دود انتصاب‌های غیراستاندارد به چشم مردم می‌رود

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کیهان، رئیس‌جمهور در حکمی ‌غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان را برای یک دوره چهارساله به‌عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب کرد.

در بخشی از حکم مذکور آمده است:«در اجرای ماده (۳۶) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/7/11 مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای عالی استاندارد؛ نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به‌عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب می‌شوید.»

این انتصاب سؤال‌برانگیز در حالی است که کارنامه شریعتی در استانداری خوزستان به هیچ عنوان قابل قبول نبوده است.

برای نمونه، در سال 95 و با انتصاب «غلامرضا شریعتی» به استانداری خوزستان وی در بازدیدی از منطقه غیزانیه طرح آبرسانی به این منطقه را افتتاح کرد و قول داد که این مشکل را ظرف مدت زمان سه ماه رفع خواهد کرد.

سه سال از این وعده استاندار سپری شد و در خردادماه سال 98 مردم در اعتراض به حل نشدن مشکل آب شرب تجمع اعتراضی برپا کردند. این‌بار بخشدار غیزانیه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از حل شدن مشکل مردم طی چهار ماه خبر داد.

یک سال از وعده بخشدار اهواز هم سپری شد و همچنان مشکل آب شرب مردم غیزانیه پابرجا بود. اردیبهشت‌ماه سال 99 استاندار خوزستان دوباره به بازدید از طرح آبرسانی غیزانیه رفت و این‌بار هم قول مساعد داد که با تأمین اعتبار 70 میلیارد تومانی پروژه‌ای را که 4 سال است به تاخیر افتاده ظرف 45 روز حل می‌کند.

اما باز هم مشکل آبرسانی به مردم غیزانیه حل نشد و این قصور و تقصیر موجب شد که تعدادی از مردم در سوم خرداد سال جاری در اعتراض به این مسئله برای ساعتی جاده ‌ترانزیتی اهواز- ماهشهر را مسدود کردند.

در نهایت قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) سپاه که پیش از این تکمیل طرح آبرسانی غدیر اهواز را در کارنامه خود ثبت کرده بود و در زمانی که مردم خوزستان نیاز به تکمیل این پروژه داشتند با اقدامی جهادی وارد میدان شد و زودتر از موعد مقرر این طرح آبرسانی را انجام داد، این‌بار هم آستین‌ها را بالا زد و وارد میدان شد.

در نهایت، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) با یک اقدام جهادی پروژه فاز سوم آبرسانی به غیزانیه را که طبق برآوردها دو ماه باید به طول می‌انجامید ظرف مدت 25 روز به پایان رساند.

با وجود آنکه در دوره مدیریت شریعتی در استانداری خوزستان، این استان از بودجه خوبی برخوردار بوده اما در این مدت با حواشی و مشکلات فراوانی مواجه شد و بنابر اعلام وزارت کشور، مدیریت استانداری خوزستان ضعیف‌ترین عملکرد را در بین استان‌ها داشته است. در مهرماه سال جاری، حوزه بازرسی وزارت کشور در گزارشی، نتیجه ارزیابی عملکرد استانداری‌های کشور در شاخص‌های اختصاصی و عمومی را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش رسمی، استانداری خوزستان با کسب ۱۵۳۷ امتیاز در سال ۹۸ در بین استان‌های کشور، رتبه آخر را کسب کرد؛ این رتبه درحالی است که استان خوزستان همواره در سال‌های گذشته بیشترین اعتبارات را در بودجه سالانه به خود اختصاص داده است.

غلامرضا شریعتی از خرداد سال ۹۵ سکانداری استانداری را برعهده گرفت و در این مدت به دلیل عدم شایسته‌سالاری در انتصابات، وضعیت مبهم اعتبارات پروژه‌ها، آشفتگی مدیریتی، اظهارات جنجال‌برانگیز و حواشی مختلف مورد نقد شخصیت‌ها و جریان‌های مختلف کشور به‌ویژه استان خوزستان قرار داشته است.

