تمام شدن کم کاری ستاد تنظیم بازار و دیگر نهادها به پای گمرک/ ابلاغ نکردن مصوبات رفع موانع ترخیص، علت اصلی دپوی کالا است

گروه اقتصادی: چندی پیش در گزارشی پیرامون علت دپوی کالاهای اساسی در گمرک نوشتیم: «معاون فنی گمرک با ‌‌اشاره به وضعیت موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات به ویژه در بندر امام خمینی، اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت پذیرفته موجودی شش قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی چهار هزار و 200 تومانی شامل گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجالۀ سویا و روغن خام در بنادر و گمرکات کشور بیش از چهار میلیون تن برآورد شده است. براساس اظهارات مهرداد جمال ارونقی، بیش از سه میلیون تن از کالاهای مزبور و به عبارت دیگر بیش از ۷٤ درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، فقط در بندر امام خمینی(ره) دپو شده که متعلق به ٥٠ واردکننده است.»

به گزارش بولتن نیوز، روزنامه کیهان هم در این باره طی هفته های اخیر نوشت: «در حالی که بخشی از تورم کالاهای اساسی مربوط به کمبود کالا در بازار است، عدم ترخیص چهار میلیون تن کالا در بنادر کشور آن هم در آستانه انتخابات و همزمان با مذاکرات وین، شائبه بازی‌های سیاسی را در اذهان تقویت می‌کند.»

پس از گزارش اول بولتن نیوز در رابطه با دلایل دپوی کالاهای اساسی در گمرک، مسئولان گمرک آمار جدیدی ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد حجم دپوی اقلام اساسی مورد نیاز مردم بیشتر شده که این شیوه مدیریت سؤال‌برانگیز دولت به‌جای آنکه زمینه رضایتمندی مردم از طریق افزایش عرضه کالاها و کاهش قیمت‌ها را فراهم نماید، به افزایش نارضایتی‌ها در آستانه انتخابات دامن می‌زند.

دپوی «بی سابقه» میلیون‌ها تن کالای اساسی

مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک ایران اعلام کرده که «در حال حاضر مجموعاً ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای غیرکانتینری در گمرکات وجود دارد که از این مقدار چهار و نیم میلیون تن کالای اساسی است.»

در عین حال معاون فنی گمرک مجموع آمار کالاهای اساسی دپو شده در گمرک ،بنادر و نیز کالاهای موجود در شناورها را نزدیک به 6میلیون تن اعلام کرد و افزود : «در حال حاضر چهار میلیون و ۵۸۱ هزار تن کالای اساسی در گمرکات کشور تخلیه شده و ۴۰۵ هزار تن کالای اساسی هم در ۱۵ شناور در کنار اسکله در حال تخلیه است.»

مهرداد جمال ارونقی دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: «همچنین ۲۲ فروند شناور در لنگرگاه‌های بنادر در انتظار پهلو گرفتن و تخلیه ۸۳۱ هزار تن کالای اساسی هستند که اگر با کالا‌های تخلیه شده و در حال تخلیه جمع شوند عددی حدود پنج میلیون و ۸۲۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر کشور دپو خواهد شد که تاکنون سابقه نداشته است.»

تعلل ستاد تنظیم بازار

معاون فنی گمرک تاکید کرد: علت دپوی این حجم از کالا در بنادر و گمرکات کشور، این است که پیش از این در سال گذشته مصوبه‌ای توسط ستاد هماهنگی اقتصادی کشور به ستاد تنظیم بازار ابلاغ شده بود که بر اساس آن بازرگانان به دو روش می‌توانستند کالا‌های خود را از بنادر ترخیص کنند که در سال جدید این مصوبه به گمرک ابلاغ نشده است.

وی افزود: متاسفانه با توجه به ابلاغ دوباره همین مصوبه توسط ستاد هماهنگی اقتصادی کشور به ستاد تنظیم بازار در سال جدید، هنوز این مصوبه از طرف ستاد تنظیم بازار به گمرکات کشور ابلاغ نشده است و نتیجه آن دپوی حدود شش میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور شده که با توجه به شرایط جوی، ممکن است باعث فاسد شدن و غیرقابل استفاده شدن این کالا‌ها شود.

**مصوبات اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار

با ابلاغ مصوبات  ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار، برای رفع موانع ترخیص کالا که در اهم آن حل و فصل مشکلات ارزی قرار داشت، مقرر شده بود که بانک مرکزی تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی فاقد اسناد مالکیت، با اولویت اعلامی وزارت صمت انجام دهد،همچنین بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز برای کالاهای اساسی اعتباری با تعهد سه ماهه از زمان ترخیص کالا از گمرک (جهت تأمین ارز ترجیحی) اقدام کند.

