اقتصاد ایران با کاهش انتظارات تورمی، ثبات بازار ارز و مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 99 همراه شد

گروه اقتصادی: اگر بگوییم سال ۹۹ دشوارترین سال اقتصادی کشور بود، بی‌راه نگفته‌ایم. سالی توام با صف. از صف فروش بازار سرمایه که دلی خون و قرمز برای سهام داران به همراه داشت تا صف مرغ و روغن و دیگر صفها که همگی نشان دهنده اوج فشاری است که به طبقات و اقشار مختلف مردم وارد شده است؛ اما همه اینها، به قول معروف همان نیمه خالی لیوان است. قبول که در سال ۹۹، اکثر لیوان خالی‌ست اما بخش پری هم دارد که با توجه به مطالب و توضیحات ادامه متن متوجه می‌شوید که به امید خدا، این بخش پر در سال جاری و ایام پیش رو بیشتر و بیشتر خواهد شد. دقت کنید آنچه در ادامه می‌خوانید نه تحلیل است و نه حدس و گمان. همه آنچه در ادامه می‌خوانید، واقعیت‌‌هایی‌ست که شاید بخاطر سختی شرایط اقتصادی، آنها را ندیدیم و یا فشار روانی حاصل از این اوضاع باعث شود که نخواهیم اینها را بپذیریم؛ اما وقتی پای عدد در میان است یعنی داریم از واقعیت صحبت می‌کنیم. پس در ادامه با واقعیت پیش رو همراه ما باشید.

حسن ونایی، کارشناس امور حسابرسی، در مقاله زیر که به صورت اختصاصی در اختیار بولتن نیوز قرار داده است، از آنچه در سال گذشته بر اقتصاد ایران گذشته می گوید:

چشم انداز اقتصاد ایران در سال های 1399 و 1400 از یک سو، با آثار کرونا، تحریم ها و فشار حداکثری و اثر آن بر هزینه های زندگی و تورم همراه بوده و از سوی دیگر، با پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید داخلی و تامین نیازهای اساسی مردم و بخش تولید کشور، مصرف کالاهای ایرانی به جای کالاهای خارجی، نظارت بر بازارهای مختلف و تاکید بر توانایی های داخلی به جای تامین نیاز کشور از خارج، سیاست های مختلف ایجاد ثبات در بازار پول و ارز، کالا و تامین کالاهای اساسی و... توانست از پیچ های سخت فشار حداکثری عبور کند.

دولت ترامپ تصور می کرد که با فشارهای حداکثری، اقتصاد ایران دچار فروپاشی می شود و با قفل کردن نقل و انتقال پول، کاهش صادرات نفت و فشارهای تورمی و ونزوئلایی کردن اقتصاد ایران می تواند اقتصاد را دچار بحران اساسی کند؛ اما در سخت ترین شرایط، تورم، رشد نقدینگی و قیمت ها مهار شد و هیچگاه تورم به بالای 60 درصد نرسید و بازارها با وفور کالاهای تولید داخلی همراه بود و حتی چند برابر شدن نرخ ارزموجب نشد که تولید و تامین کالاهای مورد نیاز مردم دچار مشکل اساسی شود. عملا تهدیدها به فرصتی برای توجه به توانایی های داخلی تبدیل شد و صادرات غیر نفتی و درآمد و سود بسیاری از شرکت های داخلی که مزیت نسبی و ارزش افزوده داخلی داشته اند، افزایش یافت.

این تحولات نشان داد که ایران هر گاه با فشارهای سنگین دشمنان مواجه شده، قوی تر از قبل ظاهر شده و از تهدیدها به عنوان فرصت بهره برده است و با تامین نیازهای خود از داخل کشور، به عنوان کشوری توانمند در سطح بین المللی، قدرت خود را آشکار کرده و امروز به عنوان هجدهمین اقتصاد جهان مطرح است.

در کنار توجه مسوولان نظام و به ویژه تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید، اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توانایی های داخلی و عدم اتکا به قدرت های خارجی و دلخوش نکردن به مذاکرات و... به تدریج کشورهای جهان متوجه شدند که قادر نیستند که مردم ایران و اقتصاد ایران را به زانو درآورند و شکست ترامپ در انتخابات آمریکا، فضای فشار حداکثری را به فضای بازگشت آمریکا به برجام و تکیه کشورهای اروپایی به تعهدات طرفین در برجام تغییر داده است و امروز مسوولان نظام بر رفع کامل تحریم ها تاکید دارند و قدرت های 5+ 1 نیز به دنبال مذاکرات در چارچوب برجام هستند.