شریعتی در مقطعی که استان خوزستان دچار سیل و آبگرفتگی شد و همچنین در رسیدگی به مطالبات کارگران هفت‌تپه دچار قصور و تقصیرهای فراوان شد.

در سال‌های اخیر مردم خوزستان به جهت نارضایتی گسترده از عملکرد غلامرضا شریعتی، به دفعات خواستار برکناری وی شدند.

به گزارش فارس، با وجود عملکرد بسیار ضعیف استاندار خوزستان، موضوعات مربوط به پرونده امید اسدبیگی- مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه- و تبعات اجتماعی و امنیتی بحران‌های مختلف رخ داده در استان، علت عدم برکناری وی همواره برای شهروندان سؤال‌برانگیز بوده است.

حالا علی‌رغم این کارنامه غیرقابل قبول و با وجود نارضایتی گسترده مردم خوزستان از عملکرد آقای استاندار، رئیس‌جمهور در اقدامی تأمل‌برانگیز، شریعتی را به‌عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب کرده است.

این انتصاب، آشکارا برخلاف اصول شایسته‌سالاری است. لازم به ذکر است که یکی از وعده‌های روحانی در مقطع انتخابات، توجه ویژه به شایسته‌سالاری بوده است. برای نمونه وی گفته بود: «اداره کشور باید علمی‌ باشد، باید حکمرانی شایسته باشد و از نخبگان استفاده شود، باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسه‌ سیاسی و اقتصادی را بیافرینیم».

روحانی در اظهارنظری دیگر گفته بود:«مردم می‌خواهند دولت پناه آنها باشد و شایسته‌سالاری در کشور حاکم بشود ما برای پاسخگویی به مطالبات مردم برنامه تدبیر و امید را تدوین کرده‌ایم».

یکی دیگر از مصادیق انتصاب‌های غیراستاندارد در دولت روحانی، جابه‌جایی وزرای ناکارآمد به‌جای برکناری آنان است.

برای نمونه، در سال 97، محمد شریعتمداری با استعفا توانست از استیضاح مجلس در سمت وزیر صنعت بگریزد اما این وزیر استیضاحی و مستعفی در اقدامی تأمل‌برانگیز و عجیب از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شد!

سؤالی که در آن مقطع در افکارعمومی ایجاد شد این بود که اگر محمد شریعتمداری وزیر کارآمدی بود، چرا از وزارت صمت استعفا داد؟!

از دیگر مصادیق انتصاب‌های غیراستاندارد در دولت، عباس آخوندی، وزیر سابق مستعفی و ناکارآمد راه و شهرسازی است. روحانی- تیر 99- در جلسه هیئت دولت گفت:«نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتوان و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم».

آخوندی در جلسه تودیع خود در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفت:«حضرات هر روز تبلیغ می‌کنند که این دولت حتی یک مسکن هم نساخته است، این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانه‌ای بسازد».

لازم به ذکر است که آخوندی علی‌رغم کارنامه بسیار ضعیف، هیچ‌گاه توسط رئیس‌جمهور برکنار نشد و در نهایت با طلبکاری استعفا داد!

آخوندی قریب به 6 سال وزیر راه و شهرسازی بود، اما در این مقطع بی‌عملی دولت در تکمیل مسکن مهر و عدم اجرای وعده مسکن اجتماعی و همچنین بی‌عملی دولت در به سرانجام رساندن طرح اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی و عدم نظارت بر بازار اجاره مسکن، موجب شد تا نرخ خرید و اجاره‌بهای مسکن با افزایش سرسام‌آوری مواجه شود.

 انتصاب نماینده‌های اخراجی در دولت!

مسئله انتصاب‌های غیراستاندارد در به‌کارگیری نماینده‌های اخراجی در دولت نیز مصداق دارد.