از سوی دیگر کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا ۱۰ آبانماه ۹۹)، بدون الزام به کدرهگیری بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص شوند ؛ به گونه ای که از تاریخ ۱۰ آبان به بعد واردکنندگان بتوانند از رویه های بانکی (ارز نیما) ، واردات در مقابل صادرات (خود و غیر) ، برای پروانه های صادراتی سال ۱۳۹۸ به بعد،ارز اشخاص ، از طریق سامانه جامع تجارت ( کنترل توسط صمت و بانک مرکزی) استفاده کنند.

همچنین گمرک ایران نسبت به ترخیص درصدی کالاهای اساسی و نهاده های تولید (ردیف تعرفه و اولویت توسط صمت اعلام می گردد) تا سقف ۹۰٪ که در صف «تخصیص» یا «تأمین» ارز بانکی باشند اقدام کند و از سویی  چنانچه ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش کالا با استنباط گمرک تغییر کند، مشروط براین که شرح تجاری کالا تغییر نکند و ردیف تعرفه استنباطی گمرک، جزو ردیف تعرفه کالاهای ممنوعه (گروه۴) یا اولویت ارزی غیرفعال(گروه ۲۷) ، یا ردیف تعرفه کالاهای دارای تولید مشابه داخلی نباشد، درخصوص اقلام گروه های ۱ و ۲۱،۲۲،۲۳ و ۲۴ ، نیازی به اصلاح ثبت سفارش وزارت صمت نخواهد بود.

نقش تحریم؛ تنها 10 تا 15 درصد

رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با بیان اینکه رسوب و ماندگاری کالا در گمرکات یک معلول است، گفت: در رأس عواملی که باعث رسوب کالا در گمرکات می‌شود باید به موضوع تحریم‌ها ‌اشاره کرد. سایر موارد رسوب کالا در گمرکات کشور به تحریم مرتبط نیست و ناشی از مسائل داخلی است.

مهدی میراشرفی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در مورد هزینه تحریم‌ها اظهار کرد: بر اساس برآورد بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی هزینه تحریم است مثلاً اگر سال گذشته میزان تجارت کشور ۷۰ میلیارد دلار بوده حداقل هفت میلیارد و حداکثر ۱۴ میلیارد دلار در بحث مربوط به تجارت به صورت مستقیم هزینه تحریم‌ها بوده است.

150 بخشنامه متضاد!

وی در ادامه به عوامل داخلی رسوب کالا در گمرکات ‌اشاره کرد و توضیح داد: تعدد قوانین و مقررات یکی از این عوامل است. در دنیا که قدمت ۲۵۰ سال قدمت قانونگذاری دارد سه هزار مورد قانونی دارند در کشور ما با سابقه ۱۰۰ ساله قانونگذاری ۱۱ هزار مورد قانونی وجود دارد و در بحث تجارت بیش از هزار مورد قانونی داریم.

میراشرفی ادامه داد: حتی ۲۲۰ هزار بخشنامه و دستورالعمل وجود دارد این در حالی است که سازمان شفاف‌سازی بین‌المللی به جهت ارتقا سلامت و کاهش فساد اولین توصیه‌اش کاهش قوانین و مقررات است.

وی افزود: بر اساس برآورد انجام شده در گمرک در سال گذشته هر دو روز یک بخشنامه در بخش صادرات به گمرک ابلاغ شده است و لذا ۱۵۰ بخشنامه متضاد، متناقض و کند‌کننده برای صادرات ابلاغ شده و در سال جاری نیز ۱۱ بخشنامه در بحث صادرات ابلاغ شده و لذا این نیز یکی از عوامل کندی در امر تجارت است. البته در بحث واردات شرایط ابلاغ بخشنامه‌ها بدتر است.

موانع متعدد داخلی

این مقام مسئول بیان کرد: عامل سوم داخلی برای رسوب کالا در گمرکات بحث تعدد سازمان‌ها است و شاید ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین سازمان در تجارت کشور اعمال مقررات دارند و شاید بیش از ۲۵ سازمان مرتبط با تجارت هستند.

وی یادآور شد: عامل چهارم داخلی برای رسوب کالا اطاله صدور مجوزها است و ممکن است صدور برخی مجوزها چند ماه طول بکشد و در کشور ما گاهی چهار مرجع واحد برای صدور برخی از مجوزها با مرجع‌های مختلف ورود می‌کند.

