واردات کشور در مرز رهاشدگی قرار دارد

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: واردات نیز به مانند صادرات یکی از مؤلفه های مهم تجاری است که نه تنها به عنوان مکمل صادرات و تقویت کننده بخش همکاری سیاسی و متغیری جهت تسریع کننده ارتباطات و تعاملات به شمار می رود بلکه دارای تأثیرات غیرقابل انکاری در ابعاد مثبت و منفی در بخش اقتصادی کشورها می باشد. به عبارت بهتر ایفای نقش واردات در بخش های اقتصادی هر کشوری آنچنان زیاد و فراوان است که میزان فعالیت، چگونگی و سیاست های مبتنی بر انجام آن باید بطور دقیق و برحسب نیازهای کشور و جامعه انجام بگیرد. در واقع سیاست های تعیینی در حوزه واردات باید بر اساس منافع ملی و مصالح عمومی انجام بگیرد نه منافع افراد یا گروه های سیاسی – اقتصادی و یا حتی عدم نظارت های مدیریتی در این عرصه.

به گزارش بولتن نیوز، قابل ذکر است که در بخش واردات علاوه بر اولویت بندی ها، باید الزامات مبتنی بر اولویت ها نیز مورد توجه قرار گیرد. در واقع توجه و تأکید بر این مورد به این دلیل می باشد که روند افزایش بی رویه واردات کالای مصرفی بجای کالاهای اولیه و ضروری موجب هدر رفت سرمایه های موجود در طول سال های اخیر شده است. بطوریکه براساس آمارهای گمرک ایران، «در سال 1399 کشور 1320 تن واردات ظروف میلامین و مجموعه قاشق و چنگال داشته، که ارزش عددی و رقمی این اقلام در مجموع نزدیک به 4 میلیون دلار بوده که بنا بر محاسبات ریالی آن به نرخ دلار در بازار ارزش ریالی آن حدود 97 میلیارد تومان بوده است».

واقعیت امر این است که نه تنها نیازهای اصلی کشور و جامعه در عرصه واردات این دسته از اقلام نیستند بلکه بازنگری در عرصه ساختاری در حوزه واردات نیز از جمله مواردی است که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد. بطوریکه موارد مترتب و مرتبط با با لحاظ کردن تغییرات و بازنگری در این باره در وهله اول باید در ذیل الزمات مدیریتی واردات در کشور انجام بگیرد. بطوریکه با ایجاد مبنای تغییر در اساس الزامات مدیریتی می بایست مستلزم هایی را لحاظ کرد و در نظر گرفت. به شکلی که ﺿﺮورت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﻨﻄﻘﯽ و تعیین خط مشی های اجرایی در این باره می تواند اثرات مثبتی را در این عرصه پدیدار سازد.

شایان به ذکر است که همانگونه که واردات باید بنا بر نیاز جامعه در یک زمان مشخص انجام گیرد، تصمیمات جهت ابلاغ و اجرا در این عرصه نیاز باید براساس شرایط و مقتضیاتی که حاکم هستند، شکل بگیرند. بنحویکه در شرایط تحریمی امروز باید واردات و ساختار مبتنی بر آن تمام وقت و تمام قد در خدمت تأمین مایحتاج های ضروری و اولیه جامعه باشند. بدان معنا که با توجه گزارش گفته شده در سطور بالا، این گزاره که هم دارای شاخص خبری و هم پرسشی است مطرح می باشد که چرا باید عرصه واردات کشور عرصه ای جهت تاخت و تازهایی این چنینی باشد و بجای وارد کردن اقلامی همچون واکسن، نهاده دامی و ...، وسایلی از میلامین، قاشق، چنگال و ... وارد شود؟ جایگاه سیاست های تعیینی در این باره کجاست و نقش نهادهای نظارتی چیست؟ و چه کسی یا نهادی مسئول این هدر رفت سرمایه و هزینه های وارد شده از این ناحیه بر کشور و جامعه می باشد؟

آنچه مسلم و قطعی می باشد این است که روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ واردات ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر نه تنها فاقد تزارهای مدیریتی است بلکه شرایط تحمیلی در این عرصه بر مبنای تحصیلی از منافع فردی و گروهی شکل گرفته است تا ملی - عمومی. مضافاً اینکه عدم فرهنگ سازی های درست در این باره عاملی مهم در انحراف فرهنگی و الگوی مصرف عمومی تلقی می گردد که کالاهای لوکس و ثانویه را به سبب اقبال بازاری به آن، اولویت دارتر از کالاهای اساسی و ضروری کرده است. از این برای ایجاد تغییر در شرایط موجود ضمن تحول مدیریتی جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری باید ساختار را نیز مورد بازخوانی قرار داد.