برای نمونه، پیش از این موضوع به‌کارگیری نمایندگانی که به دلایل مختلف نتوانستند مجوز حضور در مجلس یازدهم را به دست بیاورند بحثی بود که حواشی زیادی ایجاد کرد. از نامه‌نگاری دولت درخصوص به‌کارگیری این افراد در وزارتخانه‌ها گرفته تا تمایل جدی بسیاری از نمایندگان بازمانده از مجلس یازدهم برای رفتن به وزارتخانه‌های اقتصادی، صندوق‌ها و جاهایی که می‌توان عنوان «حیاط خلوت» را بر آن نهاد.

در مردادماه سال جاری در خبرها آمد که با حکم محمدباقر نوبخت، همشهری وی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی به سمت «ریاست سازمان نقشه‌برداری کشور» منصوب شد. ایمن‌آبادی نماینده دو دوره رشت در مجالس نهم و دهم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه ‌این دو مجلس بود که در انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شد، اما در اقدامی تأمل‌برانگیز بدون هیچ‌گونه سابقه‌ای به‌عنوان رئیس یک نهاد دولتی منصوب شد.

گفتنی است، جعفرزاده ایمن‌آبادی که در دوران نمایندگی خود جشن تعداد فالوورهای صفحه اینستاگرامش را گرفته بود! در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفته بود:«زمانی در دانشگاه فقط می‌خوابیدم و ۸ میلیون می‌گرفتم اما الان صبح تا شب و دور از خانواده مشغول کار هستم و این حقوق مجلس فاجعه است. بعداً نگویند چرا نماینده دزد شد. مدیر را باید تأمین کنید تا فساد ایجاد نشود. می‌گویند برای اسلام کار کن! تا کی؟»!

در یک نمونه دیگر، محمدرضا تابش نماینده ردصلاحیت‌شده مردم یزد در مجلس دهم با حکم وزیر صمت به‌عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات منصوب شد!

انتصاب «سید فرید موسوی» نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو جدید هیئت‌مدیره بانک ملی ایران و همچنین انتصاب «احمد انارکی محمدی» نماینده سابق رفسنجان و انار در مجلس به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران از دیگر نماینده‌های جامانده از مجلس یازدهم هستند که دولت تدبیر و امید به آنها پست داده است!

متأسفانه دولت تعدادی از نمایندگان ردصلاحیت شده در انتخابات را در پست‌های مدیریتی و نهادهای مالی و اقتصادی منصوب کرد.

این در حالی است که شورای نگهبان پیش از این اعلام کرده بود که نمایندگان سابق که در انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شده‌اند در واقع یکی از موارد رد صلاحیت درباره آنها مصداق پیدا کرده است؛ یعنی سوءاستفاده مالی، مباحث اخلاقی و روابط نامتعارف یا اقدام نسبت به نظام جمهوری اسلامی. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولت روحانی، اخراجی‌های مجلس دهم را در پست‌های مدیریتی و اقتصادی منصوب کرد؟!

صفدر حسینی از فعالین مدعی اصلاحات در فاصله سال‌های 1392 تا 1395 ریاست صندوق توسعه ملی را عهده‌دار شد که بعد از سه سال حضور در این جایگاه به‌دلیل  افشا و انتشار فیش‌های حقوقی نجومی وی ناگزیر به ‌ترک این سمت شد.

بر اساس اخبار منتشره صفدر حسینی در ریاست صندوق توسعه ملی طبق اسناد و مدارک از فروردین تا اسفند سال 94 به‌طور میانگین، 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرد.

در همان مقطع برخی دولتمردان در اقدامی عجیب، این مدیر نجومی‌بگیر را از ذخایر نظام و امانتدار بزرگ نامیدند.

اما نکته تأمل‌برانگیزتر اینکه وی مدتی پس از افشای فیش حقوقی نجومی و استعفا، بر مسند ریاست هیئت‌مدیره صندوق ملی محیط‌زیست تکیه زد! بر اساس اساسنامه صندوق ملی محیط‌زیست این صندوق وابسته به سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

همچنین در ماه‌های گذشته برخی اخبار رسیده حاکی از آن بود که پس از انتخابات مجلس در اسفند 98، بازندگان سیاسی از نمایندگان ردصلاحیت‌شده تا مسئولان ستادهای انتخاباتی روحانی و شماری از خبرنگاران رسانه‌های زنجیره‌ای با استفاده از رانت در برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی بر پست‌های مدیریتی تکیه زده‌اند.

