تضعیف ارزش پول ملی عامل اصلی رشد پایه پولی بود

به گزارش بولتن نیوز، اصلی‌ترین بیماری اقتصاد ایران عدم فهم کافی نسبت به موضوعات است.

امروزه همه از روبنای اقتصاد سخن می‌گویند و دریای به‌عمق یک سانت را مشاهده می‌کنند اما با کنار زدن این روبنای اقتصادی متوجه پیوستگی عظیم مسائل و پیچیدگی این علم نسبت به سیاست متفاوت ایران در جهان امروز می‌شویم. به‌گفته صمصامی نقدینگی معلول بسیاری از بیماری‌های اصلی اقتصاد ایران است و همین رشد بی‌رویه نقدینگی کنار رشد منفی اقتصادی در سال‌های اخیر اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی قرار داده است. در این گفتگو قصد داریم با مشاهده اقتصاد ایران از عینک حسین صمصامی عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی به ملاحظات اقتصادی بپردازد.

صمصامی: در خصوص مواجه با مشکلات امروز اقتصاد و به خصوص شرایط جنگ اقتصادی، راهکار برون رفت را می‌توان در مقاطع بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت طراحی کرد. در خصوص راه حل بلندمدت، طراحی نهادها و نظام های متناسب با اجرایی کردن دستورات شرع مقدس اسلام در اولویت اول قرار دارد. متاسفانه ریشه اصلی مشکلات اقتصاد امروز ما، استفاده از نهادها و نظامات سرمایه داری غربی برای اجرایی کردن دستورات ناب اسلامی است. متاسفانه جریان تفکر لیبرال در علوم انسانی در دانشگاه ها به خصوص در رشته اقتصاد و در متون درسی، این التقاط را آموزش و ترویج میکنند و در این خصوص واقعا یک انقلاب فرهنگی دیگری لازم است.

اما در این مجال قصد ورود به این موضوع را ندارم و تنها هدف بررسی و ارایه راهکارهای کوتاه مدت جهت برون رفت از وضعیت موجود اقتصاد است.

صمصامی: یکی از بزرگترین تهدیدها در شرایط فعلی که البته می توانست فرصت برای اقتصاد ایران باشد، نقدینگی است. در شرایط موجود حجم و رشد نقدینگی و نحوه عمکرد آن، کمتر از تهدید حمله عراق و داعش در منطقه برای اقتصاد ایران نیست. گرچه تهدید حمله عراق و داعش به همت دلاور مردان غیورکشور دفع شد، اما تهدید نقدینگی همچنان وجود دارد و شدت آن سال به سال بیشتر می شود. گسترش فعالیتهای نامولد (سفته بازی در بازار ارز و سکه، مسکن، خودرو و بازارهای دست دوم بورس) و ایجاد درآمدهای کلان برای اقشار خاص جامعه، شکاف طبقاتی را به شدت گسترش داده و تهدید بسیار جدی برای کشور ایجاد کرده است. در طول تاریخ بعد از انقلاب تقریبا همواره رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی بوده و این شکاف در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است. به عنوان نمونه در سال گذشته رشد نقدینگی 6.40 درصد و رشد اقتصادی در نه ماهه -1 درصد (مرکز آمار ایران) بوده است.

از عوامل اصلی رشد نقدینگی به ترتیب، رشد شدید تسهیلات دهی بانک ها به خصوص بانک های خصوصی، سیاست ارزی نامناسب بانک مرکزی به خصوص از سال 91 تاکنون و رسمیت دادن به بازار ارز آزاد مختل شده در تعیین نرخ ارز و تضعیف شدید ارزش پول ملی و ساختار نامناسب بودجه کشور را میتوان نام برد.

رشد شدید تسهیلات دهی بانکها

صمصامی: گرچه سیستم بانکی سهم قابل توجه ای در تسهیل فعالیتهای اقتصادی و تجهیز و تخصیص منابع مالی کشور دارد، اما این نقش برای اقتصاد امروز ما بسیار پرهزینه است. در سال گذشته بانکها حدود 1900 هزار میلیارد تومان یعنی حدود سه برابر منابع بودجه عمومی کشور تسهیلات پرداخت کردند. درحالیکه رشد تسهیلات بانکی در سال 99 دو برابر شده و بیش از 50 درصد این تسهیلات در بخش خدمات و بازرگانی پرداخت شده، اما رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در 9 ماهه منفی است.

سیاستهای نامناسب ارزی

در سالهای گذشته سیاست گذاری نامناسب ارزی و تضیف شدید ارزش پول ملی به بهانه تبعیت از سازوکار بازار، موجباب رواج سفته بازی و انحراف نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد، رواج قاچاق و فرار سرمایه و از بین بردن میلیاردها دلار منایع ارزی و ایجاد رانتی تقریبا معادل بودجه عمومی کشور برای اقشار خاصی را فراهم کرد. این رانت به صورت افزایش قیمت از جیب و سفره مردم (عمدتا قشر متوسط و به پایین) برداشته شده است. نرخ تورم در دو سال اخیر بیش از 30درصد بوده است.