قدرت های جهان مشاهده کردند که حتی در شرایط شیوع کرونا که کشورهای جهان را با رشد منفی اقتصاد مواجه کرد، در ایران به خاطر گشایش فضای حمایت از توانایی های تولید داخلی، نتیجه ای متفاوت از اقتصاد جهان داشته و در سال 99 که اقتصاد جهان عمدتا با رشد منفی مواجه بود، در ایران با رشد مثبت بالای 2 درصد مواجه شدیم و چشم انداز 1400 نیز طبق پیش بینی نهادهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول با رشد مثبت همراه خواهد شد.

نهادهای بین المللی و قدرت های جهان اکنون دریافته اند که حتی با بلوکه کردن پول های ایران و پرداخت نکردن وام صندوق بین المللی پول برای واکسن و... نیز نتوانستند مانع رشد مثبت اقتصاد ایران شوند و مردم ایران حتی با وجود تورم، در برابر مشکلات و سختی ها مقاومت کرده و به توانایی های داخلی خود اتکا کرده اند.

از سوی دیگر، با توزیع واکسن در جهان و گشایش در فضای تجارت و اقتصاد جهان، روی کار آمدن دولت بایدن و انتظار بازگشت آمریکا به برجام، امیدهای تازه ای در فضای سیاست خارجی و کسب و کار بین المللی ایجاد شد و همین تحولات موجب شد که صاحب نظران در ماه های اخیر اعلام کنند که اقتصاد ایران از پیچ فشار حداکثری تحریم ها عبور کرده و اقتصاد ایران شرایط بهتری خواهد داشت و شرایط مانند سه سال اخیر 99-1397 نخواهد بود.

شاید در مقطع ابتدای سال 97 که ترامپ از برجام خارج شد، عده ای تصور نمی کردند که این بار اقتصاد ایران بتواند در دور دوم تحریم ها در دهه 1390 از تحریم ها عبور کند وباور آن سخت بود که اقتصاد مقاومتی بتواند راهکاری موثر در تامین نیازها باشد و شاخص های اقتصادی را به روند صعودی دهه 1380 بازگرداند.

اما مقام معظم رهبری، سه سال پشت سر هم شعار حمایت از تولید، جهش اقتصادی و مانع زدایی از تولید را به عنوان شعار سال اعلام کردند و بر محورهای اقتصاد مقاومتی تاکید داشتند و مسوولان را دعوت کردند که تکیه بر توان داخلی و اقتصاد مقاومتی را باور کرده و تمام امکانات کشور را به کار بگیرند. توانایی های بالای کشور، باور توانستن و اقتدار و عزم مردم و مسوولان نظام نشان داد که می توان با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، تامین نیازها از داخل، کاهش مصرف گرایی، صرفه جویی ارزی، افزایش صادرات، پذیرش قواعد اقتصادی مانند مکانیزم عرضه و تقاضا و قیمت ها و... تولید را تقویت کرد و از تحریم های سخت و فشارهای حداکثری عبور کرد.

در سال های اخیر، بسیاری از کارگاه ها و کارخانه هایی که توجیه اقتصادی برای تولید نداشتند و به خاطر دلار ارزان و موج واردات عملا امکان رقابت نداشتند، با شرایط جدیدی مواجه شده و از فرصت عدم حضور شرکت های خارجی و کالاهای خارجی استفاده کرده و وارد بازار شدند و به تدریج کیفیت کالاهای خود را افزایش دادند و با قیمت پایین تر نسبت به نمونه خارجی، توانستند نظر مصرف کننده داخلی را تامین کنند. امروز بسیاری از لوازم خانگی، صوتی و تصویری، صنایع غذایی، حتی شکلات و بیسکویت، مواد غذایی، قطعات صنعتی و... در داخل تولید می شود و با کیفیتی مناسب به دست مصرف کننده می رسد و مصرف کننده ایرانی که باور نمی کرد این کیفیت کار هم وطنان خودمان باشد، اکنون با خوشحالی و رضایت، کالای با کیفیت را قیمت مناسب خریداری می کند.

