دژپسند: باني ريزش بازار بورس اختلاف بین پالايش و پخش با سازمان خصوصي سازي است

گروه اقتصادی: دژپسند رسما اعلام کرد باني ريزش بازار بورس اختلاف بین پالايش و پخش با سازمان خصوصي سازي بر سر این بود که چه کسی متولی صندوق باشد بوده است

به گزارش بولتن نیوز، فرهاد دژپسند  با بیان این‌که برخی ریزش بازار سرمایه را به اختلاف من با وزیر نفت نسبت می‌دهند توضیح داد: این اختلاف بین دو وزیر یا دو وزارتخانه نبود بلکه اختلاف بین سازمان خصوصی‌سازی و شرکت ملی پالایش و پخش بر سر این بود که چه کسی متولی صندوق باشد در آن زمان من با وزیر نفت صحبت کردم و این مساله طی چهار ساعت حل شد.

دژپسند ادامه داد: زمانی که روند ریزشی بازار ادامه پیدا کرد باید تدابیری را برای افزایش تقاضا اتخاذ می‌کردیم. یکی از این تدابیر قانونی بود که از سال ۱۳۹۴ اجرایی نشده بود منظورم همان تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است. البته در اجرای آن مقاوت شد و در ابتدا گفتند که منابع ریالی صندوق تزریق می‌شود. اگر واقعا منابع ریالی بود چرا نزدیک انتخابات گفتند که ۲۰۰ میلیون دلار را به ریال تبدیل می‌کنیم؟

به گزارش بولتن نیوز،  گزارش های دیگری که بولتن نیوز در رابطه با عوامل اصلی قاچاق فراورده های نفتی یارانه ای پیش از این منتشر کرده حاکی از رابطه مستقیم سوء مدیریت در پالایش و پخش فراورده های نفتی و قاچاق این فراورده یارانه ای در پوشش صادرات توسط شرکتهای نفتی پالایشی بوده است.

در ادامه برخی گزارش ها در این خصوص که توسط بولتن نیوز منتشر شده و نهادهای ناظر باید به آن ورود پیدا کنند را منتشر می کنیم:

خسارت قراردادهای پالایش و پخش بسیار بالاتر از خسارت آتش‌سوزی اخیر پالایشگاه تهران است

آتش‌نشانی تهران، ما قدردان زحمات شما در خاموش کردن آتش پالایشگاه تهران توسط جوانان آتش‌نشان هستیم. همچنین آقای صادق‌آبادی معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت پالایش و پخش وزارت نفت، از شما هم ممنونیم، لطفاً آتش‌های دیگری را که در حوضه‌ی فروش فرآورده‌های نفتی توسط مجموعه تحت مدیریتتان، به اموال و دارایی‌های ملی کشور زده‌اند، قبل از اینکه دیر شود خاموش نمایید.

گروه اقتصادی: آقای معاون! خودتان بهتر میدانید حجم قابل‌توجهی از قاچاق سوخت از درون سازمان تحت امر شما نشئت می‌گیرد. برای نمونه، قراردادهای فسخ‌شده پس از بحران کرونا و سقوط آزاد قیمت نفت در جهان. شما با چه منطقی قرارداد شرکت‌های خارجی یا شبه خارجی را باطل یا فسخ کردید و حتی ریالی پرداختی آن‌ها را با نرخ ارز سال ۹۸ تبدیل به دلار و به آن‌ها جایزه دادید؟ برای نمونه شرکت «تفا پ.» به سرکردگی فردی به نام «ا.غ.» این اتفاق نادر حتماً نیاز به پدیده‌ای بزرگ‌تر از بابک زنجانی دارد؛ شاید پدیده ۱۴۰۰ وزارت نفت (ب -ص) است بجای (ب-ز) ولی بسیار حرفه‌ای‌تر.

