مجلس باید شرایط کشور را مقدم بر هرچیزی بداند

گروه سیاسی - مصطفی مطهری: اگر چه میانگین سنی وزرای معرفی شده به مجلس جهت اخذ رأی اعتماد میانگینی بیشتر از سن وزرای دولت نهم و دهم و کمتر از دولت یازدهم و دوازدهم است با این حال امید به تغییر و تحول را می توان در ذیل این انتخاب ها دید. ورود افرادی با سابقه علمی – دانشگاهی و اجرایی از مدیران دهه شصتی، ابتکاری تازه در استفاده از این نسل از فرزندان ایران زمین درعرصه مدیریت سطوح اول کشور می باشد.

به گزارش بولتن نیوز،  با این حال خلع ید از پدرخوانده ها و یا برادرخوانده های عرصه قدرت و سیاست کشور که سال هاست بر تمام منابع کشور در حوزه های مختلف سایه و چنبره افکنده اند می تواند نوید بخش روزهای تازه ای در عرصه اداره و مدیریت کشور باشد. در واقع اختاپوس های حوزه مدیریت کشور که دست درازی بر منابع سیاسی – اقتصادی کشور داشتند با دولت سیزدهم و به تبع آن معرفی وزرای نام آشنای علمی – دانشگاهی، دستانشان کوتاه و بریده شده است. این مسئله شاید در نظر کوچک به نظر برسد، چرا که از نظر حامیان تغییر و در نگرش انقلابی ها باید چنین نیز می شد اما واقعیت این است که این انتخاب ها کاری بس بزرگ و شگرف بوده که در این باره اتفاق افتاده است.

از این رو نباید گمان کرد که همه چیز تمام شده است و همه چیز مهیای اقدام و عمل است. در واقع جریان مخالف انقلابی گری مطمئناً بیکار نخواهند نشست و روند تخریب و حتی بی اعتمادسازی، ناامیدی و سرخوردگی ها را بذرپاشی خواهند کرد. اگرچه اکنون نیز به سیاست مسموم سازی و آژیته کردن مشکلات و عدم ارائه راه حل از سوی دولت برای حل آنها روی آورده اند اما با این حال باید خاطر نشان کرد که مخالفان دولت نوپای انقلابی نیز در ابتدای راه هستند و در کمین برای لنگ کردن دولت و تحمیل هزینه های مختلف بر دولت از طریق هزینه رسانه در فرآیند دروغ افکنی و اغواسازی.

حال نکته اینجاست که نگرش مجلس یازدهم در قامت یک مجلس انقلابی به وزرای معرفی شده چیست؟ آیا دولت و ورزای معرفی شده در مسیر کسب رأی اعتماد را با برحسب سوابقشان سنجه خواهد کرد یا نگرش های سیاسی و ...؟ پاسخ به این سوالات در نگاه اول سهل و آسان است. بطوریکه اگر مجلس و دولت را در یک مدار و بر محور ارزش های انقلاب و انقلابی گری تعریف کنیم مسلماً آنچه در این باره رخ خواهد داد عاری سازی مسئله رأی اعتماد از مسائل سیاسی خواهد بود و در این مسیر آنچه مد نظر خواهد بود منافع ملی و مصلحت عمومی می باشد.

وجه دیگر پاسخگویی به سوالات مطرح شده در سطور بالا این است که گرایشات سیاسی و نگرش های سیاسی – اقلیتی مبنی بر گزاره های سیاسی و شاخص مرتبط با آن در امور مربوط به رأی اعتماد لحاظ خواهد شد. بطوریکه با دخالت دادن تفاوت های سیاسی در ذیل گرایشات مدیریتی می توان شرایط را بگونه ای دیگر متصور شد. یعنی اختلال در روند تشکیل دولت جهت حل مشکلات عمومی جامعه.

واقعیت امر این است اگر شرایط موجود در کشور و نیاز فوری و اضطراری به تشکیل هرچه سریع تر دولت جهت حل مشکلات جامعه و مردم مدنظر باشد باید رأی اعتماد به وزرای معرفی شده نیز بر حسب اضطرار و با توجه به شرایط اتفاق بیافتد؛ جون که آنچه مسلم و بدیهی می باشد این است که اوضاع و احوال فعلی کشور در مرحله از بحران قرار دارد. از این رو اتلاف وقت در عادی انگاشتن شرایط مسئله ای زیان زا و آسیب ساز است. پس مجلس در این باره باید ضمن رعایت اصول و قواعد، شرایط و موقعیتی که اکنون در آن قرار داریم را بر هر چیزی اولی بداند.