رئیس‌کل گمرک ایران عنوان کرد: در کشوری که ۲۵ سازمان برای تجارت کشور تصمیم‌گیر هستند غیر از عامل تحریم‌ها اگر فقط یکی از این سازمان‌ها با سایر سازمان‌ها هماهنگ نباشد می‌تواند به تجارت کشور لطمه بزند.

مردم قربانی گرانی‌ها

در حالی که در ماه‌های گذشته و به ویژه طی روزهای اخیر با موج جدید افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله روغن، شکر و نان مواجه هستیم، دولتی‌ها حاضر به پذیرفتن مسئولیت و ارائه توضیح درباره دلایل گرانی نیستند.

ایسنا، با ‌اشاره به این موضوع گزارش داد که «در روزهای اخیر روغن، شکر و نان افزایش قیمت چشمگیری داشتند. افزایش قیمت ۳۵ درصدی روغن مایع و ۳۰ درصدی روغن جامد به طور غیررسمی از سوی مسئولان تایید و در نهایت در سامانه ۱۲۴ که ملاک عمل بازرسان صنفی است اعمال شد اما هنوز هیچ مقام مسئولی حاضر به توضیح درباره چرایی این افزایش قیمت در رابطه با کالایی که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند نشده است».

این گرانی‌ها در حالی دوباره سراغ سفره‌های مردم آمده که حسن روحانی در روزهای نخست امسال صراحتا اعلام کرده بود هر چه لازم بود در سال 99 گران شده و به مسئولان دستور داد که در ماه‌های پایانی دولت دیگر قیمت کالایی افزایش نیابد.

سوءمدیریت یا بازی سیاسی؟

اما حالا برخلاف اظهارات رئیس‌جمهور، انتشار اخبار دپوی میلیون‌ها تن کالای اساسی در گمرکات همزمان با کمبود و گرانی کالاها در بازار داخلی باعث ناراحتی مردم خواهد شد. بویژه اینکه به اذعان مسئولان دولتی، بخش زیادی از مشکلات به موانع داخلی و کوتاهی دستگاه‌ها باز می‌گردد که حل و فصل آن کاملا در حوزه اختیارات دولت است و حتی در برخی موارد تا همین سال قبل رعایت می‌شده اما اکنون با سنگ‌اندازی‌های مشکوک به مانع تبدیل شده است.

این سوءعملکرد دولت و دامن زدن به افزایش قیمت‌ها آن هم در آستانه انتخابات که مردم از هر سو مورد هجوم امواج ناامیدی رسانه‌های داخلی و خارجی معاند با هدف افزایش نارضایتی عمومی و کاهش میزان مشارکت در انتخابات قرار دارند، بسیار سؤال برانگیز است.

همین موضوع باعث شده برخی تحلیل‌ها به این سمت سوق پیدا کند که شاید این کالاها به نوعی گروگان گرفته شده‌اند و قرار است در آستانه انتخابات روانه بازار شوند تا در کنار ارزپاشی‌های مقطعی، ارزانی تصنعی بوجود آورند. به این ترتیب با موفق نشان دادن عملکرد دولت، زمینه برای پیروزی کاندیدای مورد نظر آنان فراهم گردد؛ اقدامی که چیزی جز گروگان‌گیری و بازیچه قرار دادن معیشت مردم برای اهداف سیاسی خواهد بود.

دستورات معاون امور گمرکی به مدیر گمرک بندر امام خمینی (ره)

مهرداد جمال ارونقی معاون امور گمرکی گمرک ایران در نامه ای به فلاح خوشدل نیاکوئی مدیر کل گمرک بندر امام خمینی (ره) دستوراتی اعلام کرده و نوشته است:

با توجه به وجود مقادیر زیادی کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور، بررسی های بعمل آمده و آمار واصله حاکی است:

3.437.870 تن کالای اساسی شامل: 62.951 تن گندم؛ 1.767.248 تن ذرت؛ 276.156 تن جو؛ 668.204 تن سویا؛ 13.622 تن برنج؛ 166.447 تن شکر؛ 180.716 تن روغن خام و 302.526 تن دانه های روغنی مجموعاً به میزان 3.437.870 تن کالای اساسی که اکثراً مشمول دریافت ارز ٤٢٠٠٠ ریالی می باشند، در بندر امام خمینی (ره) تخلیه شده است. همچنین ١٠ فروند کشتی حاوی 257.404 تن دانه های روغنی، ذرت، سویا، گندم و روغن خام درکنار اسکله موجود بوده و ١٢ فروند کشتی حاوی 718.479 تن سویا، ذرت، گندم، جو و دانه های روغنی منتظر در لنگرگاه می باشند.

