بر بلنداي عدالت
بي بي سي، راديو فردا، صداي آمريكا در پيشقراول رسانه هاي زنجيره اي ضدانقلاب و در همراهي با محافل اپوزيسيون، سلطنت طلب، گروهكي ها، سبزها، صهيونيست ها و... بطور روزانه و مستمر اين ترجيع بند رسانه اي را در دستور كار قرار داده بودند كه پرونده موسوم به فساد 3 هزار ميلياردي بخاطر ملاحظات سياسي ابتر خواهد ماند و به اصطلاح ماست مالي مي شود!
1-از اشراف و بزرگان عرب است؛ زني سرشناس و با نفوذ از قبيله بني مخزوم. دستش به دزدي آلوده شده بود و چون اين مسئله بر پيامبر عظيم الشأن اسلام ثابت شد تلاش ها و تحركات نزديكان و افراد قبيله او شروع گرديد تا جلوي مجازات و اجراي حد سرقت را بگيرند. از همين روي؛ به اسامه بن زيد متوسل شدند تا نزد پيامبر(ص) پادرمياني كند و بخاطر مصالح سياسي از مجازات آن زن صرفنظر شود و قضيه به نحوي مختومه گردد و...
رسول خدا (ص) از اين وساطت ناراحت شده و بيان فرمودند: «از بدبختي هاي امت هاي پيشين در اين بود كه اگر فرد توانا و بلندپايه اي از آنان دزدي مي كرد، او را مي بخشيدند و دزدي ]وجرم[ او را ناديده مي گرفتند ولي اگر فرد ضعيف و گمنامي دزدي مي كرد فورا حكم خدا ] و قانون[ را درباره او اجرا مي كردند؛ به خدا سوگند اگر دخترم نيز چنين كاري مي كرد حكم خدا را درباره او اجرا مي كردم...».
اين روايت معتبر كه در منابع مختلفي همچون مستدرك الوسايل، الاستيعاب، صحيح مسلم و... آمده به وضوح نشان مي دهد آنچه مورد مذمت پيامبر اسلام قرار گرفته وجود يك سيستم قضايي است كه سياست را بر عدالت ترجيح داده و ضعيف كشي سكه رايج آن باشد و در نتيجه، دانه درشت ها و سرشناس ها و آنها كه به كانون هاي قدرت و ثروت متصل هستند از چنگ قانون و عدالت بگريزند. براي همين است كه چون در قضاي اسلام تنها «قانون» حاكميت دارد پيامبر خدا دستور به اجراي مجازات آن زن سرشناس و با نفوذ مي دهد حتي اگر از قبيله پرقدرتي چون بني مخزوم باشد و لابي هاي پي در پي متنفذان و حلقه هاي قدرت و ثروت براي رهايي مجرم از مجازات ادامه و استمرار داشته باشد...
2- با طلوع انقلاب اسلامي و برچيده شدن رژيم هزار فاميل پهلوي، خشت هاي ظلم و ستم و تبعيض بيدادگاه هاي طاغوت و سيطره اختاپوسي رژيم آمريكايي شاه فرو ريخت و بارقه اميد در دل هاي مردم شعله ور شد تا يك دستگاه قضايي برگرفته از نسخه حكومتي اسلام ناب، پناهگاه مستضعفان و محرومان و گمنام ها باشد و در برخورد با مفسدان و مجرمان كلان سرمايه دار و غارتگران بيت المال و دانه درشت ها هيچ سفارشي را نپذيرد و بر مصلحت هاي كذايي حكم نراند.
تبعيت از اين الگوي حيات بخش است كه در همان سال هاي نخستين پس از انقلاب اسلامي يكي از مسئولان عالي رتبه دستگاه قضايي وقتي بر مسند قضاوت مي نشيند و بر او اثبات مي شود كه فرزندش در همراهي با گروهك منافقين جرمي بزرگ مرتكب شده است تنها بر مدار قانون تصميم مي گيرد و شجاعانه و از سر عدالت مجازات سنگيني عليه فرزندش به اجرا درمي آيد.
