متن کامل طرح اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت+ اسامی امضا کنندگان طرح

گروه اجتماعی: طرح اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت با 17 ماده و چندین تبصره هفته گذشته تحویل هیئت رئیسه مجلس شده که در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز طرح اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت با امضای 16 نماینده هفته گذشته تحویل هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شده است.

طراح اصلی این طرح حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه است . این طرح در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته که باید در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس جزئیات آن بررسی و سپس در صحن مجلس مصوب و نهایی شود.

متن کامل این طرح 17 ماده ای بدین شرح است؛

ماده۱ -ماده ۱ قانون وکالت مصوب ۲۵ /۱۱ /۱۳۱۵ و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۱ -وکالت در محاکم دادگستری دارای سه پایه به شرح ذیل است:
الف– وکالت پایه سه: وکیل پایه سه میتواند وکالت پروندههای زیر را بر عهده بگیرد:
۱ -همه پروندههایی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
۲ -پروندههایی که میزان خواسته آنها یک میلیارد ( ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ (ریال و کمتر است.
۳ -پروندههای حقوقی غیرمالی به استثناء دعاوی امور خانواده و دعاوی غیرمالی که مرجع فرجامخواهی آن دیوان عالی کشور است.
۴ -پروندههای کیفری که مجازات تعزیری جرائم مربوط به آنها از درجه شش تا هشت میباشد.
ب- وکالت پایه دو: وکیل پایه دو میتواند وکالت پروندههای زیر را بر عهده بگیرد:
۱-وکیل پایه دو میتواند وکالت همه پروندههایی که در صلاحیت وکیل پایه سه است به استثنای پروندههایی موضوع بند یک صلاحیت وکیل پایه سه را برعهده بگیرد.
۲ -پروندههایی که میزان خواسته آنها پنج میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۵(ریال و کمتر است.
۳ -همه پروندههای حقوقی غیرمالی4 ۴ -همه پروندههای کیفری که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
پ- وکالت پایه یک: وکیل پایه یک می تواند وکالت همه پروندهها را به استثنای پروندههایی موضوع بندهای یک، 2 و چهارصلاحیت وکیل پایه سه را برعهده بگیرد.
تبصره ۱ -درصورتیکه اقامه دعوی از سوی وکیل پایه دو و یک در حوزه صلاحیت خود، مستلزم طرح دعوای مرتبط مانند تأمین دلیل، در شورای حل اختلاف باشد، وکالت ایشان در این مرجع بلامانع است.
تبصره ۲ -حداکثر طول دوره وکالت دادگستری سی و پنج سال و سقف سنی برای وکالت دادگستری نیز هفتاد سال تمام است و بعد از آن باید پروانه وکالت شود.

ماده۲ -ماده سه قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود.
به داوطلبانی که در آزمون ورودی وکالت قبول می شوند، بعد از گذراندن نیمی از دوره کارآموزی پروانه وکالت پایه سه اعطاء می شود، اما همچنان کارآموزی آنها ادامه خواهد داشت. وکیل پایه سه، بعد از دو سال درصورتیکه تخلف انتظامی منجر به تعلیق نداشته باشد، پروانه وکالت پایه دو أخذ میکند. وکیل پایه سه پس از پنج سال وکالت مستمر درصورتیکه تخلف انتظامی منجر به تعلیق نداشته باشد، با موفقیت در آزمون ارزیابی کیفی، پروانه وکالت پایه یک دریافت میکند.
تبصره ۱ -کسانی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون پروانه وکالت دریافت کردند، همچنان به عنوان وکیل پایه یک فعالیت خواهند کرد اما برای دریافت پروانه تخصصی ملزم به شرکت در دورههای تخصصی کانونهای وکلا هستند و البته مشمول الزامات ماده یک این قانون نیز خواهند بود
تبصره ۲ -آزمون ارزیابی کیفی تغییر پایه دو به پایه یک باید با معیار نوعی چهار گزینه ای تستی و به دور از هرگونه اعمال سلیقه و با نظارت هیأت ماده هشت این قانون برگزار شود.
تبصره ۳ -اعتبار پروانه وکالت برای وکلای پایه دو و سه پایان دوره خواهد بود اما اعتبار پروانه وکالت وکلای پایه یک، سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی میباشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، مرجع صدور پروانه، موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا، اعلام و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر میکند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه باتوجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.

ماده۳ -ماده چهار قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۴ -وکلای پایه یک میتوانند بعد از گذشت سه سال از دریافت پروانه وکالت پایه یک، برای أخذ گواهینامه تخصصی در یکی از چهار رسته اداری، تجاری، خانواده و کیفری در دورههای شش ماهه کاربردی تخصصی که از سوی کانونهای وکلای سراسر کشور تشکیل می شود، شرکت نموده و با قبولی در آزمون سنجش تخصصی پروانه تخصصی دریافت کنند.

