هزینه نهاد ریاست جمهوری 300 درصد افزایش یافته است/ عدم وجود شفافیت

گروه سیاسی: نائب رئیس فراکسیون حمایت از صنعت و صنعتگران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزینه جاری نهاد ریاست جمهوری بیش از 300 درصد افزایش یافته است، گفت:‌هیچ شفافیتی در نوع این هزینه‌ها وجود ندارد و باید تحقیق و تفحص صورت گیرد.

مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به تقاضای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری گفت:‌ این تقاضا همچنان در دستور کار مجلس است و بعد از بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس مطرح خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در عملکرد مالی نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: برای عمران و آبادی در برخی مناطق کشور از جمله پروژه‌های روستایی و همچنین برای ایجاد اشتغال در کشور دولت از صندوق توسعه ملی برداشت‌هایی داشته است.

نائب رئیس فراکسیون حمایت از صنعت و صنعتگران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هزینه‌هایی که شده باید مشخص شود چقدر از این مبالغ برداشت شده برای ایجاد اشتغال و روستاها در کجاها هزینه شده است.

یوسفی با بیان اینکه ما روستاهایی داریم که با 100 میلیون می‌توان در این روستاها اشتغال ایجاد کرد، گفت: در حال حاضر دولت وظایف خود را در قبال این روستاها انجام نمی‌دهد اما نهادهای دیگر همچون کمیته امداد و ستاد اجرای فرمان امام بار دولت را به دوش می‌کشند.

وی تأکید کرد: به همین دلیل نمایندگان مجلس با تهیه طرح تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری خواستار شفافیت مالی در این نهاد هستند.

نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری افزود: سؤال ما از آقایان این است که چرا باید هزینه نهاد ریاست جمهوری بی‌جهت افزایش پیدا کند