مواجهه صوری با رهنمودهای رهبر انقلاب از فرصت سوزی‌های حسرت‌آفرین است

گروه اقتصادی: دکتر مصباح‌الهدی باقری، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در یادداشت پیش رو به مسئله تولید و تلاش رهبری برای نشان دادن اهمیت آن در نام گذاری سال‌های اخیر پرداخته و آورده است: اسامی سال‌های مختلف که در خانواده اقتصاد، صنعت و تولید ردیابی می‌شوند همه به‌عنوان مقدمات و لوازم حمایت و رفع موانع تولید خاصیت پیش‌نیازی یا هم نیازی دارند؛ یعنی چه آن‌ها که در حوزه نرم و بسترساز فرهنگی تولید هستند (مانند اصلاح الگوی مصرف یا کار مضاعف و همت مضاعف) و چه آن‌ها که در حوزه سخت، تولید و صنعت با آن‌ها تعریف می‌گردد (مثل حمایت از کار و سرمایه ایرانی یا رونق تولید) نقش غیرقابل‌انکار در تحقق پشتیبانی و مانع زدایی از تولید دارند. به‌عبارت‌دیگر اگر وجدان کار و انضباط اجتماعی (اسم سال ۷۴) نباشد یا حمایت از کار و سرمایه ایرانی با سیاست‌های درست زمینه تحقق پیدا نکند نمی‌توان انتظار تحول جدی در بخش تولیدی کشور داشت.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:

مواجهه صوری با راهبری‌ها و رهنمودهای رهبر انقلاب از فرصت ­سوزی‌های حسرت‌آفرین است. از سالی که رهبر معظم انقلاب نام «وجدان کار و انضباط اجتماعی» را بر روی سال قرار دادند تا امسال که «تولید: پشتیبانی‌ها؛ مانع‌­زدایی‌ها» را برگزیدند، تقریباً تلاش کردند هرسال با هر شعار، مختصات یکی از نقاط رسیدن به یک کشور قوی با یک اقتصاد قوی و مستحکم را ترسیم کنند.

حالا این شکل در حال کامل شدن است؛ اما همچنان مواجهه با این اسامی که به‌نوعی سیاست‌گذاری محسوب می‌شود، برخوردی نمادین و شعاری است.

این برخوردها بعضاً سبب میرایی محتوای شعار سال در همان دوره معرفی‌شده است.

درحالی‌که اذهان برای پیشنهاد نام سال جدید با توجه به رویدادهای مختلفی که با آن مواجه هستیم، به سمت موضوعات متنوعی سوق پیدا می‌کرد، رهبر انقلاب برای سومین سال پیاپی و برای ششمین بار در دهه نود شمسی به مقوله «تولید» توجه‌ها را متمرکز ساختند.

حال باید چرائی این انتخاب و بعدازآن الزامات و ملاحظاتی که برای مؤثر شدن این نام در پی دارد را فهمید تا از برخورد شعاری با این عناوین فاصله گرفت.

چالش افکار عمومی در جامعه امروز ایران

آنچه در این نوشتار به عنوان یکی از الزامات حمایتی و در عین حال برداشت موانع پیش پای تولید مورد توجه قرار گرفته، مسئله «مدیریت افکار عمومی و جهت‌دهی رسانه‌ها» به سمت تحول در تولید ملی است.

وضعیت عمومی سال‌های اخیر کشور که حوادث پرماجرایی در حوزه‌های طبیعی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حالا پاندمی کرونا را در ۱۳ ماه گذشته تجربه کرده است، در مقاطعی موجب انسجام و بسیج اجتماعی شد؛ اما گاه سبب ازهم‌گسیختگی روانی در برخی رویدادها نیز بود.