به گزارش بولتن نیوز، افرادی با هویت ایرانی و ترکی مانند «ا.ا» و «ب.ص» که جناب‌عالی بهتر از هرکسی میدانید حداقل هشت ماه است که از کشور متواری شده اند اما همچنان از طریق آقایان صادق آبادی و خادمی مشغول تجارت با مجموعه تحت امر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت پالایش و پخش وزارت نفت هستند؟

راستی بد نیست نگاهی به تاریخ اوج‌گیری قیمت دلار در شهریور ۹۹ و تاریخ معاملات خودتان با این مجموعه بیندازید. شاید اطلاع ندارید تمام دلارهایی که به‌صورت نقدی به مجموعه شما در قالب خرید فرآورده تحویل‌شده از کف بازار تهران جمع‌آوری‌شده و شاید اگر این جمع‌آوری صورت نمی‌گرفت هرگز دلار بیشتر از ۲۵ هزار تومان نمی‌شد. اگر واقعاً این کار مشتری‌های به‌ظاهر ترک اما ایرانی‌الاصل، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی نیست پس چه نامی برایش بگذاریم؟

آقای صادق‌آبادی مجموعه تحت امر شما ۲۵ قرارداد را در یک روز با امضای طلایی و اختیار ملوکانه‌ای که هرگز نداشته‌اید فسخ کرده‌اند و ضمن آتش زدن اموال مردم، دلار را از مرزهای روانی افسارگسیخته عبور داده‌اید. خدا قوت. به‌زودی اسناد بیشتری از ارتباط مجموعه تحت امر شما با تیم‌های ذکرشده و سایر گروه‌های فاسد مانند شرکت «کاربن الف.»، شرکت «تفا ک.»، شرکت «تفا پ.»، شرکت «چ. انرژی» و شرکت‌هایی که با دستور شما از صندوق ضمانت صادرات، ضمانت‌نامه‌های گرفته‌اند بیان می‌کنیم.

خودتان بهتر می‌دانید مجموعه تحت امر شما با استناد همان ضمانت‌نامه، به شرکت‌های دوستانتان یا شرکت‌هایی به سفارش برخی یقه‌سفیدها، گازوییل و بنزین و غیره داده و هرگز ضمانت‌های خود را در موعد مقرر پرداخت نکردند. راستی آقای صادق‌آبادی! از تعداد پرونده‌های باز و در حال رسیدگی قاچاق دوست عزیزتان (ب_ص) که در حال حاضر در سواحل مدیترانه در حال آفتاب‌گیری و شنا با پول بیت‌المال است اطلاع دارید؟

خسارات هنگفت مافیای نفت و فرآورده‌های نفتی به کشور با خواب خرگوشی وزارت نفت

تحریم‌های بین‌المللی و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF منجر به شکل گرفتن سوء جریان‌هایی از سوی کاسبان تحریم و مافیای نفت و فرآورده‌های نفتی شده که با خواب خرگوشی وزارت نفت سالانه میلیاردها دلار به کشور خسارت وارد می‌کند.

گروه اقتصادی: تحریم‌های بین‌المللی و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF منجر به ایجاد سوء جریان‌هایی از سوی کاسبان تحریم و ایجاد مافیای نفت و فراورده‌های نفتی در دولت‌های نهم تا دوازدهم شده که خسارات جبران‌ناپذیری به درآمدهای ارزی کشور و چپاول بیت‌المال را در پی داشته است.

به گزارش بولتن نیوز، این سوء جریان‌ها با بهره گرفتن از تداوم تحریم‌ها و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف و به‌خصوص خواب خرگوشی وزارت نفت درامدهای چند ده میلیارد دلاری را برای کاسبان تحریم در دارد.

رقمی که اگر دیگر درامدهای کاسبان تحریم را نیز به آن اضافه کنیم، به گفته عبدالناصر همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، خسارتی بالغ‌بر 18 میلیارد دلار در سال را به کشور تحمیل می‌کند و این مقدار به‌جز درامدهای نفتی ایران است که تا پیش از تحریم‌ها ارقامی بالغ‌بر 60 تا 100 میلیارد دلار را شامل می‌شد.

در این شرایط کشور شاهد بروز و ظهور افرادی مثل بابک زنجانی‌ها در حوزه صادرات نفت است که نفت را می‌فروختند و پولش را به کشور برنمی‌گرداندند و افرادی خاص که فراورده‌های نفتی را به قیمت ارزان می‌خرند و با سودی سرشار صادر می‌کنند.

نکته جالب اینکه این گروه از پشتیبانی تمام و کمال پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و در رأس آن وزارت نفت برخوردارند و روابط عمومی وزارت نفت هم با راه انداختن صفحه‌ای ویژه برای انتشار جوابیه‌های خنده‌دار، زیر سایه آخرین مدیرکل روابط عمومی این وزارت خانه که یک‌شبه از روزنامه‌نگاری به مدیرکلی مهم‌ترین روابط عمومی کشور رسید؛ به‌جز ماست‌مالی کردن در قالب جوابیه‌هایی در سطح آب دوغ خیار که نه بحث فنی دران مطرح می‌شود و نه اصولاً به موضوع اصلی نقد پاسخ داده می‌شود، کار دیگری انجام نمی‌دهد!

