عدالت را برای سهامداران شرکت تعاونی ورشکسته «ابتکار نوین بادرود» برقرار کنید

گروه اقتصادی: در پرونده شکایت سهامداران شرکت تعاونی ورشکسته «ابتکار نوین بادرود» طی لایحه‌ای 49 صفحه‌ای که به همراه اسناد ارائه‌شده، سهامداران این شرکت نسبت به اجرا نشدن قانون و تخلفات عدیده مسئول تصفیه و تضییع حقوق سهامداران و پایین بودن قیمت واگذاری و طی نشدن مراحل قانونی فرایند واگذاری و سندسازی ادعا دارند.

به گزارش بولتن نیوز، در بخش‌هایی از اعتراض آمده است:

۱-یک هفته بعد از منصوب شدن آقای مرتضی ص. به‌عنوان مدیر تصفیه با تماس‌های مکرر ما قرار بر این شد که طبق قانون اموال شرکت کارشناسی و به مزایده گذاشته شود که متأسفانه مدیر تصفیه این اقدام قانونی و کارشناسی اعیان و عرصه را هیچ‌گاه انجام نداده‌اند.

۲-طبق قوانین تصفیه و تجارت در امور ورشکستگی هیچ مزایده‌ای بدون کارشناسی اموال منقول و غیرمنقول قانونی نیست و باطل است؛ که در این مورد هم کارشناسی اعیان و عرصه صورت نگرفته است.

۳-چگونه می‌شود مزایده‌ای انجام پذیرد و با توجه به سند شماره ۱۶ که عملاً عضو ناظر اذعان به بی‌اطلاعی می‌کنند حضور نداشته باشد و سهامداران و طلبکاران هم هیچ اطلاعی نداشته باشند؟!

۴-طبق ماده ۴۶۰ قانون تجارت در امور ورشکستگی و دیگر مواد قانونی نه‌تنها حداقل مبلغ ۵ الی ۱۰ درصد اولیه مزایده بلکه تمام وجوه دریافتی توسط مدیر تصفیه باید فوراً به‌حساب عدلیه واریز شود و صندوق مزبور حساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از دریافتی یا پرداختی تعیین کرده و وجوه از این صندوق مسترد نمی‌گردد مگر با حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه که چنین اقدام قانونی انجام نپذیرفته است و کلا مزایده از این منظر باطل است.

۴-طبق سند شماره ۱۶ عضو ناظر ایشان از هر نوع دریافت و پرداختی اطلاع نداشته‌اند و از ادعای مدیر تصفیه و خریداران که بدهی بانکی و بیمه و دارایی را تا این تاریخ یعنی ۱۳۹۹/۵/۱ تصفیه کرده‌اند اطلاع حاصل نموده‌اند که حتی این گزارش به عضو ناظر تا تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱ هم کذب محض بوده و جهت سندسازی و انحراف جریان رسیدگی بوده است؛ که هم بارِ حقوقی و هم کیفری دارد و هر نوع مبایعه نامه و یا قرارداد و یا واگذاری را طبق قوانین مدنی و تجاری باطل میکند.

۵-هر مبایعه نامه و یا قراردادی طبق قوانین مدنی و تجارت بدون هیچ پرداخت ثمن معامله باطل است که در موارد بالا ذکر شده و در مبایعه نامه اسنادضمیمه شماره های (۹ و ۱۰) نه وجهی پرداخت شده و نه اسنادی رد و بدل شده و نه طبق قانون به‌حساب عدلیه وجهی واریز شده است.

۶-طبق ماده ۴۴ قانون اداره تصفیه حتی اگر تمام مراحل قانونی مزایده هم طی شده باشد که در مورد این واگذاری صوت نگرفته و اگر حتی به صورت اقساط هم واگذاری انجام گرفته باشد حداکثر فرجه برای تصفیه ۳ ماه میباشد که اگر چنین امری صورت نگرفته باشد مزایده باطل است که دقیقا این ماده قانونی هم انجام نپذیرفته است.

