برای مانع زدائی، باید «موانع» را شناخت!

گروه اقتصادی: سال 1399 در شرایطی آغاز شد که اقتصاد ایران علاوه بر تحریم تحت تأثیر بیماری عالم‌گیر کرونا (کووید 19) نیز قرار گرفت. طبیعی است در دل همه بحران‌ها و تهدیدها، فرصت‌هایی نیز وجود دارد که در خصوص اثر تحریم‌ها، هم‌اکنون می‌توان با وضوح بیشتری از این فرصت‌ها و تهدیدها سخن گفت ولی در خصوص اثر بیماری کرونا، با وضوحی بسیار کمتر. برای پاسخگویی به این پرسش که آیا برآیند وضعیت موجود، امکان حرکت به سمت تولید ملی و رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌کند یا نه، ناگزیر هستیم ابتدا قیود پرسش را محدود کنیم و در مراحل بعد با افزودن قیود به پاسخ سؤال اصلی نزدیک‌تر شویم. بنابراین، پرسش را می‌توان این‌گونه مطرح کرد که آیا محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی در ایران، ظرفیت و استعداد لازم برای تولید ملی را دارد؟ اگر دارد چرا تاکنون (حداقل در 50 سال اخیر) این ظرفیت بالقوه تحقق بالفعل نیافته است و اگر ندارد چه موانعی از شکل‌گیری این ظرفیت و استعداد جلوگیری کرده است. شکوفایی استعدادها و ظرفیت‌های ملی در گرو شناخت صحیح موانع و تلاش برای «مانع زدائی» از موانعی است که سد راه رشد اقتصادی و شکل گیری امر تولید گردیده‌اند. نگارنده معتقد است موانع شکل‌گیری تولید و رشد اقتصادی مستمر در نیم‌قرن اخیر را می‌توان در سه دسته موانع تئوریک، سیاست‌گذاری و مدیریتی شناسایی کرد.

اول: مانع تئوریک

به گزارش بولتن نیوز، انتخاب شعار سال در حوزه «تولید ملی» ازآن‌جهت اهمیت دارد که صورت‌ مسئله اصلی اقتصاد ایران یا به عبارتی علت‌العلل مسائل بنیادینی از قبیل فقر و بیکاری را، می‌توان در همین چارچوب مطرح کرد. درعین‌حال، به قاطعیت می‌توان گفت که اقتصاد ایران فقط در شرایطی به مطلوب خود در حوزه تولید دست خواهد یافت که هم‌زمان، فرآیند حل مشکلات دیگری از قبیل تورم مزمن و شوک‌های مخرب در دستور کار قرار گیرد. به‌عبارت دقیق‌تر، هدف‌گذاری تولید ملی به‌عنوان مهم‌ترین مأموریت اقتصادی در چندسال اخیر، نیازمند توجه به یک راه‌حل جامع به‌جای راه‌حل‌های بخشی‌نگر است که راه‌حل سایر مشکلات و چالش‌های اقتصادی (اعم از تورم، بیکاری، فقر، فساد و…) را در بطن خود داشته باشد.

خوشبختانه باید گفت علاوه بر تجربه‌های جهانی، تئوری‌های علم اقتصاد نیز چنین راه‌حلی را در اختیار ما قرار می‌دهد اما غفلت نظام تصمیم‌گیری اقتصادی از توجه به مبانی تئوریک در سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری اقتصادی در نیم‌قرن اخیر باعث انحراف در تخصیص منابع به مقصد ضدتولید شده است.

