روزهای بحرانی تونس؛ ماجرای کودتا چیست؟

به گزارش بولتن نیوز، شب گذشته با اعلام سرنگونی دولت و تعلیق فعالیت پارلمان به دستور «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس، این کشور که ده سال پیش با انقلاب علیه دیکتاتوری «زین‌العابدین بن علی»، طعم دموکراسی را می‌چشید، با بزرگترین بحران خود در این مسیر مواجه شد.

اقدام غیرمنتظره رئیس‌جمهور تونس در برکناری نخست‌وزیر و تعلیق فعالیت پارلمان

نیمه‌های شب گذشته (یک‌شنبه _ ۲۵ ژوئیه)، رئیس جمهور تونس اعلام کرد که با تکیه به قانون اساسی «هشام المشیشی» نخست‌وزیر را برکنار و فعالیت پارلمان را به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق در‌می‌آورد و در کنار نخست‌وزیر جدیدی که خود انتخاب خواهد کرد؛ به حکومت ادامه خواهد داد.

قیس سعید اعلام کرد که طبق اصل ۸۰ قانون اساسی تونس، تصمیم گرفته اداره امور کابینه را تا زمان انتخاب نخست‌وزیر جدید، خود برعهده بگیرد و ضمن تعلیق فعالیت پارلمان مصونیت سیاسی نمایندگان را نیز لغو می‌کند.

مخالفان رئیس‌جمهور تونس این اقدام او را، «کودتا» و نقض قانون اساسی خواندند و به اعلام مخالفت مردم و تظاهرات اعتراضی علیه آن در خیابان‌ها فراخواندند.

تنها ساعاتی پس از اعلام این تصمیم قیس سعید، شماری از حامیان او به خیابان‌ها آمدند و در حمایت از او شعار سر دادند. ارتش و نیروهای امنیتی نیز ساختمان پارلمان و تلویزیون دولتی را محاصره کردند.

تصمیم رئیس جمهور تونس، یک روز پس از اعتراضات شدید مردمی علیه دولت و حزب میانه‌رو و اسلام‌گرای « النهضه» که بزرگترین حزب پارلمانی کشور محسوب می‌شود، اتخاذ شد. دلیل اعتراضات مردمی، افزایش مبتلایان به ویروس کرونا، افزایش خشم از شکاف سیاسی مزمن ایجاد شده در کشور و مشکلات اقتصادی بود.

امروز نیز، منابع آگاه امنیتی اعلام کردند که رئیس‌جمهور، «خالد الیحیاوی» رئیس گارد امنیتی ریاست‌جمهوری را به عنوان سرپرست وزارت کشور تونس منصوب کرد.

ماده ۸۰ قانون اساسی تونس چه می‌گوید؟

«سناء بن عاشور» استاد دانشگاه و حقوقدان تونسی، اقدام شب گذشته قیس سعید را مخالف قانون اساسی این کشور دانست و گفت: قانون اساسی شفاف و واضح است. تمام آن‌چه که رئیس‌جمهور قیس سعید اعلام کرد، کاملا مخالف قانون اساسی است.

وی در گفت‌وگو با رادیو محلی «موزاییک» تونس گفت: «اصل ۸۰ قانون اساسی که سعید برای اتخاذ تصمیم شب گذشته‌اش به آن استناد می‌کند، به هیچ وجه بیانگر قانونی بودن تصمیمات اعلامی او نیست. رئیس‌جمهور در حال فریب ماست..من نگران آینده نامعلومی که در انتظار ماست، هستم».

وی افزود: طبق ماده ۸۰ قانون اساسی تونس، رئیس‌جمهور در حالت وجود تهدید و خطر قریب‌الوقوع برای کشور، امنیت یا استقلال آن، به گونه‌ای که عملکرد طبیعی چرخه‌های کشور غیرممکن شود، پس از مشورت با نخست‌وزیر و رئیس مجلس و اعلام رئیس دادگاه قانون اساسی، می‌تواند تدابیر لازم را در این شرایط استثنایی اتخاذ کند».

در ادامه این اصل قانونی آمده است: «این تدابیر باید با هدف بازگشت روال عادی به چرخه کشور در نزدیک‌ترین زمان ممکن، صورت گیرد و پارلمان در این مرحله و در طول این مدت به صورت دایمی در یک جلسه است و در این حالت، رئیس‌جمهور نمی‌تواند آن را منحل کند یا لایحه سرزنش علیه دولت ارائه دهد».

بر اساس این اصل، پس از گذشت ۳۰ روز از اجرای این تدابیر و و در هر زمان پس از آن، دادگاه قانون اساسی، به درخواست رئیس پارلمان یا سی نفر از اعضای آن در خصوص این‌که وضعیت فوق‌العاده ادامه یابد یا خیر، باید تصمیم‌گیری کند. دادگاه نیز باید به صورت علنی ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز در این خصوص تصمیم‌گیری کند. تدابیر مذکور نیز با از بین رفتن دلایل آن، لغو خواهد شد.