به‌هرحال موضوع بحث نقد ضعیف‌ترین مدیرکل تمام دوران وزارت نفت نیست که حرفی برای گفتن در صنعت نفت ندارد و البته ایشان فکر می‌کنند جایگاهشان خیلی بالاتر از این‌ها است و حیف است در سطح مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت توانمندی‌ها و شایستگی‌هایشان حیف شود؛ مسئله صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از به وجود آمدن بابک زنجانی‌ها و صادرکنندگان فراورده‌های نفتی رانت‌خوار موردحمایت از سوی وزارت نفت در حوزه صادرات شرکت بازرگانی پالایش و پخش و صادرات نفت خام است که در ادامه به‌طور مشروح فرایندها موردبررسی قرار می‌گیرد:

سوء جریان دولت نهم و دهم:

بابک زنجانی

بابک زنجانی ضمانت‌نامه و گارانتی از خارج از کشور جهت صادرات نفت ارائه می‌داد، نفت را صادر کرده و پول را برنمی‌گرداند. به ضمانت‌نامه مراجعه می‌شد از اعتبار لازم و کافی برخوردار نبود.

سوء جریان در یازدهم و دوازدهم:

سه روش وجود دارد:

1- روش اول: بین سال‌های 86-92 (مشترک در دو دولت که در این دولت بیشتر بوده است)

• خرید فراورده‌های نفتی از بازارهای بورسی و مجاز به قیمت مصوب (که بالاتر از قیمت یارانه‌ای فراورده است) با دریافت اسناد منشأ
• فروش فراورده‌ها به پالایشگاه‌ها پس از تقطیر و برش گیری زیر قیمت به‌شرط عدم دریافت اسناد منشأ توسط پتروشیمی
• خرید فراورده یارانه‌ای که باید در اختیار مردم باشد از جایگاه‌ها و کارخانه‌های دارای سهمیه
• صادرات فراورده به قیمت جهانی با اسناد منشائی که قبلاً توسط بورس و پالایشگاه‌ها دریافت و باطل نشده است.
• کسب سود کلان از اختلاف قیمت محصول یارانه‌ای و قیمت جهانی

2- روش دوم: در سال 98 به بعد

• انعقاد قرارداد و خرید محصول از شرکت پالایش و پخش به‌صورت ارزی
• پرداخت مبلغ قرارداد به‌صورت ریالی
• در صورت پایین آمدن قیمت جهانی محصولات قرارداد را فسخ می‌کردند و درخواست بازگرداندن مبلغ را می‌کردند.
• در صورت بالا رفتن قیمت ارز در داخل کشور قرارداد را فسخ و درخواست برگرداندن مبلغ قرارداد به‌صورت ارزی را می‌کردند.

3- روش سوم: بین سال‌های 92-1400

• اخذ ضمانت‌نامه از بانک‌ها (با تعهد کم به‌صورت رابطه‌ای با چک و سفته و وثایق کم)
• خرید محصول با ارائه ضمانت‌نامه یا چک و سفته یا ترکیبی
• عدم پرداخت پول توسط خریدار به فروشنده به بهانه‌های واهی
• مراجعه فروشنده به ضمانت‌نامه جهت وصول تعهدات و عدم امکان نقد شدن ضمانت‌نامه یا چک و سفته به دلیل عدم تطابق ارزش و اعتبار با مبلغ ضمانت شده

مستندات روش‌های فوق:

روش اول:

با مراجعه به پرونده‌هایی که در تعزیرات و گمرک با محوریت حداقل 10 باند سازمان‌یافته قاچاق سوخت با این روش وجود دارد که اسامی آن‌ها موجود است و تعداد زیادی از آن‌ها در سال‌های 92 و 1400 بازداشت و تحت تعقیب قرارگرفته‌اند و تعدادی از آن‌ها نیز، از کشور متواری شده‌اند.

روش دوم:

 با مراجعه به پرونده‌های سازمان بازرسی که 25 مورد پرونده در این رابطه کشف‌شده و نصف تعداد این پرونده‌ها به نام دو نفر می‌باشد. مراجعه به پرونده قراردادهای منعقده در شرکت پالایش و پخش قبل از کرونا و ابطال همه قراردادها در فروردین 99 می‌توان به هر 25 قرارداد و سایر قراردادهای مشابه رسید.