به‌یقین می‌توان گفت که در سال‌های پس از جنگ، تعدد و تنوع حوادث آن‌هم در حوزه‌های مختلف و بدین سرعت زمانی، این‌گونه تجربه نشده بود؛ اما در همه این حوادث، یک حُفره بزرگ دیده می‌شد که چه در مقاطع انسجام اجتماعی و چه در مقاطع آشوب و به‌هم‌ریختگی، کشور را آسیب می‌رساند. این چالش جدی، مسئله «مدیریت افکار عمومی» بود که همه حوادث را دچار نوعی تلاطم منفی می‌کرد و جامعه را با نوعی آشفتگی و سردرگمی مواجه می‌ساخت.

همه ابزارهای این مسئله نیز در سال‌های دور و نزدیک توسط بدخواهان و بداندیشان نسبت به این مرزوبوم تا جزئی‌ترین مواردش دیده‌شده و به‌نوعی وارد زندگی آحاد مردم گردیده و جای خود را به‌صورت گسترده در سبک زندگی مردم باز کرده است.

هم زیرساخت‌های سخت به‌نوعی توسط حاکمیت فراهم گردیده و هم ادا و اطوارهای نرم آن با لطایف‌الحیلی در زندگی مردم جا خوش کرده و شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی و پیام‌رسان‌ها را جزء زندگی و حتی تا مقام «رکن زندگی» و «ضرورت آن» بالا آورده است.

این کاشت و کشت چندین ساله که با عقبه فکری اتاق‌های خدعه و نیرنگ طراحی و عملیاتی شده، حالا در بزنگاه‌های مختلف، به جامعه ما رنگ و بو و جهت و سیر می‌دهد. آرامش آن را می‌گیرد و تلاطم و به‌هم‌ریختگی را جایگزین آن می‌کند.

ضرب‌آهنگ اتفاقات با شتاب زیاد در حال رقم خوردن است و با اینکه سعی می‌شد عرصه اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی در فضای جریان رسانه‌ای داخلی حفظ و مدیریت شود، اما عرصه «مدیریت افکار عمومی» خاصه در فضای مجازی تقریباً واگذار شد. رهبر فرزانه انقلاب، در سخنرانی اول فروردین‌شان این ولنگاری را بشدت تقبیح کردند و اصحاب این فکر و نظر را مورد ملامت شدید قرار دادند.

درواقع شدت و سرعت اتفاقات و تنوع تکنیک‌های رسانه‌ای و ولنگاری حاکم بر فضای مجازی، سبب شد که افکار عمومی به‌شدت تحت تأثیر جبهه خارج از حاکمیت رسمی باشد. این هجمه وسیع رسانه‌ای و سوء استفاده‌ای که بیگانگان برای رسیدن به مطامعشان- به جهت وجود حفره بزرگ ناکارآمدی و عقب‌افتادگی جریان رسانه‌ای کشور در مدیریت افکار عمومی- با حرص و ولع تمام انجام می‌دادند، کاهش اعتماد عمومی و فروریزی سرمایه اجتماعی کشور را نشانه گرفته است.

لذا مسئله حاد روی میز سیاست‌گذاران و کارگزاران نظام، مدیریت افکار عمومی، کاهش سرمایه اجتماعی، خدشه وسیع به اعتماد عمومی و ناکارآمدی رسانه‌های رسمی به نظر می‌رسد.

چرا دوباره تولید؛ دوباره اقتصاد؟

حال سؤال اینجاست: بااینکه یک پاشنه آشیل بزرگ برای حرکت نظام همراه با نوعی به‌هم‌ریختگی و آشفتگی انسجام اجتماعی به‌صورت برجسته در جامعه خودنمائی می‌کند و در هر حادثه و واقعه‌ای خود را نشان می‌دهد، چرا باید آن را مقدم ندانست و برای آن فکر چاره نکرد؟ و چرا باید همچنان مسیر انقلاب را بر مدار اقتصاد، صنعت و تولید جهت داد و راهبری کرد؟ در پاسخ باید به محورهای زیر توجه کرد:

اول: درست است که در حوزه افکار عمومی، نوعی تشتت و اغتشاش به‌صورت برجسته و عیان دیده می‌شود، اما این حوزه، نگرشی و گرایشی است. در حقیقت، حد تأثیر این حوزه، ادراکات مخاطب را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را تنزل داده و ایجاد ادراک ناکارآمدی می‌کند.