مخالفان «قیس سعید» او را به کودتا متهم کردند

«راشد الغنوشی» رئیس پارلمان تونس که ریاست حزب النهضه را نیز برعهده دارد، همان دیشب، اقدامات قیس سعید را بی پایه و اساس خواند و گفت که پارلمان را مردم انتخاب کرده‌اند، لذا همچنان به کار خود ادامه خواهد داد و دارای اعتبار است.

وی بامداد امروز (دوشنبه) به همراه شماری از نمایندگان پارلمان تونس، خود را به مقر پارلمان رساند، اما نیروهای ارتش مانع ورود آن‌ها به ساختمان پارلمان شدند و اعلام کردند که دستور دارند از ورود نمایندگان به پارلمان جلوگیری کنند. همراهان الغنوشی از این نظامیان خواستند که حکم بستن مقر پارلمان و جلوگیری از ورود آن‌ها به این ساختمان را نشان دهند، امری که با عدم پاسخگویی نظامیان مذکور همراه شد.

الغنوشی در مقابل مقر پارلمان تونس طی سخنانی خطاب به نمایندگان، از آن‌ها خواست که فکر کنند هنوز بر سر کار خود هستند. وی تاکید کرد که تمایل ندارد با ارتش که مسئول حمایت از کشور و آزادی‌های خصوصی و عمومی است، درگیر شود.

رئیس پارلمان تونس، اقدامات غیر دموکراتیکی را که این کشور را تهدید می‌کند و ارتش را به انجام «هوی و هوس‌های سیاسی» رئیس جمهور سعید وادار می‌سازد، تقبیح کرد.

الغنوشی اخبار منتشر شده در خصوص موافقتش با تصمیم کودتای سعید را تکذیب کرد و گفت که قیس سعید هر بار که می‌خواست در کشور حالت فوق‌العاده اعلام کند، با او مشورت می‌کرد.

وی تاکید کرد که مخالف آن است که تمام قدرت کشور در دست یک فرد باشد و پیشتر نیز از تونسی‌ها خواسته بود که به خیابان‌ها بیایند و همان‌گونه که در انقلاب سال ۲۰۱۱ در اعتراض به این امر، تظاهرات کردند، بار دیگر اعتراض کنند و با آمدن به خیابانها، انقلاب خود را پس بگیرند.

دو حزب «قلب تونس» و «الکرامه» نیز در مخالفت با تصمیمات شب گذشته رئیس‌جمهور، به حزب النهضه پیوستند و این اقدام او را کودتا خواندند.

حزب قلب تونس از پارلمان خواست تا فورا یک نشست برگزار کند و از المشیشی نیز خواست که به فعالیت خود در پست نخست وزیری ادامه دهد. زیرا تصمیمات اعلامی رئیس‌جمهور نقض آشکار و بزرگ قانون اساسی تونس است.

«منصف المرزوقی» رئیس‌جمهور سابق تونس نیز، اقدامات رئیس‌جمهور فعلی این کشور را کودتایی تمام‌عیار خواند و ضمن محکوم کردن آن گفت، وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تونس بدتر خواهد شد.

سازمان موسوم به دیدبان حقوق بشر و آزادی‌ها در تونس نیز، تصمیمات رئیس‌جمهور این کشور را را باطل و نقض قانون اساسی کشور توصیف کرد.

حزب «التیار الدیمقراطی التونسی» نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با تفسیر قیس سعید از ماده ۸۰ قانون اساسی این کشور، مخالف است.

منابع آگاه می‌گویند که هیأت اداری اتحادیه قضات تونسی، قرار است با برگزاری نشستی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری کنند.

درگیری موافقان و مخالفان تصمیمات رئیس‌جمهور مقابل مقر پارلمان تونس

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های تلویزیونی، حاکی از درگیری ده‌ها نفر از طرفداران حزب النهضه با طرفداران سعید در نزدیکی ساختمان پارلمان تونس است. پلیس نیز تلاش دارد تا دو طرف را از یکدیگر جدا کند و به درگیری‌ها پایان دهد.

مخالفان رئیس‌جمهور تونس وی را به عدم انعطاف در قبال طرح‌های میانجی‌گرانه میان او و دولت متهم می‌کنند. اما سعید دلیل این امر را «وجود نمایندگان فاسد» و «اهمال دولت» می‌داند.

منابع رسانه‌ای، از پرتاب سنگ موافقان و مخالفان تصمیم رئیس‌جمهور تونس به سوی یکدیگر و درگیری لفظی و فیزیکی میان آنها در مقابل ساختمان پارلمان خبر می‌دهند.