ماده۴ -ماده پنچ قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۵ -افراد زیر بدون آزمون ورودی و با گذراندن نیمی از دوره کارآموزی میتوانند پروانه وکالت پایه یک أخذ کنند:
۱ -اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با داشتن مدرک دکتری در یکی از گرایشهای رشته حقوق
۲ -کسانی که پس از دریافت مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق، حداقل 10سال سابقه کار متوالی یا 15 سال متناوب در مشاغل تخصصی حقوقی دستگاههای موضوع ماده پنچ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح اشتغال داشته اند.
تبصره ۱ -کسانی که دارای حداقل هشت سال سابقه کار قضائی باشند به شرط عدم بازنشستگی، بدون شرکت در آزمون کارآموزی وکالت، پروانه پایه یک دریافت میکنند. اما تا پنج سال در استان یا استانهایی که در دهسال منتهی به تاریخ أخذ پروانه وکالت خود بیش از یکسال در آنجا خدمت کردند، اجازه وکالت ندارند. این ممنوعیت پنجساله برای قضات دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و دادسرا و دیوان عالی کشور در استان تهران است.
تبصره ۲ -دارندگان مدرک دکتری در یکی از گرایشهای رشته حقوق که عضو هیأت علمی نیستند، می توانند بدون آزمون ورودی پروانه وکالت پایه دو أخذ کنند.

ماده۵ -ماده هشت قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۸ -به منظور تطبیق دانش و مهارتهای سنجش شده در آزمون وکالت و دوره کارآموزی با نیازهایی که این حرفه در عمل به آنها نیاز دارد، از سوی یک هیأت علمی مواد آزمون ورودی وکالت، مراحل دوره کارآموزی و شیوه سنجش صلاحیت داوطلبان تغییر پایه مورد بازنگری قرار می گیرد. این هیأت مرکب است از یک نماینده از کانونهای وکلا سراسر کشور، یک نماینده از قوه قضائیه، یک نماینده از وزارت دادگستری، یک نماینده از کمیسیون قضائی مجلس و پنج استاد حقوق با درجه دانشیاری به بالا از دانشگاههای کشور که وکیل نیستند، 2 استاد به انتخاب وزیر دادگستری، 2 استاد به انتخاب دادستان کل کشور و یک استاد به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از میان اعضای هیأت علمی با حداقل 15 سال سابقه تدریس معرفی می شوند. وزارت دادگستری مکلف است آیین نامه چگونگی عملکرد این هیأت را ظرف مدت سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۱ -طول دوره عضویت اعضاء این هیأت، دوساله است و دبیرخانه آن در وزارت دادگستری قرار دارد و نماینده وزارت دادگستری در این هیأت مسؤولیت دعوت از اعضاء و برگزاری جلسه را برعهده دارد.
تبصره ۲ -پنج استاد معرفی شده باید حداقل از سه دانشگاه مختلف باشند. وظیفه رعایت این تبصره با وزیر دادگستری است.

ماده۶ -ماده 9 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده ۹ -کسانی که تا ابلاغ این ماده از کانونهای وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه پروانه وکالت دریافت نموده اند، وکیل دادگستری محسوب و مشمول مقررات این قانون می باشند. همچنین، کلیه کارآموزان و پذیرفته شدگان در آزمونهای ورودی مرکز و کانون مشمول مقررات این قانون هستند.
تبصره۱ -وکلای دادگستری علاوه بر وکالت در مراجع قضائی میتوانند با رعایت این قانون در مراجع اختصاصی غیر قضائی و شبه قضائی و نهادهای داوری نیز به وکالت بپردازند.
تبصره ۲ -وکالت وکلای دادگستری در مراجع انتظامی و اداری و امثال آنها در حدودی که عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی محسوب می شود، مجاز است.
تبصره ۳ -وکلای دادگستری می توانند در امور مدنی نیز وکالت نمایند.