۷-مبایعه نامه و قرارداد طبق اسناد شماره های (۹ و ۱۰) تخلفهای زیادی را مطرح میکند از جمله اینکه مگر خریدار اموال شرکت ورشکسته را طبق آخرین کارشناسی انجام گرفته در آبان ماه ۹۷ (در صورتی که هر کارشناسی ۶ ماهه است و بعد از این تاریخ باطل است و مجددا باید کارشناسی انجام گیرد که این امر صورت نگرفته است.) خریداری نموده و در مزایده‌ای که هرگز صورت نگرفته چگونه قرارداد را بر مبنای چهار میلیارد و چهارصد میلیون امضا می‌کنند و سپس مبلغ چهار صد میلیون تومان از آن کسر می‌کنند با توجه به تورمهای چند صد درصدی!

۸-طبق اسناد و پیامهای واتساپی ضمیمه ُشماره های (۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵) در تاریخ ۴ ژوئیه ۲۰۲۰ یعنی ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ مدیر تصفیه و وکیل منتخب ایشان در امور شرکت ورشکسته، آنها به صراحت اعلام کرده‌اند حتی این قرارداد یا مبایعه نامه که هیچ مستند قانونی هم را ندارد خریدار به تعهدات خود عمل نکرده است و حتی با فروش این مبلغ بدهیهای شرکت پرداخت نمیشود و از آقای غلامرضا ک. تقاضای همکاری مبکنند که ایشان هم به صورت حضوری خریدار ۶ میلیاردی و حتی هفت و نیم میلیاردی را در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۳ به مدیر تصفیه معرفی می‌کنند و قرار بر این می‌شود که با نظر دادگاه و عضو ناظر در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ کل وجه را به صورت نقدی در حسابی که دادگاه تعیین میکند واریز کنند که نکده اند.

۹- در این مدت هفت ماهه خریدار هیچ مبلغی پرداخت نکرده است.

۱۰- مدیر تصفیه حتی دستور قاضی را برای تشکیل هئیت طلبکاران جهت بررسی قرارداد موجود و بررسی تخلفهای احتمالی را نادیده گرفتند. این جلسه برگزار نشد و واز مدیر تصفیه از دستور قاضی سرپیچی کرد.

11_طبق اسناد شماره های ضمیمه (۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ...) تنها روزنامه مورد وثوق شرکت تعاونی ابتکار نوین بادرود روزنامه رسمی جمهوری اسلامی بوده است که تمام تغییرات و حتی ورشکستگی و... در آن منتشر میشده است و مدیر تصفیه موظف بوده که تمام اقدامات از قبیل اطلاع رسانی به سهامداران و دعوت از تشکیل مجمع سهامداران را طبق ماده ۲۲۱ قانون تجارت و دیگر مواد ورشکستگی قانون تجارت انجام میداده است که مدیر تصفیه این اقدام را انجام نداده است.

12_آخرین مزایده قانونی که انجام پذیرفته هم در سال ۹۴ و در روزنامه های کثیرالانتشار بوده است و دیگر مزایده قانونی انجام نگرفته است.

13_هر کارشناسی شامل دو قسمت اموال منقول و غیرمنقول (ماشین آلات و تاسیسات)+(کارخانه که شامل سالن و زمین و ساختمان و...) میباشد که هر یک متخصصان خود را میطلبد. مدیر تصفیه مدعی هستند که در سال ۱۳۹۸ کارشناسیها انجام گرفته که این ادعا کذب است و کارشناسی کارخانه (سالن، ساختمان و زمین و...) انجام نگرفته است.

14_مدیر تصفیه مدعی شده اند که مزایده انجام گرفته است که این ادعا کذب است.

15_قاضی پرونده در پی نوشت نامه عضو ناظر خواهان همکاری عضو ناظر و مدیر تصفیه جهت تشکیل هئیت طلبکاران و بررسی احتمالی تخلفات در قرارداد ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ میشوند سند شماره (۱۷) ولی مدیر تصفیه زیر بار چنین جلسه ای نمی روند؟!