3- با گشوده شدن پرونده فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني، رسانه هاي ضدانقلاب با ذوق زدگي و با تمام پتانسيل و ظرفيت رسانه اي خود به صحنه آمدند و طي 6 ماه گذشته حجم انبوهي از مطالب و گزارش ها و تحليل هايي را توليد كردند تا اين نتيجه را قطعي جلوه دهند كه «جمهوري اسلامي توان برخورد قانوني و قضايي با اين فساد هنگفت و نجومي را ندارد»!
بي بي سي، راديو فردا، صداي آمريكا در پيشقراول رسانه هاي زنجيره اي ضدانقلاب و در همراهي با محافل اپوزيسيون، سلطنت طلب، گروهكي ها، سبزها، صهيونيست ها و... بطور روزانه و مستمر اين ترجيع بند رسانه اي را در دستور كار قرار داده بودند كه پرونده موسوم به فساد 3 هزار ميلياردي بخاطر ملاحظات سياسي ابتر خواهد ماند و به اصطلاح ماست مالي مي شود!
همچنين آنچه كه در ماه هاي گذشته و پس از شروع تحقيقات مقدماتي پرونده فساد بانكي اخير آشكار شد هجمه هاي پي درپي ضدانقلاب به قوه قضائيه بود كه ادعا مي كرد دستگاه قضايي مستقل نيست و تابع مصلحت جويي هاي سياسي رفتار خواهد كرد و در نهايت القاء مي نمود اين پرونده بزرگ فساد در مسير قضايي و برخورد قانوني به سرانجام نمي رسد.
اما علي رغم آن هياهو و پمپاژهاي رسانه اي ضدانقلاب اكنون كه بخشي از اين پرونده پس از پايان تحقيقات مقدماتي به دادگاه آمده ذكر نكاتي قابل اعتناست:
يكم- امروز اولين جلسه دادگاه پرونده فساد بانكي ياد شده برگزار مي شود. البته پيش تر سخنگوي محترم قوه قضائيه تأكيد كرد كه برگزاري اولين جلسه دادگاه پرونده فساد بانكي در 29 بهمن در شرايطي خواهد بود كه تا روز دادگاه اتفاق مهم پيش بيني نشده اي رخ ندهد و قاضي محترم دادگاه نيز نقصي بر تحقيقات مقدماتي نگيرد.
معناي اولين جلسه دادگاه براي اين پرونده پرحجم و بزرگ اين است كه از 15 مرداد كه اين پرونده تشكيل شد تا امروز، در فاصله زماني كمتر از 7 ماه احاله پرونده از دادگستري خوزستان به اهواز، انجام تحقيقات مقدماتي، قرار مجرميت و صدور كيفرخواست براي متهمان اصلي پرونده در چارچوب مقررات قانوني و آيين دادرسي به سرانجام رسيده است.
گفتني است؛ تاكنون براي 32 متهم كيفرخواست صادر شده است و بنابر اعلام آيت الله آملي لاريجاني، اتهام 5 نفر از آنها «افساد في الارض» مصداق ماده يك و دو قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادي كشور و نيز ماده چهارم قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مرتبط با عنوان اتهامي مفسد في الارض مي باشد.
اكنون اين سؤال به ميان مي آيد كه آيا اين اقدامات قاطع دستگاه قضايي نشان دهنده ماست مالي شدن پرونده فساد بانكي است؟!