اما هرقدر در حوزه عملیاتی تولید و اداره زندگی و معیشت مردم، توفیق کسب کنیم، مردم به عینه می‌فهمند آنچه از بنگاه‌های رسانه‌ای و بوق‌های تبلیغاتی بدخواهان ملک و بوم می‌بینند و می‌شنوند، خلاف واقع است. در حقیقت، ظرفیت‌هایی که از شکوفایی اقتصادی خاصه در حوزه صنعت و تولید، نصیب کشور می‌شود، به‌صورت آشکار در زندگی مردم و به‌تبع آن رفاه و آسایش آن‌ها دیده می‌شود، فلذا هدف اصلی رسانه‌ها و مدیریت افکار عمومی که تغییر نگرش‌ها و تضعیف باورها نسبت به ماهیت و عملکرد نظام است، با تعارض‌ها و تناقض‌هایی مواجه شده و کارشان پیش نمی‌رود.

به‌بیان‌دیگر و از سوئی دیگر، هرقدر حوزه افکار عمومی جهت یابد؛ ولی میوه‌ی «اقتصاد ملی پویا» و «درآمد ملی پایدار» و قابلیت‌های صنعت و تولید در سفره مردم دیده نشود، ادراک مثبت مخاطبین خنثی‌شده و تغییر جهت می‌دهد.

دوم اینکه، دشمن جبهه‌های متعددی را برای در تنگنا قرار دادن نظام اسلامی‌مان، طراحی و عملیاتی نموده است. درواقع، مخالفان جمهوری اسلامی از سویی تلاش می‌کنند تا در جبهه فرهنگی، جهت‌گیری‌های فکری مردم را تا سرحد سبک زندگی‌شان، دچار تشتت نموده و از این رهگذر ما را با جامعه‌ای دیگر – که منبعث از زیست‌بوم فرهنگی و اجتماعی ما نیست- مواجه نمایند.

از سوی دیگر در جبهه سیاسی، به دنبال انزوای ایران و حداقل شدن روابط بین‌المللی و حتی منطقه‌ای و از بین رفتن تمام سرپل‌ها و کانال‌های ارتباطاتی ما هستند و در جبهه‌ای دیگر، تمام ابزارهای حکمرانی جهانی خود را به کار گرفته تا با انواع تحریم‌های ظالمانه، غیرموجه و غیرقانونی، حرکت نظام را دچار اختلال و اغتشاش نمایند. این مهم در دوره پساترامپ هم -پیدا و پنهان- بر طبلش کوبیده می‌شود.

ازاین‌جهت ما به‌تناسب منابع‌مان و اولویت‌گذاری‌هایی که می‌کنیم باید بسته‌ای را برای مقابله با تهدیدات گسترده دشمن در جبهه‌های مختلف تدارک دیده و عملیاتی کنیم. در این راستا هرچه در زمین طراحی‌شده خودمان پیش برویم و با همان دست فرمان “عجله‌ای نداریم” رهبر انقلاب،حرکت‌مان را سامان دهیم، کمتر در سناریوهای پیش‌بینی‌شده دشمن قرارگرفته و یا در حصار واقع می‌شویم.

پس بهتر این است که با تأمل بر داشته‌ها و قابلیت‌ها و واقعیت‌های زمین خودی به نحوی عمل کنیم که با همین منابع محدود، به اولویت‌گذاری درست رسیده و حرکتمان سبب شود، چند مهره تهاجمی دشمن از کار بیفتد و به‌اصطلاح قاعده ۲۰-۸۰ اجرا گردد. بدانیم امتیازات در اختیار ما در عرصه بین‌الملل و جهانی با دو سال گذشته کاملا متفاوت بوده و توفیر دارد و نباید مثل قبل، کارت‌های‌مان را ناشیانه هدر دهیم.