همچنین تضعیف پول ملی، موجب افزایش خالص دارایهای خارجی بانک مرکزی که عامل اصلی رشد پایه پولی بود را موجب شد. به رغم این پیامدهای سو ء بر اقتصاد، همچنان این شیوه سیاستگذاری ادامه دارد و نکته حایز اهمیت آن است که صاحبان منافع و البته برخی نا آگاهانه به بهانه حذف رانت، به دنبال تضعیف بیشتر پول ملی کشور هستند.

ساختار نامناسب بودجه دولت

اتکاء دولت به درامدهای ناشی از فروش نفت که متاسفانه در بودجه سال جاری بیشتر هم شده است و وابستگی آن به تبدیل ریالی توسط بانک مرکزی و همچنین کسری بودجه دولت که در نهایت از منابع نظام بانکی و بانک مرکزی تامین میشود از یک سو،و بازدهی بالای بخش سفته بازی و غیرمولد در مقابل بخش واقعی و مولد اقتصاد از سوی دیگر، موجب هدایت این حجم نقدینگی ایجاد شده از این محل در بخش غیر مولد شده است. در شرایط موجود سود بخش غیرمولد بسیار بالا، جذاب و بسیار کم دردسر است، در مقابل کسب سود از فعالیتهای تولیدی بسیار پایین ، غیرجذاب و پردردسر است. این درحالی که گردش نقدینگی در اقتصاد به نفع بخش غیر مولد است. گرچه رهبری در مورد تهدیدات نقدینگی در سالهای اخیر مکرر هشدار داده اند و در 24/4/1397 فرمودند: یک کارگروه قویّ فعالِ شب و روز کار، معین بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسئله ی بانکها و نقدینگی چه جوری بایستی برخورد کنند... البته کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفته ای یک جلسه داشته باشند، فایده ندارد؛ باید یک کارگروه دائمِ شبانه روزی ... سوال اصلی اینجاست که چرا با گذشت بیش از دو سال از این دستور مقام معظم رهبری، مشکلات ناشی از رشد نقدینگی بیشتر شده است؟

لازم به ذکر است که رشد نقدینگی در سال97-1.23 در سال 98-3.31 و در سال 99 -6.40 درصد شده است. حجم نقدینگی از 1883 هزار میلیارد تومان در سال 97 به 3476 هزار میلیارد تومان در سال 99 رسیده است، یعنی 84 درصد رشد. در سال 1399 نسبت به سال قبل بیش از 1000 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده یعنی 5.1 برابر کل بودجه عمومی کشور در این سال. البته این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد و میتواند ناشی از کم کاری کارگروه و یا به دلیل عدم اشراف به ماهیت نقدینگی و چگونگی کنترل آن و یا عوامل دیگر باشد.

تسنیم: این مباحثی که فرمودید، حقیقتا مباحث اصلی و ریشه های نقدینگی در اقتصاد ایران است. اما راه حل را چه میدانید؟

صمصامی: راه حل کوتامدت و بلندمدت وجود دارد که در اینجا کوتاه مدت آن مطرح می‌شود که بسیار مهم است. استفاده از ابزار مالیات جهت هدایت نقدینگی و تامین درآمدهای دولت و کنترل رشد نقدینگی.

استفاده از ابزار مالیات و جذب سودهای کوتاه مدت و بالا در بخش غیر مولد و غیر جذاب کردن بخش غیر مولد موجب می‌شود: درامدهای مالیاتی دولت افزایش و وابستگی به نفت کمتر شود. نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد سرازیر شود. افزایش تولید رشد صادرات غیرنفتی و درآمدهای ارزی را به دنبال دارد.

جهت استفاده دقیق و صحیح از ابزار مالیاتی یک بستر بسیار بسیارمهم الزم است و آن توانایی رصد فعالان و بازیگران اقتصادی است. این مهم از طریق ایجاد پایگاه های اطلاعاتی در وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی امکان پذیر است که در واقع شرط لازم برای فرماندهی اقتصاد است. در این زمینه تلاشهای خوبی در دستگاه های ذیربط انجام شده اما کافی نیست. با توجه به وضعیت و امکانات و بسترهای موجود اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و تجربه حقیر در مدت سرپرستی وزارت اقتصاد در سال 1387، با یک تلاش جهادی با نظارت مستقیم همه قوا این پایگاه اطلاعاتی در کمتر چهار ماه امکان تحقق دارد.

گرچه متاسفانه در آن سال تلاش برای ایجاد این پایگاه اطلاعاتی که البته در کوتامدت به پیشرفتهای قابل توجه ای رسید، ابتر ماند. در شرایط موجود و در کوتاه مدت یکی از مهمترین راههای برون رفت از وضعیت موجود، ایجاد این پایگاه اطلاعاتی و استفاده دقیق و هوشمند از ابزار مالیاتی است.