تحول اساسی در نظام پذیرش و آموزش کارآموز وکالت/ مجلس به دنبال اصلاح قوانین وکالت

گروه اجتماعی: عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به تهیه طرح اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت، از تحول اساسی در نظام پذیرش و آموزش کارآموز وکالت خبر داد و گفت: با تصویب این طرح در مجلس، شاهد تحول اساسی در نظام پذیرش و آموزش کارآموز وکالت خواهیم بود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به طرح اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت که هفته گذشته تحویل هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد، گفت: با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ به عنوان «تولید، پیشیبانی ها و مانع زادیی ها» نام گذاری شده است، یکی از موانع اشتغال دانش آموختگان رشته های حقوق و دیگر رشته های مرتبط با حرفه وکالت، آزمونهای پیچیده و محدودیت ظرفیت جذب کارآموزان حرفه وکالت است.

وی افزود: با توجه به اصلاح ماده هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و الزام کانونهای وکلاء به تسهیل صدور پروانه اشتغال، لازم و ضروری است که در خصوص حرفه وکالت اصلاحات اساسی انجام شود. و نسبت به ساماندهی مراجع متولی حرفه وکالت اقدام شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: در وضعیت فعلی با حدود 20 میلیون پرونده قضائی فقط حدود 70 هزار وکیل و مشاور حقوقی در سراسر
کشور فعالیت می کنند و این در حالی است که حدود 650 دانش آموخته رشته حقوق داریم و افزایش تقاضا برای حرفه وکالت بسیار زیاد است.

حاجی دلیگانی اضافه کرد: چنانکه در سال گذشته 82 هزار نفر در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری و حدود 110 هزار نفر در آزمون مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه شرکت کردند.

وی تصریح کرد: نباید برای حل این معضل ظرفیت پذیرش را افزایش داد بلکه باید تحول اساسی در نظام پذیرش و آموزش کارآموز وکالت صورت گیرد.

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه متأسفانه نظام فعلی ایراداتی دارد، گفت: مهمترین آن اینکه مبتنی بر کسب تجربه در عمل نیست در حالیکه اصل در حرفه آموزی، تربیت داوطلبان حرفه در عمل است.

حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه وکیل را باید تربیت کرد نباید توقع داشته باشیم وکیل را در یک آزمون چهار گزینه ای (تستی) انتخاب کنیم، افزود: این تعلیم و تربیت به مرور زمان اتفاق می افتد و به همین دلیل فرآیند اعطای مجوز باید تدریجی و مرحلها ی باشد و به نسبت ارتقای دانش و مهارت و سنجش این مهارتها، مجوز صادر شود.

وی با اشاره به ایراد اصلی نظام فعلی پذیرش کارآموز وکالت، تصریح کرد: ایراد آن است که دفعتاً و به صورت کنکوری برای ورود به حرفه پذیرش می کند. این وضعیت دو ایراد عمده دارد. ایراد اول آن است که انرژی و بهترین روزهای جوانی داوطلبان را برای موفقیت در یک رقابت کنکوری نفسگیر، چند سال هدر میدهد و ایراد دوم آن است که چون اعطای مجوز یک مرحله ای است، داوطلب پذیرش شده با عبور از آزمون المپیادگونه وکالت و بعد از دوره کارآموزی هجده ماهه، پروانه وکالت پایه یک أخذ می کند و صلاحیت او با یک وکیل کهنه کار با 20 سال سابقه و تجربه تفاوت نمی کند. در حالی که اعمال منطق درجه بندی باعث می شود که حدود صلاحیت وکیل تازه کار به تدریج و به نسبت مهارت افزایی و کسب تجربه توسعه پیدا کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس اضافه کرد: لذا تحول در فرآیند پذیرش و آموزش کارآموز وکالت و همچنین درجه بندی حرفه وکالت با حفظ استقلال کانونهای وکلا امری ضروری و اجتنابناپذیر است. همچنین معیار پذیرش به جای محدودیت ظرفیت باید حد نصاب علمی باشد تا مانند همه کشورهای دنیا صرفاً احراز صلاحیت ملاک عمل قرار گیرد.

حاجی دلیگانی گفت: از سوی دیگر در جهت ترویج فرهنگ وکالت در جامعه باید حداقل به صورت نسبی حضور وکیل را در برخی پرونده ها الزامی کرد و مقدمات آن را نیز فراهم کرد. این مهم با هدف ارتقای جایگاه نهاد وکالت، کاهش حجم پروندههای قضائی و ایجاد بازار کار برای متقاضیان تحصیلکرده در قالب طرح اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت محقق می شود.

وی افزود: بنابراین طرح اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت به جهت طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تهیه و تقدیم مجلس شد.