اصلاح لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در مجلس
گروه اجتماعی: عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ما با تهیه طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت به دنبال اصلاح لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هستیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به تهیه طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت که با 20 امضاء تقدیم هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی شده، گفت: وکالت، نیاز همیشه جامعه بشری است. حرفه وکالت در پیوند با رشد و تحول جوامع انسانی میتواند معیار دقیقی در ارزیابی نوع معماری تمدنها و شکل‌گیری امنیت اجتماعی باشد.
وی افزود: وکالت در طول حیات خود، گونه های مختلفی داشته و در مسیر توسعه دسترسی مردم به این نهاد برای تأمین حقوق حقه خود در جوامع مختلف از جمله ایران تطورات و تغییرات جدی را پشت سر گذاشته است.
طراح طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت با تاکید بر اینکه سابقه تقنین قواعد این نهاد در نظام حقوقی ایران گرچه به عصر مشروطیت هم میرسد و نصوص قانونی که امروزه به عنوان سند پشتیبان و چارچوب قانونی این موضوع محسوب می شوند یعنی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت قدمتی چند دهه‌ای دارند، گفت: این در حالی است که نهاد وکالت به عنوان یکی از مهمترین خدمات حقوقی منطبق بر تغییرات و تحولات نظام حقوقی کشور و در راستای ارتقاء کارآمدی نظام حکمرانی نیازمند تغییرات و اصلاحات جدی است. بر همین اساس به نظر میرسد برخی از مواد این دو سند قانونی منطبق با نیازهای روز و اقتضائات زمانی حال حاضر و پس از گذشت بیش از ۶۰ سال مستلزم اصلاحاتی در مسیر ارتقاء نظام خدمات حقوقی در کشور است.
حاجی دلیگانی افزود: علاوه بر این باید توجه داشت که نهاد وکالت گرچه امری مدنی محسوب شده و تلاش شده تا حد ممکن استقلال وکیل در راستای حفظ و حراست از حقوق شهروندان مورد رعایت قرار گیرد اما به تدریج این باور دستخوش برخی سوء تعابیر و برداشتهای ناصحیح شده است.
وی گفت: از جمله مهمترین این برداشتها می توان به تعمیم دادن اصل استقلال وکیل به نهاد صنفی وکلا اشاره نمود. به این معنا که گرچه در بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا و همچنین به تأیید دکترین حقوقی، انجام درست و بیطرفانه وظایف وکیل مستلزم استقلال و عدم نفوذ بیرونی است اما امروزه برخی مجموعه های صنفی تلاش می کنند به سبب ایجاد حفظ منافع صنفی که در بسیاری موارد موجبات نقض منافع عمومی و هدف ذاتی نهاد وکالت را فراهم می آورد، این استقلال را به نظام صنفی وکلا تعمیم داده و خود را از چارچوب‌پذیری و پاسخگویی مبرا نمایند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی است که بخش مهمی از ظرفیت ها و اقتداراتی که در نهاد وکالت جریان دارد امری حاکمیتی بوده و می‌بایست توسط حکومت تنظیم گردد و البته این تنظیم‌گری و ورود حاکمیتی به معنای نقض اصل استقلال وکیل نیست.
حاجی دلیگانی اضافه کرد: بنابراین طبیعی است که حاکمیت ناظر به مسائلی مانند نظارت بر مصوبات، تصمیمات، نحوه عملکرد مالی و اجرایی نهاد صنفی و مجری امر وکالت در کشور و یا هر موضوعی که شأنی حکومتی داشته باشد، ورود نماید و با ابزارهای حاکمیتی مناسب نظام خدمات حقوقی کشور را در راستای ارتقاء کارآمدی آن تنظیم نماید.
وی تصریح کرد: به همین منظور در این طرح تلاش می شود مواردی برای اصلاح و ارتقاء دو سند قانونی موجود در مورد نهاد وکالت در کشور یعنی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ارائه گردد.
طراح طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت تاکید کرد: این طرح روز یکشنبه این هفته تحویل هیئت رئیسه مجلس شد که با ارجاع به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
حاجی دلیگانی افزود: طرح مذکور پس از ررسی در کمیسیون مذکور در صحن مجلس مطرح و بررسی می شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