البته نباید اجازه داد که با حرکت‌های تک ‌بُعدی و تک ‌جبهه‌ای، دشمن در جبهه‌های دیگر فرصت تجری و تعدی پیدا کند و تلاش گردد ضمن اینکه قابلیت‌ها و شایستگی‌ها متمرکز بر یک اولویت، آن‌هم در زمین خودی ساخته ‌شود، جبهه‌های دیگر طراحی‌شده توسط دشمن، حتی‌الامکان رها نشود.

بدیهی است بازی در زمین خودی و با مهره‌های حساب‌شده، دشمن را در محاسباتش دچار اشتباه کرده و هزینه اقداماتش را بالا می‌برد. درحالی‌که ورود در بازی دشمن، قطعاً ضریب خطای اداره مؤثر کشور را بالابرده و اختلالات جدی در مواجهه با خدعه‌ها و نقشه‌ها را پیش می‌آورد.

سوم اینکه، پرش‌های سیاستی از یک حوزه به حوزه دیگر معمولاً هزینه‌زا و کم بازده است. به‌عنوان نمونه در برنامه اول توسعه سراغ سیاست کلی کاهش واردات رفتیم، اما این سیاست در برنامه دوم به افزایش صادرات تغییر اولویت و جهت یافت. درواقع، با دو دستور کار متفاوت در دو برنامه مواجه شدیم که با هم ارتباط چندانی نداشتند. لذا با اینکه سیاست اول، پنج سال منابع کشور را به خود اختصاص می‌داد؛ لیکن به جهت اینکه به‌طور کامل و منسجم اجرا نشد، همچنان با واردات بی‌رویه روبه‌رو هستیم.

آن‌هم در محصولات و کالاهایی که با تولیدشان می‌توانستیم مزیت رقابتی نسبی کسب کنیم و حتی در برخی از آن‌ها به قابلیت صادراتی برسیم؛ مثلا وضعیت بسیار خوب ما با خروج سامسونگ و ال‌جی در حوزه لوازم خانگی قطعا می‌تواند زمینه‌ساز رسیدن به قابلیت صادراتی در این صنعت باشد. این فرصت توسط کارخانه‌های این صنعت جدی گرفته شد و برخی از آنها تا ۴۰ درصد بازار دو شرکت معظم جهانی در داخل را در سال ۹۹، مال خود کردند. با ادامه این مسیر، این قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها بیشتر شکوفا می‌گردد.

حال از جهت نام‌گذاری عنوان سال­‌های اخیر، همین وضعیت را شاهد هستیم. سال‌هاست ساخت‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی کشور هدف آماج حملات دشمن قرارگرفته و البته‌ قبل از آن‌هم نیز، با طراحی‌های وارداتی حوزه برنامه‌ریزی اقتصاد ملی دچار یک ضعف نگرشی و گرایشی شدید شده است که حتی با وقوع انقلاب نیز، این کاستی رفع ‌و رجوع نشده و بازیگران جدید در همان زمین‌های قدیمی مشغول ساخت‌وسازهای اقتصادی‌اند. این مسئله، یک حفره بزرگ در طرح زیرساختی اقتصاد ما را سبب شده است.

دولت‌های مختلف نیز چه در زمان امام (ره) و خاصه در زمان رهبری امام خامنه‌ای، با طرح‌های گوناگون سعی کردند این جبهه را تقویت و مستحکم نمایند؛ اما این نسخه‌های بکار گرفته‌شده به دلایل مختلف ازجمله به جهت وارداتی بودن تا‌کنون بیشتر از آنکه در خدمت اصلاح و ترمیم باشد، بعضاً به مشکلات حاد و مزمن اقتصاد ملی دامن زده است.

بنابراین با اینکه در سی‌ سال گذشته، رهبری انقلاب عناوینی اقتصادی برای اسم سال برگزیدند؛ ولی از سال ۸۶ به این‌سو، به‌صورت متوالی و بدون تعلیق، اجزاء یک اقتصاد کارآمد با تکیه‌بر تولید ملی و سرمایه ایرانی را برای اسم سال انتخاب کردند.

