شمارش معکوس برای اجرای قانون جدید چک

به گزارش  بولتن نیوز، امروزه چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت شناخته می‌شود که فعالان اقتصادی بیشتر برای پرداخت‌های آتی خود از آن استفاده می‌کنند. قانون صدور چک برای نخستین بار در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسید و در دهه‌های بعدی هم مورد اصلاح قرار گرفت اما مشکلات آن تا سال ۱۳۹۷ پابرجا بود. در این سال مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون صدور چک را به تصویب رساند تا با نوآوری‌های صورت گرفته در متن قانون، مشکلاتی که ناشی از قانون قدیمی چک بود را کاهش داده و به تبع آن اعتبار چک افزایش پیدا کند.

در این راستا یکی از اقدامات خوبی که قانونگذار برای افزایش اعتبار چک انجام داد، الزامی کردن ثبت اطلاعات همه چک‌ها در هنگام صدور در سامانه صیاد بانک مرکزی بود. با اجرایی شدن این اقدام هم خطر مفقود شدن و دزدیده شدن چک‌ها کاهش می‌یابد و هم اطلاعات کافی برای برقراری تقارن اطلاعاتی که یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید چک است، فراهم می‌شود.

 

بر اساس قانون قدیم چک در هنگام مبادله چک در بازار، صادر کننده چک بعد از بررسی اطلاعاتی همچون سلامت و کیفیت کالا نسبت به صدور چک اقدام می‌کرد اما در همان زمان دریافت کننده چک هیچ گونه دسترسی به اطلاعات صادر کننده همچون تعداد چک برگشتی یا خوش حسابی و بد حسابی صادرکننده چک نداشت و همین موضوع موجب کلاهبرداری‌های زیاد و در نتیجه کاهش اعتبار صدور چک می‌شد.

در این شرایط قانون جدید چک با الزامی کردن ثبت همه چک‌ها در سامانه صیاد بانک مرکزی و به وجود آوردن امکان تقارن اطلاعاتی در تلاش است تا اعتبار چک را در مبادلات افزایش دهد. با به وجود آمدن تقارن اطلاعاتی امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده فراهم می‌شود که این امر پیش بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده و به همین نسبت به افزایش اطمینان دارندگان چک نیز کمک می‌کند.

 

در میان با توجه با آماده نبود بعضی زیر ساخت‌ها در هنگام تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ مجلس به بانک مرکزی فرصت داد تا برخی مفاد این قانون که شامل الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد و برقراری کامل تقارن اطلاعاتی می‌شد را دو سال بعد یعنی در آذر ۱۳۹۹ اجرایی کند که این موضوع به دلیل آماده نبودن بانک مرکزی و استناد به مشکلات اجرای این بند از قانون در دوران کرونا با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تا سال ۱۴۰۰ به تعویق افتاد.

 

بر همین اساس چندی پیش آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک (در بانک مرکزی) با توجه به نزدیک شدن به موعد اجرای کامل قانون جدید صدور چک از آمادگی بانک مرکزی برای اجرای کامل این قانون خبر داد. وی خاطر نشان کرد: «بانک مرکزی از سال جدید چک‌های جدید را روانه بازار خواهد کرد که رنگ متفاوتی با چک‌های فعلی دارد. چک‌های صیادی موجود با شناسه ۱۶ رقمی قابلیت ثبت در صیاد دارد اما چک‌های جدیدی که بانک مرکزی منتشر خواهد کرد الزاماً در سامانه باید ثبت شود».

 

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به لزوم ثبت چک در سامانه بانک مرکزی تاکید کرد: «چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد قابلیت نقدشوندگی نخواهد داشت».

در شرایطی که با توجه به الزام قانون، شمارش معکوس برای اجرای کامل قانون صدور چک آغاز شده و همه منتظر دیدن نتایج مثبت اجرایی شدن این بخش از قانون هستند، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران از غیر قابل اجرا بودن قانون جدید چک سخن به میان آورده است. وی اواخر اسفندماه در نشست شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با مبهم توصیف کردن اجرای قانون جدید صدور چک، مدعی شد که زیر ساخت‌های اجرای این قانون آماده نیست.

