بیش از ۱۰ هزار نفر از ابتدای سال تا کنون وام ازدواج گرفته اند

به گزارش بولتن نیوز،  بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به مکاتبه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ریاست کل بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به افراد مشمول قانون و انتشار همزمان آن نامه در فضای مجازی، مطالب زیر به منظور تنویر افکار عمومی منتشر می‌شود:

بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، طی نامه شماره ۱۰۲۹‌.۰۰ مورخ ۷‌.۱‌.۱۴۰۰ به شبکه بانکی ابلاغ شده است و همه بانک‌ها و مؤسسات عامل ملزم به اجرای قانون هستند.

همچنین اکنون نیز بانک‌ها در حال اخذ مدارک و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج هستند؛ چنانکه با ابلاغ قانون در سال جاری، تا پایان ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰.۶۸۱ نفر (و به مبلغ ۷,۷۸۱ میلیارد ریال) از تسهیلات یاد شده بهره‌مند شده‌اند.

در خصوص اجرای بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ یادآور می‌شود، طی سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۸۲۴.۶۵۴ نفر و به میزان ۴۳۰.۰۳۲ میلیارد ریال از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بهره‌مند شده‌اند و با توجه به اخبار انتشار یافته مبنی بر افزایش سقف فردی قرض‌الحسنه ازدواج در اواخر سال ۱۳۹۹ تعداد ۸۱.۷۲۸ نفر افراد در صف که در شرف تکمیل پرونده‌های خود برای دریافت وام ازدواج بوده‌اند، نسبت به تکمیل پرونده اقدام نکردند و لذا صرفاً افراد یادشده در صف انتظار سال ۱۳۹۹ بوده و در صورت واجد شرایط بودن در سال جدید از قانون یاد شده بهره‌مند خواهند شد.

ذکر این نکته ضروری است، آمار عملکرد تسهیلات قرض‌الحسنه نسبت به سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه (پس از کسر ذخیره قانونی) در پایان آذرماه سال ۱۳۹۹، بالغ بر ۱۱۰ درصد بوده است که حاکی از پرداخت مبلغی بیش از کل منابع پس‌انداز قرض‌الحسنه بانک‌ها برای انجام تکالیف قرض‌الحسنه (از جمله بابت قرض‌الحسنه ازدواج، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سیل‌زدگان فروردین ۱۳۹۹، دیه و…) است.

خاطرنشان می‌شود هرگونه قضاوت مبتنی بر گزارش‌های مردمی یا مصاحبه‌های یک وزارتخانه و پیش از اخذ اطلاعات از مرجع قانونی و انتشار همزمان نامه ارسالی به ریاست کل بانک مرکزی، در فضای مجازی و ایراد اتهام، در دوره‌های مختلف مجلس قانونگذاری بی‌سابقه بوده است.

بدیهی است افراد مشمول قانون در حدود توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب‌های قرض‌الحسنه، مستحق دریافت تسهیلات یاد شده بوده و هرگونه مصاحبه یا مکاتبه، تغییری یا تأثیری در اجرای قانون نخواهد داشت.