیده و اسناد آن تحویل این گمرک شده است. در پی ارسال جوابیه گمرک عسلویه، مرجع قضایی با استناد به گزارش مذکور رای برائت متهم و مرجوع کردن کالاها به کشور مبداء،دبی، را صادر نمود.
این در حالیست که ناظر گمرکات استان بوشهر به صراحت به کذب بودن تاییدیه سفارت ایران در دبی تاکید نمود و با بیان اینکه تاکنون متخلفین حاضر به مراجعه به گمرک استان جهت پاسخگویی نبودند، خواهان برخورد با متخلفین گمرک عسلویه شد.
آیا مانیفست های ارائه شده توسط گمرک عسلویه واقعی است؟
همانطور که می دانیم اصلاحیه مانیفست مربوط به کالاهایی است که با ثبت سفارش و اخذ مجوزهای قانونی بهداشت و به صورت تجاری به کشور وارد شده اند و نه کالاهای ممنوعه و ته لنجی که ورود آنها به کشور ممنوع است. از سوی دیگر کشور امارات متحده عربی برای اینگونه کالاها مجازات سختگیرانه تا حد مرگ را در نظرگرفته است؛ پس چگونه می توان مانیفست و مبداء این نوع کالاهای قاچاق را شهر دبی تصور کرد و ثالثا براساس مدارک موجود، مقصد کالاهای اعلام شده در مانیفست اول کشور عراق بوده است؛ پس چرا کالاها به ایران وارد شدند؟ تمامی این شواهد و همچنین اظهارت گمرک بوشهر نشان می دهد که مانیفست ها کاملا جعلی بوده و با تبانی با مسئولین گمرک عسلویه تهیه شده اند. همچنین براساس سوابق موجود کالاهای مرجوعی از دفاتر گمرکی هرگز به گمرک کشور مبداء اعاده نمی شوند.
تخلف گمرک ایران و اقدامات فاقد وجاهت قانونی گمرکات عسلویه
پس از ارائه پرونده قاچاق به مرجع قضایی و دستور بر ارائه توضیحات دفترخانه گمرک عسلویه، مسئولین این گمرک در اقدامی فاقد وجاهت قانونی نه تنها مراتب ممنوع بودن کالا را به مرجع قضائی اعلام نکردند بلکه برخلاف واقع اعلام نمودند برخی از کالاهای مذکور مجاز مشروط است و بازپرس طبق اظهارات آن دفتر، قرار منع تعقیب متهم را صادر نمود و دستور مرجوع نمودن کالاها را داد.
همچنین علیرغم تاکید قاضی بر اعتراض به قرار صادره (با استناد به ماده 477 قانون بازرسی کیفری) و متعاقباً ارسال پرونده به دادگاه انقلاب، گمرک مذکور از این اقدام سرباز زد و بلافاصله نسبت به مرجوع نمودن کالا به کشور مبداء(دبی) مبادرت نمود که با توجه به دلایل نقل شده در بالا مرجوع کردن کالا به دبی نیز منتفی است.
با توجه به گذشت بیش از یک سال ازتشکیل پرونده قاچاق مذکور و اعلام مراتب به مقامات گمرک ایران، متاسفانه تا کنون اقدام خاصی از جانب این سازمان صورت نگرفته و بررسی ها تنها در حد کاغذبازی بوده است.
اخیراً،سازمان بازرسی کل کشور با ورورد به موضوع، دستور بر رسیدگی به تخلف و برخورد با متخلفین را صادر نموده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