ازاین‌جهت توالی تکیه ‌بر صنعت و تولید ملی و توجه و تأکید بر اجزاء آن‌ وظایف، تعهدات، تکالیف و البته حقوقی برای دولت و حاکمیت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاب می‌نماید و کمک می‌کند پازل سیاست‌های حمایت از کار و سرمایه ایرانی در درون نظریه اقتصاد مقاومتی تکمیل شود.

اینک در ادامه کار مضاعف، همت مضاعف، اصلاح الگوی مصرف، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، عزم ملی و مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید، جهش تولید به مقوله پشتیبانی و رفع موانع تولید رسیدیم.

الزامات تحقق شعار سال

نکته بعدی، در این است که الزامات تحقق شعار سال چیست؟ درواقع، چه «باید»هایی را باید رعایت نمود تا زمینه تحقق شعار سال فراهم شود:

اول اینکه مجدد باید اشاره کرد اسم‌گذاری سال یک امر تشریفاتی نیست. فرآیندی است مشورتی که نهایتاً رهبر معظم انقلاب با توجه به اشرافی که به آرمان‌ها و دغدغه‌ها و سیاست‌ها و زنجیره امور و فعالیت‌ها دارند، نسبت به انتخاب اسم سال اقدام می‌نمایند.

ازاین‌جهت کارگزاران اجرایی مملکت که طبیعتاً یکی از طرف‌های مشورت برای نام سال هستند، بایستی ضمن فهم جایگاه عنوان سال در منظومه سیاستی کشور (خاصه با توجه به اسناد سیاستی بالادستی)، به تخصیص درست منابع به این اولویت اهتمام داشته باشند.

بدیهی است اگر مجموعه کارگزاران، این امر را تشریفاتی قلمداد کنند، اتفاق خاصی در کشور نمی‌افتد و فقط به جهت تفرق و تشتت در دیدگاه‌ها، هزینه‌های بدون بازده و نتیجه‌ای صرف خواهد شد. لازمه این اهتمام باور کارگزاران به فعل و امر رهبری است. باور به اینکه در تحقق اسم سال بایستی تلاشی جدی و اهتمامی درخور به کار گرفت. متأسفانه بسیاری از مفهوم‌سازی‌های رهبری در چنبره کم‌اعتقادی‌ها و یا بوقچی‌های تبلیغاتی خیلی زود در فضای سیاستی کشور گم و فراموش می‌شود.

ثانیاً در سفر یکی از کارگزاران اجرایی وقت نظام در دولت‌های گذشته، به کشور چین از چگونگی و زمان ساخت ساختمان محل برگزاری اجلاس مشترک و سالن‌های متعدد آن سؤال می‌شود. این ساختمان که گویا عظیم و دارای سالن‌های متعدد برای دیدار با رؤسا و مسئولین کشورها از فرهنگ‌ها و سطوح روابط دیپلماتیک مختلف بوده است موردتوجه اکثر ملاقات‌کنندگان قرار می‌گرفته است.

مقامات چینی کل فرایند ساخت‌وساز این ساختمان بزرگ و بلند را ۴۵ روزه عنوان می‌کنند. این مسئول نظام از این نوع مدیریت، به نام «مدیریت ترکیبی» یاد ‌می‌کرد که از جهات مختلف (طراحی و معماری، منابع مختلف و مدیریت مؤثر) یک امر مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و نهایتاً همه اهتمام لازم برای عملیاتی شدنش تعریف و به کار بسته می‌شود. به نظر می‌رسد، حمایت و مانع‌زدایی از تولید با یک نگاه خطی و مجرد به عینیت نمی‌رسد.

بنابراین لازم است تمام لوازم تحول در تولید فراهم آید، وگرنه اجرای سیاست‌های ناقص یا فعالیت‌های تک‌بعدی و خطی بعضاً پیش‌تر از آنکه به تحرک در تولید منجر شود، همین نای نصف و نیمه را هم می‌بندد و زایل می‌کند.