 

این اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران در حالی مطرح شد که مهم‌ترین زیر ساخت اجرای این مرحله از قانون جدید چک، سامانه صیاد بانک مرکزی است که از چند ماه پیش فعال بوده و صادر کنندگان و دریافت‌کنندگان چک می‌توانستد به صورت اختیاری چک‌های خود را در این سامانه ثبت کنند.

 

در این زمینه داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی چند روز بعد در پاسخ به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی، بر آماده بودن زیرساخت همه بانک‌ها برای پذیرش و ثبت چک‌های جدید مبتنی بر قانون جدید صدور چک تاکید کرد.

 

وی گفت: «امکان ثبت و انجام مراحل مختلف برای دسته چک‌های جدید در ۶ نرم افزار تلفن همراه فراهم شده است که مردم می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک این نرم افزارها را در یافت کنند».

در کنار ساز ناکوک اتاق بازرگانی، اخیراً برخی زمزمه‌ها نیز از سنگ اندازی احتمالی برخی از بانک‌ها پیش روی اجرای قانون جدید چک حکایت داشت؛ که در این ارتباط یک مقام مسئول در یکی از بانک‌های کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: برخی بانک‌ها قصد دارند با ادعای آماده نبودن زیر ساخت، اجرای قانون را به تعویق بیندازند تا بلکه رضایت برخی از مشتریان خاص خود را جلب کنند. به گفته وی، با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، شفافیت بیشتری بر فرایند صدور چک حاکم می‌شود و این شفافیت برای برخی مشتریان خاص بانک‌ها، خوشایند نیست. به همین دلیل به بانک‌ها فشار می‌آورند تا مانع اجرای این بند از قانون شوند.

با این وجود، همانگونه که مسئولان بانک مرکزی نیز تاکید کرده اند، زیرساخت‌ها برای اجرای این بند از قانون چک فراهم است و از فروردین ماه جاری نظام بانکی باید اجرای آن را آغاز کند؛ بویژه آنکه مجلس تاکید کرده مهلت فروردین ماه به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اواخر اسفندماه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی قول داده اند از آغاز فروردین ۱۴۰۰، قانون جدید چک به صورت رسمی اجرا شود، گفته بود: این آخرین مهلت مجلس به بانک مرکزی جهت اجرای این قانون است.

 

به گفته وی، صدور چک الکترونیکی و ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد نیز از شروع سال جدید اجرایی خواهد شد.

طبق اعلام قبلی مسئولان بانک مرکزی اجرای مفاد مذکور از قانون چک از فروردین ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد و با توجه به اینکه نخستین روز کاری بانک‌ها در سال ۱۴۰۰، پنجشنبه ۵ فروردین خواهد بود، انتظار می‌رود بانک‌ها مفاد جدید قانون چک را از دو روز دیگر جاری کنند.

مفاد مهم قانون چک در حالی قرار است از دو روز دیگر به مرحله اجرا برسد که تاکنون اجرای بخش‌های قبلی قانون اثرات مثبتی بر جای گذاشته و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌ها در یک سال منتهی به آبان سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۶ حداقل ۵۰ درصد کاهش یافته است.

 

این آمار نشان دهنده آن است که با وجود اینکه قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرایی نشده اما تا همین جا هم موجب کاهش ارزش چک‌های برگشتی و به تبع آن افزایش اعتبار آن در مبادلات شده است. بر این اساس لازم است تا تشکل‌های مختلف بخش خصوصی و شبکه بانکی در مسیر اجرای قانون جدید چک به کمک بانک مرکزی بیایند تا با اجرای کامل این قانون بیش از بیش بر اعتبار چک در مبادلات افزوده شود.