واقعیت آن است که اگرچه کشورها از تکنیک‌های سیاستی مختلفی برای وصول به هدف رشد اقتصادی پایدار بهره برده‌اند اما شواهد تجربی نشان می‌دهد که همه این سیاست‌گذاری‌ها از تئوری واحدی سرچشمه گرفته‌ است. تبیین این «تئوری واحد» مهم‌ترین دغدغه نحله‌های مختلف اقتصادی از زمان «آدام اسمیت» تا عصر حاضر بوده است. البته «آدام اسمیت» به‌عنوان پدر علم اقتصاد نتوانست تبیین قانع‌کننده‌ای از این تئوری ارائه کند و صرفاً نسخه سیاستی استخراج‌شده از این تئوری یعنی عدم‌مداخله حاکمیت در امور اقتصادی و تمرکز حکومت بر تولید کالاهای عمومی (تأمین امنیت و برپایی نظام داوری عادلانه) را تجویز کرد. اما به‌تدریج توصیف‌های دقیق‌تر و اقناع‌کننده‌تری از این تئوری واحد توسط نحله‌های مختلف اقتصادی ارائه شد. شاید بهترین تبیین را «دارون عجم اوغلو»، اقتصاددان نهادگرای معاصر با طرح متفاوت همان سؤال اولیه علم اقتصاد یعنی منشأ ثروت جوامع ارائه کرد؛ به این صورت که چرا برخی کشورها در مسیر حرکت به سمت مقصد توسعه (رشد تولید ملی و خلق ثروت) شکست می‌خورند؟ پیش‌فرض حاکم بر سؤال «عجم اوغلو» به‌درستی این است که وضعیت یا تنظیمات اولیه همه کشورها فقر است اما برخی کشورها در حرکت به سمت گریز از فقر و خلق ثروت می‌توانند تا مقصد به‌پیش بروند اما برخی‌ها از حرکت در این مسیر بازمی‌مانند. تلاش وی معطوف به پاسخ‌یابی برای این پرسش بوده است که چه عاملی باعث موفقیت گروه اول و برعکس، شکست گروه دوم می‌شود. «عجم ‌اوغلو» همه پاسخ‌های رایج غیرعلمی اعم از نقش فرهنگ، نژاد، جغرافیا و از این قبیل عوامل را که اتفاقاً در کشور ما خیلی طرفدار دارد، زیر سؤال می‌برد و به شواهد متعددی ازجمله کشورهای کره شمالی و کره جنوبی اشاره می‌کند که شبیه‌ترین فرهنگ و نژاد و جغرافیا را دارند اما یکی در قعر جدول توسعه و دیگری در قله آن قرارگرفته است. وی اثبات می‌کند که تبیین این تفاوت جز با تمرکز روی نقش «نهاد»ها یا قواعد حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

به اعتقاد «عجم‌ اوغلو»، همه شواهد تجربی گویای آن است که کشورهای دارای «نهاد»ها و «قواعد همه‌شمول» در خلق ارزش‌افزوده و رشد تولید ملی موفق بوده‌اند و برعکس، کشورهای دارای نهادها و قواعد استثناپذیر و تبعیض‌آمیز در مسیر دستیابی به این هدف شکست‌خورده‌اند.

به عبارت دقیق‌تر، موفقیت یا شکست کشورها در وصول به هدف خلق ثروت یا تولید سرانه بالاتر، قبل از آنکه به مشکلات سیاست‌گذاری یا مدیریتی ربط داشته باشد در «اصول حکمرانی اقتصادی» ریشه دارد که استخراج «مأموریت حاکمیت» جز با رجوع به این اصول امکان‌پذیر نیست.

مأموریت حاکمیت در خلق ثروت یا همان ایجاد رشد اقتصادی و شکوفایی تولید که در ادبیات پیشینیان تحت عنوان عدم‌تخطی حاکمیت از تولید کالاهای عمومی (تأمین امنیت و برپایی دادگستری عادلانه) تبیین می‌شد از سوی «عجم اوغلو» با ادبیاتی متفاوت‌تر ارائه شد: حاکم‌سازی «قواعد همه‌شمول» بر محیط فعالیت‌های اقتصادی و تضمین محافظت از این قواعد.

درواقع، پیش‌فرض همه این تبیین‌ها آن است که تکنیک‌های رشد تولید در هرجایی که اختراع شود میل به سرایت به عموم جوامع را دارد مگر آنکه مانعی داخلی از ورود آن ممانعت کند که عمده این موانع از تعریف غلط مأموریت اقتصادی حاکمیت ناشی می‌شود.

