رونق تولید با ساماندهی مالیات در دولت جدید

به گزارش بولتن نیوز،  پرداخت مالیات متناسب با وضعیت تولید همواره یکی از دغدغه های تولیدکنندگان بوده و در شرایط مختلف به ویژه زمانی که با تنگناهایی مانند تشدید تحریم ها یا شیوع کرونا روبرو بوده اند درخواست بازنگری در میزان مالیات پرداختی را داشته اند.

آنچه طی سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه دولتمردان بوده، گسترش دایره دریافت مالیات از صنوف مختلف بوده است اما شاید کمتر توجهی به بازنگری در مالیات دریافتی از بخش تولید به عنوان پیشران اقتصاد کشور صورت گرفته است.

حال با انتخاب رییس جمهور جدید، یکی از برنامه های اعلامی از سوی وی، کاهش مالیات دریافتی از تولیدکنندگان از ۲۵ درصد فعلی به ۱۰ درصد است.

ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور منتخب در این مورد با تاکید بر لزوم افزایش جذابیت بخش تولید برای سرمایه گذاران، گفت: نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود، به‌طور حتم ساز و کارهایی که بتواند نقدینگی را به سمت تولید ببرد و تولید را رونق ببخشد جزو دستور کار دولت جدید خواهد بود. اقدامات اقتصادی غیر مولد را بی‌جاذبه خواهیم کرد به طوری که نقدینگی به سمت تولید برود.

وی افزود: همچنان که در برنامه انتخاباتی خود اعلام کردم، ایجاد جذابیت برای تولید آن است که ما مالیات را برای تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد و با شیب ملایم کاهش دهیم و از طرفی برای اقدامات غیرمولد، مالیات ایجاد کنیم.

کارشناسان اقتصادی همواره بر لزوم قطع اتکای بودجه بر درآمدهای نفتی تاکید داشته و راهکارهایی مانند دریافت مالیات را به عنوان جایگزین پیشنهاد می دهند، از این رو ممکن است در نگاه اول، کاهش مالیات دریافتی از تولید به ضرر تامین بودجه کشور به نظر برسد اما باید توجه داشت که کاهش مالیات تولید می تواند انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاران جهت حضور در این بخش ایجاد کند و در نتیجه با گسترش تولید شاهد جبران مالیات کسر شده، خواهیم بود و درآمد دولت از مالیات ها ضمن بهبود شرایط اقتصادی و رونق تولید،افزایش خواهد یافت.

در عین حال، گسترش دریافت مالیات از فعالیت های غیرمولد و به ویژه واسطه گری نیز به افزایش درآمد مالیاتی دولت کمک خواهد کرد.

* بیش از ۶۰ درصد مالیات کشور از بخش صنعت اخذ می شود

تحول در نظام مالیاتی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان کسب ‌و کارهای اقتصادی است، طوری که با اتکا بر سیستم‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، نظام مالیاتی به سمت عدالت حرکت کرده و با تمرکز بر دریافت مالیات از بخش خدمات به‌ ویژه بخش‌هایی که تحت پوشش مالیات نیستند، فشار بر بخش تولید و صنعت در حوزه مالیات کاهش یابد.

با افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، نظام مالیاتی به سمت عدالت حرکت کرده و با تمرکز بر دریافت مالیات از بخش خدمات به ویژه بخش هایی که تحت پوشش مالیات نیستند، فشار بر تولید کاهش می یابد.

یکی از چالش‌های اساسی نظام مالیاتی در ایران، تمرکز دریافت مالیات از بخش صنعت است. بر اساس برآورد‌ها بیش از ۶۰ درصد مالیات کشور از بخش صنعت اخذ شده و بخش خدمات سهم بسیار پایین در حدود ۲۲ درصد را در مالیات دریافتی دولت داشته‌اند. این در حالی است که در کشورهای مختلف سهم مالیات پرداختی صنعت غالبا زیر ۱۵ درصد است و سهم بالای ۷۰ درصد مالیات از بخش خدمات دریافت می‌شود. گرچه این شاخص در سال‌های اخیر بهبود یافته است، اما همچنان شاهد هستیم که نظام مالیاتی کشور در اخذ مالیات از بخش‌های متعدد خدماتی از جمله سازندگان مسکن (بساز و بفروش‌ها)، تجار بدون شناسنامه، برخی اصناف پردرآمد در شهرهای بزرگ و سپرده‌های بانکی توانایی لازم را ندارد.

عدم انعطاف مالیاتی و عدم هماهنگی با شرایط اقتصادی یکی از عواملی است که برای کسب ‌و کارها چالش‌زا شده است. به گفته کارشناسان، نظام مالیاتی از انعطاف و پویایی لازم با توجه به شرایط متغیر اقتصادی و وضعیت متفاوت بنگاه‌های اقتصادی برخوردار نیست. بنابراین ضروری است که سیاست‌گذاری در این حوزه از لحاظ شناور بودن نرخ و میزان مالیات با شرایط اقتصادی اصلاح شود.

* مقایسه مالیات ستانی از تولید در ایران با کشورهای دیگر

سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد توضیح می دهد: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد مالیات کشور توسط بخش صنعت (با سهم ۱۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی) پرداخت شده است و بخش خدمات فقط ۲۲.۱ درصد (با وجود سهم ۵۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی) را پرداخت می‌کند.

به گفته وی، سهم صنعت در پرداخت مالیات در کشورهای مختلف مانند مالزی (۳.۲‌درصد)، کره جنوبی (۱۳.۶‌درصد) و فرانسه (۱۶.۵‌درصد) و بالاترین سهم مربوط به بخش خدمات (با سهم بیش از ۶۰‌درصدی) است.

وی می گوید: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران (حدود 7 درصد) در مقایسه با دیگر کشورها مانند ترکیه (۲۵ درصد)، مالزی (۱۵درصد) و مصر (۱۴درصد) کمتر است که نشانگر ضعف پوشش مالیاتی، فرار مالیاتی و تبعیض مالیاتی است.

به گفته زرندی،‌ با توجه به اینکه موضوع مالیات و مالیات‌ستانی یکی از چالش‌های پیش‌روی فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری است، توجه و تمرکز ویژه برای بهبود محیط کسب ‌و کار، شفاف‌سازی، اعتمادآفرینی و ثبات‌بخشی به فضای اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

قطعا هر اقدامی برای رشد تولید باعث اصلاح بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور خواهد شد و زمینه ای برای اشتغال زایی پایدار به حساب خواهد آمد.