همه این موفقیت ها که منجر به رشد اقتصادی مثبت در بخش کشاورزی، صنعت و معدن شده حاصل مقاومت، تکیه بر توانایی داخلی، حضور در بازارهای منطقه و افزایش صادرات، تحمل قیمت ها و هزینه ها و تورم، استقبال از کالاهای ساخت ایران و حمایت گسترده از تولید داخلی بوده است و این موضوع همان انتظاری است که از سوی مقام معظم رهبری نیز مطرح شده که باید به روش های مختلف از تولید پشتیبانی شود با مصرف و تقاضای داخلی، با رضایت و حمایت از تولید، با تامین نیازهای تولید کنندگان باید پشتیبانی ها انجام شود. همچنین از سوی دیگر، باید موانع تولید نیز برداشته شود و از قیمت ها و هزینه ها و تعرفه ها و نرخ گذاری ها تا موضوعاتی که بر فضای کسب وکار یک منطقه اثر می گذارد باید بررسی و اصلاح شوند تا موانع برداشته شود.

به دنبال این تحولات، انتظارات تورمی در ماه های پایانی سال 1399 کاهش یافت و اثر خود را روی بازار اثر گذاشت و قیمت دلار شاهد کاهش و نوسان بین 21 تا 25 هزار تومان بوده است و از قیمت های بالای 26 هزار تا 30 هزار تومان فاصله گرفته است. کاهش انتظارات تورمی موجب شد که بازار ارز از مهرماه گذشته تا کنون در کانال 21 تا 25 هزار تومانی حرکت کند و شاهد شوک ارزی نبوده است. رشد اقتصادی نیز از تابستان 99 به این سو با روند مثبت مواجه بوده است و کسب وکارها انتظار بهبود و رونق نسبی دارند.

عبور از شرایط فشار حداکثری باعث شد که میزان صادرات نفتی و غیر نفتی کشور، انتقال پول و ارز، دور زدن تحریم ها و ارتباط با کشورها، به شرایط بهتری برسد و طبق اعلام صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران حتی در شرایط تحریم با تجارت و صادرات وواردات 140 میلیارد دلاری همراه بوده است.

از سوی دیگر، سفر دیپلمات های خارجی به ایران و سفر مسوولان ایرانی به کشورهای طرف تجاری ایران و مذاکرات در مورد روابط تجاری و آزادسازی پول های بلوکه شده ایران، امیدهای تازه ای را در جهت ثبات بازار ارز و همچنین کاهش قیمت ها و نوسانات نرخ ها ایجاد کرده و انتظارات تورمی را کاهش داده است.

برخی صاحب نظران معتقدند که اگر درآمدهای نفتی و ارزی افزایش یابد، بخش عمده ای از پول های ایران آزاد شود و زمینه تجارت را فراهم کند موجب کاهش نرخ ارز و ثبات آن خواهد شد و این موضوع می تواند روی نقدینگی و تورم نیز در ماه های بعد اثر بگذارد و به تدریج روند چند سال اخیر و رشد نقدینگی و تورم نیز مهار خواهد شد.

به عبارت دیگر، امیدهای تازه در سیاست و تجارت خارجی و سیاست های مقابله با کرونا جان تازه ای به پیکر اقتصاد ایران وارد کرده و با تحقق آنها می توان شاهد افزایش و گردش بیشتر تجارت، تولید، نقدینگی، کاهش تورم و ثبات نرخ ارز باشیم و همه این موارد موجبات رشد اقتصادی و تولید و درآمد سرانه بالاتر را فراهم خواهد کرد.

با این که هنوز مذاکرات به نتیجه نرسیده و آمریکا هنوز به برجام بازنگشته است، اما اثر تغییر فضای سیاست خارجی روی اقتصاد موجب شده که رشد اقتصادی مثبت شود وپس از چند سال رشد منفی اقتصاد، اکنون از سال 99 شاهد مثبت شدن رشد اقتصادی هستیم و صندوق بین المللی پول نیز برای سال 99 و سال 1400 رشد مثبت اقتصادی برآورد کرده است.