ماده۷ -ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب هفدهم فروردین 1376 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده۱ -اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور(متشکل از کانونهای وکلای دادگستری استانها و مرکز وکلای قوه قضائیه در استانها) مکلف است، ضمن اطلاع رسانی از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود حداقل یک نوبت در سال، در فصل بهار، آزمون کارآموزی وکالت را مطابق تأییدیه هیأت مذکور در ماده هشت قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار کند. نتیجه آزمون ورودی وکالت حداکثر باید ظرف مدت 2 هفته پس از برگزاری آزمون اعلام شود و حداکثر سه ماه بعد از اعلام نتیجه آزمون مرجع صدور پروانه کارآموزی وکالت باید نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
تبصره ۱ -درصورتیکه در آزمون فصل بهار تعداد شرکت کنندگان بیش از 30 هزار نفر باشد، کانون وکلا مکلف است در فصل پاییز همان سال نیز یک نوبت دیگر آزمون برگزار کند.
تبصره ۲ -تعداد پذیرفته شدگان بر اساس حد نصاب علمی شناور تعیین می شود. بدین ترتیب که ابتدا یک درصد شرکت کنندگان که بالاترین رتبه ها را بدست آوردند، مشخص می شود و میانگین نمره این عده بدست میآید که این میانگین، معیار پذیرش دیگر شرکت کنندگان خواهد بود و هر داوطلبی که 60 درصد این میانگین را بدست آورد، به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته خواهد شد.
تبصره ۳ -آزمون به صورت سراسری برگزار می شود اما هر شرکت کننده پیش از آزمون نام پنج کانون پیشنهادی خود را مشخص می کند، جایابی پذیرفته شدگان در کانونها، مطابق رتبه و اولویتهای اعلامی داوطلبان صورت خواهد پذیرفت. تغییر کانون محل خدمت، بعد از تعیین جایابی امکانپذیر نخواهد بود.
تبصره ۴ -آقایان میتوانند پس از اتمام دوره کارشناسی رشته های یاد شده در ماده 2 این قانون، بدون کارت پایان خدمت وظیفه عمومی در آزمون ورودی وکالت شرکت کنند؛ ولی در صورت قبولی می توانند دوره خدمت وظیفه عمومی خود را در واحدهای معاضدتی دادگستری و یا ادارات حقوقی نهادهای دولتی و یا عمومی غیردولتی سپری کنند و بعد از أخذ کارت پایان خدمت، دوره کارآموزی (که نصف دوره اصلی است) را بگذرانند. در هر حال آغاز دوره کارآموزی منوط به ارائه کارت پایان خدمت می باشد.
تبصره ۵ -آزمون وکالت به صورت تستی و در دو روز برگزار می شود. سؤالات باید صرفاً از قوانین موضوعه کشور استخراج شود و درصورتیکه هیأت ماده هشت قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سؤال را خارج از قانون و یا اختلافی تشخیص دهد، حذف می شود.

ماده۸ -ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب هفدهم فروردین 1376 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده ۲ -برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معارف اسلامی و حقوق یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند: الف- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام ب- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی پ- نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری ت- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی میباشد. ث- عدم وابستگی به رژیم پهلوی ج- عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران چ- عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی
تبصره ۱ -مراجع صدور پروانه وکالت مکلف است به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نماید و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت 2 ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲ -برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳ -اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی میباشند.

ماده۹ -ماده چهار قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب هفدهم فروردین 1376 ۱۳۷۶ و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده چهار -اعضای هیأت مدیره (اعم از اصلی و علیالبدل) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک عضو کانون هراستان و وکلای پایه یک مرکز وکلای قوه قضائیه استانهای هر استان که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج دربندهای (الف) تا (ز) ماده 2 این قانون واجد شرایط زیر باشند، برای مدت 2 سال انتخاب می شوند:
الف - داشتن حداقل ۳۵ سال سن. ب - حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد. ج - عدم محکومیت انتظامی درجه۵ و بالاتر. د - عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت) ه- عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱ - مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق ازمراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲ - انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع است.
تبصره ۳ - وزارت دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را بر اساس این قانون تجدید نماید.

ماده 10-یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده هفت به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب هفدهم فروردین 1376 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود و شماره ماده هفت قانون مذکور به شماره 15 اصلاح می شود.
ماده ۷ -دانش آموختگان مقطع کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته های حقوق، علوم قضائی، معارف اسلامی و حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می توانند وکیل یار شوند. پروانه وکیل یاری از سوی وزارت دادگستری، صرفاً با ارائه گواهی اتمام دوره کارشناسی رشته های یادشده، کارت معافیت و یا پایان خدمت و گواهی عدم سوء پیشینه صادر می شود.