16_ بعد از عدم اجرای دستور قاضی از طرف مدیر تصفیه مبنی بر تشکیل هئیت طلبکاران و درخواست سهامداران مبنی بر برکناری مدیر تصفیه و علیرغم لایحه و نامه اعتراضی سهامداران که خواهان برکناری ایشان شده اند مدیر تصفیه برکنار نشده است سند شماره (۶، ۷ و ۸)

17_کارشناس ماشین الات نتیجه کارشناسی را اعلام (حدود سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان که در پرونده ورشکستگی شرکت موجود است در پرونده ورشکستگی باید موجود باشد.) می‌کنند یعنی فقط «قیمت ماشین الات منهای دستگاههای مفقود شده در زمان مدیر تصفیه اقای ص؛ که در بندهای بعدی بیان میکنیم حدود قرارداد کل فروش اموال شرکت بوده است!«

آیا این حیف و میل و ... اموال شرکت و خیانت در امانت نیست و اگر نیست چه بنامیم؟

18_کارشناس کارخانه (زمین و ساختمان و سالن و...) هم کارشناسی خود را حدود شش میلیارد تومان انجام داده و در حال ارسال به دادگاه بوده است که از طرف دادگاه با ایشان تماس گرفته شده و گفته اند مزایده لغو شده است و نتیجه کارشناسی را ارسال نکنید! اولا چرا اجازه نداده‌اند که نتیجه کارشناسی ابلاغ شود و این خود قابل پیگیری قانونی میباشد که در ذهن خطور میکند چون مبلغ اختلاف فاحش کارشناسی و قرارداد را افشا میکرد و ثانیا اگر اقدام لغو مزایده قانونی بود چه هراسی از ابلاغ نتیجه کارشناسی بود!

19_در زمان «مدیریت اقای ص. چندین دستگاه از اموال شرکت ناپدید شده است که بالغ بر مبلغی بیش از یک میلیارد و چند صد میلیون تومان طبق تحقیقات بعد از همین شکایت کیفری میباشد» و ایشان طبق مواد ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ و...قانون باید به هئیت طلبکاران و بخصوص مجمع عمومی سهامداران و یا سهامداران اطلاع میدادند که از این کار امتناع و تخلف انجام داده اند و چرا ایشان از اموال شرکت ورشکسته نگهداری مناسب نکرده و یا نگهبانی برای حفظ و نگهداری اموال شرکت ورشکسته تعیین نکرده‌اند و این دقیقا حیف و میل اموال شرکت و خیانت در امانت و تفریط میباشد که حاصل آن نابودی بیش از یک میلیارد و چند صد میلیون تومان از اموال شرکت ورشکسته میباشد که حتی با فروش یک دستگاه خیلی کوچک میتوانستند حقوق حداقل دو یا سه سال نگهبان را بپردازند! و اما ماشین آلات مفقود شده در زمان آقای ص. به‌عنوان مدیر تصفیه:

۱_لیفتراک ۳ تن تویوتای ژاپنی با بالکهای چرخشی که در ایران بسیار کمیاب است و دارای ابعاد و حجم و وزن زیادی بوده است.

۲_دستگاه گیوتین ۴ میل برش صحت با وزن بسیار سنگین و ابعاد تقریبی ۳ × ۲ × ۳ متر مربع

۳_دستگاه کمپرسور باد اسکورو به ابعاد تقریبی ۳×۳×۲ متر مربع

۴_ دستگاه پرس نقطه جوش زن با ابعاد و وزن بسیار بزرگ

۵_ چند دستگاه دینامهای بسیار بزرگ

و...

که انتقال این دستگاهها بدون کامیونهای سنگین و جرثقیل جهت جابجایی به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد و مایه تاسف است که کارخانه در محلی واقع شده که مدیر تصفیه محل کارشان در همان مسیر است و شبانه روز دهها بار از این مسیر عبور می‌کنند.

آیا این حجم از حیف و میل و به تاراج رفتن با مبالغ اعلام شده بالا ارزش گزارش به هئیت طلبکاران و سهامداران را نداشته است و چه قانون و عرف و شرعی این پروسه را به سادگی میتواند توجیه کند؟

ماده ۹۵۲ قانون مدنی تفریط را به روشنی معنا کرده است و جرم آن طبق قوانین مجازات اسلامی و تعزیرات مشخص است.

