چرخش گستاخانه غارتگران سفره مردم از پاسخگویی به طلبکاری!

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کیهان، مدعیان اصلاحات و برخی دولتمردان که ماحصل عملکردشان طی 8 سال گذشته، گرانی و تورم و تشدید مشکلات اقتصادی کشور بوده است، این روزها در اقدامی هماهنگ ژست مصلح اجتماعی گرفته و به‌ جای پاسخگویی، طلبکار شده‌اند. دولتمردان و مدعیان اصلاحات، دو لبه قیچی هستند که طی این سال‌ها بر سر سفره‌های مردم آوار شده است چه آنکه برای هر عقل سلیمی ‌روشن است که وضعیت امروزی کشور نتیجه شامورتی‌بازی مدعیان اصلاحات در فریب افکار عمومی و ایجاد دوقطبی‌های کاذب که منجر به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شد با وضعیت کارآمدی این دولت است.

در شرایطی که این روزها شاهد صف مرغ، روغن، برنج، گوشت و دیگر کالاهای اساسی هستیم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بازهم به‌ جای پاسخگویی درخصوص شرایط اسفناک اقتصادی موجود، به تمجید از سیاست‌های دولت پرداخت و در اظهاراتی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یزد گفت: «در فروش نفت نه یک دلار تلف شد، نه بابک زنجانی ساختیم»! ادعای نادرست معاون اول رئیس‌جمهور در حالی است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نه یک «بابک زنجانی» با مجموع اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، بلکه ده‌ها بابک زنجانی ساخته شد.

جهانگیری در همین جلسه، به دفاع از سیاست‌های ارز 4200 تومانی (در اوایل سال 97) که به «دلار جهانگیری» معروف شد، پرداخته است درحالی‌که از رهگذر همین تصمیم که همچنان هیچ‌ کسی مسئولیت آن را برعهده نمی‌گیرد، 18 میلیارد دلار از مجموع ذخایر ارزی کشور بر باد رفت!

تنها با جست‌وجوی کوتاهی می‌توان لیستی از مفسدان که از نزدیکان درجه اول اعضای کابینه رئیس‌جمهور هستند را در‌ ترازوی نقد افکار عمومی قرار داد و پرسید چرا و چگونه دولتمردان و مدعیان اصلاحات به‌ جای عذرخواهی و پاسخگویی، نعل وارونه می‌زنند و با آدرس غلط دادن، جای بدهکار و طلبکار را عوض می‌کنند؟

محکومیت «حسین فریدون» (برادر رئیس‌جمهور) به حبس به اتهام رشوه گرفتن برای اعمال‌ نفوذ در تعیین مدیران بانکی و کارچاق‌کنی برای ابربدهکاران شبکه فساد بانکی تنها یکی از این موارد است.

همچنین محکومیت «مهدی جهانگیری» (برادر معاون اول رئیس‌جمهور) به حبس به اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» (قاچاق ۶۰۷ هزار یورو و ۱۰۸ هزار دلار) و «تحصیل مال نامشروع» از دیگر پرونده‌های مربوط به فساد نزدیکان دولتمردان است. از دیگر موارد می‌توان به پرونده‌های «شبنم نعمت‌زاده» (دختر وزیر اسبق صمت)، «هادی رضوی» (داماد محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، «م.آخوندی» (پسر عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی) و...‌ اشاره کرد.

همچنین باید به پرونده‌هایی مانند فساد بزرگ 15 هزار میلیاردی در «صندوق ذخیره فرهنگیان»، «هاشم یکه‌زارع» مدیرعامل ایران‌خودرو به اتهام فساد و رانت در صنعت خودروسازی، واگذاری دشت مغان، هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز و...‌ اشاره کرد که صرفاً بخش کوچکی از نمونه‌های مفاسد و رانت‌خواری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است.

علاوه بر اسحاق جهانگیری، برخی مدعیان اصلاحات که روزی با «تکرار می‌کنم» در حمایت از روحانی (در انتخابت 92) قد علم کردند، این روزها زبان به انتقاد گشوده و در قامت مصلح اجتماعی، نامه به‌ ظاهر خیرخواهانه! و البته سالوسانه می‌نویسد.

آقای «تَکرار می‌کنم» که یکی از سران فتنه 88 بوده و در روی کار آمدن روحانی نقش مؤثری داشته است در محافل سیاسی مدعیان اصلاحات به‌جای «عذرخواهی» و «پاسخگویی» از «اشکال‌های ساختاری، رویکردی و رفتاری در جمهوری اسلامی» سخن می‌گوید، این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی کشور نتیجه سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها دولتی است که مدعیان اصلاحات طی سال‌های گذشته، زیر علم آن سینه می‌زدند و افتخار می‌کردند ما دولت روحانی را روی کار آوردیم!  همین چند وقت پیش بود که جواد امام، فعال اصلاح‌طلب گفته بود که آقای «تَکرار می‌کنم»، «دولت روحانی را با اکثریت آرا روی کار آورد».

پرسشی که مطرح می‌شود این است که حالا چه شده که مدعیان اصلاحات و آقای «تَکرار» به‌جای پذیرش عملکرد دولت موردحمایتشان و پاسخگویی به افکار عمومی و عذرخواهی از آنان، طلبکار شده و نواقص و مشکلات را به گردن ساختارها می‌اندازند؟

علاوه بر این، مورد دیگر این حرکت دومینووار، بحرطویل‌های اخیر محسن رنانی، یکی از اقتصاددانان و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب است که مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور را معطوف به ساختار و قانون اساسی کشور نموده و در نهایت «تزریق انرژی خرد جمعی به حکومت» را تجویز کرده و آن را حلال مشکلات دانسته است!

