تعیین ظرفیت وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی حذف شد

اگروه اجتماعی: احسان خاندوزی، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی از تصمیم امروز این کمیسیون مبنی بر حذف ظرفیت در صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی خبر داد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، خاندوزی در توئیتر نوشت:

"گرامی‌داشت "عملی" روز 7 تیر این شد:

کمیسیون ویژه مجلس در مقابل همه فشارها ایستاد و ظرفیت‌گذاری عددی در وکالت و سردفتری و کارشناس رسمی را حذف کرد. صلاحیت‌سنجی در آزمون همچنان وجود خواهد داشت."

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس در تشریح نشست امروز این کمیسیون درباره حذف ظرفیت در وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی به خبرگزاری خانه ملت گفته است: مواد ١ تا 5 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار امروز با حضور مسئولان وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، دادگستری، سازمان محیط زیست، اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،کانون سردفتران ایران، کانون وکلای دادگستری دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و تصویب شد.

وی با اشاره به تصویب ماده ٣ تا 5 این طرح که به موضوع کارشناسان رسمی، سردفتران و وکلا می‌پردازد، بیان کرد: براساس این مصوبه ضمن اینکه باید بر این حِرَف نظارت‌های خاص حاکم باشد، افراد برای ورود به این عرصه باید احراز صلاحیت حرفه‌ای شوند یعنی به موجب این مصوبه به جای رویکرد ظرفیت محور برای ورود افراد به حوزه سردفتران و وکالت و کارشناسی رسمی، رویکرد صلاحیت محور مد نظر قرار خواهد گرفت.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در اینگونه فعالیت‌ها، آزمون باید برگزار شود و صرفاً فارغ‌التحصیلی از دانشگاه برای انجام کار وکالت یا ورود به بخش سردفتری کافی نیست و بر اساس مواد ٣ تا 5 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار دستگاه‌های مربوطه باید از طریق سازمان سنجش آزمون‌های ورودی خود را برگزار کرده و حد نصاب برای قبولی شرکت‌کنندگان به جای تعیین ظرفیت عددی، حد نصاب علمی و کیفی در آزمون در نظر گرفته خواهد شد.

حسینی تأکید کرد: فرد شرکت کننده در آزمون باید حداقل ٧� درصد میانگین یک درصد بالا به لحاظ نمرات را دریافت کند و برای طی مراحل دیگر به دستگاه متقاضی معرفی شود، البته اگر چه قانون، بر سند تحول قضایی حاکم است و این سند باید ذیل قانون تعریف شود، آن چیزی که امروز در کمیسیون تصویب شده هم‌راستا با سند تحول قضایی نیز هست و در این سند هم به جای وضع ظرفیت و سقف عددی، رویکرد احراز صلاحیت و افزایش کیفیت ورودی ها مورد تأکید قرار گرفته است.