20_اموال هر شرکت ورشکسته و غیر ورشکسته را با شرایط حالش به فروش می رسانند، چگونه است که قرارداد را به مبلغ «چهارمیلیارد و چهارصد میلیون تومان» ذکر می‌کنند و سپس به علت نبودن این دستگاهها «چهار صد میلیون تومان» تخفیف داده می‌شود و سپس طبق نامه عضو ناظر، مدیر تصفیه ادعا میکند که «دویست میلیون تومان» هم در رابطه با وسائل برقی هزینه کرده‌اندطبق سند شماره (۱۶) یعنی در اصل مبلغ قرارداد «سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان» است. چگونه مدیر تصفیه به خود اجازه میدهد بر خلاف ماده ۲۶۹ و قوانین دیگر تجارت با اموال امانتی و بر علیه منافع شرکت و بستانکاران و سهامداران اینگونه رفتار کند و تعهدات جدید ایجاد کند و به نفع خریدار و با هزینه از اموال شرکت ورشکسته اقداماتی انجام دهد منهای پرداخت بدهی برق که حدود ۵ میلیون تومان بوده است؟ در صورتی که خریداران جدید شرایط حال شرکت را میخواستند. آیا این خیانت در امانت نیست؟ در انتها مگر خریدار اموال شرکت را با قیمت کارشناسی خریده اند که این بندها را اضافه کرده‌اند؟ و از طرف دیگر چرا خودسرانه و بدون نظارت عضو ناظر و بدون حسابرسی و بدون گزارش به مجمع سهامداران اقدام به خرید و احتمالا بده و بستان خریداری پرداخته اند؟

21_مدیر تصفیه ادعا دارند که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ اموال شرکت را فروخته اند طبق اسناد شماره (۹ و ۱۰) یعنی بلافاصله باید تصفیه شروع میشده است که حتی یک سند برای این کار وجود ندارد و هیچ وجهی طبق ماده ۴۶۰ قانون تجارت در حساب شرکت در دادگستری واریز نشده است، منهای آن تا این تاریخ بر خلاف قانون و طبق مواد ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۵۳، ۲۶۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۵۲۳ رفتار کرده‌اند.

22_ماده ۵۸ قانون تصفیه به صراحت حق رجحان تصفیه را بیان کرده‌اند. در بخشی از رای ورشکستگی سندهای شماره (۲۱ و ۲۲) هم به روشنی بیان کرده‌اند که چکهای شرکت برگشت خورده است و طبق قانون بانکی وقتی چکها برگشت میخورند نمی تواند شرکت دسته چکی را دریافت کند و از طرفی هم در این حکم آمده است که شرکت مجبور شده است پول قرضی بگیرد (شرکت که دست و پا ندارد که این کار را انجام بدهد.) پس شخصی باید این کار را انجام داده باشد و این شخص کسی به جز غلامرضا ک. نبوده است که برای کارگشایی و ادامه فعالیت شرکت دست به این اقدامات زده است و از دسته چک خود استفاده کرده است و فقط مختص به این نبوده و هر جا مجبور شده از دسته چک خود استفاده کرده است و در اصل قیمومت شرکت را به عهده داشته اند که با یک تحقیق و سوال از طرف قاضی محترم از هر فرد کوچه و بازار و افراد تاجری که با شرکت در داد و ستد بوده اند این مورد قابل اثبات است و اصولا شرکت تعاونی ابتکار نوین بادرود با نام غلامرضا ک. شناخته میشد.

و طبق ماده ۵۸ بعد از حقوق کارگران و...باید مدیر تصفیه و تشکیل هئیت تصفیه و در جلسه ای با مدیران وقت به شفاف سازی و حسابرسی اقدام میکرده‌اند که مدیر تصفیه هیچ گونه اقدامی انجام نداده و آقای ک. درگیر چندین پرونده حقوقی در رابطه با شرکت هستند که حتی منجر به حبسشان شده است از جمله مابه التفاوت حساب دستگاه گیوتین صحت (مفقود شده)، بخشی از بدهی کمپرسور اسکورو (مفقود شده)، مابه التفاوت حساب نمای شرکت و شرکت نماسازان و پرونده شکایت این شرکت، پرونده آقای ب.، دریافت وجوهی قرضی از اقای احمد ف. است که پرونده ها باز میباشند و تا کنون (تنطیم این لایحه) هیچ اقدامی از طرف مدیر تصفیه جهت شفافیت و تسویه و تصفیه اقدامی صورت نگرفته است.