برای جلوگیری از انحراف در مأموریت اقتصادی حاکمیت، پیشنهاد علم اقتصاد همواره این بوده است که این مأموریت به‌جای اینکه در قالب «فهرستی از بایدها» تعریف شود «فهرستی از نبایدها» باشد تا مسیر انحراف از این مأموریت حتی‌الامکان مسدود شود و به نوعی «مانع زدایی» برای رسیدن به اهداف مدنظر اتفاق افتد.

نکته بسیار مهم آن است که انحراف از اصول حکمرانی اقتصادی مشکلات و چالش‌هایی را ایجاد می‌کند که در لایه‌های پایین‌تر تصمیم‌گیری یعنی حوزه‌های سیاست‌گذاری و مدیریتی هیچ راهکار علاجی ندارد و به همین دلیل چنانچه در اصول حکمرانی اقتصادی، چارچوب روشنی از مأموریت حاکمیت و نحوه تفکیک فعالیت‌های حاکمیتی از فعالیت‌های اقتصادی و نیز درک درستی از مفاهیم مختلفی همانند ارزش پول، تورم و نحوه مهار آن، خلق ثروت، بانکداری، نرخ سود، ورشکستگی اقتصادی، سازوکار ریزش و رویش فعالیت‌های اقتصادی، مفهوم پشتیبانی از تولید، تفاوت تورم و گرانی و … وجود نداشته باشد، همچون مانعی باعث می‌شود لایه‌های تکنوکراسی و بوروکراسی قادر به حرکت دادن اقتصاد در ریل توسعه نباشند.

دوم: مانع سیاست‌گذاری

بحران تئوریک و نظری در فهم مسائل اقتصادی نتیجه‌ای جز ریل‌گذاری غلط سیاستی به دنبال ندارد. به همین دلیل، برآیند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور (سیاست مالی، پولی، ارزی و تجاری) طی نیم‌قرن اخیر به‌رغم شعار حمایت از صنایع داخلی در جهتی کاملاً معکوس یعنی «صنعت‌زدایی» بوده است.

افزایش شدید دلارهای نفتی از اوایل دهه پنجاه، سیاست‌گذاری‌ غلط اقتصادی را سرعت بخشید و با ایجاد گسست بین سیاست ارزی و دو سیاست مهم پولی و مالی، انسجام ضروری بین اضلاع این مثلث را از بین برد و سیاست ارزی را وابسته به دلارهای نفتی کرد.

این نوع سیاست‌گذاری با شدت و ضعف‌های متفاوت، الگوی اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی در نیم‌قرن اخیر بوده است که نتیجه محتوم خود یعنی بیماری هلندی (نام دیگر صنعت‌زدایی) را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و باعث عقب‌نشینی مداوم تولید داخلی در برابر واردات (با پشتوانه دلارهای نفتی) شده است.

می‌توان ثابت کرد که چنانچه کشورهای مصرف‌کننده نفت در نیم‌قرن گذشته (به‌ویژه آمریکا) اراده می‌کردند که دلارهای خارج‌شده از چرخه اقتصادی خود برای خرید نفت را مجدداً به چرخه اقتصادی خود بازگردانند دقیقاً همین سیاست ارزی را که در پنجاه سال اخیر بر اقتصاد ایران حاکم بود در دستور کار قرار می‌دادند.