دوم- در طول تحقيقات مقدماتي، با نظارت قاضي عالي رتبه و خبره و كارداني چون جناب حجت الاسلام اژه اي از دهها نفر از كساني كه به نحوي در پرونده فساد بانكي دخيل بوده يا از موضوعات آن با خبر بوده اند بازجويي و تحقيقات بعمل آمده است. در اين ميان افرادي با مسئوليت هاي بالا و حتي با سابقه وكالت يا وزارت نيز مورد تحقيق و احضار قرار مي گيرند و حتي برخي از مسئوليت هايشان بركنار شدند و برخي نيز علي رغم فشارهاي سياسي بازداشت شدند و... بنابراين باز اين سؤال پيش كشيده مي شود كه آيا اين اتفاقات قانوني كه جز اين هم انتظار نمي رفت تابع مصلحت جويي هاي سياسي بوده يا در راستاي عزم جدي و قاطع قوه قضاييه در جراحي اين غده سرطاني صورت نپذيرفته است؟
سوم- آنچه كه حتي دشمنان و بدخواهان و ضد انقلاب نيز ياراي انكار آن را ندارد شفافيت رسيدگي در پرونده فساد بانكي است. اين شفافيت در نتيجه اطلاع رساني به موقع، بهنگام و صادقانه قوه قضاييه از مراحل مختلف اين پرونده بزرگ حاصل شد. طي كمتر از 7 ماه گذشته بارها سخنگوي دستگاه قضايي به ميان خبرنگاران آمد و آخرين اقدامات قضايي پرونده فساد بانكي را تشريح كرد. جناب اژه اي در تمامي اين ماه ها علي رغم آن كه شخصا روزي 5 ساعت براي پرونده فساد بانكي وقت مي گذاشت چندين مرتبه به تلويزيون آمد و با صداقتي كه مردم هميشه از او ديده اند ابعاد اين پرونده پيچيده و مهندسي شده را براي افكار عمومي توضيح داد. آيا اين عزم جدي و تلاش هاي شبانه روزي و اطلاع رساني هاي شفاف و بي پرده با خبرنگاران و اصحاب رسانه حكايت از آن دارد كه اين پرونده بزرگ دچار زد و بندهاي سياسي شده است؟!
چهارم- و بالاخره بايد گفت؛ پرونده فساد بانكي اخير دل آحاد مردم و دلسوزان انقلاب كه سرمايه هاي اصلي اين نظام هستند را شكست و به درد آورد اما نكته گفتني اين است كه اين فساد هنگفت و اين پلشتي با نسخه حكومتي جمهوري اسلامي ناسازگار است و دشمنان و ضد انقلاب از پروپاگانداي رسانه اي خود طرفي نخواهند بست چه اين كه از مدتي پيش كه كيفرخواست 32 متهم اصلي اين پرونده صادر شد رويه سكوت را پيش گرفته اند و مشت خالي آنها باز شده است و البته با اقتدار دستگاه قضايي تا فرجام نهايي اين پرونده و صدور آراء و احكام دادگاه، دشمنان و بدخواهان نظام خواهند ديد كه ايران اسلامي به موازات پيشرفت هاي علمي و هسته اي و اقتدار دفاعي در حوزه قضايي نيز بر بلنداي عدالت ايستاده است.
حسام الدين برومند
رسول خدا (ص) از اين وساطت ناراحت شده و بيان فرمودند: «از بدبختي هاي امت هاي پيشين در اين بود كه اگر فرد توانا و بلندپايه اي از آنان دزدي مي كرد، او را مي بخشيدند و دزدي ]وجرم[ او را ناديده مي گرفتند ولي اگر فرد ضعيف و گمنامي دزدي مي كرد فورا حكم خدا ] و قانون[ را درباره او اجرا مي كردند؛ به خدا سوگند اگر دخترم نيز چنين كاري مي كرد حكم خدا را درباره او اجرا مي كردم...».
اين روايت معتبر كه در منابع مختلفي همچون مستدرك الوسايل، الاستيعاب، صحيح مسلم و... آمده به وضوح نشان مي دهد آنچه مورد مذمت پيامبر اسلام قرار گرفته وجود يك سيستم قضايي است كه سياست را بر عدالت ترجيح داده و ضعيف كشي سكه رايج آن باشد و در نتيجه، دانه درشت ها و سرشناس ها و آنها كه به كانون هاي قدرت و ثروت متصل هستند از چنگ قانون و عدالت بگريزند. براي همين است كه چون در قضاي اسلام تنها «قانون» حاكميت دارد پيامبر خدا دستور به اجراي مجازات آن زن سرشناس و با نفوذ مي دهد حتي اگر از قبيله پرقدرتي چون بني مخزوم باشد و لابي هاي پي در پي متنفذان و حلقه هاي قدرت و ثروت براي رهايي مجرم از مجازات ادامه و استمرار داشته باشد...