روش سوم:

شرکت‌هایی که در پوشش بازرگان و در راستای دور زدن تحریم منابع کشور را غارت می‌کنند و هرگز پول شرکت‌ها را برنمی‌گردانند

شرح مختصر روش اول:

وجود یارانه سوخت ازجمله گازوئیل و قیمت پایین آن، باهدف کمک به اقتصاد کشور، ناوگان حمل‌ونقل و راننده‌های کامیون صورت می‌گیرد تا از این طریق هزینه حمل‌ونقل کاهش یابد و راننده‌ها بتوانند سوخت را باقیمت پایین دریافت کرده و بار و مسافر را با هزینه کمتری به مقصد برسانند؛ اما در عمل، شبکه سازمان‌یافته قاچاق کالا، سوخت ارزان را از سطح شهرها و بازارهای مختلف جمع کرده و در ظاهر صادرات محصولات پتروپالایشی ازجمله حلال‌های مختلف، به کشورهای همسایه قاچاق می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر، شبکه قاچاق سوخت یارانه‌ای و گازوئیل را ارزان از بازار داخلی خریداری و جمع‌آوری می‌کند و با مخلوط کردن آن دربار صادراتی و حلال‌ها، به‌جای صادرات محصولات پتروپالایشی و در قالب مجوزهای صادراتی به خارج کشور باقیمت بالا قاچاق می‌کند و سود سرشاری کسب می‌کند در اظهار کالای صادراتی اعلام‌شده که مثلاً روغن‌سوخته، حلال 402 و میعانات گازی صادر می‌کنند، اما در پوشش این محصولات، مقادیر قابل‌توجهی گازوئیل و نفت سفید را مخلوط کرده و صادر می‌کنند اما از سوی دیگر، محصولات پتروپالایشی را که قرار بوده به خارج صادر شود، در شبکه داخلی و باقیمت پایین‌تر و بدون فاکتور به مصرف‌کنندگان حلال‌ها مانند رنگ‌فروشی‌ها و برخی پتروشیمی‌ها به قیمت پایین‌تر از رقم صادراتی فروخته می‌شود.

درنتیجه اگرچه ظاهراً اعلام می‌شود که کالایی باقیمت بالا و ارزش‌افزوده بالاتر صنعتی صادر می‌شود، اما عملاً گازوئیل و نفت سفید و بنزین که قیمت ارزان در داخل کشور دارد و از یارانه برخوردار است به خارج منتقل می‌شود و صادرکننده عملاً قیمت موردنظر صادراتی بالای 600 دلار را به دولت پرداخت نمی‌کند بلکه باقیمتی پایین‌تر جنس را دریافت می‌کند و عملاً سود سرشاری از مابه‌التفاوت نرخ ارزان داخلی سوخت ریالی یارانه دار با نرخ فروش آن در کشورهای همسایه به‌صورت ارزی نصیب قاچاقچیان می‌شود.

عملاً گازوئیل 600 تومانی را از بازار 1800 خریداری و 8000 تومان در افغانستان می‌فروشند و وزارتخانه برای آن‌ها کف و سوت می‌زند که ما صادرات داریم.

شرح مختصر روش دوم:

نفراتی در وزارتخانه و شرکت‌های دولتی با قاچاقچی‌ها همکاری نزدیکی انجام می‌دهند. به این صورت که در ابتدا قراردادی فی‌مابین به امضا می‌رسانند که در بندهای قرارداد هم جای بحث وجود دارد. به بهانه ریسک فروش صادراتی و تحریم فراورده را ارزان‌تر از قیمت جهانی می‌فروشند. درحالی‌که باید مبلغ قرارداد به‌صورت ارزی دریافت شود (اصلاً به همین دلیل است که فراورده را ارزان‌تر می‌فروشند) معادل ریالی آن را دریافت می‌کنند. با همه این امتیازاتی که خریدار دریافت می‌کند باز به بهانه‌هایی از تحویل سفارش خودداری می‌کند یا توافق را لغو و توافق جدیدی لحاظ می‌کند. با تغییرات قیمت ارز در داخل و تغییر در قیمت جهانی قرارداد را جوری فسخ می‌کنند که انگار وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش مسئول عدم زیان آن‌ها هستند و با تبدیل مبلغ پرداختی ریالی به معادل ارزی در زمان روز و عدم پرداخت ضرر و زیان از بابت فسخ قرارداد یا بلوکه شدن مبلغ پرداختی سود هنگفتی نصیب خریدار می‌شود.