دقیقاً در همین برش زمانی که سیاست ارزی ایران بر ضد تولید داخلی به کار گرفته‌شده است کشور چین استراتژی کاملاً معکوسی را به کار گرفته و الگوی بسیار موفقی را در زمینه «تولید ملی» به نمایش گذاشته است. به‌گونه‌ای که به سه هدف هم‌زمان کاهش میل به واردات، افزایش گرایش به کالای چینی در داخل چین و مهم‌تر از این دو، فتح روزافزون بازار‌های جهانی به‌ویژه بازار غرب دست‌یافته است. آمریکایی‌ها همواره پیشروی چین در بازار غرب را نوعی اعلان‌جنگ توصیف کرده‌اند که چین با اسلحه ارزی وارد آن شده است. اگر سؤال شود که جنگ‌ ارزی چیست پاسخ خیلی ساده است این است: متضاد سیاست ارزی ایران. باور صحیح چینی‌ها این بود که تعرفه‌های بالا یا ممنوع‌سازی واردات، سیاستی ناکارآمد است که اثربخشی لازم را برای تحقق بخشیدن به اهداف تعیین‌شده ندارد و به همین دلیل استراتژی متفاوتی برگزیدند. در این مسیر، چینی‌ها برای از توجیه انداختن واردات و گران‌سازی کالاهای وارداتی، سیاست ارزی را جایگزین سیاست تعرفه‌ای کردند. امتیاز سیاست ارزی به سیاست تعرفه‌ای در این است که نه‌تنها توجیه اقتصادی واردات رسمی را از بین می‌برد، بلکه قاچاق را هم از رونق می‌اندازد.

درواقع، چینی‌ها به این نتیجه رسیدند که «تقاضا برای کالاهای وارداتی» با «تقاضای ارزهای خارجی» دو روی یک سکه هستند و به‌جای بستن تعرفه بر کالاهای وارداتی به گران‌سازی آرام و مستمر ارزهای خارجی روی آوردند. البته وقتی ازسیاست‌گذاری ارادی صحبت می‌کنیم باید به تفاوت‌های ظریف آن با بی‌عملی و سپس مغلوب شدن در مقابل قانون اقتصاد به‌صورت شوک ارزی و نهایتاً انفعال سیاست‌گذار توجه کنیم که الگوی ایرانی سیاست ارزی است.

سخن بر سر این نیست که الزاماً باید از الگوی چینی تقلید کرد؛ اما قطعاً نباید اسلحه ارزی را به سمت نیروهای خودی نشانه گرفت و می‌توان ثابت کرد که سیاست‌گذار اقتصادی در ایران دهه‌هاست که اسلحه را معکوس گرفته است. به‌عنوان‌مثال در برش زمانی سال 84 تا 89 که شاهد روند روزافزون واردات هستیم هم‌زمان با دو برابر شدن شاخص قیمت‌ها، نرخ ارز تثبیت‌شده است. مفهوم ساده این سیاست معکوس آن است که قیمت خرید سبد کالای ایرانی در این مدت دو برابر شده اما قیمت خرید سبد کالای وارداتی ثابت مانده و نتیجه این معادله مشخص است. این الگو در دوره 92 تا 96 نیز کم‌وبیش تکرار شد.

عارضه سوء دیگری که گسستگی سیاست ارزی از سیاست پولی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است خارج شدن کنترل بازار ارز از دست سیاست‌گذار در برش‌های زمانی چندساله و به‌تبع آن وقوع شوک ارزی بوده است که به‌صورت سلسله‌وار شوک‌های دیگری را در بازارهای طلا، مسکن و سایر دارایی‌های واقعی و مالی به دنبال داشته و ثبات اقتصادی را از بین برده است. پیامد این جهش‌ها، منحرف کردن انرژی نیروهای اقتصادی از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های سفته‌بازانه است که تخریب مضاعف تولید را در پی دارد.

به نظر می‌رسد تکرار مرتب این نوع سیاست غلط ارزی بیش از آنکه ریشه در ناآگاهی سیاست‌گذار داشته باشد ممکن است ریشه در شکل‌گیری اقتصاد سیاسی خاصی داشته باشد که سیاست‌گذاری ارزی را تحت تأثیر «اعمال‌نفوذ ذی‌نفعان» قرار داده است. به‌هرحال، شکل‌گیری ذی‌نفعان سیاست‌گذاری غلط اقتصادی باعث تکمیل موانع سه‌گانه تولید در ایران شده و ضلع موانع مدیریتی را در کنار موانع سیاستی و موانع تئوریک قرار داده است که در ادامه به این ضلع سوم می‌پردازیم.