در فضای کسب و کار تجارت نیز با وجود تورم و بالا بودن هزینه های زندگی و معیشت خانوارها، مشکلات حاصل از کرونا در بازار کسب وکار، کسری بودجه دولت و کاهش درآمدهای ارزی کشور، امیدهای تازه ای شکل گرفته است. در نیمه دوم سال 99، تعداد قابل توجهی از نمایشگاه های تولیدی و صنعتی در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزارشد و صنعتگران اعلام کرده اند که در صورت کاهش اثر کرونا، به تدریج شاهد حضور شرکت های خارجی در داخل کشور خواهند بود.

بسیاری از شرکت های خارجی که از ترس جریمه دولت ترامپ از ایران خارج شده بودند، اکنون چشم انتظار بازگشت آمریکا به برجام هستند و مذاکرات و رفت و آمدهای زیادی را با طرف های ایرانی شروع کرده اند.

اقدامات سال 1400

در سال 1400 با اعلام سال پشتیبانی و رفع موانع تولید، مسوولان اقدامات گسترده ای را برای کمک به تولید مورد توجه قرار داده اند. رعایت نرخ سود بانکی با هدف کاهش هزینه های تولید، پیگیری و آزادسازی حداقل ۴۰ میلیارد دلار ارزهای بلوکه شده ایران در ۶ کشور در حاشیه مذاکره با کشورهای اروپایی و بازگشت آمریکا به برجام، اجرای قانون جدید چک و حذف چک رمزدار و چک های تضمین شده سرگردان و کاهش تنش در بازارهای مختلف، اصلاح لوایح مالیات بر ارزش افزوده و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس، پرداخت وام براساس سهام عدالت و... می تواند به گشایش در فضای کسب وکار و تولید و همچنین کمک به قدرت خرید مردم کمک کند.

سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، با تبریک عید عید نوروز به هم‌میهنان بویژه خانواده‌های معظم شهیدان و جانبازان و همه ملت‌هایی که نوروز را گرامی می‌دارند و با ابراز امیدواری به کسب برکات مادی و معنوی از تقارن سال جدید با اعیاد شعبانیه و متبرک شدن سال ۱۴۰۰ به دو عید نیمه‌شعبان و جشن ولادت حضرت ولی‌عصر (عج)، سال جدید را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری کردند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای به ارزیابی میزان تحقق شعار سال ۹۹ یعنی جهش تولید پرداختند و گفتند: بر اساس گزارشهای متعدد مردمی و دولتی، جهش تولید تا حدّ قابل قبولی در بخش‌هایی از کشور تحقق یافت. البته این میزان جهش در حدّ انتظار نیست چراکه با وجود تحقق در کارهای زیربنایی و سازندگی، نتیجه آن در اقتصاد عمومی و معیشت مردم مشهود و محسوس نشد، در حالی‌که انتظار بود جهش تولید گشایشی در زندگی مردم به‌وجود آورد.

ایشان شعار جهش تولید را یک شعار کاملاً انقلابی خواندند و خاطرنشان کردند: تحقق جهش تولید هم تأثیرات عمیق اقتصادی در کشور از جمله در مسئله ارزش پول ملی دارد و هم موجب اعتماد به‌نفس ملی، رضایتمندی عمومی و تضمین‌کننده امنیت ملی است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای علت تحقق نیافتن کامل جهش تولید در سال ۹۹ را وجود موانع و همچنین حمایت نشدن تولید در همه بخش‌ها دانستند و با اشاره به معضل واردات و قاچاق، گفتند: ضعفهای قانونی و واردات رقیب خارجیِ محصولی که در داخل با همت جوانان در حال تولید است و یا قاچاق آن از طریق دستهای خیانتکار، مانع تولید است و موجب شکست خوردن آن می‌شود.

رهبر انقلاب اسلامی، ایجاد مشوّق‌هایی از جمله مشوّق‌های سرمایه‌گذاری را لازمه جهش تولید خواندند و افزودند: اوضاع کسب‌وکار در کشور باید به‌گونه‌ای باشد که افراد به سرمایه‌گذاری در تولید تشویق شوند و از افزایش هزینه‌های تولید جلوگیری شود.

