واکسیناسیون؛ چالش کیفیت حکمرانی/ دوگانه واکسن ـ معیشت موضع اصلی مناظرات انتخابات می‌شود

گروه سیاسی: دکتر مسعود نیلی در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد نوشت: به نظر می‌رسد ظرف یک سال آینده، چگونگی تامین و تزریق واکسن در کشورهای مختلف جهان، به آزمون مهمی برای ارزیابی کیفیت حکمرانی آنها بدل خواهد شد.

به گزارش بولتن نیوز، نیلی در ادامه یادداشت خود آورده است:

در کشور ما هنوز برنامه مشخصی برای واکسیناسیون اعلام نشده و نمی‌توان فهمید که موضوع واکسن، در صف متراکم مسائل متعدد ریز و درشت، جایگاه چندم را دارد. در کنار عدم‌قطعیت‌های بسیار زیاد اقتصادی و مالی که داشتن یک چشم‌انداز حتی معیشتی را هم دشوار کرده، عدم‌قطعیت سلامت، ناشی از نامشخص بودن برنامه واکسیناسیون به‌طور آزاردهنده فشار به جامعه را افزون کرده است.

با توجه به موارد نگران‌کننده مطرح‌شده، اجرای پیشنهادهای ذیل را در شرایط وخیم موجود بیماری توصیه می‌کنم:

1. دولت محترم، در اسرع وقت در قالب یک «بیانیه رسمی»، «برنامه جامع واکسیناسیون» را از نظر نوع واکسن‌های مجاز، جدول زمانی تعداد، تاریخ و گروه هدف، همراه با پایبندی دقیق و کامل خود به آن اعلام کند.
2. زمان‌بندی مشخص شده در این برنامه مشخص خواهد کرد که خسارات و تلفات کرونا در ابعاد معادل میانگین ۱۴ ماه گذشته تا چه زمانی استمرار خواهد داشت. می‌توان حدس زد که این دوره کوتاه نخواهد بود. اگر چنین باشد، برخی کسب‌وکارها و گروه‌های وسیعی از جامعه نخواهند توانست برای یک دوره طولانی دیگر همراه با استمرار فشارهای اقتصادی ادامه حیات دهند؛ بنابراین چنانچه بازه دستیابی به ایمنی عمومی فراتر از بازه سال ۱۴۰۰ است، لازم خواهد بود که تهمیدات ویژه حمایتی در نظر گرفته شود.
3. چنانچه اقدامات پیشنهادی ذکرشده به هر دلیل امکان‌پذیر نباشد، شاید این رویکردی واقع‌بینانه باشد که در مباحثاتی که میان نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درمی‌گیرد، توقعات را در این حد تنزل دهیم که هرکدام از نامزدها به‌طور مشخص، خود را در برابر یک برنامه واکسیناسیون عمومی مشخص متعهد کنند و اساساً، دوگانه واکسن/ معیشت به موضوع اصلی انتخابات تبدیل شود.
4. به‌عنوان یک اقدام مستقل درجهت تقویت سرمایه اجتماعی، سامانه مشخصی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه‌اندازی شود و در آن، اطلاعات اجرای واکسیناسیون به‌طور دقیق و به واحد افراد، شامل شغل، سن، جنسیت، شماره کد اولویت (مثلا گروه اولویت ۱، ۲، ۳ و...) دردسترس عموم مردم قرار گیرد.

انتهای پیام/#