وی با ‌ترسیم یک فضای تیره و تار از جامعه و آینده، با ادعای اینکه خطرات و بحران‌های عجیب‌وغریبی پیش روی ماست، علت‌العلل را «اشکالات ساختاری» معرفی می‌کند. نکته قابل‌تأمل آنکه، این مدعی اصلاح‌طلبی جزو امضاکنندگان نامه 163 اقتصاددان در حمایت از دولت روحانی بوده است؛ نامه‌ای که در آن نه‌تنها از ‌اشکالات ساختاری سخنی به میان نمی‌آید بلکه در آن عنوان می‌شود اگر روحانی برای بار دوم رأی نیاورد وضعیت مملکت چنین و چنان می‌شود و اقتصاد و معیشت تیره‌وتار می‌شود!؛ همان وضعیتی که این روزها شاهد آن هستیم!

جالب‌تر آنکه، وی در سال 92، پس از پیروزی روحانی در انتخابات، در نامه‌ای خطاب به وی می‌گوید از اینکه «سهم اندکی در پیروزی شما داشته‌ام» و شما را برای حل مشکلات کشور به زحمت انداختیم! متأسفیم «و البته امید داریم که بتوانید با تدبیر از این آزمون جانکاه سربلند بیرون بیایید تا نه ما از کرده خویش پشیمان شویم و نه شما در آوردن خویش به این آوردگاه خطیر دچار خسران گردید.»

محسن رنانی که حل مشکلات اقتصادی کشور را در گروی روی کار آمدن روحانی می‌دانست و البته به حمایت تمام‌قد خود از روحانی اعتراف هم کرده است، حالا بعد از گذشت 7 سال و 9 ماه از عملکرد دولت روحانی بی‌آنکه پاسخگوی حمایت‌ها و به قول خودش «نوشتن مقاله در مطبوعات و نامه به اصلاح‌طلبان و اعتدال‌خواهان و امضای نامه حمایت جمعی اقتصاددانان» باشد و سوءعملکردها و فسادها در این دولت را بازگو کند، بر چهره قانون اساسی و ساختارهای نظام جمهوری اسلامی پنجه می‌کشد.

رنانی در نامه سال 96 خود خطاب به روحانی نوشته بود؛ «در سال‌های اخیر متوجه شده بودم که سخت بیمارم. نام این بیماری را «سندروم خود خداانگاری» نهاده‌ام، این بیماری البته در کشور ما سابقه تاریخی دارد اما در سال‌های پس از انقلاب در بین مقامات و فعالین سیاسی کشور به‌صورت خیلی گسترده شایع شده است؛ آن‌قدر شایع که دیگر عادی شده است. علایم بالینی این بیماری در من به‌صورت «شهوت سخنرانی» و «شهوت نوشتن» بروز کرده بود. پس از تشخیص این بیماری در خودم، برای درمان آن تصمیماتی گرفتم. مثلا سخنرانی‌هایم را از ۶۵ سخنرانی درسال ۹۴ به ده سخنرانی در سال ۹۵ رساندم و اکنون هم تصمیم دارم به صفر سخنرانی در سال ۹۶ برسانم. دیگر اینکه تصمیم گرفتم کمتر بنویسم. اما البته بیماری «شهوت نوشتن» مرضی نیست که به‌طور کامل قابل درمان باشد، اما می‌شود آن را تخفیف داد.» ظاهراً بیماری وی در این سال‌ها نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه تشدید نیز شده است و بحر طویل‌هایی که این روزها منتشر می‌کند از عوارض تشدید همین بیماری است.

لازم به یادآوری است که سعید حجاریان، نظریه‌پرداز اصلاحات چندی پیش در یادداشت‌هایی ادعا کرده بود که «دولت» و «انتخابات» در ایران فرمالیته است!

وی در یکی از یادداشت‌های اخیرش با بیان اینکه «باید شعارها و برنامه‌های تمامی کاندیداها را بر اساس دو شاخص امکان‌پذیری و عقلانی بودن به تیغ نقد سپرد و سریعاً از مدت تحقق وعده‌ها و... پرسش کرد» گفته است: «تاکنون، شرایط به‌نحوی بوده است که رئیس‌جمهور و هیئت دولت زیر بار سیاست‌های تخیلی - بالادست و پایین‌دست - به رئیس اداره تبلیغات تغییر وضعیت داده‌اند، بنابراین باید در آینده نزدیک‌ ترمز کشورداری تخیلی را کشید!» مدعیان اصلاحات که در انتخابات 92 و 96 شعار «با روحانی تا 1400» سر می‌دادند و خود را «دندانه‌های کلید روحانی» می‌دانستند این روزها سعی می‌کنند با ژست طلبکاری و فرار از پاسخگویی، کارنامه سیاه خود را توجیه و القا کنند که مشکلات امروزی کشور به‌خاطر ایراد و ‌اشکال در ساختارهاست نه عملکردها!

از این ‌دست اظهارات، یادداشت‌ها و سخنرانی‌های برخی دولتمردان و مدعیان اصلاحات و «چرخش گستاخانه غارتگران سفره مردم از پاسخگویی به طلبکاری»، بی‌شمار است اما آنچه مهم است این است که آنها نمی‌توانند در پیشگاه افکار عمومی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و خیال کنند با آدرس غلط دادن می‌توانند افکار عمومی را به انحراف کشانده و از زیر تیغ عدالت دستگاه قضایی فرار کنند.