ثالثاً اسامی سال‌های مختلف که در خانواده اقتصاد، صنعت و تولید ردیابی می‌شوند همه به‌عنوان مقدمات و لوازم حمایت و رفع موانع تولید خاصیت پیش‌نیازی یا هم نیازی دارند؛ یعنی چه آن‌ها که در حوزه نرم و بسترساز فرهنگی تولید هستند (مانند اصلاح الگوی مصرف یا کار مضاعف و همت مضاعف) و چه آن‌ها که در حوزه سخت، تولید و صنعت با آن‌ها تعریف می‌گردد (مثل حمایت از کار و سرمایه ایرانی یا رونق تولید) نقش غیرقابل‌انکار در تحقق پشتیبانی و مانع زدایی از تولید دارند. به‌عبارت‌دیگر اگر وجدان کار و انضباط اجتماعی (اسم سال ۷۴) نباشد یا حمایت از کار و سرمایه ایرانی با سیاست‌های درست زمینه تحقق پیدا نکند نمی‌توان انتظار تحول جدی در بخش تولیدی کشور داشت.

ملاحظات مهم سیاست «حمایت از تولید»

جهت حمایت و پشتیبانی هدفمند از تولید، علاوه بر الزامات، ملاحظاتی نیز موردنظر است که عدم لحاظ آن‌ها خطای راهبردی محسوب می‌شود:

الف: یکی از مسیرهای حمایت از تولید، افزایش بسترهای مصرف و توسعه بازار است. افزایش مصرف همیشه قابل توصیه نیست و در بعضی مواقع حتی قابل تجویز هم نیست؛ بنابراین توسعه بازار یک ضرورت انکارناپذیر برای حمایت از تولید قلمداد می‌گردد. این توسعه نیازمند برقراری روابط و ارتباطات قوی و عمیق بین‌المللی و جهانی از طریق به‌کارگیری دیپلماسی‌های متنوع است ولیکن، این موضوع نیز در شرایط تحریمی امروز، به‌شدت تحدید شده است.

برای به حداقل رسانی اثر این موضوع، فراهم کردن ائتلاف‌های راهبردی و کسب مزیت رقابتی نسبی یک راهکار میان‌بر و مؤثر است. لذا در هر صنعت و بخش تولیدی که امکان این ائتلاف‌ها یا اکتساب مزیت رقابتی مهیا نیست، سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد نوعی اتلاف منابع است.

ب: جهت حمایت از تولید، مدیریت افکار عمومی و جهت‌دهی رسانه‌ها به سمت این موضوع لازم است. در حقیقت نیاز به یک تمرکز جمعی بین سیاست‌گذاران تا مردم وجود دارد و هرگونه انحراف از این دستور کار، می‌تواند سبب پراکندگی نسبت به آن گردد. لذا لازم است، رسانه‌ها به امر تولید، به‌صورت یک امر مقدس و معروف نگاه کرده و از حاشیه‌روی اجتناب نمایند. هرچقدر نگاه و اولویت سیاست‌گذار تا کارگزار اجرایی و دغدغه و مسئله مصرف‌کننده به یک موضوع متمرکز شود، آن موضوع در بخش ترکیب ادراک مخاطبین خود قرار می‌گیرد. ولی هرقدر آن را به زمینه ببریم، از تمرکز مخاطب امر (چه سیاست‌گذار و چه مصرف‌کننده) خارج کرده‌ایم.

ج: فساد در هر ناحیه‌ای، خاصه در حوالی تولید که با ایجاد رانت یا رقابت ناسالم یا زد و بندهای ارباب قدرت و ثروت شکل می‌گیرد، انگیزه تولید را از بین می‌برد. از طرف دیگر ناامنی و نا اطمینانی، سرمایه را فراری می‌دهد.

ازاین‌جهت حمایت هدفمند از تولید، صفر شدن فساد است اما مبارزه با آن مثل جراحی تومور بدخیمی است که بسیار ظریف و دقیق باید به آن چاقو زد. به نظر می‌رسد مسائل صنعت و تولید مسائلی تخصصی است که داوری و قضاوت تخصصی هم می‌طلبد تا از این رهگذر هم تولید پاک شود و هم قضاوت دقیق.

انتهای پیام/#