عینکی متفاوت به استقلال بانک مرکزی

گروه اقتصادی: کلیات طرح قانونی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت بررسی جزئیات آن (شور دوم) به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. این طرح مخالفان و موافقان جدی داشته و محل مناقشه بسیار است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مرکز رشد دانشگاه امام صادق، به همین منظور «حلقه بانکداری مقاومتی مرکز رشد» با همکاری «هسته بانکداری مرکزی اسلامی» دانشگاه امام صادق علیه‌السلام سلسله جلسات نقد و بررسی طرح بانک مرکزی مجلس را در دستور کار خود قرار داده است. مهمان‌های جلسات گذشته به ترتیب عبارت‌اند از: حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی، دکتر میثم خسروی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس، دکتر حسین عیوضلو عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و حجت الاسلام دکتر معصومی نیا استاد اقتصاد و بانکداری اسلامی.

در ادامه این سلسله نشست‌ها جلسه پنجم با حضور دکتر حسین درودیان مدرس اقتصاد دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد گروه اقتصاد و صنعت پژوهشکده حکمت در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۰ برگزار شد.

استقلال بانک مرکزی هدف اول طرح مجلس

دکتر درودیان را می‌توان جزء منتقدینی دانست که طرح ایجابی جهت اصلاح نظام پولی و بانکی کشور دارند. پس از جلساتی که ایشان با حجت الاسلام بحرینی داشتند قرار شد ایشان و همکارانشان طرح ایجابی خود را مکتوب کنند که حاصل آن کتاب «بانکداری مرکزی و توسعه؛ الگویی بدیل از حکمرانی پولی در بستر بحران بانکی ایران» شد.

در ادامه ایشان اهداف اصلی طراحان این طرح را به ترتیب این گونه بیان کردند: ۱- استقلال ۲- نظارت ۳- شفافیت ۴- هدایت منابع و اعتبارات.

وی پس از بیان نکات مثبت طرح شامل عدم محدودیت بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای گوناگون، گسترش اختیارات نظارتی بانک مرکزی، رفع تعارض منافع بین بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت و همچنین اعطای وظیفه هدایت اعتبارات به بانک مرکزی به برخی از مهم‌ترین چالش‌های طرح را تبیین کردند.

استقلال سیاسی و عملیاتی بانک مرکزی

مدرس اقتصاد دانشگاه تهران، بحث خودر در مورد استقلال بانک مرکزی را با تشبیه به تیم فوتبال آغاز کرد: می‌توان استقلال بانک مرکزی را به دو دسته سیاسی و عملیاتی تقسیم کرد. اگر بخواهیم به یک تیم فوتبال تشبیه کنیم چنانچه مربی تیم در انتخاب بازیکنان، نوع تاکتیک بازی و از این قبیل مسائل فنی مستقل از هیئت مدیره باشگاه عمل کند مانعی ندارد اما مربی تیم نمی‌تواند خط‌مشی‌ها و اهداف کلی باشگاه را مشخص کند. وجه اول همان استقلال عملیاتی بانک مرکزی‌‌ست که هرچند مثبت است اما در عمل محقق نمی‌شود و وجه دوم استقلال سیاسی‌ست که خطرناک و مخرب است. طرح مجلس هر دو بعد استقلال بانک مرکزی را تا حد ممکن افزایش داده است که می‌توان شواهدی از آن را در ماده‌های مختلف مشاهده کرد؛ اعطای اختیار به بانک مرکزی در خرید ارز دولت، اعطای اختیار به بانک مرکزی در پرداخت تنخواه به دولت نمونه‌هایی از استقلال عملیاتی و پیچیده کردن عزل اعضای غیراجرایی، تفاوت زمانی دوره تصدی اعضای هیئت عالی با دوره ریاست‌جمهوری، کاهش قدرت رئیس‌کل، ساختار شورایی و توزیع قدرت در هیئت‌عالی نمونه‌هایی از استقلال سیاسی بانک مرکزی است.

