محلس علیه انحصار

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز، وجود انحصارهای شکل‌گرفته در حوزه‌هایی همچون وکالت، سردفتری و کارشناسی دادگستری، باعث شد نمایندگان مجلس با ارائه طرحی با عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ضمن مبارزه با این انحصارطلبی‌ها، فضای کسب‌وکار کشور را برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط مناسب‌تر کنند.
در سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌های آمریکا، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور که تا پیش از آن همچون آتش زیر خاکستر بود، بروز و ظهور بیرونی یافت، به صورتی که می‌توان گفت در حال حاضر موضوع اقتصاد و معیشت از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت آینده است. موضوعاتی همچون بیکاری قشر تحصیلکرده جامعه، تورم و گرانی کالاهای مصرفی مردم و کاهش ارزش پول ملی از جمله مشکلاتی است که مسؤولان طی سالیان گذشته با ارائه طرح‌ها و برنامه‌های مختلف در پی رفع آن بوده‌اند.
در بین عموم مردم - و حتی مسؤولان - این تصور وجود دارد که توسعه صنعتی تنها راهکار ایجاد اشتغال و رونق تولید است. هر چند توسعه صنعتی لازمه پیشرفت کشور بوده و می‌تواند در ایجاد اشتغال نقش اساسی داشته باشد اما نباید از ظرفیت بخش خدمات در ایجاد اشتغال غفلت کرد. بر اساس آمارهای جهانی، سهم مشاغل خدماتی از کل اشتغال به سرعت در حال رشد است به طوری که طی سال‌های 2000 تا 2017 سهم این بخش از کل اشتغال جهان با رشد 15 درصدی همراه بود و این در حالی است که بخش خدمات در ایران تنها 5 درصد رشد کرده است. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد اصلی‌ترین علت عدم توسعه اشتغال در ایران ایجاد شرایط انحصاری نه‌تنها در حوزه اقتصادی، بلکه در حوزه خدمات است. طبق شاخص‌ جهانی سهولت کسب‌وکار، یکی از عوامل موثر در بهبود وضعیت اقتصادی هر کشور، میزان سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار است. متاسفانه کشور ما در شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار
(Doing Business) که تا ماه مه ‌سال 2019 اندازه‌گیری شده است، در بین 198 کشور، در جایگاه 127 قرار گرفته است. در زمینه سهولت راه‌اندازی یک کسب‌وکار وضع به ‌مراتب بدتر بوده و رتبه کشورمان 178 است، این در حالی است که طبق ماده 22 قانون برنامه 5 ‌ساله ششم توسعه، دولت مکلف بوده است رتبه کشور را در شاخص مذکور هر ساله 10 رتبه ارتقا دهد و در پایان اجرای قانون برنامه، به کمتر از 70 برساند.
طبق گزارش پایش محیط کسب‌وکار «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر شکوفایی اقتصادی کشور، سهولت شروع و توسعه حداکثری کسب‌‌وکارهاست. با این حال اما در گزارش منتشر شده که مربوط به بهار 1399 است، شاخص «موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار»، پس از شاخص‌های «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» در رتبه سوم موانع شروع و توسعه کسب‌وکارها قرار دارد. فقدان رویکرد کارشناسی در تعیین مدارک مورد نیاز و مراحل و هزینه‌های صدور هر مجوز، فرآیندهای کاغذی و زمانبر مراجع صدور مجوز و دستگاه‌های اجرایی، فضای ناسالم اداری و فساد آشکار و پنهان در فرآیند صدور مجوزها و اعمال محدودیت‌ و سختگیری‌های بی‌ثمر، موجب تشدید عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد آن شده است.
علاوه بر بخش‌های صنعتی کشور - که بشدت وابسته به وضعیت و میزان سهولت شروع کسب‌وکار است - حوزه‌ خدمات حقوقی نیز به عنوان یکی از حلقه‌های مهم اما پنهان، تاثیر بسیار شگرفی بر شاخص‌هایی همچون گسترش عدالت، کاهش زمان دادرسی، کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ایجاد اشتغال بویژه برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و کاهش فساد خواهد داشت. با توسعه خدمات حقوقی در کشور می‌توان هزینه‌ پیگیری مشکلات حقوقی و سطح دسترسی به آن را برای مردم ارزان و آسان کرد. این امر ضمن کاهش مشکلات حقوقی مردم و شرکت‌های تولیدی باعث خواهد شد صنایع تولیدی کوچک و متوسط بتوانند با فراغ بال بیشتری به وظیفه اصلی خود که تولید و چرخاندن چرخ‌های اقتصاد است، بپردازند. همچنین قوه‌ قضائیه نیز می‌تواند به جای پرداختن به پرونده‌های حقوقی معمول که اکثرشان با اندک اطلاعات حقوقی و حضور یک کارشناس حقوق در شرکت‌ها قابل پیشگیری است، به موضوعات مهم‌تری همچون احقاق حقوق عامه و مبارزه با فساد بپردازد.
طبق بررسی کارشناسان یکی از علل عدم توسعه خدمات حقوقی در کشور، وجود شرایط غیرشفاف و البته سخت برای ورود به بازار خدمات حقوقی است که بعضا به قدری دشوار است که درصد بالایی از متقاضیان ورود به این حوزه از تصمیم خود منصرف می‌شوند. در حوزه خدمات حقوقی که در حال حاضر با موضوع انحصار مواجه است، می‌توان به وکالت، سردفتری اسناد رسمی، کارشناسی رسمی دادگستری، خدمات الکترونیک قضایی و کارگزاری بورس اشاره کرد.
وجود این میزان سختگیری طی سالیان متمادی موجب شده تنها عده اندکی بتوانند به این مشاغل وارد شوند و عملا باعث ایجاد انحصار در این حوزه‌ها شده است، به صورتی که سالانه تنها 4 درصد داوطلبان آزمون وکالت موفق به قبولی می‌شوند و حدود 90 هزار نفر از ورود به این شغل بازمی‌مانند. در ادامه به طور مختصر به برخی تبعات این انحصارگرایی‌ها برای کشور پرداخته خواهد شد.