سوم: موانع مدیریتی

همان‌طور که اشاره شد سیاست‌گذاری‌های غلط ناشی از بحران تئوریک باعث مانع تراشی‌ها و شکل‌گیری مناسبات ضد تولیدی خاصی در اقتصاد ایران شده است که ذی‌نفعان مخصوص به خود را ایجاد کرده است. این ذی‌نفعان که عمدتاً در لایه‌های میانی مدیریت اقتصادی کشور تکثیرشده‌اند اگرچه در شکل‌گیری اولیه سیاست‌های غلط نقشی نداشتند اما به دلیل منتفع شدن از این سیاست‌ها به موتور اصلی بازتولید این سیاست‌ها و جلوگیری از اصلاحات اقتصادی تبدیل‌شده‌اند. کاسبان و ذی‌نفعان سیاست‌های ضد تولیدی همواره از دشمن موهوم دلالان سخن می‌گویند که مانع رونق تولید داخلی می‌شود. این تصویر ساده از تقابل نیروهای اقتصادی در ایران اگرچه در عمق خود پیوندهایی با واقعیت دارد و به همین دلیل مقبولیت عامه نیز یافته است اما تصویر ساخته‌وپرداخته جریان ضد تولید است تا توجهات را از جریان اصلی سرکوب تولید دور کند.

کاسبان رانت و تورم، ذی‌نفعان اصلی سرکوب تولید داخلی هستند که دو ماشین عظیم توزیع رانت و خلق تورم را به‌نوعی کنترل می‌کنند که امکان خلق ثروت جز از طریق این دو ماشین غیرممکن شود تا همگان در خدمت این دو ماشین باشند. موج‌های جهش قیمت ارز و مسکن و سایر دارایی‌ها نتیجه طبیعی سواری گرفتن از این دو ماشین است که سفته‌بازی‌های گسترده را جانشین فعالیت‌های تولیدی می‌کند؛ یعنی همان چیزی که در شکل و ظاهر دلالی برای عموم مردم جلوه‌گر می‌شود. درواقع، دلالی مورداشاره مردم معلول کارکرد دو ماشین توزیع رانت و خلق تورم است که قسمت پیدای فعالیت‌های ضد تولیدی است و به همین دلیل، آدرس مناسبی برای ایجاد انحراف در افکار عمومی از ریشه‌های اصلی است.

طنز تلخ ماجرا آن است که سوخت اصلی ماشین رانت و تورم با شعارهای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کنترل قیمت‌ها فراهم می‌شود و کمتر کسی متعرض این تناقض در شعار و عمل می‌شود که مگر رانت باعث خلق ارزش‌افزوده می‌شود که به تولید منجر شود؟ مگر رانت باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود؟ مگر می‌شود تورم خلق کرد و گرانی ناشی از آن را بتوان کنترل کرد؟ پاسخ همه این سؤالات منفی است ولی همه منابع اقتصادی مکرراً در همین فرآیندها حیف‌ومیل می‌شود.

همین تناقضات ساده باعث شده است که نتیجه قریب به‌اتفاق سیاست‌های حمایتی در ایران (چه به اسم حمایت از مصرف‌کننده و چه به اسم حمایت از تولید‌کننده و چه به اسم تنظیم بازار از طریق واردات با دلار ارزان) سرکوب تولید داخلی باشد. مصیبت بزرگ آن است که ذی‌نفعان رانت و تورم علاوه بر دادن آدرس غلط از ریشه سرکوب تولید، توانسته‌اند با شگردهای مختلف، نوعی «این‌همانی» بین منافع خود و منافع عمومی به اکثریت ایرانیان القا کنند و به همین دلیل در عرصه محافظت از این دو ماشین تنها نیستند. این مسئله البته چندان هم عجیب نیست؛ چراکه هر سیاست غلط اقتصادی، نیروی اجتماعی و سیاسی پشتیبان خود را به وجود می‌آورد که با تولید انبوه ضد آگاهی و تحلیل کاذب سعی در انحراف توجهات عمومی از آدرس اصلی را دارند.