ایشان مشوق‌های اندک در بخش تولید و همچنین بالاتر بودن شاخص هزینه تولید کننده از هزینه مصرف‌کننده در برخی سالها را مانع پیشرفت تولید دانستند و گفتند: حرکت انقلابیِ جهش تولید در سال ۹۹ آغاز و با استقبال مردم مواجه شد و این حرکت باید در سال ۱۴۰۰ که در واقع آغاز یک قرن جدید است، ادامه پیدا کند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سال ۱۴۰۰ را به علت در پیش بودن انتخابات و همچنین وجود زمینه مناسب برای شکوفایی جهش تولید، سالی حساس و مهم خواندند و افزودند: انتخابات خرداد ۱۴۰۰ و روی کارآمدن مدیریتهای جدید و احتمالاً تازه‌نفس و با انگیزه‌های قوی، امسال را سالی بسیار مهم، حساس و تأثیرگذار در آینده کشور کرده است.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: علاوه بر این، در سال ۹۹ جهش تولید حرکتی در کشور به‌جود آورد که زمینه خوبی برای شکوفایی آن در سال جدید است. چه دولت کنونی و چه دولت آینده، باید با حمایتهای همه‌جانبه‌ی قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن، همت کنند که امسال جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد. بر این اساس شعار سال ۱۴۰۰، «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» است که در خصوص آن و همچنین درباره انتخابات در سخنرانی روز اول سال مطالبی بیان خواهد شد.

به دنبال اعلام سال 1400 به عنوان سال پشتیبانی از تولید و مانع زدایی ها، وزیر امور اقتصادی و دارایی بر بسیج همه قوای حاکمیت و حتی مشارکت مردم و بخش خصوصی برای تحقق اهداف شعار امسال تاکید کرد. فرهاد دژپسند پس از جلسه مدیران این وزارتخانه که به منظور برنامه ریزی برای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» برگزار شد، گفت: بخش خصوصی برای قدردانی از این شعار رهبر معظم انقلاب؛ در پی بهبود کیفیت و ارزان کردن تولید کالا‌ها برآید. مردم هم باید در خرید و مصرف، استفاده از تولیدات داخلی را ترجیح دهند، زیرا این موضوع به رونق تولید داخلی کمک می‌کند.

تولید مهمترین راهبرد غلبه بر محاصره اقتصادی است

نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با تاکید بر اینکه برای غلبه بر محاصره اقتصادی باید تولید را افزایش دهیم نامگذاری سال ۱۴۰۰ را یک راهبرد مورد نیاز کشور عنوان کرد.

مثبت شدن شاخص های اقتصاد ایران در سال 1399

مصرف بخش خصوصی که نشانه قدرت خرید مردم و خانوارها یا تمایل آنها به مصرف و خرید است در سال 98 و بهار 99 رشد منفی داشته اما در تابستان و پاییز به رشد مثبت 1.1 درصد رسید که نوید تحرک در بازار تقاضا بوده است.

رشد سرمایه گذاری نیز در پاییز 99 به 1.8 درصد رسید و در کل 9 ماه نخست سال 99 نیز مثبت ارزیابی شده است. رشد سرمایه گذاری در بخش صاختمان نیز در بهار و پاییز مثبت بوده و در کل 9 ماه نخست نیز 0.8 درصد براورد شده است.

تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار نیز در تابستان و پاییز 99 به ترتیب 4.9 و 3.4 درصد مثبت بوده و در کل 9 ماه نخست 99 نیز 1.9 درصد اعلام شده است. رقم ریالی جوازهای تاسیس نیز در 11 ماه نخست 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 73 درصد و رقم ریالی پروانه های بهره برداری نیز 235 درصد رشد کرده است.

رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه نیز در تابستان و پاییز مثبت 5.2 و2.2 درصد و برای کل 9 ماه نخست سال 99 معادل 2.2 درصد برآورد شده است. تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز 1.9 درصد برای کل 9 ماه نخست بوده و در تابستان و پاییز نیز نرخ رشد مثبت داشته است.

همچنین بخش های کشاورزی، نفت و صنایع و معادن رشد مثبت داشته اند و کشاورزی در 9 ماه نخست 99 معادل 4.6 درصد، نفت 3.9 درصد و صنایع و معادن با 6 درصد، رشد قابل توجهی داشته اند. سهم این بخش ها از رشد 2.2 درصدی کل اقتصاد معادل کشاورزی 0.5، نفت 0.5 و صنایع و معادن 1.5 درصد بوده است.