تقسیم پست‌های پول‌ساز در میان اعضای ستاد روحانی در وزارت کار و شستا- آن‌ هم بدون برخورداری از هرگونه تخصص و سابقه مدیریتی- بخشی از این ماجرا بود.

به‌طور مثال شماری از اعضای ستاد انتخاباتی روحانی مانند «حسین نیکخواه»، مسئول کمیته علمی ‌‌ستاد روحانی به‌عنوان مدیرعامل نفت پاسارگاد(زیرمجموعه شستا)، «محمدجعفر کبیری» مسئول ستاد جوانان روحانی به‌عنوان معاون تعاون وزیر کار، «علی رفیع‌زاده» مسئول دانشجویی ستاد روحانی به‌عنوان مدیر حقوقی مجموعه هلدینگ فارس و خوزستان (زیرمجموعه شستا)، «صادق آرامش» عضو ستاد جوانان و دانشجویان به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره شرکت شیرین دارو (زیرمجموعه شستا) و «پیام برازجانی» دیگر فعال ستاد روحانی به‌عنوان عضو موسسه انتشارات علمی ‌‌و فرهنگی (زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی) منصوب شده‌اند.

به‌کارگیری خبرنگاران زنجیره‌ای و فعالان رسانه‌ای ستادهای انتخاباتی روحانی نیز از دیگر موارد انتصاب‌های سیاسی و شائبه‌برانگیز دولت تدبیر و امید است.

انتصاب «جهانبخش خانجانی» مسئول اطلاع‌رسانی ستاد به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی نفتکش (زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی)، «داود حشمتی»، عضو فضای مجازی ستاد روحانی به‌عنوان مدیر روابط عمومی کارخانجات پارس (زیرمجموعه شستا)، «محسن بیگلربیگی» مسئول فضای مجازی ستاد روحانی به‌عنوان معاون بازرگانی و عضو هیئت‌مدیره پتروشیمی ‌‌غدیر (زیرمجموعه شستا)، «مرجان توحیدی»، خبرنگار رسانه‌های زنجیره‌ای به‌عنوان مدیر روابط عمومی پتروشیمی ‌‌امیرکبیر (زیرمجموعه بانک رفاه) و همچنین به‌کارگیری برخی دیگر از فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب مانند «جواد روح» خبرنگار هفته‌نامه صدا در شرکت داروپخش (زیرمجموعه شستا)، «احسان مازندرانی» خبرنگار ستاد روحانی در هیئت‌مدیره کشتیرانی کیش (زیرمجموعه شستا)، «سعید افروزی» مدیر کانال هواداران روحانی در هیئت‌مدیره سیمان غرب (زیرمجموعه شستا) برخی از این موارد است.

شایان‌ ذکر است برخی از این افراد مانند سعید افروزی، احسان مازندرانی، محسن بیگلربیگی، حسین نیکخواه، جهانبخش خانجانی که بدون هیچ سابقه و تخصصی در پست‌های مدیریتی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار به‌ویژه شستا چنبره زده‌اند، سابقاً  به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و یا اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی محکوم و یا بازداشت شده بودند.

متأسفانه انتصاب‌های غیراستاندارد در دولت آقای روحانی، خسارت‌های بزرگی به کشور و مردم تحمیل کرد. از وضعیت بازار مسکن و خودرو تا وضعیت تأمل‌برانگیز بازار مرغ و تخم‌مرغ.

به عبارت دیگر، دود انتصاب‌های غیراستاندارد در چشم مردم رفت. با کمال تأسف در دولت آقای روحانی به مسئله بسیار مهم شایسته‌سالاری توجه نشد و همین مسئله موجب شد تا بهره‌مندی از نخبگان و مدیران کارآمد و نیروهای جوان و متخصص به حاشیه برود.