اقای ک. به تنهایی در چندین نوبت و حتی در یک نوبت با حضور مهدی ک.

در اردیبهشت ۹۹ در بادرود جهت شفاف سازی حسابها و رسیدگی به آنها در بادرود حضور داشتند که مدیر تصفیه نه‌تنها با آنها همکاری نکرده و تا ارائه این لایحه کوچکترین شفاف سازی و گزارشی از عملکرد خود را بر خلاف موادی از قانون تجارت که ذکر شد ارائه نداده‌اند وحتی در بادرود هر چه اصرار کردند قرارداد فروش را هم به آنها ارائه ندادند. در ضمن در رابطه با طلب سهامداران در تاریخ و در فرجه قانونی طبق نامه ای به مدیر تصفیه قبلی آقای ق. این موارد اطلاع داده شده است، سند شماره (۲۳) که آقای ق. فرمودند هر وقت اموال شرکت فروخته شد فوری جلسه ای را برقرار و این حسابرسی انجام خواهد گرفت. همچنین طبق نامه ای جهت نفقه خانواده شرکت هم برای آقای ق. ارسال شده که در پرونده ورشکستگی موجود میباشد. مدیر تصفیه که برای قانون و اسناد و مدارک ارزشی قائل نمی باشد (و خود را فراتر از قانون و خودسر و صاحب اموال شرکت ورشکسته و سرکش میداند) حتی نسبت به درد و رنج و مصیبت و زحمت کشیدن حاصل نیم قرن آقای ک؛ و سهامداران بیتفاوت است که هیچ بارها به تهدید و ارعاب ایشان و سهامداران پرداخته اند. از طرفی تنها سرمایه مهدی ک. یکی از سهامداران یک خودرو بوده که آن هم توسط آقای عباس ن. از بستانکاران شرکت شکایتی تنظیم کرده و چند سال است که این خودرو در پارکینگ خاک میخورد در صورتی که با آن خودرو کار میکرده و در اصل نان دانی خانواده بوده است و مدیر تصفیه کاملا به آن واقف بوده و هیچ اقدامی جهت حل آن نکرده‌اند (فیش واریزی همان مبلغ یعنی ۱۰ میلیون تومان موجود است) مگر اموال شرکت اموال خصوصی مدیر تصفیه است که نه پاسخگو است و نه رنج و درد سهامداران برایش اهمیتی دارد و نه برای قانون ارزشی قائل است و اینگونه اموال شرکت را به تاراج و حراج گذاشته اند و به قولی ایشان دستشان نسوخته که دلشان بسوزد. چرا مدیر تصفیه باید اینگونه بی تفاوت باشد؟

23_نظر به اینکه رضایت بانک ملی و راهنین و بعضی از افراد طلبکار و یا بیمه و دارایی بعد از دریافت مطالبات بوده است و عملاً قبل از فروش اموال شرکت میتوانند از غرما باشند نه پس از تسویه مطالبات، بنابراین رضایت آنها به‌عنوان غرما فاقد موضوعیت و اعتبار میباشد. (که مدیر تصفیه از این موضوع به‌عنوان دلیل موجه برای حراج و تاراج غیر قانونی و ضد شرعی و ضد عرفی اموال شرکت از آن سوء استفاده می‌کنند.) در ضمن در آبان ماه ۹۵ هئیت طلبکاران تشکیل شد که بانک ملی نه‌تنها هیچ همکاری نکرده‌اند که با راه اندازی شرکت و کارخانه مخالفت کتبی خود را هم اعلام نموده‌اند که در پرونده ورشکستگی شرکت موجود است.

