شلیک دولت به مشارکت حداکثری با رها کردن قیمت‌ها

به گزارش بولتن نیوز، طی هفته‌های اخیر و همزمان با نزدیک شدن به موعد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، برخی دولتمردان و جریان سیاسی- رسانه‌ای حامی ‌آن یعنی مدعیان اصلاحات فریاد «وا مشارکتا» راه انداخته و به حاکمیت هشدار می‌دهند که خطر کاهش مشارکت در انتخابات پیش رو را جدی بگیرد.

این جریان همچنین در ادامه این خط تبلیغاتی عجیب در تلاشند تا این‌گونه القا کنند که اگر مشارکت افزایش یابد آنها پیروز انتخابات خواهند بود و اگر مشارکت کاهش یابد منتقدین پیروز می‌شوند، بنابراین، این طیف منتقد دولت است که به‌دنبال مشارکت پایین است.

علی ربیعی سخنگوی دولت چندی پیش در یادداشتی نوشت: «میزان مشارکت در انتخابات در ۱۴۰۰ از جنبه‌های داخلی و خارجی آثار متعددی دارد و به عقیده من انتخاباتی با مشارکت بالا آثار و تبعات مثبتی را هم در عرصه داخلی و هم خارجی به بار خواهد آورد و دولت آینده را قادر به عبور از بحران‌های احتمالی و مدیریت مسائل داخلی و تقویت جایگاهی موثر در جهان خواهد کرد.»

وی در ادامه با متهم کردن منتقدین به هدف قرار دادن مشارکت مردم در انتخابات مدعی شد: «کارویژه‌های انتخابات در جامعه‌ای که طی سال‌های اخیر به‌دلیل همه‌گیری کرونا و توأمانی آن با اثرات مخرب تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا، متحمل خسارت‌های مادی و روانی شده و متأثر از تبلیغات فرصت‌طلبانه و تحریف واقعیات از سوی رسانه‌های بدخواه، اعتماد سیاسی مردم را هدف گرفته، به مراتب مهم‌تر از هر زمان دیگری است.»

همچنین روزنامه اصلاح‌طلب شرق نیز چندی پیش در سرمقاله خود مدعی شد: «نهادهای رسمی ‌و اصولگرایان چندان با مشارکت حداقلی - البته منوط بر اینکه آنان را به قدرت برساند- مخالفت جدی ندارند. آنان ابتدا درصددند با دستیابی به قدرت حداکثری و بعد با تمسک به یک ایدئولوژی، کشور را با حلقه‌های محدود خودی اداره و مدیریت کنند و چه‌بسا در این مدیریت - ‌تهی از رویکردهای دموکراتیک- موفق هم بشوند.»

چنین ادعاهایی در حالی مطرح می‌شود که اتفاقا همین جریان با عملکرد و کارنامه خود به مشارکت مردم در انتخابات شلیک کرده‌اند و در واقع این طیف اعتدال- اصلاحات است که با فاجعه مدیریتی، مردم را نسبت به صندوق انتخابات دلسرد کرده است.

اما بر اساس نظرسنجی‌های انجام گرفته مشکلات اقتصادی با بیش از 30 درصد آرا به‌عنوان مهم‌ترین دلیل عدم مشارکت شناخته ‌شده است. مشکلاتی که ناشی از عملکرد 8 ساله دولت اصلاح‌طلب روحانی بوده و حال و در آستانه انتخابات دولت روحانی با 3 نماینده و طیف‌های اصلاح‌طلب با بیش از 10 نماینده در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند.

نکته قابل تأمل اینکه این جریان در این ایام منتهی به برگزاری انتخابات برای حفظ ظاهر هم که شده هیچ تلاشی از خود برای کم کردن آلام و مشکلات مردم نکرده و با رها‌سازی بازار و افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها موجبات هرچه ناراضی‌تر شدن مردم را فراهم کرده و جالب آنکه همزمان فریاد «وا مشارکتا» هم سر می‌دهند و اصطلاحا خود می‌کشند و خود تعزیه می‌دارند.

همه اینها در حالی است که تنها چهار روز پس از آغاز سال جدید، حجت‌الاسلام حسن روحانی در اولین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۰ گفته بود «هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال ۹۹ شد. از وزارت صمت و کشاورزی خواهش می‌کنم این چهار ماه بگذارید بازار ثبات داشته باشد تا مردم احساس راحتی کنند».