در سال 99 نرخ مشارکت جمعیت کشور 41.4 درصد افراد بالای 15 سال بوده است و نرخ بیکاری در حد 9.4 درصد اعلام شده است نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال معادل 23.7 درصد بوده است. تولید نفت در این دو سال بین 1 میلیون و 986 هزار تا 2.2 میلیون بشکه بوده است.

در 20 سال 1376 تا 1395، رشد اقتصادي متوسط اين بيست سال معادل 4 درصد بوده است. متوسط رشد مصرف بخش خصوصي يا قدرت خريد مردم نيز سالانه 3.25 درصد بوده است. نرخ دلار 7.6 برابر، نقدينگي 93 برابر و شاخص تورم 21 برابر شده و رشد متوسط اقتصاد به هر دليلي سالانه تنها 4 درصد بوده است

در دوره 98- 1393 با 2.5 برابر شدن قيمت ها و متوسط رشد اقتصادي سالانه 0.35 درصدي منجر به كاهش قدرت خريد در 6 سال اخير 98-1393 شده است. همچنين در دوره 10 ساله 98-1389 نيز با 4.6 برابر شدن قيمت ها و رشد اقتصادي ميانگين سالانه 0.13 درصدي، اقتصاد ايران با منفي شدن رشد سرمايه گذاري و كاهش مصرف بخش خصوصي و قدرت خريد مردم و خانوارها همراه بوده است. توليد ناخالص داخلي كشور از سال 1389 از رقم 590 هزار ميليارد تومان به قيمت ثابت سال 1390=100 به 694 هزار ميليارد تومان در سال 96 رسيده و طبق برآورد صندوق بين المللي پول در سال 97 و 98 با رشد منفي مواجه شده و به 660 هزار ميليارد تومان در سال 97 و 598 هزار ميليارد تومان در سال 98 رسيد. به عبارت ديگر در 10 سال عملا توليد ناخالص داخلي به ميزان 1.3 درصد رشد كرده و يا ميانگين هرساله معادل 0.13 درصد رشد داشته است و نتيجه سال هاي رشد مثبت و سال هاي رشد منفي به اندك رشد اقتصادي منتهي شده است.

از سوي ديگر شاخص تورم نيز 360 درصد در 10 سال رشد كرده و عدد شاخص از 32 در مرداد 89 به 181 در مرداد 98 رسيده و قيمت ها 4.6 برابر شده و ميانگين تورم هر سال نيز 36 درصد بوده است.

همچنين شاخص سرمايه گذاري از عدد 1758 هزار ميليارد ريال در سال 89 به عدد 1184 هزار ميليارد ريال در سال 96 رسيده و در اين دوره با كاهش 32 درصدي همراه شده كه به معناي ميانگين رشد منفي 4- درصدي سالانه است. ارقام رشد اقتصادي طبق اعلام بانك مركزي نيز در اين 7 سال 96 -1389 براي4 سال منفي بوده و احتمالا براي سال هاي 97 و 98 نيز منفي برآورد مي شود و لذا از 10 سال اخير 6 سال رشد منفي داشته است

رشد مصرف بخش خصوصي نيز اگرچه در دوره شش ساله 96-1393 مثبت برآورد شده اما براي دو سال آخر 97 و 98 هنوز روشن نيست و به نظر مي رسد كه با سه برابر شدن نرخ ارز و تورم و رشد بالاي قيمت ها، قدرت خريد و مصرف بخش خصوصي و خانوارها كاهش داشته باشد و اين موضوع مي تواند يكي از عوامل ركود اقتصادي باشد.

اقتصاد ايران در 10 سال با وجود 4.6 برابر شدن قيمت ها و تورم 360 درصدي، عملا با رشد اندك و ميانگين 0.13 درصدي و رشد منفي سرمايه گذاري و رشد اندك مصرف بخش خصوصي و قدرت خريد مردم تا سال 96 و منفي شدن و كاهش قدرت خريد مردم در سال هاي 97 و 98 مواجه شده است. براين اساس روشن است كه تنها از طريق تحولات نهادي، سياسي و اجتماعي و اقتصادي مي توان ساختار اقتصاد ايران را به سمت رشد اقتصادي، رشد سرمايه گذاري، رشد مصرف بخش خصوصي مثبت و همچنين كاهش نرخ تورم هدايت كرد.