مقتضی است دستور فرمایید:

• ظرف مهلت ٣ روز یعنی تا تاریخ٣/٣/۱٤٠٠ با مراجعه به سازمان بنادر و دریانوردی بندر فوق ، نسبت به احصاء دقیق مشخصات صاحبان کالاهای اساسی که اقلام مربوطه در بندر مزبور تخلیه شده است اقدام و لیست مربوطه به تفکیک نوع کالا و نام صاحب کالا و مشخصات مربوطه جمع بندی و نسخه ای از آن به این حوزۀ معاونت ارسال شود؛
• از تاریخ ٣/٣/۱٤٠٠ لغایت ۵/٣/۱٤٠٠ نسبت به اخذ شمارۀ ثبت سفارش کالاهای اساسی تخلیه شده در بندر مذکور از صاحبان کالا اقدام و نسخه ای از آن تحویل این حوزۀ معاونت جهت ارائه به ستاد تنظیم بازار و سایر مراجع مربوطه شود؛
• با توجه به اینکه وفق بند (3) تصمیمات جلسۀ ۲۱۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ٣۱/۱/۱٤٠٠ و کارگروه مربوطه، درخصوص « رفع مشکل رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور بویژه بندر امام خمینی (ره)» که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، مقرر گردیده "گمرک جمهوری اسلامی ایران طی فراخوان، به همه متقاضیانی که تمایل دارند از رویۀ اعتباری استفاده کنند، اعلام نماید تا درخواست خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند و آن بانک نیز به فوریت، ظرف سه روز کاری از زمان اعلام، نسبت به موافقت با درخواست آنان اقدام نماید." روز ٨/٣/۱٤٠٠ طی نامۀ کتبی و رسمی به کلیۀ صاحبان کالاهای اساسی با رونوشت به این حوزۀ معاونت، مفاد مصوبه فوق ابلاغ و صرفاً تا تاریخ ۱٣/٣/۱٤٠٠ فرصت داده شود نتیجه مراجعه به بانک مرکزی را به آن گمرک اعلام نمایند؛
• مستند به مفاد بند (٤) تصمیمات جلسۀ ۲۱۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ٣۱/۱/۱٤٠٠ و کارگروه مربوطه که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است و مفاد بند (٧) دستور دوم تصمیمات یکصدوسی و هشتمین جلسۀ کارگروه تنظیم بازار، ابلاغی طی نامۀ شمارۀ ۶٤۶۲۲/۶٠ مورخ ۲۹/۲/۱٤٠٠ ، با توجه به افزایش موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز گردیده است نسبت به ترخیص ۹٠ درصدی کالاهای اساسی با درخواست و اخذ تعهد از صاحب کالا (واردکننده) و نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی برای کالاهای ذرت، کنجاله سویا، جو و دانه های روغنی (با عرضه در سامانه بازارگاه) و برای کالاهای روغن و گندم (با مجوز شرکت بازرگانی دولتی ایران) اقدام نماید، در ابلاغیۀ روز ٨/٣/۱٤٠٠ ارسالی، به موضوع فوق نیز اشاره گردد و خاطرنشان شود " ترخیص قطعی کل کالا منوط به اخذ و ارائه اعلامیۀ تأمین ارز یا کد رهگیری بانک خواهد بود."
• در نامۀ ارسالی متضمن موارد فوق تصریح گردد با توجه به تسهیلات و مصوبات ابلاغی لازم است صاحبان کالاهای اساسی بقید فوریت نسبت به تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای خود در اسرع وقت اقدام نموده و در صورت داشتن معاذیر موجه ، مراتب را بصورت مکتوب به آن گمرک یا گمرک ایران اعلام نمایند. بدیهی است در صورت عدم اقدام توسط صاحبان کالا در مهلت اعلامی، وفق مقررات اقدام خواهد شد.
• مفاد بند (7) دستور دوم تصمیمات یکصدوسی و هشتمین جلسۀ کارگروه تنظیم بازار، ابلاغی طی نامۀ شمارۀ ۶٤۶۲۲/۶٠ مورخ ۲۹/۲/۱٤٠٠ وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ترخیص 90 درصد کالاهای اساسی بدون کدرهگیری بانک، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (۱/٣/۱٤٠٠) لازم الاجراء بوده و شایسته است ضمن اطلاع رسانی فوری اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرد و نتیجه اقدامات صورت پذیرفته بصورت روزانه به اینجانب منعکس گردد.

مسئولیت حسن اجرای این ابلاغیه برعهدۀ جنابعالی بعنوان مدیرکل گمرک مزبور می باشد و با توجه به مهلت های ابلاغی ، مقتضی است نسبت به انعکاس مشکلات و ایستایی های احتمالی در این خصوص به اینجانب اقدام گردد.