سهامداران حتی نسبت به میزان بدهی پرداخت شده به بانک ملی و دارایی و بیمه تامین اجتماعی اعتراض داشته و دارند و حتی یک بار مدیر تصفیه در این رابطه جهت شفافیت نه مجمعی تشکیل داده و نه از احدی از مسئولین وقت شرکت علیرغم درخواستهای مکرر از ایشان به صورت حضوری در سرپرستی بانک ملی اصفهان و یا بیمه و دارایی و یا دیگر طلبکاران جلسه ای گذاشته اند! و از طرف دیگر مدیر تصفیه به تهدید و ارعاب بستانکاران با مبلغی پایین پرداخته و با اعلام اینکه دیگر مبالغی برای پرداخت وجود ندارد برای اینکه امضاهای بیشتری را اخذ کنند و یا احتمالا تبانیهایی صورت بگیرد چون باید طلب بستانکاران با حضور مدیران وقت و با توجه به اسناد و روایات صادقانه موجود شفاف سازی شود که این اقدام هم انجام نگرفته و همچنین هر نوع دریافت و پرداخت باید با نظارت عضو ناظر و با حواله و برداشت از حساب دادگاه در رابطه با اموال شرکت ورشکسته صورت بگیرد (ماده ۴۶۰ قانون تجارت در رابطه با ورشکستگی و وظایف مدیر تصفیه) و رضایت بعضی از آنها را گرفته اند و حتی در این مورد هم چکهای چند ماهه داده اند و این دقیقا همان سندسازیهایی است که مدیر تصفیه به آن روی آورده تا مراجع قانونی را به انحراف کشانده و از آن سوء استفاده کند! و مهمتر اینکه هنوز تا این تاریخ به طلبکاران بزرگ شرکت ریالی پرداخت نکرده و گاها جواب تماس انها را نمی دهد و یا بهانه هایی مختلف می آورند که قابل اثبات است؛ و در انتها ایشان به این علت به هر قیمتی و با بودن اعتراضات مدیران وقت و بر خلاف منافع شرکت و بستانکاران و سهامداران بدهی بانکی و بیمه و دارایی را پرداخت کرده‌اند تا هرچه زودتر سند کارخانه را بتواند به نام خریدار انتقال دهد (و خریدار بتواند تسهیلات کلان کم بهره بگیرد) که قابل بررسی و کارشناسی و پیگرد قانونی در رابطه با حیف و میل اموال ورشکسته میباشد.

24_مدیر تصفیه مکلف است که منافع شرکت و طلبکاران و سهامداران را در نظر گرفته ولی ایشان در خیلی از موارد به تهدید و ارعاب آنها پرداخته از شاکیان این پرونده و همچنین دیگر سهامدار شرکت (فرح ک.) حضوری به درب منزل ایشان در بادرود رفته و تهدید کرده‌اند که اگر قرارداد را امضا نکنید شما را جریمه میکنم و یا حسابهایتان را مسدود میکنم و یا طلبکاری به نام آقای عباس ن؛ که چندین نوبت ایشان را تهدید کرده‌اند و چند نفر دیگر میتوانیم نام ببریم و می‌شود به‌عنوان شهود استفاده کرد؟ کجای قانون آمده و کدام مجوزی اجازه داده که مدیر تصفیه به ارعاب و تهدید بستانکاران یا سهامداران یا مدیران وقت بپردازد؟ و جرم چنین اعمالی طبق مجازات اسلامی و تعزیرات چیست؟ و مگر چه منافع مشترکی با خریدار دارند که اینگونه به کارگزاری خریدار می پردازند و از منافع نامشروع و قراردادی که غیر قانونی است تمام قد دفاع می‌کنند و آیا این خود یک تبانی نیست؟ آیا این عملکرد خیانت به شرکت ورشکسته و دیگر ذی نفعان نیست؟

