آیا قضاوت تاریخ جز سرافکندگی برای دولت تدبیر و امید ارمغان دیگری خواهد داشت؟!

گروه سیاسی: با توجه به عملکرد درخشان! کارگزاران دولت تدبیر و امید در طول هشت سال گذشته، تقریبا همه افرادی که داوطلب حضور در انتخابات ریاست جهوری شدند، در سخنرانی پس از ثبت نام خود به انتقاد از عملکرد دولت پرداختند. در مقابل این مواضع، سخنگوی دولت، علی ربیعی در جلسه روز گذشته تحت عنوان نشست مجازی شورای هماهنگی روسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی در پی پاسخ به انتقادات داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری درآمد.

 

به گزارش بولتن نیوز، ربیعی در این نشست مدعی شده است که عملکرد دولت در طول هشت سال گذشته قابل دفاع بوده و متاسفانه عده ای نگذاشتند خدمات دولت تدبیر و امید به خوبی دیده شود اما تاریخ در این مورد قضاوت خواهد کرد. این سخن که تاریخ بهترین قاضی خواهد بود، کاملا درست است اما بد نیست ببینیم که آیندگان در هنگام قضاوت خود درباره عملکرد دولت تدبیر و امید با چه چیزی رو به رو خواهند شد.

 

تورم بی سابقه در 75 سال گذشته، رشد میانگین بیش از 550 درصدی قیمت لوازم خانگی، سقوط بی سابقه بورس، رکود بازارهای مسکن و خودرو، افزایش بی سابقه قیمت دلار، مفاسد اقتصادی گسترده، تعطیلی کارخانه ها و صنایع، بیکاری روزافزون، کمبود کالاهی اساسی و در یک کلام بدترین شرایط کشور در طول سال های پس از انقلاب اگر نامش خدمت است، هر آنچه که ربیعی بگوید ما به دیده منت می پذیریم.

 

اما ربیعی در این صحبت ها دو نکته دیگر را نیز ذکر کرده که آن ها هم به جای خود قابل بحث هستند. از یک سو وی دولت را بی طرف معرفی می کند اما از طرف دیگر به روسای روابط عمومی سازمان ها می گوید که اگر در دوره تبلیغات انتخاباتی، نامزدی از عملکرد دولت انتقاد کرد، حتما به او جواب بدهید. آیا این گفته جز جانبداری از کاندیدای دولت را به مخاطب القا می کند؟! زیرا قطعا فردی همچون جهانگیری در صورت  تایید از سوی شورای نگهبان که خود این امر نیز بسیار عجیب خواهد بود، نمی تواند از عملکرد خود و همکارانش در طول هشت سال گذشته انتقاد  کند.

 

در چنین شرایطی لاجرم دیگران چنین کاری انجام می دهند و تمام ارگان های دولتی گویی که در مناظرات شرکت دارند، در حمایت از کاندیدای دولت به پاسخگویی خواهند پرداخت. به عبارت دیگر اگر در سال 96 شخص جهانگیری کاندیدای پوششی حسن روحانی بود، اینبار تمام روابط عمومی های وزارت خانه ها و سازمان های دولتی را باید به عنوان کاندیدای پوششی نامزد مورد حمایت دولت در انتخابات ریاست جمهوری به حساب بیاوریم.