این اظهارات روحانی در شرایطی مطرح شد که قیمت بیشتر محصولات طی سال گذشته بدون وقفه افزایشی بود و حتی در یک‌ماه پایانی سال ۹۹ نیز با وجود تأکید مسئولان بر تثبیت قیمت‌ها در آستانه عید، شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. در عین حال، انتظار می‌رفت بعد از سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر ثبات قیمت‌ها در سال جدید و حداقل در چهار ماه انتهایی دولت، شاهد کمترین افزایش قیمت‌ها باشیم یا حداقل قیمت خدمات و کالاهایی که مربوط به دولت است یا دولت در قیمت‌‌گذاری آن نقش دارد، به‌صورت رسمی ‌افزایش نیابد. در حالی که آمار‌ها و گشت‌وگذاری در لابه‌لای اخبار و قیمت‌ها نشان می‌دهد از زمان این وعده روحانی تا به امروز در موارد بسیاری قیمت‌ها به‌صورت رسمی ‌و با تصمیم مسئولان دولتی افزایش یافته است که از جمله آن می‌توان به تغییر قیمت شکر، مرغ، روغن، نان، خودرو و سیمان‌ اشاره کرد.

از فروردین ماه نخسین افزایش قیمت‌ها با لوازم خانگی آنهم به میزان ۲۵ درصد آغاز شد و به همراه آن تاکنون خودرو ۹ درصد، سیمان ۲۰ درصد، روغن ۳۵ درصد و مرغ ۲۲ درصد به‌صورت رسمی ‌گران شده است. علاوه بر این زمزمه افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان و افزایش چندین باره قیمت لبنیات و شکر هم به گوش می‌رسد.

نکته قابل تأمل و البته تأسف‌آور اینکه در همین شرایط خبر می‌رسد بیش از 5/8 میلیون تن کالای اساسی مورد نیاز مردم در حال حاضر در گمرک و بنادر دپو شده و حتی در مواردی در آستانه فساد به دلیل ماندگاری زیاد در شرایط خاص آب و هوایی بنادر قرار می‌گیرد ولی ‌ترخیص آن با اما و اگر مواجه است و در همین اوضاع، تصمیم‌های وزارت صمت برای گرانی کالاهای اساسی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار دارد. بی‌تدبیری و سوءمدیریت دولت در رها‌سازی بازار آن هم در روزهای منتهی به برگزاری انتخاباتی که داعیه مشارکت حداکثری مردم در آن را دارند، صدای برخی از حامیان دولت را هم درآورده. تا جایی‌که یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب دو روز پیش در سرمقاله خود با عنوان «آقایان مسئول! با گرانی مردم پای صندوق نمی‌آیند» نوشت: «به لیست گرانی‌ها در چند روز اخیر توجه کنید. ثانیه به ثانیه قیمت کالاهای مختلف چه داخلی و چه خارجی رو به افزایش است و کسی نیز پاسخگو نیست. جالب آنجاست که بازار ارز و طلا تقریبا آرام و ساکن است و مذاکرات وین توانسته این بازار را کنترل نماید. عرضم عطف به یکسری کالاهای خاص و یا فی‌المثل خودرو و مسکن نیست بلکه قیمت مایحتاج مردم این روزها به شدت و حدت رو به افزایش است و مسئولان مرتبط نیز یا توجیه می‌کنند و یا سکوت.»

این روزنامه در ادامه نوشت: «اکنون در شرایطی که باید اخبار داغ انتخاباتی را پوشش دهیم و تحلیل کنیم هر روز با موج جدید اخبار گرانی و تورم رو‌به‌رو هستیم. تولید‌کننده‌های مواد غذایی و خدمات دهنده‌ها با بهانه و بی‌بهانه گران و گران می‌کنند و از دولت نیز صدایی برنمی‌خیزد. الحق و الانصاف خود را جای آن بازنشسته و کارگری بگذارید که حقوق ثابت دارد. آیا در او شوق و ذوقی برای مشارکت سیاسی باقی می‌ماند؟! بر فرض که هر شب ۱۰۰ هزار نفر هم گرد یک کاندیدا در کلاب‌هاوس جمع کردید به منی که ماهیانه دریافتی‌ام کفاف یک وعده گوشت قرمز نمی‌دهد چه؟!»

افزایش رسمی ‌قیمت‌ کالاهای اساسی به همراه گرانی‌های بدون مجوز و غیررسمی ‌دو ماه اخیر در حالی که مردم در دو سال گذشته شدیدترین تورم را متحمل شدند و دولتمردان هم رسما اعلام کرده بودند که در سال ۱۴۰۰ تا پایان این دولت هیچ کالایی گران نخواهد شد، آن هم در آستانه انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ اتفاقی عادی به‌نظر نمی‌رسد چرا که علاوه بر تحت فشار قرار دادن بیشتر مردم به لحاظ تامین هزینه‌های معیشتی و افزایش نارضایتی‌های عمومی، قطعاً در کاهش مشارکت مردم در انتخابات هم موثر خواهد بود.

برخی معتقدند عده‌ای که فهمیده‌اند شانسی در انتخابات 1400 ندارند، عامدانه در پی آن هستند که مردم را از صندوق رای دلسرد کنند تا دولت بعدی با مشارکت بالا انتخاب نشود. مسئله‌ای که شاید در رقابت‌های سیاسی به درد طعنه و سرزنش بخورد اما بدون شک در ابعاد ملی، در راستای منافع مردم و کشور نخواهد بود.