همسان سازی حقوق بازنشستگان

پرداخت 1 میلیون و 200 هزار تومان علی الحساب در آخرین ساعات 29 اسفند بر اساس قولی بود که به بازنشستگان در زمینه آغاز مرحله بعدی همسان سازی بازنشستگان در اسفندماه 1399 داده شد. در مردادماه کاری را برای همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی و در مهرماه هم برای بازنشستگان کشوری و لشگری انجام دادند.

وی با اشاره به اینکه صندوق تامین اجتماعی خارج از دولت و دو صندوق دیگر در داخل دولت هستند گفت: اما با توجه به تفاوتی که در پرداخت های این دو مجموعه صندوق رخ داد، بعد از اینکه متوجه شدیم به یک توافقی رسیدیم و به بازنشستگان تامین اجتماعی هم قول دادیم که در اسفندماه این مرحله دوم همسان سازی را آغاز می کنیم و به همین جهت این مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان به حساب سه میلیون و ششصد هزار نفر از اعضای این صندوق واریز شد. در سال 1400 هم باز رقم هایی در جهت همسان سازی حقوق های این عزیزان اضافه خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با تکیه بر دستاوردهایمان در مقاومت و مدیریت در قبال سخت ترین جنگ اقتصادی و تحریمی که علیه ما رخ داد و مدیریت کرونا، می توانیم در در سال 1400 وضعیت بهتری را شاهد باشیم گفت: ما در سومین سالی است که نه در تحریم بلکه در محاصره اقتصادی به سر می بریم اگرچه باید بدانند که ما راه های دور زدن تحریم را بلدیم و بخشی از آن را هم انجام داده ایم؛ اما از نظر تحریم کنندگان، نه اجازه دادند نفت بفروشیم و فراتر از آن، در سیستم بانکداری دنیا اجازه جابجایی ارز را هم نداشتیم در حالی که کشوری هستیم که نیاز داریم در سال چند ده میلیارد دلار واردات و صادرات داشته باشیم و اگر سیستم بانکی بسته شود در واقع بخش غیر نفتی ما را هم بسته اند که از این کار هم مضایقه نکردند.

رشد تورم

در سال های اخیر متاثر از کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی، رشد بدهی دولت به بانک ها، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم را شاهد بوده ایم و این موضوع باعث شده که تورم نقطه به نقطه یکسال اخیر به بالای 48 درصد برسد و بسیاری از اقلام غذایی و اساسی با افزایش قیمت بیش از نرخ تورم مواجه شوند. براین اساس دولت و مجلس به دنبال تامین ارز کالاهای اساسی هستند تا مانع از رشد قیمت ها شوند. در عین حال فراوانی کالا در بازار را شاهد هستیم و پیش بینی می شود که با افزایش تولید، تورم نیز مهار شود و با افزایش درآمدهای دولت، زمینه مهار تورم و نقدینگی نیز فراهم می شود.

اما خبر افزایش قیمت ارز و حذف دلار 4200 تومانی و نرخ میانگین 17 هزار و 11 هزار تومان، باعث شد که از نیمه دوم سال 99 به بعد، قیمت انواع کالاها از جمله روغن و مرغ افزایش یابد.

منطقی شدن بورس

برخی کارشناسان می گویند که دستاورد رشد زیاد شاخص بورس در سال 99 موجب شده که در سال 1400 نگاهی منطقی به سهام و بورس ایجاد شود و معقول شدن و منطقی شدن نوسان و کاهش و افزایش قیمت ها در بازار سهام نیز می تواند یکی از موضوعاتی باشد که کارشناسان به آن توجه دارند و این موضوع به سالم سازی اقتصاد کمک خواهد کرد و از نوسان شدید قیمت ها در سال 1400 جلوگیری خواهد کرد.

ذخایر ارزی کافی

تخمین صندوق بین المللی پول از میزان ذخایر ارزی ایران خطای فاحش است. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مدعی شده است ذخایر ارزی ایران که در سال 2018 بیش از 120 میلیارد دلار بوده در سال 2019 به 12 میلیارد دلار و در سال 2020 به 4 میلیارد دلار کاهش یافته است. به دنبال این اظهار نظر، همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که تخمین صندوق بین المللی پول از میزان ذخایر ارزی ایران خطای فاحش است.