2- با طلوع انقلاب اسلامي و برچيده شدن رژيم هزار فاميل پهلوي، خشت هاي ظلم و ستم و تبعيض بيدادگاه هاي طاغوت و سيطره اختاپوسي رژيم آمريكايي شاه فرو ريخت و بارقه اميد در دل هاي مردم شعله ور شد تا يك دستگاه قضايي برگرفته از نسخه حكومتي اسلام ناب، پناهگاه مستضعفان و محرومان و گمنام ها باشد و در برخورد با مفسدان و مجرمان كلان سرمايه دار و غارتگران بيت المال و دانه درشت ها هيچ سفارشي را نپذيرد و بر مصلحت هاي كذايي حكم نراند.
تبعيت از اين الگوي حيات بخش است كه در همان سال هاي نخستين پس از انقلاب اسلامي يكي از مسئولان عالي رتبه دستگاه قضايي وقتي بر مسند قضاوت مي نشيند و بر او اثبات مي شود كه فرزندش در همراهي با گروهك منافقين جرمي بزرگ مرتكب شده است تنها بر مدار قانون تصميم مي گيرد و شجاعانه و از سر عدالت مجازات سنگيني عليه فرزندش به اجرا درمي آيد.
3- با گشوده شدن پرونده فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني، رسانه هاي ضدانقلاب با ذوق زدگي و با تمام پتانسيل و ظرفيت رسانه اي خود به صحنه آمدند و طي 6 ماه گذشته حجم انبوهي از مطالب و گزارش ها و تحليل هايي را توليد كردند تا اين نتيجه را قطعي جلوه دهند كه «جمهوري اسلامي توان برخورد قانوني و قضايي با اين فساد هنگفت و نجومي را ندارد»!
بي بي سي، راديو فردا، صداي آمريكا در پيشقراول رسانه هاي زنجيره اي ضدانقلاب و در همراهي با محافل اپوزيسيون، سلطنت طلب، گروهكي ها، سبزها، صهيونيست ها و... بطور روزانه و مستمر اين ترجيع بند رسانه اي را در دستور كار قرار داده بودند كه پرونده موسوم به فساد 3 هزار ميلياردي بخاطر ملاحظات سياسي ابتر خواهد ماند و به اصطلاح ماست مالي مي شود!
همچنين آنچه كه در ماه هاي گذشته و پس از شروع تحقيقات مقدماتي پرونده فساد بانكي اخير آشكار شد هجمه هاي پي درپي ضدانقلاب به قوه قضائيه بود كه ادعا مي كرد دستگاه قضايي مستقل نيست و تابع مصلحت جويي هاي سياسي رفتار خواهد كرد و در نهايت القاء مي نمود اين پرونده بزرگ فساد در مسير قضايي و برخورد قانوني به سرانجام نمي رسد.
اما علي رغم آن هياهو و پمپاژهاي رسانه اي ضدانقلاب اكنون كه بخشي از اين پرونده پس از پايان تحقيقات مقدماتي به دادگاه آمده ذكر نكاتي قابل اعتناست:
يكم- امروز اولين جلسه دادگاه پرونده فساد بانكي ياد شده برگزار مي شود. البته پيش تر سخنگوي محترم قوه قضائيه تأكيد كرد كه برگزاري اولين جلسه دادگاه پرونده فساد بانكي در 29 بهمن در شرايطي خواهد بود كه تا روز دادگاه اتفاق مهم پيش بيني نشده اي رخ ندهد و قاضي محترم دادگاه نيز نقصي بر تحقيقات مقدماتي نگيرد.
معناي اولين جلسه دادگاه براي اين پرونده پرحجم و بزرگ اين است كه از 15 مرداد كه اين پرونده تشكيل شد تا امروز، در فاصله زماني كمتر از 7 ماه احاله پرونده از دادگستري خوزستان به اهواز، انجام تحقيقات مقدماتي، قرار مجرميت و صدور كيفرخواست براي متهمان اصلي پرونده در چارچوب مقررات قانوني و آيين دادرسي به سرانجام رسيده است.