برخی تبعات انحصارهای موجود در بازار خدمات حقوقی

1- بالا رفتن هزینه و کاهش کیفیت خدمات ارائه‌شده

بازار خدمات حقوقی هم مانند دیگر بازارها از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند، به صورتی که هر قدر تعداد ارائه‌دهندگان خدمت نسبت به دریافت‌کنندگان خدمت کاهش یابد، نه‌تنها هزینه دریافت خدمات بالا می‌رود، بلکه به دلیل اطمینان‌ خاطر فرد انحصارگر از بازاری که در اختیار دارد، کیفیت خدمات نیز کاهش می‌یابد. به عنوان نمونه کمبود شدید وکیل در کشور که یک سوم میانگین سرانه وکیل در میان کشورهای دنیاست، باعث شده وکلا از پذیرش پرونده‌هایی که ارزش مالی زیادی برای آنها ندارد امتناع کنند به طوری که حتی وکلای تازه‌کار نیز از قبول پرونده‌های شورای حل اختلاف سر باز می‌زنند.

2- ایجاد بازار سیاه خرید و فروش مجوز

سختگیری‌های بی‌مورد برای اعطای مجوز سردفتری در کنار عدم برگزاری آزمون در 13 سال گذشته و مبهم بودن زمان آزمون بعدی و ظرفیت پذیرش آن باعث شده بسیاری از افراد به خرید و فروش مجوز سردفتری اسناد رسمی رو آورند به طوری که این مجوز با قیمت‌های چند میلیاردی در حال خرید و فروش است.

3- بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

در شرایطی که کشور با کمبود منابع مالی و کسری بودجه مواجه است براحتی می‌توان با برداشتن این محدودیت‌ها از مقابل پای جوانان، زمینه اشتغال بسیاری از فارغ‌التحصیلان را فراهم کرد به طوری که با نزدیک کردن سرانه تعداد وکیل و دفاتر اسناد رسمی به شاخص‌های جهانی، در مجموع حدود نیم میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم در زمینه وکالت و سردفتری ایجاد کرد.

* پیشنهاد طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس

مجموع این عوامل باعث شد نمایندگان مجلس در سالی که «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام گرفته، با بررسی طرحی با عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به انحصارزدایی از این حوزه‌ها بپردازند. این طرح که اخیرا در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در حال بررسی است، با اقبال نمایندگان مختلف مجلس، کارشناسان و نخبگان کشور رو‌به‌رو شده است، به صورتی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پیرامون آن در صحن علنی مجلس گفت: «طرح تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار می‌تواند انقلابی فراتر از تصورات رایج در موضوع مجوزهای کسب‌وکار ایجاد کند».
رئیس مجلس اضافه کرد: «در صورت تصویب نهایی طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، برای ایجاد یک کسب‌‌و‌کار جدید جز در موضوعات امنیتی و بهداشتی خاص، نیازی به اخذ هیچ مجوزی نخواهد بود».
وی همچنین با ابراز امیدواری از تصویب این طرح گفت: «با تصویب این طرح، مردم بدون پوشیدن کفش آهنی یا داشتن پارتی، می‌توانند کسب‌و‌کار خود را صرفا با اطلاع‌رسانی در سامانه مربوطه آغاز کنند».
پیش از این نیز، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای عالی قضایی در سال 1400 با انتقاد از انحصارهای به وجود آمده در حوزه وکالت و سردفتری گفت: «انحصار در بازار خدمات حقوقی و قضایی از جمله وکالت، سردفتری و کارشناسی دادگستری باید شکسته شود و جوانان واجد شرایط بتوانند وارد این بازار شوند، رقابت سالم به سود جامعه خواهد بود».
با توجه به اثرات مهم این طرح در رونق و تسهیل فضای کسب‌وکار در کشور انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قرار دادن این طرح در اولویت کاری خود هر چه سریع‌تر نسبت به تکمیل و تصویب آن اقدام کنند. بی‌شک نتایج اجرایی شدن این طرح در کشور ضمن اثرات بزرگی که در گسترش عدالت خواهد داشت، منجر به رشد سریع‌تر تولید در کشور خواهد شد.