 ذخایر ارزی 121 میلیارد دلاری ایران کجا رفت؟

این نهاد بین‌المللی که کل ذخایر ارز و طلای ایران را در پایان سال 2018 بالغ بر 121.6 میلیارد دلار اعلام کرده بود معتقد است ذخایر ارزی ایران در پایان سال 2019 افت قابل توجه داشته و به 12.4 میلیارد دلار رسیده و این رقم در پایان سال 2020 نیز بالغ بر 4 میلیارد دلار شده است. پیش‌بینی شده است روند نزولی ذخایر ارزی ایران در سال 2021 متوقف شود و در پایان این سال حجم ذخایر ارز و طلای ایران به 12.2 میلیارد دلار و در سال 2022 به 21 میلیارد دلار برسد.

براین اساس، رسانه ها و صندوق بین المللی پول، بدون توجه به تفاوت میزان ذخایر و میزان دسترسی به ذخایر در شرایط تحریم، میزان دسترسی را مبنا قرار داده و از قول صندوق بین المللی پول اعلام کرده اند که میزان ذخایر ارزی 4 میلیارد دلار است. این درحالیست که میزان ذخایر ایران که در 2018 بیش از 120 میلیارد دلار بوده نمی تواند ظرف دو سال به 4 میلیارد دلار کاهش یافته باشد. ضمن این که بخشی از ذخایر ارزی ایران در درون کشور و بخش دیگری در بانک ها و کشورهای مختلف است که ایران به آنها دسترسی دارد.

به عبارت دیگر، احتمالا منظور صندوق بین المللی پول به آن بخش از ذخایر ارزی در بانک های بین المللی اشاره دارد که ایران اجازه دسترسی به آن ذخایر را دارد. وگرنه تنها از کره جنوبی، چین وهند و عراق و ترکیه وروسیه بیش از 40 میلیارد دلار طلب ارزی دارد که هنوز آزاد نشده است و احتمالا با بازگشت آمریکا به برجام، آزاد خواهد شد.

بانک مرکزی ایران در سا لهای اخیر همواره اعلام کرده که از ذخایر کافی اسکناس برخوردار است و می تواند باعث کاهش زیاد قیمت ارز شود، اما از آنجا که مشخص نیست که تحریم ها تا چند سال ادامه دارد، لذا از این ذخایر استفاده نمی کند و آن را ناموس بانک مرکزی اعلام کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: گزارش اخیر صندوق بین المللی پول از تخمین میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی، یک خطای فاحش و گزارشی غلط و ناشی از اطلاعات ناقص آنها است. انتشار یک تخمین اشتباه ازسوی صندوق، بدون اخذ تایید از بانک مرکزی، همانند رفتار همراه با تبعیض آنها، زیبنده صندوق بین المللی پول نیست. بانک مرکزی بازار ارز را به سمت تعادل راهبری می کند. چند ماه است که بازار ارز ثبات نسبی به خود گرفته است که حاصل تلاش مضاعف بانک مرکزی دراین عرصه، ونیز همراهی صادر کنندگان و چشم انداز بهتر اقتصادایران است.

این روزها اشخاص مختلفی راجع به ارزهای ایران در بانکهای خارجی و سرنوشت انها اظهار نظر و اطلاع رسانی می کنند. از آنجایی که اطلاعات مربوط به این منابع و وضعیت آنها در اختیار بانک مرکزی است، اظهارات افراد غیر مسئول در این مورد سندیت ندارد.

بانک مرکزی سیاستها و برنامه های تأمین ارز خود را همانند ماه های گذشته، بر مبنای ارزهای در دسترس و بدون تکیه بر منابع مسدودی تنظیم کرده است. طبعاًدسترسی به این منابع قدرت بازار سازی بانک مرکزی را افزایش خواهد داد. بانک مرکزی بدور از هیجانات غیر منطقی و بصورت تدریجی متناسب باعوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ارز در بازار ثانویه، این بازار را به سمت تعادل راهبری و مدیریت خواهد کرد.

اظهارات افراد غیر مسئول در این مورد منابع ایران در بانک‌های خارجی سندیت ندارد. چند ماه است که بازار ارز ثبات نسبی به خود گرفته است که حاصل تلاش مضاعف بانک مرکزی دراین عرصه، ونیز همراهی صادر کنندگان و چشم انداز بھتر اقتصاد ایران است.

...ادامه دارد...