25_مدیر تصفیه سندی دست نوشته به دادگاه ارائه کرده‌اند که سهامداران اختیار فروش کارخانه که البته شامل کل اموال شرکت نمی باشد (دستگاهها و ماشین الات را شامل نمیشود) و در این دست نوشته هیچ‌گاه سهامداران اعلام نکرده‌اند که این اقدام بدون تشریفات قانونی مانند مزایده و یا بودن خریداران بالاتر انجام بگیرد و این دقیقا خیانت به اعتماد سهامداران است و از طرفی در متن آن مبالغ ذکر شده دوگانگی وجود داشته که با پیگیریهای فراوان و تماس‌های تلفنی مکرر خواهان مرجوع یا پاره کردن آن شده اند که علیرغم اینکه مدیر تصفیه اعلام کرده بودند که آن را پاره کرده‌اند ولی از آن سوء استفاده می‌کنند و برای این ادعای سهامداران سند به شمار (۲۸) را ضمیمه لایحه می نمائیم. بعد از تماس‌های مکرر مدیر تصفیه پیام مذکور را ارسال کردند سندهای شماره (۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۷) و سهامداران به اصلاح و مبلغ های پیشنهادی پرداختند؛ که این مورد هم قابل پیگیری قضایی در این پرونده میباشد در صورت عدم قبول مدیر تصفیه لطفا از کارشناس فضای مجازی استفاده شود.

26_جهت راستی آزمایی و اثبات حقانیت و شفافیت و روشن شدن تمام زوایای این پرونده ما شاکیان از قاضی محترم درخواست کارشناسان زیر را مینمائیم:

۱_کارشناس حقوقی و تجاری جهت تخلفات انجام گرفته و بررسی قراردادها و دیگر امور ورشکستگی در قانون تجارت و قانون اداره تصفیه در مورد ورشکستگی در امر واگذاری و تمام عملکرد مدیر تصفیه و...

۲_کارشناس فضای مجازی جهت راستی آزمایی پیامهای مبادله شده در واتساپ و کانال تلگرامی در صورتی که آقایان صالحیان و یا میرزایی منکر آنها شوند.

27_قرارداد اولیه را که به تازگی به دست آورده ایم و با اسناد شماره های (۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲ ۳۳ و ۳۴) ارایه می‌شود و بخصوص بندهای ۱۱ و ۱۲ را قاضی محترم با قرارداد نهایی مقایسه و بررسی کنند تا مشخص شود تبانی در یک معامله چیست؟ اگر این کار تبانی نیست پس چیست؟ یعنی بندهایی که حق اکتشاف فساد و نظارت و حضور فیزیکی مدیران وقت و...حذف شده است و این کار به جز تبانی چیست؟

28_جناب قاضی محترم، سهامداران امضا کننده این شکایت به علت عدم توانایی مالی و گرفتن وکیل موانع و مشکلات و معضلات فراوانی دارند و حتی شرایط زندگی ما گونه ای است که در حال جمع کردن اثاثیه منزل و انتقال انها به یک انباری هستیم چون با شرایط موجود حتی توانایی اجاره یک واحد مسکونی را نداریم این در صورتی است که ما یک باب منزل مسکونی در خیابان شریعتی تهران و دو دهنه مغازه در میدان امام خمینی تهران (لوازم خودرو) را فروخته و برای شرکت هزینه کرده ایم و همچنین مدیر تصفیه با علم به این موضوع که ما مشکلات حقوقی داریم و آقای غلامرضا ک؛ که مو به مو به تمام اطلاعات و حوادث و جریانات اشراف کامل دارند با توجه به مطالب مطروحه در بندهای بالا نمی توانند در دادگاه حضور داشته باشند و از حقوق خود دفاع کنند به همین دلیل ندیر تصفیه به هر دروغ و سندسازی کذب روی می آورند.

این در صورتی است که دارندگان ۹۹ درصد سهام هیچ قراردادی را امضا نکرده‌اند و از شاکیان محسوب میشوند و حتی آقای ص. را هم از «وکالت کاری » که داشته اند طبق سند شماره (۳۵ و ۳۶) خلع کرده‌اند.

لذا خواهشمند است هر آنچه که برای اجرای قانون و عدالت با توجه به تمام مواد قانون تجارت و دیگر مواد قانونی مجازات اسلامی و تعزیرات و ماده ۵۹ قانون تصفیه و دیگر مواد آن لازم است را اجرا کنید.

به گزارش بولتن نیوز، برابر اعلام شاکیان پرونده، استعلامهای صورت گرفته از طریق شعبه سوم دادگاه بخش امامزاده_بادرود تمام ادعاهای سهامداران تائید شده است ولی تا کنون حکمی صادر نشده است.