گفتني است؛ تاكنون براي 32 متهم كيفرخواست صادر شده است و بنابر اعلام آيت الله آملي لاريجاني، اتهام 5 نفر از آنها «افساد في الارض» مصداق ماده يك و دو قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادي كشور و نيز ماده چهارم قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مرتبط با عنوان اتهامي مفسد في الارض مي باشد.
اكنون اين سؤال به ميان مي آيد كه آيا اين اقدامات قاطع دستگاه قضايي نشان دهنده ماست مالي شدن پرونده فساد بانكي است؟!
دوم- در طول تحقيقات مقدماتي، با نظارت قاضي عالي رتبه و خبره و كارداني چون جناب حجت الاسلام اژه اي از دهها نفر از كساني كه به نحوي در پرونده فساد بانكي دخيل بوده يا از موضوعات آن با خبر بوده اند بازجويي و تحقيقات بعمل آمده است. در اين ميان افرادي با مسئوليت هاي بالا و حتي با سابقه وكالت يا وزارت نيز مورد تحقيق و احضار قرار مي گيرند و حتي برخي از مسئوليت هايشان بركنار شدند و برخي نيز علي رغم فشارهاي سياسي بازداشت شدند و... بنابراين باز اين سؤال پيش كشيده مي شود كه آيا اين اتفاقات قانوني كه جز اين هم انتظار نمي رفت تابع مصلحت جويي هاي سياسي بوده يا در راستاي عزم جدي و قاطع قوه قضاييه در جراحي اين غده سرطاني صورت نپذيرفته است؟
سوم- آنچه كه حتي دشمنان و بدخواهان و ضد انقلاب نيز ياراي انكار آن را ندارد شفافيت رسيدگي در پرونده فساد بانكي است. اين شفافيت در نتيجه اطلاع رساني به موقع، بهنگام و صادقانه قوه قضاييه از مراحل مختلف اين پرونده بزرگ حاصل شد. طي كمتر از 7 ماه گذشته بارها سخنگوي دستگاه قضايي به ميان خبرنگاران آمد و آخرين اقدامات قضايي پرونده فساد بانكي را تشريح كرد. جناب اژه اي در تمامي اين ماه ها علي رغم آن كه شخصا روزي 5 ساعت براي پرونده فساد بانكي وقت مي گذاشت چندين مرتبه به تلويزيون آمد و با صداقتي كه مردم هميشه از او ديده اند ابعاد اين پرونده پيچيده و مهندسي شده را براي افكار عمومي توضيح داد. آيا اين عزم جدي و تلاش هاي شبانه روزي و اطلاع رساني هاي شفاف و بي پرده با خبرنگاران و اصحاب رسانه حكايت از آن دارد كه اين پرونده بزرگ دچار زد و بندهاي سياسي شده است؟!
چهارم- و بالاخره بايد گفت؛ پرونده فساد بانكي اخير دل آحاد مردم و دلسوزان انقلاب كه سرمايه هاي اصلي اين نظام هستند را شكست و به درد آورد اما نكته گفتني اين است كه اين فساد هنگفت و اين پلشتي با نسخه حكومتي جمهوري اسلامي ناسازگار است و دشمنان و ضد انقلاب از پروپاگانداي رسانه اي خود طرفي نخواهند بست چه اين كه از مدتي پيش كه كيفرخواست 32 متهم اصلي اين پرونده صادر شد رويه سكوت را پيش گرفته اند و مشت خالي آنها باز شده است و البته با اقتدار دستگاه قضايي تا فرجام نهايي اين پرونده و صدور آراء و احكام دادگاه، دشمنان و بدخواهان نظام خواهند ديد كه ايران اسلامي به موازات پيشرفت هاي علمي و هسته اي و اقتدار دفاعي در حوزه قضايي نيز بر بلنداي عدالت ايستاده است.
حسام الدين برومند
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