البته به فهرست موانع مدیریتی تولید می‌توان موارد متعدد دیگری هم افزود اما تا زمانی که چنین مواردی نتواند لایه بالاتر تصمیم‌گیری یعنی سیاست‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد به‌راحتی در قالب فسادهای موردی همانند سایر کشورها قابل‌شناسایی خواهد بود اما مانع زدایی و ریشه‌کن کردن «فساد مدیریتی ناشی از سیاست‌گذاری فسادزا» جز با رجوع به لایه بالاتر تقریباً محال است چراکه ذینفع برخورد با یک مدیر فاسد بدون اصلاح ریل سیاست‌گذاری، بیش از آنکه مردم باشند ممکن است مدیر فاسد دیگری باشد که در کمین نشسته است و این همان تمثیل اژدهای هفت‌سری است که مقام معظم رهبری از این نوع فساد ارائه کردند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد عدم وحدت فکری در اصول حکمرانی اقتصادی باعث سیاست‌گذاری نادرست، غیرعلمی و متناقضی شده است که در لایه‌های میانی مدیریت اقتصادی باعث فساد و شکل‌گیری ذی‌نفعان متنفذی برای حفظ مناسبات غلط حاکم بر اقتصاد کشور شده است که در یک چرخه باطل با تأثیرگذاری بر روند سیاست‌گذاری باعث تداوم وضعیت موجود می‌شوند. به همین دلیل، انتظار اصلاحات اقتصادی از لایه‌های مدیریتی و حتی بعضاً سیاست‌گذاری تقریباً احاله به محال است. مانع زدایی و اصلاحات اقتصادی معطوف به ریل‌گذاری تولید باید از اجماع حاکمیت بر سر اصول حکمرانی اقتصادی و استخراج سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از دل این اصول آغاز شود؛ راهی که عموم کشورهای دارای رشد اقتصادی پایدار یا دارای تجربه تولید آن را طی کرده‌اند. تنها در این صورت است که لایه‌های میانی مدیریت که متأسفانه در مناسبات رانتی درگیر شده‌اند قادر به اثرگذاری بر سیاست‌ها نخواهند بود و مجبور خواهند شد که در چارچوب سیاست‌گذاری‌های جدید عمل کنند. این تغییر سیستمی دقیقاً عکس حالت قبلی عمل خواهد کرد؛ یعنی همان‌طور که سیاست‌گذاری غلط باعث می‌شود حتی مدیر سالم نیز در مناسبات مفسده‌آمیز غرق شود تغییر ریل سیاست‌گذاری به مسیر استخراج‌شده از تئوری‌های کارشناسی باعث می‌شود که افراد اشتباهی هم مجبور شوند کار درست را انجام دهند.

در خاتمه چنانچه بخواهیم پرسش ابتدای نوشتار را بر اساس قیود تحریم و بیماری کرونا مطرح کنیم، می‌توانیم حداقل یک گزاره را با قطعیت بالا مطرح کنیم و آن اینکه: «تا زمان رفع موانع تئوریک، سیاست‌گذاری و مدیریتی حتی اگر سایه تحریم‌ و کرونا هم از بین برود، اتفاق مثبت پایداری در اقتصاد ایران نخواهد افتاد».

بنابراین تلاش اصلی باید معطوف به رفع این موانع و مانع زدایی از رشد اقتصاد و تولید باشد تا اگر امکان رفع تحریم هم فراهم شد بتوان از ظرفیت‌های ایجادشده بهره برد نه اینکه آن را به تهدید تبدیل کرد (این هشداری جدی است که رفع تحریم‌ها و بازگشت دلارهای نفتی بدون تدابیر گفته‌شده می‌تواند همانند تهدید عمل کند). اما درعین‌حال، اگرچه برخی از موارد تحریم همانند تحریم نفتی باعث ترک اعتیاد اجباری اقتصاد ایران شده که باید به چشم فرصت به آن نگریست؛ اما برخی موارد دیگر همانند محدودیت مبادلات می‌تواند در میان‌مدت به‌صورت تهدید ظاهر شود که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.