خودمختارشدن بدنه رهبری بانک مرکزی در مقابل حاکمیت

پژوهشگر پژوهشکده حکمت انتقادات خود را ناظر به استقلال بانک مرکزی این چنین مطرح کرد: استقلال سیاسی باعث خودمختارشدن بدنه رهبری بانک مرکزی در مقابل حاکمیت شده و نیز با دموکراسی و مردم‌سالاری در تعارض است. نقد دیگر به استقلال سیاسی بانک مرکزی ایجاد تناقض بین اختیار و مسئولیت است؛ بدین معنا که مردم مقامات سیاسی منتخب خود را مسئول وضعیت اقتصادی کشور می‌دانند اما طرح مجلس اختیار سیاست‌گذاری پولی و ارزی را به طبقه‌ای می‌سپارد (هیئت‌عالی با اکثریت اعضای غیراجرایی) که مردم ایشان را به عنوان مسئول نمی‌شناسند. اشکال دیگر به استقلال بانک مرکزی این است که استدلال طرفداران استقلال بانک مرکزی این است که دولت سوء استفاده می‌کند و حوزه سیاست پولی یک امر تخصصی‌ست. اگر این استدلال را بپذیریم نتیجه‌اش این می‌شود که دولت تبدیل به یک مجمع‌الجزایر می‌شود جزیره آموزش و پرورش، جزیره بهداشت و سلامت و … .

استقلال عملیاتی؛ وجه مثبت اما غیرقابل تحقق استقلال بانک مرکزی

ایشان با اینکه استقلال عملیاتی را وجه مثبت استقلال بانک مرکزی می‌داند اما آن را غیرقابل تحقق می‌داند چراکه تا زمانی که سیاست دولت فروش مستقیم ارز در بازار باشد رفع الزام بانک مرکزی به خرید ارز دولت و اعطای اختیار به او (طبق آن چه که در طرح آمده است) کارایی ندارد. مثلاً دولت از طریق بانک ملی این کار را انجام می‌دهد و بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارد.

بینش نئولیبرالی در بانکداری مرکزی

این کارشناس اقتصادی به مبانی نظری این بحث نیز اشاره کرده و ۲ رویکرد در بانکداری مرکزی را این چنین توضیح دادند: بینش و رویکردی که در غالب بانک‌های مرکزی حاکم است و طرفداران بسیاری دارد، بینش نئولیبرالی است. کلیدواژه‌هایی مانند ثبات، مهار تورم، مهار و کنترل پول، افزایش نرخ بهره در این گفتمان زیاد به گوش می‌خورد. گفتمان غالب و مسلط در بانکداری مرکزی از این فلسفه برخاسته شده است که دولت نباید در اقتصاد دخالت کند و لازم است به صورت حداکثری دست دولت را از اقتصاد قطع کنیم. در این گفتمان بانک مرکزی یک رسالت سلبی و نقش منفعل در حوزه پولی دارد. بر همین اساس است که استقلال سیاسی بانک مرکزی را تجویز می‌کنند. در مقابل رویکرد دوم که می‌توان آن را رویکرد کینزی نامید به کنشگری و نقش فعال بانک مرکزی معتقد است و برای او جهت و هدایت پول مهم است نه مهار آن. دوگانه ثبات و توسعه را مطرح می‌کند و قائل به این است که بانک مرکزی باید هر دو را دنبال کند. این بینش معمولاً با افزایش نرخ بهره مخالفت می‌کند. نکته حائز اهمیت این است که دهک‌های بالای درآمدی غالباً طرفدار رویکرد اول هستند درحالی‌که دهک‌های پایین درآمدی به رویکرد دوم گرایش دارند. از این زوایه نیز باید به استقلال سیاسی بانک مرکزی نگاه کرد که تبعات منفی توزیع درآمدی دارد.

در اهداف طرح، برای بانک مرکزی هم نقش ایجابی و کنشگری قائل شده است و هم نقش سلبی. به نوعی می‌توان گفت برگرفته شده از رویکرد دوم است اما ساختار، ارکان و سایر مواد طرح به گونه‌ای طراحی شده که برخاسته از رویکرد اول بوده و در نتیجه به عدم تناسب ساختار بانک مرکزی با اهداف معین شده منجر شده است.

دکتر درودیان در نهایت جهت اصلاح طرح حذف هیئت‌عالی و جایگزینی رئیس‌کل به جای آن را پیشنهاد دادند، هر چند که معتقدند ایرادات بنیادینی که مطرح کردند از بین نمی‌رود اما سایر اشکالات با همین تغییر ساده مرتفع می‌شود.

انتهای این جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص یافت.