تلاش مشترک مجلس و شورای نگهبان برای رفع ایرادات یک طرح مهم خودرویی

به گزارش بولتن نیوز، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «روایت پارلمان ۲۶» در اینستاگرام خود نوشت:

سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، به مجلس رفتم. برای تبیین نظر شورا در خصوص «طرح ساماندهی صنعت خودرو» و همچنین برای یافتن راهكارهایی جهت رفع اشکال آن، از طرف كمیسیون صنايع و معادن دعوت به عمل آمده بود.

اين طرح از مجلس قبل چندين بار در تردد بين مجلس و شوراي نگهبان بوده است. در آخرين مصوبه ارسالی در مجلس دهم، شورای نگهبان ماده ۴ آن را مغاير بند ۸ سياست‌های كلی اقتصاد مقاومتی يعنی مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید و نيز بند ۹ اين سياست‌ها يعنی اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی دانسته بود.

البته هيات عالی نظارت بر حسن اجرای سياست‌های كلی نظام نيز مصوبه را مغاير بندهايی از سياست‌های كلی توليد ملی، كار و سرمايه ايرانی و همچنين سياست‌های كلی اقتصاد مقاومتی دانسته بود كه اين موضوع نيز از طريق شورای نگهبان، مستقلا به مجلس منعكس شده بود.

در كميسيون، مباحث مختلفی از جمله پيشنهاداتی راجع به عرضه خودرو در بورس مطرح شد و من هم سعی كردم در مورد موضوعات مرتبط با قانون اساسی و اشكالات شورای نگهبان توضيحاتی مطرح كنم. در انتها مقرر گردید پیشنهادهای اصلاحی در کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار گیرند و سپس در کمیسیون تصمیم‌گیری نهايی صورت گيرد. طبيعتا پيشنهادات كميسيون پس از رای‌گيری و تصويب در صحن علنی مجلس، نهايی و مصوب تلقی خواهند شد و پس از آن شورای نگهبان و هيات عالی نظارت، نسبت به رفع شدن يا نشدن اشكال خود اظهارنظر خواهند نمود.