ماده 11 -یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده هشت به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب هفدهم فروردین 1376 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح م یشود ماده هشت -دفاع (اعم از حضور در جلسه رسیدگی و تدوین لایحه دفاعیه) وظیفه وکیل است و قابل تفویض به وکیل یار نیست. اما وکیل یار میتواند با معرفی رسمی وکیل در پروندههایی که او وکالت دارد، همه امور اجرائی فرآیند دفاع از موکل و پیگیریهای حضوری مانند ثبت دادخواست یا شکوائیه، تسلیم لوایح وکیل به مراجع قضائی، پیگیری و أخذ استعلام موردنیاز پروندهها از مراجع ذیربط، پیگیری پرونده از ضابطان دادگستری مانند کلانتریها و پیگیری وضعیت پرونده و اطلاع از تصمیمات اتخاذ شده در روند رسیدگی و همچنین پیگیری از کارشناسان تعیین شده در پرونده را انجام دهد.
تبصره ۱ -پیگیری پروندههایی که در دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور رسیدگی می شود و همچنین پروندههای موضوع جرائم سیاسی، علیه امنیت ملی و منافی عفت از شمول این ماده مستثنی خواهد بود.
تبصره ۲ – اطلاع وکیل یار از آراء و تصمیمات در پرونده به معنای ابلاغ قانونی به وکیل خواهد بود.

ماده 12-یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده نه به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب هفدهم فروردین 1376 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود ماده ۹ -وزارت دادگستری مکلف است، سامانهای از اطلاعات وکیل یاران راه اندازی کند و اطلاعات آن را در اختیار وکلا و مراجع قضائی قرار دهد. هر وکیلی میتواند به هر تعداد که نیاز دارد، وکیل یار استخدام کند. رابطه وکیل و وکیل یار تابع قراردادهای عمومی خواهد بود. یک نسخه از قرارداد وکیل و وکیل یار جهت ثبت در سابقه در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد. ضمناً وکیل یار نمیتواند در ارگانها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به صورت تمام وقت اشتغال داشته باشد.
تبصره- بار مالی تأسیس و اداره سامانه وکیل یاری از محل دریافت حق ثبت نام متقاضیان وکیل یاری تأمین خواهد شد.

ماده 13 -یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 10 به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب هفدهم فروردین 1376 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده ۱۰ -وکیل یار بعد از سه سال سابقه در صورت شرکت در آزمون کانونهای وکلا و احراز 80 درصد نمره آخرین فرد قبول شده می تواند به عنوان کارآموز وکالت فعالیت کند.

ماده14 -یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 11 به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب هفدهم فروردین 1376 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده ۱۱ -فعالیت وکیل یار در دفتر وکیل، مانعی برای فعالیت و خدمات حقوقی مستقل وکیل یار در حوزه غیردادگستری نخواهد بود.

ماده 15-یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 12 به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب هفدهم فروردین 1376 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود ماده ۱۲ -از تاریخ اول فروردین 1400 حضور وکیل در همه پروندههای حقوقی با خواسته بالاتر از پنج میلیارد ریال برای خوانده و دعاوی کیفری با مجازات حدود، قصاص و تعزیرات از درجه پنج به بالا برای شاکی الزامی است.

ماده 16-یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 13 به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب هفدهم فروردین 1376 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود ماده ۱۳ -قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون صندوق معاضدت قضائی را تأسیس نماید. پس از تأسیس این صندوق به ازای هر دعوای مالی علاوه بر هزینه دادرسی، معادل پنج درصد آن و به ازای هر دعوای غیرمالی و دعاوی مطرح شده در شوراهای حل اختلاف و سایر اقداماتی که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است معادل 10 درصد آن را از پرداخت کننده هزینه دادرسی أخذ و به صندوق واریز نماید. منابع این صندوق صرفاً برای پرداخت حق الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری هزینه خواهد شد.
تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده و اساسنامه صندوق مذکور حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ماده۱7 -یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 14 به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب هفدهم فروردین 1376 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده ۱۴ -شرکتهای بیمه می توانند خدمات استفاده از بیمه وکالت و همچنین بیمه مسؤولیت مدنی وکلا را ارائه نمایند. نحوه تنظیم بیمه نامه، تعهدات بیمه گزار و بیمه گر و نحوه استفاده از خدمات وکالتی در بیمه وکالت و سایر مقررات این امر به موجب آیین نامه ای است که براساس قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مقررات این قانون و سایر قوانین مرتبط توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری تهیه و حداکثر ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب شورای عالی بیمه میرسد.

اسامی 16 نماینده امضاء کننده طرح؛
1-حسینعلی حاجی دلیگانی
2- علیرضا سلیمی
3- موسی احمدی
4 - جلال محمودزاده
5- الیاس نادران
6- رسول فرخی میکال
7- یعقوب رضازاده
8- سیدجواد حسینی کیا
9- غلامحسین کرمی
10- علی علی زاده
11- حسین محمدصالحی دارانی
12- مجید نصیرائی
13- احسان ارکانی
14- سیدعلی یزدی خواه
15- جواد نیک بین
16- اصغر سلیمی