 منتظر ثبات اوضاع می‌شوند تا اینکه دوباره قرارداد جدیدی با همان شرایط ویژه بدون پرداخت مبلغی و به‌صورت اعتباری که تبدیل به ارز شده بود انعقاد می‌کنند؛ و باز با تغییر شرایط ارزی داخلی و قیمت فراورده جهانی همین رویه تکرار می‌شود.

شرح مختصر سوم:

شرکت‌هایی که در پوشش بازرگان و در راستای دور زدن تحریم منابع کشور را غارت می‌کنند و هرگز پول شرکت‌ها را برنمی‌گردانند. این شرکت‌ها عمدتاً اقدام به خرید اعتباری کالا و محصولات می‌نمایند و به بهانه کیفیت نامناسب محصول و ... هرگز پول کالای اخذشده را برنمی‌گردانند. این گروه به‌سادگی با اخذ ضمانت‌نامه از صندوق ضمانت صادرات یا بانک‌های دارای ارتباط اقدام به اخذ ضمانت می‌نمایند و سپس از ترکیبی از ضمانت‌نامه‌ها، چک، سفته و ... اقدام به حمل کالا از شرکت‌ها می‌نمایند و پس از چندین سال به بهانه‌های واهی هرگز پول را برنمی‌گردانند و در بهترین حالت کار به دادگاه‌های حقوقی سپرده می‌شود و درگذر زمان احتمالاً با تبدیل نرخ ارز به‌روز تحویل کالا این موضوعات حل‌وفصل می‌گردد یا هرگز حل‌وفصل نمی‌شود.

بولتن نیوز هشدار می‌دهد که در صورت عدم رسیدگی و احقاق حقوق بیت‌المال و بازنگرداندن میلیون‌ها دلار نفتی (به دست قاچاقچی‌ها رسیده) اسناد مرتبط با زنجیره فساد مجموعه تحت امر شما و شبکه پتروشیمی‌ها و این شرکت‌ها و بعضی پترو پالایش‌ها و روابط پر مفسده بعضی تجار ایرانی، افغانستانی و پاکستانی و گواهی‌های ابطال نشده اسناد منشأ کالاهای خریداری‌شده از بورس را منتشر می‌کند. اسنادی که در متن خبر مشاهده می‌کنید به‌عنوان نمونه منتشرشده و امیدواریم نیازی به انتشار ده‌ها سند دیگر نباشد.

ضمنا فراموش نمی کنیم در شهريور ٩٩ همين پالايش و پخش به خريداران ايراني و خارجي نما اجازه پرداخت دلار نقدي در داخل كشور را داد

و بعضي از مشتريها ي پالايش و پخش با هجوم سفارش خريد به صرافي ها توانستند با ايجاد نياز كاذب سقف رواني ٣٠ هزار تومن را براي دلار بشكنند و اقتصاد كشور را دچار شوك كنند

چرا نهادهاي نظارتي به منشا اين ارزهاي نقدي تحويل شده به پالايش و پخش ورود نميكنند

ايا  فقط عدم تراكنش در داخل كشور براي تجار و قاچاقچيان ايراني خارجي نما عامل برائت از اخلال در نظام ارزي است

شايد بايد دوباره در جستجوي نفوذي ها ي  قاچاقچي ها در نهادهاي دولتي يا نظارتي باشيم

چرا به اموال و دارايي هاي ١٠ قاچاقچي سوخت بزرگ كشور علي الخصوص انهايي كه از ايران فرار كرده اند مانند (ب - ص ) و ( م - د ) و (الف - غ ) و ... كسي رسيدگي نميكنيد

چطور ميشود كسي ١٠ سال پيش يك ترخيص كار ساده در خانه اجاره اي باشد و ٢٠ سال پيش راننده سرويس وزارت نفت و امروز بالغ بر چند صد ميليون دلار اموال و دارايي و در حال توسعه تجارت در تركيه و امارات  و اروپا و كانادا

اقاي صادق ابادي با جواني و كم تجربگي خودتان بازيچه قاچاقچي هاي حرفه اي و برخي اخراجي و بازنشسته نهادهاي نظارتي شديد چرا ؟