تحصن الغنوشی و شماری از نمایندگان در مقابل ساختمان پارلمان تونس

الغنوشی و نمایندگان حزب النهضه که از بامداد امروز (ساعت 3 صبح به وقت تونس) خود را به مقر پارلمان رسانده بودند، پس از آن‌که با ممانعت ارتش برای ورود به ساختمان مجلس مواجه شدند، در مقابل پارلمان تحصن کردند.

به اعلام منابع رسانه‌‌ای، صدها نفر از موافقان تصمیم قیس سعید نیز در مقابل پارلمان حضور دارند و در حال شعار دادن علیه حزب النهضه و دولت هستند و از نزدیک شدن طرفداران حزب النهضه به ساختمان پارلمان جلوگیری می‌کنند. برخی نیز در حال سنگ‌پرانی به سوی خودروی الغنوشی هستند.

گفته می‌شود که الغنوشی در خودرویی مشکی به همراه سایر نمایندگان النهضه هنوز در مقابل ساختمان پارلمان در تحصن است.

قیس سعید اتهام کودتا را رد می‌کند

در این میان قیس سعید، سیاستمدار مستقلی که از سال ۲۰۱۹، ریاست‌جمهوری تونس را به دست گرفته، اتهام کودتا را رد می‌کند و می‌گوید که با استناد به ماده ۸۰ قانون اساسی چنین تصمیمی اتخاذ کرده است و این اقدام یک پاسخ مردمی به رکود اقتصادی و سیاسی تونس طی چندین سال اخیر است.

وی شب گذشته به معترضان هشدار داد که اگر بخواهند با سلاح به مقابله با دولت بپردازند با گلوله به آنها پاسخ داده خواهد شد و گفت: «هرکسی که به فکر استفاده از سلاح بیفتد نیروهای امنیتی نیز با گلوله با آنها مقابله خواهند کرد».

موافقان تصمیم رئیس‌جمهور تونس، برکناری نخست‌وزیر و تعلیق فعالیت پارلمان را بهترین لحظه پس از انقلاب سال 2011 علیه دیکتاتوری می‌دانند.

نخست‌وزیر و پارلمان تونس طی دو انتخابات جداگانه در سال ۲۰۱۹ انتخاب شدند و «هشام المشیشی» به عنوان نخست‌وزیر تونس فعالیت خود را شروع کرد. اختلافات سیاسی میان رئیس‌جمهور و المشیشی از یک سال پیش و همزمان با بحران اقتصادی و مالی و مهار ناموفق همه‌گیری کرونا آغاز شد.

به موجب قانون اساسی تونس، رئیس‌جمهور مسئول مستقیم امور خارجه و ارتش است اما پس از هرج و مرج هفته پیش در مراکز واکسیناسیون، رئیس‌جمهور از ارتش خواست که مسئولیت مهار کرونا را نیز برعهده گیرد.

در این میان احزاب «حرکه الشعب التونسیه» نیز از تصمیمات رئیس‌جمهور حمایت و تاکید کرد که قیس سعید از قانون اساسی عدول نکرده است.

حزب «التحالف من اجل تونس» نیز تاکید کرد که به نیروهای امنییتی و نظامی و نهادهای دولت برای تحقق ثبات و امنیت اطمینان داد و از رئیس‌جمهور می‌خواهد که به مردم تونس اطمینان دهد که امور در مسیر دموکراتیک پیش خواهد رفت.

غیبت مشکوک هشام المشیشی

«هشام المشیشی» نخست‌وزیر تونس از شب گذشته که دستور برکناری او صادر شده تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ واکنشی نشان نداده است. نه او و نه دفتر نخست‌وزیری هیچ بیانیه‌ای صادر نکرده‌اند.

این غیبت نخست‌وزیر تونس، سوالات زیادی را در خصوص وضعیت کنونی او به وجود آورده و گمانه‌زنی‌ها در خصوص بازداشت او را تقویت می‌کند.

«علی العریض» معاون حزب النهضه می‌گوید که اخباری در دست است که حاکی از بازداشت المشیشی در کاخ ریاست‌جمهور است.

برخی منابع می‌گویند که المشیشی از کاخ قرطاج خارج شده اما خبرنگار پایگاه خبری «عربی ۲۱» به نقل از یک قاضی می‌گوید که وی در بازداشت به سر می‌برد.

«عیاض الدومی» نماینده پارلمان تونسی می‌گوید که به درخواست فرماندهان امنیتی و نظامی، رئیس‌جمهور به هشام المشیشی، اجازه داده که کاخ قرطاج را ترک کند.

رویترز نیز امروز، اعلام کرد که هشام المشیشی در بازداشت نیست بلکه در منزلش به سر می‌برد.

انتهای پیام/